Blog

عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أمس، لقاءً مع أهالي مدينة الوكرة في مبنى بلدية الوكرة، أعلنت خلاله عن اكتمال تنفيذ 4 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، واستعرضت مشاريع البنية التحتية والطرق السريعة والرئيسية في الوكرة.
حضر اللقاء السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة، والسيد منصور أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الوكرة، والعديد من أهالي المنطقة، إضافة إلى المهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق، والمهندس بدر محمد درويش مساعد مدير إدارة الطرق السريعة، ورؤساء الأقسام والمهندسين المعنيين بالهيئة.
وعبر السيد منصور عجران البوعينين -مدير بلدية الوكرة- عن شكره وتقديره لمبادرة هيئة الأشغال العامة، بالتعريف بمشاريعها المستقبلية، والمدرجة ضمن نطاق بلدية الوكرة، وإشراك أهالي مدينة الوكرة خططهم الطموحة، ورؤيتهم المستقبلية في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تفي بمتطلبات واحتياجات أهالي مدينة الوكرة، سواءً الاقتصادية، أو التعليمية، أو الخدمية، أو غيرها.
وأضاف البوعينين أن اللقاء اليوم أتاح الفرصة للاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية، والخطط العمرانية التي صيغت وفق رؤية قطر 2030، وأشار إلى أن بلدية الوكرة تسخر كل جهودها وإمكاناتها -بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة- في سبيل الإسهام في التنمية العمرانية.
من جانبه، أعرب السيد منصور الخاطر -عضو المجلس البلدي- عن شكره لهيئة الأشغال العامة على تنظيم اللقاء اليوم، وشرح مشاريع الهيئة للمواطنين والجمهور، وإتاحة المجال لتقديم المقترحات والاستفسارات، ومناقشتها.
كما عبّر عن شكره للجهود التي بذلتها الهيئة لتنفيذ المشاريع خلال عامي 2016 و2017، وكذلك المشاريع التي ستقوم بتنفيذها في 2018، وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة، وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في الوكرة.

الانتهاء من مشروعين لأراضي المواطنين
6 مليارات ريال لمشاريع التطوير

قدم المهندس سعود التميمي -مدير إدارة مشاريع الطرق- عرضاً لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة؛ التي خصصت الدولة 6 مليار ريال لتنفيذها، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمناطق السكنية لأراضي المواطنين في كل من شمال الوكير وغرب المشاف (المرحلة الثالثة)، ويضمان 1829 قسيمة سكنية.
وأوضح أنهما جزء من خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لأكثر من عشرة آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة بالدولة، كما تم الانتهاء من مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمناطق السكنية في غرب الوكرة.
وقام المهندس سعود التميمي بتقديم نبذة عن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، وتشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق، وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، كما تشمل هذه المشاريع أيضاً عدداً من مشاريع تطوير الطرق، من بينها مشروع تطوير الطريق الرابط بين الشارع التجاري، وطريق الوكرة الرئيسي (الحزمة الرابعة والخامسة والسابعة)، ومشروع تحسين الطرق في المناطق 90 إلى 95 (المرحلة الرابعة)، ويشمل إنشاء طرق جديدة، وتحسين بعض الطرق القائمة بطول إجمالي يبلغ 55 كيلومتراً، ومشروع تطوير الطرق في المشاف الغربية – الحزمة الرابعة.
وأشار المهندس سعود التميمي إلى أنه من المقرر أن تبدأ «أشغال» في تنفيذ عدة مشاريع ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق خلال عام 2018، منها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق التقسيمات الحكومية جنوب الوكير، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير (الحزمة الثالثة والرابعة والخامسة).

.. و6 مشاريع كبرى في البنية
التحتية والطرق السريعة

تعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على إنجاز 6 مشاريع كبرى تخدم الوكرة، 3 منها لتطوير الطرق والبنية التحتية، و3 أخرى للطرق السريعة.
ويخدم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشمال لوكير 643 قسيمة، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً، وإنشاء 12 تقاطعاً بإشارات ضوئية لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير.
غرب المشاف
شمل المشروع إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية، حيث تم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 28 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعاً بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية لتعزيز الربط مع الطرق الرئيسية والمحلية.
غرب الوكرة
تضمن المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة، إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلومتراً، من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة وإكمال الطرق الغير مكتملة، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية وثلاثة دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.
«الدوحة السريع»
شكل افتتاح الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) فرقاً ملموساً على الحركة المرورية في المنطقة، كونه يجذب جزءاً كبيراً من الحركة المرورية التي تمر من خلال مدينة الوكرة للوصول للدوحة شمالاً أو لمسيعيد جنوباً عبر طريق الوكرة الرئيسي.
ويقع الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع في غرب مدينة الوكرة ويبدأ بالقرب من طريق المشاف شمالاً، ويمتد لأحد عشر كيلومتراً وصولاً لطريق مسيعيد في الجنوب.
الدائري السابع
تكمن أهمية الطريق الدائري السابع، في كونه محوراً مرورياً يوفر خيارات إضافية للتنقل، ويتصل بعدد من الطرق السريعة كالطريق المداري والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، ويخدم أيضاً عدداً كبيراً من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير والثمامة وغيرها.

بدر درويش:
افتتاح تقاطع طريقي ميناء حمد والوكير

قدم المهندس بدر محمد درويش -مساعد مدير إدارة الطرق السريعة- عرضاً لمشاريع الطرق السريعة، التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وربطها بباقي مناطق الدولة، وهي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع.
كما أعلن عن افتتاح تقاطع طريق ميناء حمد وطريق الوكير «تقاطع بو غربان»، والذي يتألف من 3 مستويات ذات تدفق مروري حر، مشيراً إلى أن التقاطع سيعمل على ربط سكان الوكير بشكل مباشر بمسيعيد من جهة، والدوحة من جهة أخرى عبر الطريق الدائري السابع.
كما سيعمل التقاطع على تسهيل الحركة المرورية أمام المركبات الثقيلة المتجهة من وإلى ميناء حمد، والطريق الدائري السابع، والمنطقة الصناعية، والطريق المداري، فضلاً عن رواد الطريق القادمين من مسيعيد في اتجاه الدوحة والطريق الدائري السابع والمنطقة الصناعية، وصولاً إلى طريق سلوى.

أكّد المهندس عيسى بن هلال الكوارى رئيس المؤسّسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تدشين المرحلة الأولى لمشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى منتصف العام الجاري بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال، مشيراً إلى تنفيذ المشروع في خمسة مواقع مُختلفة تغطّي كافة المناطق بالدولة في أم صلال، وأم بركة، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة.

وقال في حوار مع قناة الريان مساء أمس إنّ المشروع الذي يحقّق الأمن المائي لدولة قطر يضمّ 15 خزاناً للمياه تعدّ الأكبر في العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمُختلفة بالحجم، تربط بين هذه الخزانات ومحطات التّحلية.

وأشار إلى أن تدشين المرحلة الأولى للمشروع، سيرفع السعة التخزينية إلى حوالي 1500 مليون جالون من مخزون المياه، بما يغطّي الاحتياجات التخزينية ، لافتاً إلى أن نسبة الشركات القطرية المنفّذة للمشروع تبلغ 55% إلى جانب الشركات العالمية الرائدة. منوهاً بأن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت 92 مليون ساعة بدون إصابات.

وأشار الكواري إلى العمل على حفظ مخزون المياه بأسلوب علمي، لافتاً إلى الاعتماد مجسات لمراقبة هذا المخزون، منوهاً بتعقيمه والعمل على تدويره داخلياً للحفاظ على تنقيته بشكل مستمرّ.

وكشف الكواري خططاً للحفاظ على المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية بتأهيل الآبار ومراقبتها بواسطة مجسّات، مؤكداً أن هذه الآبار بوسعها تلبية احتياجات قطر من المياه في حالات الطوارئ باستخدام مضخات أو تشغيلها يدوياً.

وأشار رئيس كهرماء إلى تنفيذ خطط للاعتماد على الطاقة البديلة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مشيراً إلى بدء العمل على إنشاء أوّل محطة للطاقة الشمسية، منوهاً بطرح المشروع منتصف العام الجاري ليبدأ العمل في 2021.

وفي حديثه عن مشروعات الطاقة الكهربائية أشار المهندس الكواري إلى أن قطر تصنف الأفضل عربياً في كفاءة تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن قطر تمتلك حالياً نحو 320 محطة نقل كهرباء رئيسية، منوهاً بأنها ستصل إلى 400 محطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطر لديها حالياً فائض في الطاقة الكهربائية، يمكنها تصديره للخارج من خلال شبكة الربط الخليجي.

وكشف المهندس الكواري عن خطط لترسية عقود بقيمة 8.3 مليار ريال قطري لعدد من المشاريع الحيوية والتي تخدم مشاريع التنمية في مختلف مناطق الدولة من خلال بناء محطات ومد كابلات بما يساعد في الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تتضمن العقود بناء 77 محطة، بالإضافة إلى تطوير عددٍ من المحطات القائمة، وأعمال تمديد الكابلات الأرضية للمحطات الرئيسية.

وأشار إلى أن محطة أم الحول الكبرى سوف توفر 2520 ميجاواط، مشيراً إلى إنجاز 93% من المشروع حتى الآن رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، لافتاً إلى تشغيل المشروع يوليو المقبل، لافتاً إلى أن المشروع سوف يوفر 25% من احتياجات الكهرباء و30% من الماء، لافتاً إلى أن كهرماء نجحت في تدشين عددٍ من المحطات الكبرى، حيث تمّ تدشين محطة بوالحميض الكبرى 400/‏‏‏‏132/‏‏‏‏11 ك ف وربطها بمحطة توليد أم الحول بقدرة تصميمية 2500 ميجاواط ما ساهم في زيادة استمرارية وكفاءة الإمداد الكهربائي.

ولفت إلى افتتاح محطة نقل كهرباء شارع حمد الكبير الجديدة جهد 66 ‏ 11 ك.ف، التي تعدّ جزءاً من المرحلة الحادية عشرة من مشروع توسعة شبكة النقل الكهربائي في الدولة ويشمل المبنى إلى جانب المحطة 6 طوابق لمواقف السيارات، تتسع لحوالي 270 موقفاً للسيارات، بتكلفة إجمالية للمشروع 155 مليون ريال قطري، بهدف تعزيز خدمات الكهرباء بالمنطقة في ظلّ زيادة الطلب والمساهمة في حلّ مشكلة الزحام المروري وندرة مواقف السيارات.

تدشين 3 محطات لتغذية ملاعب المونديال العام الحالي
وفي ردّه على سؤال حول المشروعات المرتبطة بمشروعات كأس العالم 2022، قال المهندس الكواري إنه يجري تنسيق هذه المشروعات مع اللجنة المنظمة للبطولة، لافتاً إلى إنجاز محطة محيرجة التي غذّت ملعب خليفة الدولي، وهو أول استادات كأس العالم، منوهاً بالاعتماد على كشافات إضاءة ذات كفاءة عالية، لافتاً إلى العمل على تأمين الطاقة اللازمة للملاعب دون انقطاع.

وكشف الكواري عن أنه جارٍ العمل لتشغيل 3 محطات خاصة بملاعب كأس العالم 2022 خلال الربع الأوّل من العام الجاري، ومن هذه المحطات الجهانية ٣ التي تغذّي استاد الريان، والحيدان، التي تغذّي استاد البيت، والوكير1 والتي تغذّي استاد الوكرة.

وحينما سُئل عن مشروعات الريل، قال المهندس الكواري إنه جرى التنسيق مع احتياجات إنشاء مشروع المترو بالتنسيق مع شركة الريل، منوهاً بالتشغيل التجريبي لخط المترو مؤخراً، وقال إن كهرماء لديها خطة إستراتيجيّة لخدمة الريل تشمل إنشاء 5 محطات، بتكلفة إجمالية تبلغ 696 مليون ريال قطري. مشيراً إلى أنها قامت في يوليو الماضي بتشغيل محطة رأس أبو فنطاس.

وأشار إلى تسليم المحطّات الأربع المُتبقية وفقاً للجدول الزمنيّ المحدّد، حيث من المُخطّط تشغيل محطتَي الوسيل وغرب الدوحة في الربع الأوّل من 2018 والوعب في الربع الثاني 2018، والبدع التي تشمل مواقف سيارات في الربع الرابع.
ترشيد وفّر 3.8 مليار ريال خلال 5 سنوات
حول البرنامج البرنامج الوطنيّ للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد»، قال المهندس الكواري رئيس كهرماء إن هذا البرنامج يحظى بالرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أنّه يهدف بشكل كبير إلى زيادة الوعي بتوفير الطاقة وكفاءة استخدامها في جميع القطاعات للحدّ من تأثير الانبعاثات الكربونية، نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 25%، والماء بنسبة 35% حتى العام 2022.

وأشار إلى أنّ ترشيد حقّق خلال خمس سنوات منذ تأسيسه خفضاً في معدل استهلاك الفرد للكهرباء بلغ 18%، ومن المياه بلغ 20%، منوهاً بأن هذا الخفض في الاستهلاك قد نتج عنه وفر مالي قدره 3.8 مليار ريال قطري و212 ألف قدم مكعبة من الغاز الطبيعيّ، وقد ساهم أيضاً في خفض الانبعاثات الكربونية الضارّة في دولة قطر بنحو 8.5 مليون طن ما أسهم في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من حوالي 46% في عام 2013 إلى 39.6% في عام 2016.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد الافتتاح الرسمي لحديقة كهرماء للتوعية في أبريل الماضي كمنصة للعلوم فريدة من نوعها في العالم، وقد استقبلت الحديقة أكثر من 30 ألف زائر من كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع التعليم.

وتعدّ حديقة كهرماء للتوعية المبنى الوحيد في دولة قطر الذي يستخدم 3 مصادر مختلفة من الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية. وجارٍ وضع إستراتيجية للطاقة المتجددة في الدولة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بالإضافة إلى تشجيع القطاعات المُختلفة على تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ووضع المواصفات الاسترشادية لاستخدامات نظم خلايا الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق الهدف الإستراتيجي لدولة قطر لإنتاج 200 – 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية حتى عام 2022.

نظم ميناء حمد زيارة ميدانية أمس لوفد رجال الأعمال الأتراك المشارك في الملتقى الاقتصادي القطري التركي للاطلاع على مرافق الميناء وتجهيزاته الحديثة، وكان في استقبال الوفد التركي الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، وعدد من مسؤولي الإدارات، حيث اطلع الوفد خلال زيارته على شرح تفصيلي حول الميناء، وأهم مراحل إنشائه وتشغيله، والمرافق الملحقة به مما يجعله من أهم وأكبر الموانئ في المنطقة والعالم، خاصة أن ميناء حمد يمتد على مساحة 28.5 كم2، ويبلغ طول حوضه 4 كم، وبعرض 700 متر، وعمق 17 متراً، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم، فضلاً عن قدرته الاستيعابية التي تصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال كافة مراحله، ما يجعله أحد أضخم الموانئ في الشرق الأوسط بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة.

ويشارك في الملتقى وفد رجال أعمال أتراك يضم رؤساء أكثر من 150 شركة تركية متخصصة في مختلف القطاعات، من بينها البنية التحتية والبناء والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والزراعة ومعدات الزراعة والزجاج والبلاستيك ومعدات صناعية والكهرباء واللوجستيات والأنظمة الأمنية، حيث تعد قطر قوة اقتصادية مهمة في المنطقة، وتولي تركيا أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز العلاقة معها سعياً لتحقيق مساعي التعاون المشترك عبر المشاريع الكبيرة بين الجانبين، وقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الستة الأولى للحصار الجائر على الدولة لـ 30%. ووصل حجم التبادل التجاري إلى 3.9 مليار ريال العام الماضي، كما يصل عدد الشركات التركية القطرية المشتركة التي تعمل في السوق القطري حالياً نحو 186 شركة تتخصص في مجالات متنوعة، إضافة إلى 19 شركة تركية بملكية كاملة لرأس المال بقيمة 63 مليون ريال، وتعمل هذه الشركات بمجال البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية والتجارة والأعمال الكهربائية، كما يصل حجم المشروعات التي تقوم الشركات التركية بتنفيذها في دولة قطر إلى 14 مليار دولار.

وكذلك اطلع الوفد التركي على مجسم ضخم لميناء حمد، مع شرح لمختلف العمليات التشغيلية التي يقوم بها، والمرافق التابعة، والتي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة عالية، حيث يحتوي الميناء على محطة لبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، وكذلك محطة لاستقبال الثروة الحيوانية، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما يطبق الميناء أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، إذ يضم برجاً للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع «5600 حاوية في اليوم»، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، ومنطقة إدارية متكاملة ومجهزة لتشغيله بأحدث النظم التكنولوجية في العالم، وفي نهاية الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية.

وقعت أستاد مذكرة تفاهم مع يوكسل بروجي التي تُعدّ أحد أكبر شركات الاستشارات الهندسية في تركيا، بهدف تعزيز الفرص المشتركة في أعمال الهندسة وإدارة الإنشاءات والتصميم جاء ذلك في حفل جرى في العاصمة التركية أنقرة في المقرّ الرئيسي لشركة يوكسل بروجي
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أستاد المهندس علي آل خليفة إلى أن “هذا الاتفاق يأتي ترجمة للجهود المستمرة التي تبذلها أستاد لتعزيز علاقات الأعمال بين الشركات القطرية والتركية. ونظرًا إلى مكانة أستاد و يوكسل بروجي باعتبارهم أحد أكبر الشركات للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع في قطر و تركيا، فإن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى دعم تطوّر البناء والبنى التحتية في البلدين، ما يعزّز الاقتصاد في بلدينا”
ومن جهته، اعتبر سيلال أكين، رئيس مجلس إدارة يوكسل بروجي “أن مذكرة التفاهم هذه تعزز شراكاتنا الاستراتيجية الدولية. إن خبرتنا إضافة إلى خبرة أستاد تسمح لنا بتقديم خدمات لا تضاهى في مناطق أوسع وضمن خطوط أعمال أشمل مع عملائنا حول العالم.”
وأكد فهد عبداللطيف الجهرمي – المدير التنفيذي للعمليات في أستاد- قائلًا إن:” تقديم مشاريع ذات مستوى دولي في الأوقات المحددة وضمن الميزانية المتفق عليها وبجودة عالية من الأهداف التي تتشارك بها يوكسل بروجي وأستاد. وتعد هذة المذكرة تأكيداَ من شركتينا على الالتزام بتعزيز العلاقات والاستفادة من الفرص والشراكات في السوق القطرية والسوق التركية”.

قامت كلية شمال الأطلنطي في قطر مؤخراً بدعوة عدد من خبراء في مجال الصناعة والتعليم وذلك لعقد اجتماع دولي لوضع معايير طلاء وبطانة المعدات والهياكل في صناعة النفط والغاز.

ويعتبر هذا هو الإجتماع الثامن للفريق العامل التابع للجنة الفنية للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس وهي منظمة متخصصة في المواد والمعدات والهياكل البحرية لصناعة النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، وتدعمها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز.

وكانت السيدة حنان فرحات، اخصائية هندسة التآكل والمواد من كلية شمال الأطلنطي في قطر ومكتب البحوث التطبيقية والإبتكار التابع للكلية، كانت هي المضيف الرئيسي لهذا الإجتماع. وحضر الإجتماع أعضاء من شركات النفط والغاز المحلية والدولية، بالإضافة إلى مصنعي الطلاء من مختلف البلدان، والمنظمة القطرية العامة للتوحيد القياسي. ووافقت المجموعة على مقترحات قياسية جديدة وناقشت التعديلات المتعلقة بمعيارين للطلاب والتبطين، فضلا عن مشاريع قرارات اللجنة. حيث ستقوم التدابير التي نوقشت في هذا الاجتماع بتحديد المعايير لجميع منتجي النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. فريق العمل الدولي يعقد اجتماعاته في قطر منذ عام 2010. وكانت هذه هي المرة الأولى وليست الأخيرة لإستضافة كلية شمال الأطلنطي في قطر لهذا الاجتماع.
وعلقت السيدة حنان فرحات قائلة:” إنه لمن دواعي الفخر أن تكون قطر مساهماً رئيسياً في وضع معايير دولية للنفط والغاز. فكلية شمال الأطلنطي في قطر بإعتبارها الكلية الرائدة في مجال التعليم التقني والبحوث التطبيقية، لديها تاريخ طويل من الخبرة كما تثق في العمل بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع الصناعي لحل مشكلة التآكل وتحليل الفشل واختيار مواد لتحسين سلامة الأصول”. وأضافت:” إن المشاركة الفعالة والمساهمة في مثل هذه المنظمة الدولية للمعايير، هي مبادرة طبيعية وذلك لدور كلية شمال الأطلنطي في قطر في دعم الصناعات القطرية من خلال التعليم والتحليل وحل المشكلات”.