Blog

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية
السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020
السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا

كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب.

وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط.

مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020″.

واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد.

وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020.

من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل “إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا.

واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع”.

يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي.

كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

الأولى من نوعها.. بدء تنفيذ 3 مشاريع صناعية هامة في قطر
أعلنت شركة أعمال ش.م.ع.ق. – إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً بالمنطقة – أنّه من خلال شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ذ.م.م. – إحدى أكبرى المجموعات الصناعية، والتي تملك أعمال نسبة 50? من حصصها – عن خططها للمزيد من التنويع وذلك عبر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع صناعية هامة، وهي منشأة لإنتاج النحاس، ومنشأة لإنتاج الألمنيوم، ومنشأة لإنتاج بكرات الكابلات الكهربائية .

شركة سنيار للصناعات قطر القابضة – شركة قطرية وتعتبر من الشركات الصناعية الرائدة في قطر، تملك وتدير كل من مصنع الدوحة للكابلات أول مصنع للكابلات في قطر، وشركة السويدي للكابلات قطر.

وتعتبر هذه المصانع الثلاثة الأولى من نوعها في قطر، وتمثل إضافة هامة للسوق القطري، حيث تدعم التطوّر الصناعي وتلبّي احتياجات السوق لهذه المنتجات. إن شركة سنيار للصناعات القابضة في صدد الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بإنشاء المصانع المذكورة، كما ستكون جميعها مملوكة بالكامل (بنسبة 100?) من قِبَـل شركة سنيار للصناعات القابضة قطر.

المصنع الأول – وهو “مصنع سنيار لإنتاج النحاس” –برأس مال يبلغ 95 مليون ريال قطري. ويتخصص المصنع في إنتاج أسلاك النحاس، وهو يعتبر الأول من نوعه في الدوحة، ويتوقع اكتمال إنشائه في الربع الأول من العام 2019. وسيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض.

أما المصنع الثاني، وهو “مصنع سنيار لانتاج الألمنيوم”، وذلك برأس مال يبلغ 10 مليون ريال قطري.

سيتخصص هذا المصنع بإنتاج قضبان الألمنيوم، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2019، كما سيتم تمويل المشروع مزيج ما بين رأس المال والقروض.

والمصنع الثالث، هو “مصنع سنيار لإنتاج البكرات” فسيكون برأس مال يبلغ 10 مليون ريال قطري. يتخصص المصنع بإنتاج بكرات مصنوعة من الخشب أو الفولاذ، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة”.

ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2018، كما سيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض.

وبهذه المناسبة، فقد علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق. قائلاً: “إن هذه المجموعة الجديدة والهامة من المشاريع والتي ستقوم شركة سنيار للصناعات قطر القابضةذ.م.م بإطلاقها تتماشى مع رؤية قطر لزيادة التنوّع الصناعي وجعله أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم السعي الدؤوب للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وأضاف: “لقد صرّحنا سابقاً أن أعمال تقوم بدراسة مشاريع استثمارية عديدة وبالأخص في القطاع الصناعي، وإنّـه لمن دواعي سروري اليوم الإعلان عن هذه الصروح الصناعية التي تتوافق مع استراتيجيّتنا، وتدعم مكانتنا الرياديّة في مجال الإنتاج الصناعي. وبإكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة أولى ولاحقا التصدير للأسواق الأخرى”.

وتابع: “لدينا خطة لإضافة صناعات أخرى تدعم القطاعات الصناعية المختلفة في قطر.وإن كوننا أول من يبادر بتلبية احتياجات السوق لهذه المنتجات يقدّم لنا فرصة ممتازة لتحقيق كلّ من النمو للشركة، والفائدة لجميع أصحاب المصلحة”.

من جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: “إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن هذه المشاريع الصناعية الثلاثة، والتي تعكس قدرتنا على إيجاد مصادر دخل جديدة للشركة، الأمر الذي يدعم خططنا التنمويّة متوسطة المدى، مع تعزيز التكامل الموجود فيما بين أنشطتنا الصناعية الأخرى”.

وأضاف: “بدأت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة نشاطها في قطر عام 2007، وهي تُشَغِّل شركتين ناجحتين، وهما الدوحة للكابلات – أول مصنع لتصنيع الكابلات في قطر، والسويدي للكابلات قطر”.

واستطرد: “تعتبر المشاريع التي نعلن عنها اليوم محطة هامة تمثّل قاعدة نمو أساسية لهذه المنشآت، حيث إنه بالإضافة إلى تزويد السوق بهذه المنتجات الجديدة، ستتمكّن الشركة من زيادة كفاءة مشاريعها القائمة، وذلك عن طريق توفير المواد الخام محليّا، مما يعزّز فعالية سلسلة التوريد. إن إحدى نقاط قوة شركة أعمال هي قدرتها على ايجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والاستفادة منها، بالإضافة إلى تمكّـنها من تلبية الطلب المتزايد لإحتياجات المتطورة للسوق”.

واختتم: “إنّنا نؤمن بالبناء على ما حققناه عن طريق التنوّع المدروس، حيث أنّنا – وباتّـباعنا لهذه الاستراتيجية – قمنا بإنشاء سجل حافل وناجح من الإنجازات، وكلّي ثقة بأن هذه المشاريع الثلاثة ستكون ذات قيمة مضافة إلى نموذج العمل الخاص بشركتنا”.

محمد صلاح:
لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات
التميمي: طرح 5 مشاريع لتحسين الطرق بتكلفة 80 مليون ريال ضمن المبادرة
المشاريع تنتهي خلال 18 شهرا من بدء الأعمال

أعلنت هيئة الأشغال العامة “أشغال” عن طرح مبادرة “تأهيل صغار المقاولين”، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة في مجال الطرق لتمكينهم من العمل مستقبلا في المشاريع الإستراتيجية التي تخطط الدولة لتنفيذها.

ومن جهته، كشف المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال، عن البدء في تنفيذ المبادرة من خلال طرح مناقصة لـ 5 مشاريع طرق يوم الأحد المقبل.

وبين المهندس التميمي أن المشاريع التي سيتم طرحها في مجال تحسين الطرق بجميع مناطق الدولة وتشمل أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى (المرحلة 6 — أ) ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق في مناطق الريان (المرحلة 6 — أ)، علاوة على أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية (المرحلة 3 — أ) التابعة لكل من بلدية الشمال والخور والذخيرة، وأعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى (المناطق 90 إلى 95 — 6أ) التابعة لبلدية الوكرة، وأعمال تحسين الطرق في بلدية الظعاين وأم صلال.

ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن إجمالي تكاليف تلك المشاريع يتراوح بين 75 — 80 مليون ريال، موضحا أن تلك المشاريع ينتهي العمل بها خلال 18 شهرا من بدء الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم نظمته هيئة الأشغال العامة” أشغال” للإعلان عن إطلاق المبادرة واستعراض تفاصيلها، وذلك بحضور عدد من مسئولي أشغال.

ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن مبادرة تأهيل صغار المقاولين تنطلق من رغبة أشغال في إتاحة المجال أمام الشركات القطرية المحلية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى الوطني.

وشدد المهندس سعود التميمي على أن المبادرة ترمي إلى تأهيل الشركات المشاركة بها لتنفيذ مشاريع إستراتيجية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر لديها خطة مستمرة للمشاريع الجديدة خلال السنوات المقبلة.

تحفيز قطاع المقاولات
ونبه مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال إلى أن مؤسسات الدولة المعنية تحفز هذا القطاع ليتم الاعتماد عليه في تنفيذ المشاريع الوطنية للطرق ومستقبلا في مشاريع البنية التحتية بدلا من الشركات الأجنبية، موضحا أن ذلك من شأنه خدمة أهداف التنمية والاستدامة التي تسعى إليها دولة قطر.

وأكد المهندس التميمي حرص أشغال على إيجاد بيئة حاضنة تكفل نمو الشركات القطرية العاملة في المجالات ذات العلاقة بمشاريع الهيئة، منبها إلى استعداد أشغال لعقد جلسات مع الشركات التي تريد مزيدا من المعلومات حول المبادرة وأهدافها وطرق المشاركة.

وبين أن المبادرة تهدف في الأساس إلى مساعدة الشركات القطرية الجديدة أو تلك التي تخطط للدخول إلى مجال تنفيذ مشاريع الطرق، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على إلغاء شرط الخبرة للحصول على عطاء تنفيذ تلك المشاريع.

واعتبر المهندس التميمي المبادرة بداية مهمة لتطوير وتأهيل صغار المقاولين والشركات الوطنية للارتقاء بهم إلى مستويات أعلى تمكنهم من تنفيذ كافة أنواع المشاريع وبما يسهم في خلق قاعدة واسعة من الشركات الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الوطنية خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق. ولفت المهندس التميمي إلى أن أشغال تخطط لإعادة الإعلان عن المبادرة في جميع وسائل الإعلام بهدف نشر رسالة المبادرة على أوسع نطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة.

الخبرة في تنفيذ مشاريع الطرق ليست شرطاً للمشاركة..المنصوري:
طرح المناقصات عبر موقعي أشغال وإدارة المشتريات الأحد
عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة لزيادة عدد المشاركين
ذكر السيد غانم المنصوري — مدير إدارة العقود بهيئة الأشغال العامة، أن المناقصات سيتم طرحها 14 يناير الجاري عبر موقعي هيئة الأشغال العامة وإدارة المشتريات الحكومية التابع لوزارة المالية.

ودعا المنصوري الشركات التي تريد المشاركة في المبادرة إلى التسجيل عبر موقع أشغال من أجل شراء المناقصات المذكورة، مبينا أن عمليات الشراء والدفع ستكون الكترونية بشكل كامل.

ولفت غانم المنصوري إلى أن شروط المناقصة أن تكون الشركات قطرية ومصنفة لدى إدارة المشتريات الحكومية، إما من الدرجة الرابعة كمقاول طرق أو الدرجة الثالثة وأعلى إذا كانت الشركة من فئة مقاولي المباني.

وبين عدم اعتبار الخبرة السابقة في مجال تنفيذ مشاريع الطرق كشرط للمشاركة في المبادرة، مشيرا إلى عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة بهدف زيادة عدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع خدمة لأهداف المبادرة.

ونبه غانم المنصوري إلى عقد اجتماع لجميع الشركات المشاركة في المناقصة يهدف إلى الرد على كافة استفسارات تلك الشركات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في احدى مراحل طرح المناقصات.

تعد الأولى من نوعها محلياً وستعزّز استراتيجية الشركة ..

أعلنت شركة أعمال – أنّه من خلال شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ، والتي تملك أعمال نسبة 50٪ من حصصها ، عن خططها للمزيد من التنويع وذلك عبر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع صناعية هامة، وهي منشأة لإنتاج النحاس، ومنشأة لإنتاج الألمنيوم، ومنشأة لإنتاج بكرات الكابلات الكهربائية.

وتعتبر هذه المصانع الثلاثة الأولى من نوعها في قطر، وتمثل إضافة هامة للسوق القطري، حيث تدعم التطوّر الصناعي وتلبّي احتياجات السوق لهذه المنتجات. إن شركة سنيار للصناعات القابضة في صدد الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بإنشاء المصانع المذكورة، كما ستكون جميعها مملوكة بالكامل (بنسبة 100٪) من قِبَـل شركة سنيار للصناعات القابضة قطر.

المصنع الأول – وهو “مصنع سنيار لإنتاج النحاس” – برأس مال يبلغ 95 مليون ريال قطري. ويتخصص المصنع في إنتاج أسلاك النحاس، وهو يعتبر الأول من نوعه في الدوحة، ويتوقع اكتمال إنشائه في الربع الأول من العام 2019. وسيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض.

أما المصنع الثاني، وهو “مصنع سنيار لانتاج الألمنيوم”، وذلك برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال قطري. سيتخصص هذا المصنع بإنتاج قضبان الألمنيوم، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2019…

والمصنع الثالث ،هو “مصنع سنيار لإنتاج البكرات” فسيكون برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال قطري. يتخصص المصنع بإنتاج بكرات مصنوعة من الخشب أو الفولاذ، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2018..

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني – رئيس مجلس إدارة شركة أعمال :”إن هذه المجموعة الجديدة والهامة من المشاريع – والتي ستقوم شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ذ.م.م. بإطلاقها – تتماشى مع رؤية قطر لزيادة التنوّع الصناعي وجعله أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم السعي الدؤوب للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لقد صرّحنا سابقاً أن أعمال تقوم بدراسة مشاريع استثمارية عديدة وبالاخص في القطاع الصناعي، وإنّـه لمن دواعي سروري اليوم الاعلان عن هذه الصروح الصناعية التي تتوافق مع استراتيجيّتنا، وتدعم مكانتنا الرياديّة في مجال الإنتاج الصناعي. وبإكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة اولى ولاحقا التصدير للاسواق الاخرى. لدينا خطة لإضافة صناعات اخرى تدعم القطاعات الصناعية المختلفة في قطر”.

وأضاف سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: “إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن هذه المشاريع الصناعية الثلاثة، والتي تعكس قدرتنا على إيجاد مصادر دخل جديدة للشركة، الأمر الذي يدعم خططنا التنمويّة متوسطة المدى، مع تعزيز التكامل الموجود فيما بين أنشطتنا الصناعية الأخرى.

بدأت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة نشاطها في قطر عام 2007، وهي تُشَغِّل شركتين ناجحتين، وهما الدوحة للكابلات – أول مصنع لتصنيع الكابلات في قطر، والسويدي للكابلات قطر. وتعتبر المشاريع التي نعلن عنها اليوم محطة هامة تمثّل قاعدة نمو أساسية لهذه المنشآت، حيث إنه بالإضافة إلى تزويد السوق بهذه المنتجات الجديدة، ستتمكّن الشركة من زيادة كفاءة مشاريعها القائمة، وذلك عن طريق توفير المواد الخام محليّا، مما يعزّز فعالية سلسلة التوريد”.

الدوحة ورشة عمل لمشاريع متنوعة من شأنها أن تجعل منها مركزاً اقتصادياً قوياً في المنطقة والعالم

اقتصاد دولة قطر مر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قوته وصلابته

قطر وبريطانيا تجمعهما شراكات مهمة في أكثر من ميدان وقطاع واعد وأمامهما فرص متعددة لخلق مجالات أخرى للتعاون

قال سعادة السيد كريس غرايلينغ وزير المواصلات وعضو البرلمان في المملكة المتحدة، إن دولة قطر تشهد تطوراً ملحوظاً نحو بناء اقتصاد متسارع ونمو مضطرد، حيث تنفذ برنامجاً تنموياً طموحاً تحولت بموجبه الدوحة إلى ورشة عمل لمشاريع متنوعة من شأنها أن تجعل منها مركزاً اقتصادياً قوياً في المنطقة والعالم.

وأضاف سعادة وزير المواصلات البريطاني في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه أجرى محادثات مع مسؤولين قطريين ضمن اجتماعات بناءة خلال زيارته الراهنة للدوحة، حيث أعرب من خلال تلك الاجتماعات عن استعداد بلاده للعمل الوثيق مع دولة قطر في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن مثل، توسعة مطار حمد الدولي وغيره من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، مبيناً أن مثل تلك المشاريع تعد فرصة حقيقية للعمل على تعميق الشراكة الثنائية بين قطر وبريطانيا.

وقال سعادة السيد كريس غرايلينغ، إن قطر وبريطانيا تجمعهما شراكات مهمة في أكثر من ميدان وقطاع واعد، كما تتوفر أمامهما فرص متعددة لخلق مجالات أخرى للتعاون من شأنها أن ترتقي بالعلاقة القائمة بين البلدين من مجرد تعاون اقتصادي، إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تمهد الطريق لتعميق التعاون الدفاعي بين الدولتين.

ولفت إلى أن ما تسعى دولة قطر لتشييده من مشاريع في مجال البنى التحتية، وما أعلنت عنه من استثمارات كبيرة خصصتها لتطوير هذا القطاع، يفتح الباب أمام فرص واعدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق ما تنشده الدوحة من تطور في قطاع النقل وما يستلزم ذلك من توفير بنية تحتية متطورة، خاصة في ضوء استعداد الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعرب سعادته عن استعداد بلاده للمساعدة في تنظيم بطولة كأس العالم، وذلك انطلاقاً من خبراتها المكتسبة من تنظيم أحداث عالمية كان آخرها استضافة دورة الألعاب الأولمبية، فضلاً عن العديد من الفعاليات الأخرى، حيث تضع بريطانيا تلك التجارب أمام دولة قطر لتسهيل تنظيم الأحداث الكبيرة واقتصار الطريق للوصول إلى الأهداف المنشودة، معربا عن تطلع بلاده للعمل الوثيق مع دولة قطر حتى تحقق ما تصبو إليه من استضافة بطولة كأس عالم رائعة وفريدة.

وحول مستوى التعاون القائم بين البلدين على مستوى النقل الجوي، قال سعادة وزير المواصلات البريطاني، إن زيارته لدولة قطر شهدت العديد من المحادثات التي تمحورت حول تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطيران، مشيراً إلى وجود استثمارات بريطانية لدعم وتطوير مراقبة وإدارة الحركة الجوية في قطر، حيث تتمتع المملكة المتحدة بقدرات عالية في الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع يمكن أن تسهم في تطوير كفاءة الإدارة القطرية في هذا المجال.. معرباً عن أمله في أن تتمكن الشركات البريطانية من لعب دور في توسعة مطار حمد الدولي، “في الوقت الذي يقوم فيه جهاز قطر للاستثمار بدور كبير في توسعة مطار هيثرو في لندن”.

وثمن وزير المواصلات البريطاني ما أسفر عنه منتدى “قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار” من فرص واعدة وما فتح من آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الطرفين، حيث التزم الجانب القطري باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني خلال 3 سنوات قادمة، لافتاً إلى أن زيارته للدوحة شهدت محادثات حول تعزيز استثمارات المملكة المتحدة في قطر، مؤكداً حرص الحكومة البريطانية على رؤية شركات بلاده تتمدد حول العالم في الوقت الذي تحرص فيه على جذب المزيد من الشركات القطرية إلى الاستثمار في المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بتقييمه لأداء الاقتصاد القطري خصوصاً في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر، قال سعادته إن اقتصاد دولة قطر مر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قوته وصلابته، واستمر في النمو والتطور والنجاح، مؤكداً رغبة المملكة المتحدة في إيجاد حل للنزاع الدائر في المنطقة في أقرب وقت ممكن، والعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وذلك انطلاقاً مما تتمتع به من علاقات طيبة مع جميع المعنيين في هذا الخلاف.

ولدى سؤاله عن مدى تأثر المصالح البريطانية في دولة قطر من الحصار الجائر على البلاد، قال سعادة وزير المواصلات البريطاني “إن الحصار ينبغي ألا يؤثر على المصالح المشتركة بين قطر وبريطانيا.. ويجب على جميع الأصدقاء الوقوف إلى جانب بعضهم بعضا في الأوقات الصعبة وهذا ما تسعى بريطانيا للقيام به”.

وفيما يتعلق برغبة بلاده في التوصل إلى مزيد من اتفاقيات التجارة مع قطر خاصة بعد إعلانها الخروج من الاتحاد الأوروبي، أوضح سعادة الوزير أن بريطانيا تطمح لتعزيز العلاقات التجارية مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات جوار جيدة مع محيطها في الاتحاد الأوروبي واستمرار التعاون المشترك بين الطرفين، لافتاً إلى أن بلاده تعد واحدة من أكبر أسواق التصدير في العالم، الأمر الذي يدفعها إلى السعي لتعزيز العلاقات التجارية مع دول عديدة وفتح فرص استثمارية جديدة من خلال عقد اتفاقيات تجارية واسعة النطاق، إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلاً: “تطمح المملكة المتحدة لأن تكون شريكاً استثمارياً وتجارياً قوياً مع دول الشراكة، كما تسعى إلى تكوين صداقات وتحالفات جيدة وطويلة الأمد على غرار العلاقات التي تربطها بدولة قطر”.

وعند سؤاله عن مجالات التعاون المشترك التي لم تكتشف بعد بين قطر وبريطانيا، أشار سعادته إلى قطاعات من بينها الاقتصاد الرقمي الصاعد في المملكة المتحدة، باعتباره اقتصاداً إبداعياً واعداً، بالإضافة إلى التقدم في مجال تكنولوجيا قطاع النفط والغاز، وغيرها من قطاعات تشكل أرضية خصبة وفرصة مهمة للاستثمارات القطرية في بريطانيا، معرباً عن أمله في أن يكون هناك استثمار أكبر في المستقبل لشركات الطاقة البريطانية، خصوصاً وأن هناك مجموعة كاملة من القطاعات تشكل فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين.

مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ..
إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية
خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً
إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد
تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي
تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو
تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها
إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة
تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية
مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية
13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً
مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي
برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية
قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي
رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد
تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام
نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ
الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى

أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية.

وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا.

ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة.

ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها.

وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية.

والى نص الحوار:
خطط الإكتفاء الذاتي
نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟
أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة .

7500 طن سنوياً
نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟
تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف.

مزارع الرويس ورأس مطبخ
وما هي تلك المشروعات ؟
من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك.

وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة.

أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع.

علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية.

خطة متكاملة
وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟
تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

رصد المخزون السمكي
هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟
فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع.

أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة .

كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية.
علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها.

أبحاث الأحياء المائية
وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟
في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي.

وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي.

أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض.

دور القطاع الخاص
وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟
يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة.

وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها.

كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

قاعدة بيانات وطنية للمصايد
نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟
ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة ” الفاو” ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance).

وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة.

كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط.

كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط.

تقنيات الاستزراع السمكي
يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي.

أنشطة توعوية وتثقيفية
تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين.

وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

زيادة المشاريع بالدولة وبخاصة في منطقة لوسيل

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي “2018” مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة “3 %” خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي “2017”.

وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي “2017”، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي “2018”، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية.

كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي “2017”، متوقعا ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي “2018”. بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي “2017”.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018.

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2018 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.

وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات.

وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “19 إلى 21 ديسمبر الماضي” ثلاثة أيام فقط نظرا لعطلة اليوم الوطني، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “26” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “95” مليون ريال.