Blog

أشغال أنهت الأعمال الإنشائية وتسلمه لوزارة الصحة قريباً
هند عبد الله للشرق: المركز يقام على مساحة 10 آلاف متر ويوفر407 مواقف للسيارات
مشاريع المنشآت الصحية تشغل حيزاً هاماً ضمن عمل شؤون المباني
المركز يقدم خدمات الطوارئ وطب الأسرة والأسنان والأشعة والمختبر والصيدلة
توفير 28 غرفة للكشف من بينها 8 غرف لعيادات الأسنان
إدخال أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية في مجال الحريق

أعلنت المهندسة هند عبدالله المحميد، استشاري هندسة مشاريع بقسم مشاريع الصحة بأشغال للشرق، الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الوعب الصحي، موضحة العمل حاليا على تسليم المركز الجديد لوزارة الصحة العامة تمهيدا لافتتاحه.

ولفتت المهندسة هند عبد الله إلى إنشاء مركز الوعب الصحي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، مبينة أن المبنى الرئيسي للمركز يتألف من 4 مستويات.

وأوضحت على هامش جولة بالمركز أن المبنى يحتوي على قبو من مستويين يتضمن 407 مواقف سيارة، ومستويين آخرين للعيادات والمختبرات والمكاتب الإدارية المختلفة، وذلك علاوة على العديد من الملحقات الأخرى.

وذكرت المهندسة هند عبد الله خلال تصريحات للشرق أن المركز يقدم خدمات علاجية متخصصة تشمل خدمة الطوارئ، طب الأسرة، عيادات الأسنان، الأشعة، المختبر والصيدلية، مبينة توفير المركز أكثر من 28 غرفة للكشف من بينها 8 غرف لعيادات الأسنان.

وأكد أن مشاريع المنشآت الصحية تشغل حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة.

ونوهت المهندسة هند عبدالله إلى أن قطاع الرعاية الصحية الأولية شهد في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة التي تميزت بكونها الأولى من نوعها في البلاد من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحاتها التي تمكن تلك المراكز من استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى.

ونبهت إلى أن أشغال أنجزت مشروع المركز الجديد طبقا للمواصفات المحلية والمعايير الدولية، موضحة الاعتماد على الطابع المعماري التراثي القطري عند تصميم المبنى الرئيسي وملحقاته.
وأكدت إدخال أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية في مجال الحريق، مشيرة إلى الاعتماد على تقنيات المباني الخضراء والاستدامة ضمن المعدل العالمي 3 نجوم.

 مركز الجامعة الصحي
ولفتت المهندسة هند عبدالله إلى الانتهاء من أعمال الإنشاء لمركزي معيذر للصحة والمعافاة والوجبة للصحة والمعافاة خلال العام الماضي2017، مشيرة إلى أن الهيئة تنفذ 3 نماذج هندسية معتمدة تناسب الدراسات الديمغرافية في مناطق الدولة هي: أ، ب، ج، مبينة أن النموذج (أ) للعيادات المصغرة للمناطق قليلة السكان كالمركز الصحي في الكرعانة والغويرية.

وأضافت قائلة “أما النموذج (ب) وهو للصحة المجتمعية مثل مركز الثمامة، في حين أن النموذج (ج) وهو للصحة والمعافاة  يضم خدمات رياضية وتأهيلية كمركزي لعبيب و روضة الخيل”.

واستطردت قائلة “والمراكز الصحية الأربعة التي تم إنجازها ضمن الفئتين (ب) في منطقتي الوعب والجامعة، والنموذج (ج) في منطقتي معيذر والوجبة، لذلك تم العمل على تصميم المراكز الصحية الجديدة لتكون من طابقين الأرضي والأول بحيث يكون نموذجا متميزا يتم من خلاله توفير المساحات اللازمة لكافة العيادات العلاجية وجميع متطلبات هذه العيادات من غرف ملحقة وخدمية وكذلك غرف الأطباء والمعاونين بالإضافة إلى مساحات مناسبة للانتظار والاستقبال والتسجيل لكافة المتعاملين والمترددين على هذه المراكز الصحية”.

حول معايير الاستدامة التي اعتمد عليها في إنشاء المركز، بينت المهندسة هند عبدالله أن مركز الوعب الصحي الجديد جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان من حيث التصميم الخارجي والداخلي وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ونبهت إلى أن الاعتماد على عدد من الاعتبارات التصميمية والتشغيلية لتحقيق الجودة البيئية بمعدل 3 نجوم، موضحة الحرص على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني.

وأضافت قائلة “كما تم استخدام الإضاءة الطبيعية عن طريق عمل فتحات بانوراما بالأسقف تسمح لضوء وأشعة الشمس بالدخول بحيث تحقق جزءا يسيرا من توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في الإنارة فضلا عن تطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس المباشرة” .

وذكرت المهندسة هند عبد الله توفير منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، إلى جانب توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي، مشددة على أن أشغال حرصت على الحفاظ على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع .

لم يكن مستغرباً أن تدخل جامعة قطر ضمن الـ «50» الأوائل، في تصنيف شنغهاي لأفضل «200» جامعة حول العالم، في مجال «هندسة الاتصالات»، باعتبار أن كلية الهندسة في الجامعة من الكليات الرائدة، التي تقدم فرصاً متميزة للتعليم المبتكر والبحث.
كونها تضم 7 أقسام أكاديمية، و9 برامج بكالوريوس، و8 برامج دراسات عليا، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد أكاديمي لـ 7 من برامجها، بواسطة الوكالة الأميركية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا «ABET»، مما يعني أن هناك اعترافاً دولياً بأن برامج الكلية تحافظ على المعايير العالمية.
ويعد تصنيف شنغهاي -الذي يصدر سنوياً منذ عام 2003م- من أقوى التصنيفات عالمياً، وذلك لأنه يعتمد على عدد من المعايير والمحددات لقياس أداء الجامعات، ومنها: عدد أعضاء هيئة التدريس، والميداليات التخصصية الأخرى بين أعضاء الهيئة التدريسية، وعدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دولياً، خاصةً مجلتي «نايتشر»، و»ساينس»، وعدد المرات التي تتم فيها الإشارة المرجعية للأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة، فضلاً عن عدد الباحثين المعروفين بأدائهم المميز، ومستوى الأداء الأكاديمي قياساً إلى حجم الجامعة.
وما تجب الإشارة إليه هو أن جامعة قطر فتحت أمام الخريجين آفاقاً واسعة من العلوم والمعارف والمهارات، وزوّدت الوطن بما يحتاجه من كفاءات، تتولى مراكز مرموقة في جميع مواقع العمل بالدولة، فمنذ نشأتها في عام 1973 وحتى يومنا هذا، نجحت في تخريج طلاب وقادة أكفاء، قادرين على صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، بحرصها على تقديم تعليم نوعي يواكب المعايير العالمية، بالإضافة إلى ملف بحثي يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة، حيث تقدم الجامعة اليوم نحو «79» برنامجاً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
الأمر الذي جعلها مؤهلة للحصول على العديد من برامج الاعتماد الأكاديمي، وشهادات الجودة العالمية «الأيزو»، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى وكفاءة خريجي الجامعة، فقد حصلت جامعة قطر على المركز «349» في تصنيف «QS» العالمي للجامعات في نسخة 2018م، متقدمة بذلك «44» مرتبة عن العام الذي سبقه، ونالت بذلك المركز الرابع خليجياً، والخامس على مستوى العالم العربي، كما حصلت على المرتبة «37» من بين أحسن «50» جامعة يافعة في العالم بحسب التصنيف ذاته، هذا وقد أصبحت جامعة قطر من أحسن «500» جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف «Times Higher Education»، والسادسة من بين أحسن «15» جامعة عربية أيضاً بحسب «THE».
وتواصل جامعة قطر عاماً تلو الآخر خططها الطموحة لتطوير التعليم الجامعي، وهي تسهم إسهاماً كبيراً وفاعلاً في خدمة الوطن والمجتمع، بالشيء الجوهري والأساسي والأكثر فاعلية، ألا وهو العنصر البشري، لأن أية عملية تنموية سواء أكانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنصر البشري، الذي سعت وما زالت تسعى جامعة قطر إلى تكريسه، من خلال ما تقدمه من تعليم، يرتقي بالطاقات الشابة والسواعد الواعدة، التي يمكن أن نصفها بأنها الثروة الحقيقية لأوطاننا، والتي لا تعادلها أية ثروة أخرى، لبناء الحاضر والمستقبل المنشود والمزدهر لنا ولأولادنا من بعدنا.

يشارك النادي العلمي القطري في المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي ينظمه النادي العلمي الكويتي يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى نهاية يناير الجاري بمشاركة 130 مخترعا يقدمون 150 اختراعا ويمثلون 39 دولة عربية وأجنبية.

وينطلق المعرض هذا العام تحت شعار “لقاء المستثمرين بالمخترعين”.. ويعد فرصة مهمة للمخترعين على مستوى دول العالم لعرض ابتكاراتهم باعتباره من أهم معارض الاختراعات الدولية ويتم تقييمه كثاني أكبر معرض للاختراعات عالمياً بعد معرض جنيف الدولي والأول على مستوى الشرق الأوسط.

وسوف يمثل دولة قطر خلال المعرض  9 مخترعين ليتنافسوا مع مخترعي العالم، حيث سيشارك عضو النادي السيد راشد علي إبراهيم بمشروع “البصمة الأمنية الذكية” وهو جهاز يختص بالأماكن التي لا يسمح للدخول فيها إلا لأشخاص معينين، حيث يتم وضع البصمة لاسلكية في سيارات المرخص لهم وعند مرور السيارات يقوم الشخص بلمس البصمة فيتم فتح البوابة أوتوماتيكياً للأشخاص المصرح لهم فقط .

كما يشارك عضو النادي السيد خالد علي الأنصاري بابتكاره (قاعدة الخطاف القابلة للطي) وهي قاعدة تعلق خلف السيارة وتستخدم في حمل الأغراض والمعدات وتتميز بسهولة التركيب دون الحاجة إلى تغيير خطاف السيارة الأصلي، فيما يشارك عضو النادي السيد محمد حسن الجفيري باختراعه ( روبوت تفاعلي لتعليم الأطفال الصم) وهو عبارة عن روبوت تفاعلي يوفر تعليمات مبتكرة لتعلم لغة الإشارة عند الأطفال الصم في مرحلة هامة من مراحل نموهم، وتقدم عضو النادي السيدة سارة محمد الباكر في المعرض اختراعها وهو جهاز حماية الأطفال من الاختناق داخل السيارات وهو مصمم لحماية الأطفال من الاختناق عن طريق مستشعر حركي يرصد اي حركة داخل السيارة بعد إطفاء المحرك، بحيث يرسل تنبيها للسائق وبنفس الوقت يقوم بتفادي الاختناق تلقائياً عن طريق فتح الشبابيك .

اما عضو النادي السيد يوسف منصور القاحومي فسوف يشارك بابتكاره (مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة) وهو عبارة عن جهاز يمنع السيارات غير المصرح لها باستخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم بإصدار إنذار صوتي مرتفع لفتره قصيرة بشكل أتوماتيكي ثم تعمل كاميرا لتسجيل رقم السيارة، إضافة إلى مشاركة السيد جاسم علي الخنجي باختراع (كرسي الصلاة المساعد متعدد الأغراض) وهو كرسي بمسند مخفي بالمسجد يتم رفعه بكبسة زر ويستخدم ككرسي للجلوس لكبار السن أو كحامل لقراءة القرآن، بالإضافة إلى مشاركة كل من عضوي النادي السيدتين مريم الشافعي وفاطمة المزروعي بمشروع (نداء باص المدارس) وهو عبارة عن جهاز مُستقبل ومُرسل تمت برمجته بحيث يفيد بإحداثيات الطلبة والباصات وإشعارهم في كل وقت مع تسجيل البيانات الرئيسية في إدارة المدرسة، وبذلك يساهم في توفير الوقت والجهد والأمان.

كما يشارك ضمن وفد دولة قطر المخترع السيد راشد المهندي بمشروع “السيب” وهو مشروع مُصمم لمراقبة الحالة الصحية للعاملين مع مواقعهم في العمل، حيث تم ربط الجهاز ليعطي إشارة تنبيه للجهاز الرئيسي في حال حدوث أي مشكلة للعامل.

وقال المهندس عبدالرحمن صالح خميس رئيس قسم الحوسبة والبرمجيات في النادي العلمي القطري ورئيس الوفد القطري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” “نشعر بالفخر للمستوى العلمي الذي وصل إليه الشباب القطري على مستوى الاختراع ومنافسة كافة دول العالم، حيث اعتادت دولة قطر على حصد الميداليات والجوائز من مختلف المعارض العلمية التي تشارك بها، فقد حصد وفد دولة قطر العام الماضي في المعرض الدولي التاسع للاختراعات سبع ميداليات ( 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية وميدالية فضية) خلال فعاليات المعرض، وقد نال المخترعون التكريم اللائق بهم ، معربا عن تفاؤله وسعادته بالاختراعات التي يشارك بها وفد دولة قطر في المعرض.

ويعد المعرض فرصة مهمة وحقيقية لأي مخترع يريد أن يسوق اختراعه نظرا لحرص العديد من الشركات العالمية المعنية بتسويق الاختراعات لحضور فعاليات المعرض، كما يحرص المستثمرون ورجال الأعمال على اقتناص الفرص الاستثمارية في مجال الاختراعات والابتكارات.

ويقدم المعرض الذي يقام تحت رعاية أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعما ماديا ومعنويا للمخترعين، حيث يقدم جائزة المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط وجائزة النادي العلمي الكويتي وجائزة مكتب براءات الاختراعات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات وجائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) وجائزة الاتحاد الدولي للمخترعين.

وتضم لجنة التحكيم أكثر من 35 محكما من الخبراء في المجال، حيث يتم تقييم جميع الاختراعات المشاركة وفقا للضوابط والمعايير الدولية بعد تصنيفها على مجالات المعرض والتي تبلغ 22 مجالا.

15 قطريا أكملوا بنجاح دبلوم الطيران من أياتا

شهدت الخطوط الجوية القطرية زيادة ملحوظة من حيث عدد القطريين وأبناء القطريات الذين ينضمون إلى مختلف الأقسام في الناقلة عبر برنامج الدرب للتقطير مقارنةً بالعام الماضي، حيث بدأ العديد منهم مسيرتهم المهنية بنجاح في الخطوط الجوية القطرية.

وانضم 143 موظفا في عام 2017 إلى مختلف أقسام القطرية عبر برنامج الدرب للتقطير الذي تم إطلاقه في عام 2012. واستقطب هذا البرنامج منذ انطلاقته عدد كبير من الطلاب والخريجين والموظفين من الذين يودون الحصول على وظيفة في مجال الطيران. وبفضل توفيرها للعديد من الفرص الوظيفية، تمكن الناقلة القطرية جميع القطريين وأبناء القطريات من تلبية طموحهم بأن يصبحوا سفراء لدولة قطر وللخطوط الجوية القطرية.

وقالت السيدة نبيلة فخري، نائب أول الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: “تفتخر الخطوط الجوية القطرية باستقطابها للعديد من الطلاب والخريجين في دولة قطر عبر برنامج الدرب للتقطير، ودعمهم وتمكينهم ضمن الأدوار التي يقومون بها. وبصفتنا الناقلة الوطنية لدولة قطر، نلتزم في الخطوط الجوية القطرية بتحقيق ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث التطوير والاستثمار في المواهب المحلية وصقل مهاراتهم من أجل تعزيز الموظفين القطريين على المدى الطويل”.

وأضافت السيدة نبيلة فخري: “استثمرت الخطوط الجوية القطرية في برنامج الدرب للتقطير الذي يكمل عامه السادس في 2018 بهدف دعم وتمكين المواهب المحلية ضمن الوظائف المنوطة بهم، وصقل مهاراتهم ليصبحوا قادة المستقبل لدولة قطر وللناقلة القطرية”.

ويقدم برنامج الدرب للتقطير ثمانية برامج تعليمية، بما في ذلك برنامج المنح الدراسية الوطنية وبرنامج تدريب الطيارين وبرنامج هندسة صيانة الطائرات و برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين وبرنامج إدارة الطيران وبرنامج عمليات المطار وبرنامج جسور.

وشهدت برامج التدريب الثمانية ضمن برنامج الدرب للتقطير إقبالاً ملحوظاً من قبل القطريين وأبناء القطريات منذ إطلاق هذه البرامج في عام 2012. وحصل 40 خريجا متدربا العام الماضي على وظائف دائمة في الخطوط الجوية القطرية، بينما أنجز 15 مواطن في عام 2017 دبلوم الطيران من أياتا، حيث حصل المتدربون على تدريب محلي ودولي ضمن مجموعة متنوعة من تخصصات الطيران.

إن حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.

وأوضح أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد، لافتاً إلى أن الحاضنة تقدم منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة.

وأفاد بأن بنك قطر للتنمية أطلق مسابقة الفكرة بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون ويحصل من خلال رواد الأعمال على الدعم والتمويل اللازم دون أي مخاطرة من رواد الأعمال، لاسيما أن «الفكرة» تهدف إلى إتاحة الفرص لأصحاب الأفكار الإبداعية وذلك بتوفير منصة لتحويل طموحاتهم إلى مشاريع حقيقية من خلال باقات وحزم داعمة لتأسيس عملهم التجاري، ونشر الوعي حول مفهوم الاستثمار في مجال المشروعات وتعزيز اهتمام المجتمع في البدء بمشاريع جديدة، فضلاً عن تثقيف المتقدمين حول عملية إنشاء وتقييم المشاريع التجارية الجديدة، وتدريب المتقدمين على اقتناص فرص الاستثمار في مجال المشروعات حال توفر ظروف معينة، بالإضافة إلى تزويد الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمشروعات ناشئة جديدة تساهم في حل بعض التحديات، وبالتالي إثراء المنظومة الاقتصادية لمشاريع جديدة، وتعمل على تمكين أصحاب المشاريع من تحديد أهدافهم و تقييم أدائهم، وإتاحة الفرص للتواصل مع أصحاب الكيانات التجارية، وعرض خطط تنفيذ المشروعات عليهم.

ويقوم بنك قطر للتنمية بدور فعال للغاية في العمل على الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والجميع يلمس دوره الحيوي في النهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة أن البنك لديه إمكانات كبيرة ومميزة، ولكن قطاع ريادة الأعمال بحاجة إلى دعم أكبر لاسيما أن دولة قطر قبل الحصار شيئ وبعد الحصار الجائر أصبحت شيئا آخر.

كشف المهندس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التشريعات التخطيطية، تمهيداً لإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة.. مؤكداً أن هذا القانون أحد مخرجات الخُطّة العمرانية الشاملة التي دشّنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الكراني، في تصريحات لـ الراية، إن إعداد قانون تخطيطي متكامل يعتبر سابقة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضفي الصبغة الرسمية على نظام التخطيط من خلال وضع الإطار القانوني لعمليات التخطيط العمراني بالدولة.. مؤكداً أن القانون يهدف إلى تأسيس نظام تخطيطي يتّسم بالوضوح والشفافية والفاعلية يستفيد منه القطاعان العام والخاص، ويشجّع عملية التطوير المسؤولة والمستدامة في كل أنحاء قطر، كما أنه يرسي الأسس التشريعية لنظام التخطيط ويمنح الإطار القانوني لمختلف عمليات التخطيط بما فيها وضع الخطط وتقييم المخططات واتخاذ القرارات، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، حيث يدمج قانون التخطيط كل هذه الوظائف في نظام تخطيطي شامل ومُتكامل.

وأضاف إن إدارة التخطيط العمراني تعمل منذ فترة طويلة للخروج بالمسودة النهائية لمشروع القانون بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القطرية، وأحد بيوت الخبرة العالمية في هذا الشأن، وهو ما تمّ إنجازه بشكل كبير وجارٍ العمل على وضع الصيغة النهائية له تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره.

وأكّد أن إحدى مميزات القانون أيضاً هي إيجاد مرجعية قانونية لحفظ الحقوق المتعلّقة بالمخططات والإجراءات وحتى الرسوم، حيث إن مثل هذه الأمور كانت تتمّ في السابق عبر التعميمات والمراسيم، أما في وجود قانون شامل فسيكون هناك لائحة تنفيذية تحكم كافة المعاملات التخطيطية للمرّة الأولى. وكشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف الجوالة قريباً ليعمل جنباً إلى جنب مع موقع استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الذي تمّ تدشينه مع بدء العمل بالخُطّة العمرانية الشاملة، مُؤكّداً أن التطبيق الجديد سيسمح للجمهور بمعرفة الاشتراطات التخطيطية للقسائم الخاصة لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية.

وأكّد أن الميزة التي سيحملها التطبيق الجديد أنه سيتم إضافة خاصية معرفة سعر قسيمة الأراضي في السوق العقاري، وهو ما سيعزّز فرص الاستثمار ويخلق مُناخاً من الشفافية في السوق العقاري، ما يسهّل على الجميع فرص الاستثمار سواء من داخل الدولة أو خارجها.
تخصيص 7 مواقع دائمة كمجمعات سكنية شاملة للعمال

قال مدير إدارة التخطيط إنّ الخُطة العمرانية تضمنت عدداً من المخرجات الهامة، بينها زيادة تخصيص الأراضي الصناعية لتصل إلى 40 مليون متر مربع بتوفير أراضٍ في مناطق الكرعانة والركية لهذا النشاط، بالإضافة إلى تخصيص 3 مناطق اقتصادية بمساحات تزيد على 30 مليون متر مربع، و8 مناطق خاصة بالإمدادات والتخزين بمساحة 10 ملايين متر مربع، و3 مناطق لوجستية بمساحة 14.9 مليون متر مربع، ومجمّعين زراعيّين على مساحة تقدر بنحو 35 كم مربع، علاوة على توفير الأسواق المركزية وأسواق المواشي في كل بلدية.. مضيفاً في تصريحات لبرنامج «وطني الحبيب صباح الخير» إن النتائج النهائية للخطة العمرانية أسفرت عن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء 72 مدرسة مستقلة جديدة، و40 مدرسة خاصة، و21 روضة أطفال، بالإضافة إلى مواقع كلية المجتمع.. مؤكداً أنه تمّ الانتهاء أيضاً من تخصيص 7 مواقع دائمة كمجمعات سكنية شاملة للعمال، و17 موقعاً مؤقتاً سيتمّ تشغيلها بالاشتراك مع القطاع الخاص.

3 سنوات لتقييم الخطة العمرانية الشاملة

أكّد المهندس عبدالله الكراني أن الخطة العمرانية ما زالت في مرحلة التقييم، مُشيراً إلى أن المرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها بإطلاق الخُطة مطلع يناير الجاري ستخضع للتقييم لمدة ثلاث سنوات، يتمّ خلالها تقييم ومتابعة كافة مخرجات الخُطة، واختبار مدى مطابقتها للواقع والمتغيرات وكافة المُستجدات، عقب ذلك سيتمّ التعديل وفقاً لنتائج التقييم خلال العامين التاليين لتبدأ المرحلة الثانية في 2022، حيث سيتمّ التنفيذ الفعلي للخُطة في صورتها النهائية وصولاً للمرحلة الثالثة التي ستنتهي عام 2032.

وقال الكراني، أمس، إنه تمّ إعداد خطط تنمية مكانية على المستوى الوطني وما ينبثق عنها من خطط وسياسات وإجراءات على مُستوى كل بلدية بهدف توجيه الحياة الحضرية المستدامة إلى القرن الحادي والعشرين.. مشيراً إلى أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تلبي طموحات الدولة، لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مُستويات الاستثمار.

الدوحة .. مدينة عالمية بطراز تراثي إسلامي

قال عبدالله الكراني إن كلّ بلدية سيكون لها طابع خاص، ففي ضوء المخططات المكانية للبلديات والاشتراطات الخاصة بالخطة العمرانية الشاملة للدولة، تصبح الدوحة على سبيل المثال مدينة وعاصمة عربية من الطراز العالمي تستجيب للثقافة والتراث والأصول الإسلامية في دولة قطر.

كما ستوفّر البلدية مركزاً اقتصادياً نابضاً بالحياة يتيح مجموعة واسعة من فرص العمل من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المختلطة بشكل يعزّز مواقع محطات المترو وحافلات النقل السريع، وتوفير حديقة ومتنزه كبير رئيسي بالإضافة للكورنيش يتصلان تخطيطياً عن طريق شبكة متنزهات أصغر وفراغات متصلة بعضها البعض من خلال أماكن وفراغات عامة مُتميّزة تستجيب لاعتبارات المُناخ المحلي في دولة قطر، وتؤكّد تحفيز التفاعل البشري، فضلاً عن الاستفادة القصوى من وسائل النقل العام.

أعلن عن إعداد قانون جديد للتخطيط العمراني..

المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية

تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية

المراكز العمرانية تهدف لتوفير كافة احتياجات المواطن والمقيم

الخطة الخمسية الأولى تهدف لإنشاء نظام مكاني متكامل للدولة

كشف المهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، الإعداد لوضع قانون التخطيط، مبينا أن القانون يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة برمتها.

وأشار المهندس الكراني إلى أن القانون الجديد سيوضح العديد من الإجراءات ويعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات، موضحا أن العمل يجري حاليا لوضع مسودة القانون.

ولفت المهندس الكراني إلى أن الخطة عبارة عن توجيه مكاني لاستخدامات جميع الأراضي في الدولة لمدة 15 عاما، مشيرا إلى الخطة تعتمد على رؤية قطر 2030.

وبين أن الخطة العمرانية تتضمن 3 مكونات هي: وثيقة الإطار الوطني للتنمية، المخططات المكانية للبلديات، المراكز العمرانية، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات القطاعية تعد جزءا من الخطة العمرانية الشاملة للدولة.

ولفت مدير مشروع الخطة العمرانية إلى أن الإطار الوطني وثيقة مهمة جدا لتنفيذ استراتيجيات الدولة والقطاعات المختلفة، مبينا أن الإطار يحمل 60 سياسة عامة وتنفيذية ستعمل الجهات المعنية على تنفيذها خلال 15 عاما هي مدة الخطة، مبينا أن دور وزارة البلدية هو متابعة تنفيذ الإطار الوطني للتنمية والاستراتيجيات القطاعية الذي يتضمنها.

وذكر الكراني خلال لقاء له مع البرنامج الإذاعي “وطني الحبيب صباح الخير” أن المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية على حدة ومن ثم وضع اشتراطات عمرانية وتصميمية ومخططات تقسيم المناطق والمخططات التفصيلية للمراكز العمرانية لكل منها، منوها بأن المخططات المكانية تعد الأولى من نوعها في قطر، وقد غطت جميع البلديات وهي: الدوحة، الريان، الشمال، الظعاين، أم صلال، الشيحانية.

الخطة التنفيذية الأولى

وحول ما تميزت به الخطة التنفيذية الأولى، ذكر المهندس الكراني أن الخطة الخمسية الأولى تهدف إلى إنشاء نظام مكاني متكامل للدولة، مبينا أن مخرجات ذلك تظهر من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديد وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع عام 2032.

ولفت إلى أن أول جهود الخطة العمرانية ظهرت في تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية والتي سيتم توفيرها خلال 5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة بهدف الوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن الخطة العمرانية، وممن ثم العمل على وضع خطط لتوفير تلك الاحتياجات.

وضرب المهندس الكراني مثالا لذلك بوزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى التنسيق الذي جرى بين فريق الخطة والوزارة من أجل التعرف على احتياجاتها المستقبلية من المنشآت التعليمية، وهو ما أسفر عن التخطيط لتوفير 72 قسيمة لمدارس مستقلة و40 قسيمة لمدارس خاصة و21 قسيمة لروضة أطفال ومواقع للكليات.

وأضاف” وفي المرحلة الثانية يتم العمل على دراسة طرق توفير تلك الاحتياجات بشكل جغرافي وتصميمي بما يلبي أهداف الخطة المكانية”.

تطوير القسائم العمرانية

وفيما يتعلق بتطوير القسائم العمرانية ضمن الخطة، أوضح الكراني، أن الخطة ساهمت على سبيل المثال في زيادة مساحة المباني السكنية ليصل إلى 70 % من المسطح الأرضي المخصص للبناء، مبينا توفير البنية التحتية التي تخدم القسائم المخصصة للمواطنين جاء بناء على تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية.

وقال” إن المخططات المكانية للبلديات راعت موقع كل بلدية وموقعها الجغرافي وخصوصيتها، وقد تمت مواءمة الخطط مع التوزيع السكاني والكثافة السكانية في المستقبل”. وأضاف” وقد تم وضع سيناريوهات للنمو السكاني، ومنها سيناريو ما بعد الكربون والتحول إلى اقتصاد المعرفة وبناء عليه تم وضع الخطة المكانية التي تتناسب مع الزيادة السكانية المستقبلية”.

تخصيص 70 مليون متر لمناطق صناعية واقتصادية..

تركي آل تركي: توزيع 15 ألف قسيمة سكنية جديدة ضمن الخطة العمرانية

دراسة لتقييم السوق العقاري للتعرف على احتياجات السوق

وأشار السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى أن الخطة العمرانية خصصت مناطق صناعية تصل مساحتها إلى 40 مليون متر مربع ومناطق اقتصادية نقدر ب 30 مليون متر مربع والعديد من مناطق الإمداد والتخزين ومناطق إسكان خاصة بالمواطنين ومجمعات زراعية وأسواق مركزية وغيرها من الخدمات التي توفرها الخطة.

وكشف آل تركي عن إجراء دراسة وتقييم السوق العقاري في دولة قطر، مبينا أن المشروع يهدف إلى التعرف على احتياجات السوق من المساحات الإدارية وغيرها لوضع مؤشرات تضمن فعالية الاستثمار في تلك القطاعات

وبين أن الخطة العمرانية تستمر حتى 2032 وتعتمد على أسس واضحة، موضحا وضع خطط متابعة ومراجعة خمسية للخطة الرئيسية هدفها متابعة تنفيذ الخطط القطاعية على أرض الواقع طبقا للخطة العمرانية.

وأوضح آل تركي التنسيق المستمر والدائم مع شركاء التنمية في مجالات تنفيذ الخطة العمرانية والسياسات المنبثقة عنها، مشيرا إلى أن الفريق الاستراتيجي يعنى بتنفيذ تلك السياسات وضمان التعاون الفعال بين جميع شركاء التنمية المشاركين فيها.

وبين أن الخطة تستوعب التطورات والتغيرات التي يشهدها المجتمع من ناحية الزيادة السكانية وغيرها مما يجعل الاحتياجات في تطور مستمر من النواحي الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على اللامركزية.

ولفت آل تركي إلى أن المقصود من المركز العمراني هو تكامل الخدمات وتنوعها بما يضمن العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في هذه المراكز، مشيرا إلى ارتكازها على وسائل النقل العامة.

وأشار آل تركي إلى أن الخطة العمرانية توفر 15 ألف قسيمة سكنية جديدة سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن برنامج استخدامات الأراضي يعد من المخرجات الهامة الذي يوفر كافة المعلومات التي يحتاجها بيانات الأراضي واستخداماتها.

وفيما يتعلق بكأس العالم، نبه إلى أن الخطة تدعم استضافة كأس العالم، مبينا العمل مع لجنة المشاريع والإرث لتلبية كافة متطلبات احتياجات اللجنة.

إنشاء 28 مركزاً عمرانياً

وأوضح الكراني أن المراكز العمرانية تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطن والمقيم، منبها إلى أن الخطة العمرانية خططت لإنشاء 28 مركزا عمرانيا تم الإعلان فعليا عن 16 منها حاليا.

ونوه بأن المراكز العمرانية تضمن إنشاء خدمات إدارية، فرص العمل، والخدمات التي يحتاجها الفرد للحياة مثل الوحدات السكنية والمرافق والأسواق والمتنزهات العامة وغيرها.

ونبه المهندس الكراني إلى أن الخطة العمرانية الحالية تم تقسيمها إلى 3 خطط خمسية، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الواحدة تقسم إلى مرحلتين الأولى لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقييم الخطة من النواحي التنفيذية، والثانية لمدة عامين يتم خلالها إدخال التحديثات التي تحتاجها الخطة في ضوء التطورات التي تشهدها الدولة سواء في مجالات التشريعات والسياسات أو الزيادة السكانية وغيرها من التطورات.

وشدد على أن الخطة العمرانية الشاملة هي حدث فريد من نوعه في قطر، مثمنا تعاون شركاء التنمية البالغ عددهم 69 جهة.