Blog

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجداً جديداً من طابقين في منطقة الغانم العتيق يتسع لـ 500 مصلٍّ، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها بجميع المناطق، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030.
ويضم المسجد الجديد، وهو مسجد للفروض ورقمه (م. س/ 110) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 365 مصلياً، ويتسع الميزانان لنحو 115 مصلياً، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 20 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع، بالإضافة إلى مواقف عامة خُصص عدد منها لخدمة ذوي الإعاقة مع تنظيم المداخل والمخارج، وملحق بالمسجد بيت للإمام وسكن للمؤذن.
وتختص إدارة المساجد بتحديد احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها.
وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير.
كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي، في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين.
ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافياً، وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

اشتراطات جديدة لأشكال الأبنية على الشوارع التجارية..

الإزالة تشمل البيوت المستملكة من الدولة ولم يقم المقاولون بإزالتها

شخصية هندسية مميزة لكل شارع تجاري في الدوحة

أكد مصدر مطلع أن وزارة البلدية والبيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة شاملة لإزالة كل البيوت الآيلة للسقوط وغير الصالحة لسكن العمال وسط الدوحة. وقال المصدر لـ الشرق: إن عدد هذه البيوت وسط الدوحة كثير يسكنها عدد كبير من العمال، ولا تتوافر فيها مواصفات السكن المناسب .

وتشير الشرق إلى أن مناطق النجمة والمنصورة والدوحة الحديثة والسلطة القديمة والمنتزه والغانم القديم وغيرها من المناطق وسط الدوحة يوجد فيها عدد كبير من البيوت، التي يصل عمرها لـ 40 أو 50 عاما والتي تسكنها العمالة، ومعظمها بيوت للعزاب وبعض البيوت تسكنها أسر، وتتوافر في هذه البيوت على الرغم من عدم صلاحيتها خدمات الماء والكهرباء وخدمات الاتصالات.

ولفت المصدر إلى أن الإزالة سوف تشمل البيوت التي استملكتها الدولة ولم يقم أصحابها بهدمها أو لم تقم الدولة والمقاولون بإزالتها بسبب تأخر العمل في بعض المشروعات التي تتواجد فيها هذه البيوت.

وأَضاف: “إن عمليات الإزالة سوف تشمل العديد من المناطق وسط الدوحة وسيتم تنظيف الأماكن التي تتم إزالتها وسط المدينة.

وبشأن ارتفاعات المباني الحالية في المناطق المختلفة وسط المدينة قال المصدر لـ الشرق إن العمل سيستمر على النحو الذي يجري الآن وستتم المحافظة عليه .

 اشتراطات لبناء العمارات

ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة ستقوم بوضع الاشتراطات بشأن بناء العمارات.. وقال: إن البلدية تشترط أن تكون التصماميم جميلة وحديثة ومن طراز متميز للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ولفت المصدر المطلع إلى أن “هناك توجيهات صادرة من الحكومة بأن يكون لكل شارع تجاري في المدينة شكل معين وشخصية هندسية مميزة كأن تميز الشارع تصاميم عربية أو أوروبية أو إسلامية أو أندلسية وغيرها.

وأكد المصدر أن الأبنية لن تكون عشوائية بل ستلزم شكلا هندسيا معينا يضع بصمة في المدينة.

وتجيء خطوة وزارة البلدية والبيئة بالإزالة في وقت تستعد الجهة الفنية في البلدية لتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الجديدة للخطة العمرانية بحلول 2018 بهدف بناء نظام تخطيطي متكامل يعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية.

المعروف أن الخطة الشاملة لدولة قطر حددت كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان مستقبلا خاصة خلال السنوات العشرين القادمة من خلال توجيه التنمية العمرانية.

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض مشتريات 2017، التي وفرت فرصا تعاقدية بقيمة 5ر2 مليار ريال، ذهبت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 700 مليون ريال.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر تناولت “دور بنك قطر للتنمية في دعم ريادة الأعمال والإنتاج الوطني”، أن البنك يعمل على مضاعفة جهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات، ومن ثم دعم نمو وتوسيع تلك المشروعات والوصول بها إلى الأسواق المحلية ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية.. مؤكدا اهتمام البنك بتعزيز وتيرة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي للدولة من خلال توفير المعلومات المناسبة والتدريب والتمويل اللازمين، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع نحو 8 مليارات ريال منذ تأسيسه وحتى الآن.
وبين أن الجزء الأكبر من تلك التمويلات اتجه نحو القطاع الصناعي نظرا لدوره المهم والمحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، موضحا أن البنك ملتزم بتكملة المشوار في هذا الصدد ومضاعفة الأداء للتأكد من تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق جزءا من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وصولا إلى الاستقلال الاقتصادي المنشود.
وأفاد بأن مبادرات أطلقها بنك قطر للتنمية مثل مشاريع جاهز 1 وجاهز 2، باتت مكتملة الإنشاء وجاهزة لرواد الأعمال، حيث إن مشروع /جاهز 1/ الذي يضم 32 مصنعا في مجالات البلاستيك والالمنيوم والالكترونيات وتمت ترسيته لرواد أعمال قطريين، بدأ الإنتاج الذي يحقق جزءا من الاكتفاء المحلي.. مشيرا إلى أن مشروع /جاهز 2/ المختص في مجال الأغذية والمشروبات، سيقوم بدور مهم خلال الفترة المقبلة.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على ضرورة منافسة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لنظرائها على مستوى العالم، وهذا ما يعمل عليه برنامج /تصدير/ الذي يشجع الشركات على المشاركة في معارض عالمية.. لافتا إلى أن أكثر من 16 شركة قطرية تشارك الآن في معرض الأسبوع الأخضر في برلين.. مبينا أن مشاركة الشركات القطرية في الأسواق العالمية، سواء من خلال المشاركة في المعارض أو البيع على المستوى العالمي، من شأنها أن ترفع من كفاءة الشركات وتزرع لديها روح المنافسة.
وأوضح أن برنامج (تصدير) ساهم خلال السنوات الماضية بمساعدة أكثر من 500 شركة قطرية حققت مبيعات بقيمة 800 مليون ريال في أكثر من 80 بلدا، حيث يعتبر هذا البرنامج من أقوى وسائل الدعم التي تعمل على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية والترويج للمنتجات المحلية في الخارج.
ونوه بالدور الذي تقوم به حاضنة قطر للأعمال التي دعمت نحو 150رائد أعمال قطريا فقدمت لهم برامج تدريبية واحتضنت شركات تجاوزت 80 شركة، باتت منتجات 35 منها ضمن سلع السوق القطرية اليوم، فيما يتجاوز حجم إنتاج رواد الأعمال 25 مليون ريال.

من مجلة “أخبار التمويل الاسلامي” IFN  

حصد مصرف قطر الإسلامي جائزة “أفضل مصرف إسلامي في قطر” من مجلة “أخبار التمويل الاسلامي” IFN، المطبوعة العالمية الرائدة في المصرفية الإسلامية. كما حصد جائزتي “صفقة العام في قطر” و”أفضل صفقة إعادة هيكلة”.
وتمنح المجلة جائزة “استطلاع أفضل البنوك” السنوية تكريماً لأفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في مجموعة من الأسواق والقطاعات.

وتستند الجائزة على التصويت المباشر لقراء المجلة حيث تمت دعوة القراء والمستثمرين والوسطاء الماليين غير العاملين في القطاع المصرفي، والأجهزة الحكومية، إلى اختيار أفضل المصارف من خلال التصويت. و

شارك في التصويت هذا العام أكثر من 8,500 شخصاً من مختلف القطاعات، وبذلك فإن “استطلاع أفضل البنوك” يعكس آراء مجموعة واسعة من الأشخاص الموثوقين الذين صوّتوا للمصرف ومنحوه لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر.
وتعليقا على هذه الجوائز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: “نحن نسعد دائماً بالتكريم الذي نحصل عليه من مطبوعات مرموقة ومستقلة وتحترم قرائها.

وهذه الجائزة هي تأكيد آخر على نجاح استراتيجيتنا للأعمال التي تركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والعصرية والفعالة المطابقة للشريعة الاسلامية، ووضع مصلحة عملائنا في صلب كل ما نقوم به. وينبع نجاحنا من اعتقادنا الراسخ بأننا متواجدون لدعم الاقتصاد القطري وجميع الشركات العاملة في قطر وجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في البلاد.
وقد حصد المصرف جائزة “صفقة العام في قطر” نتيجة صفقة تمويل 1.6 مليار ريال قطري التي وقعت مع شركة هندسة الجابر لتمويل وتنفيذ مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد.
وأضاف السيد باسل جمال: خلال السنوات الـ 35 الماضية، نجح المصرف في أن يصبح مؤسسة مالية مرموقة ومعترف بها محليا وإقليميا، كما أصبح واحداً من أفضل مزودي الحلول المالية الإسلامية المعروفين في العالم. ونحن نشكر العملاء على ثقتهم بنا، ونعتبر هذا التكريم دافعاً لنا على تحدي أنفسنا وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية لعملائنا. ونتطلع إلى عام جديد نخدم فيه المصالح المالية لجميع عملائنا من الأفراد والمؤسسات في قطر.