Category: الراصد

مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ..
إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية
خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً
إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد
تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي
تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو
تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها
إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة
تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية
مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية
13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً
مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي
برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية
قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي
رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد
تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام
نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ
الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى

أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية.

وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا.

ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة.

ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها.

وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية.

والى نص الحوار:
خطط الإكتفاء الذاتي
نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟
أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة .

7500 طن سنوياً
نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟
تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف.

مزارع الرويس ورأس مطبخ
وما هي تلك المشروعات ؟
من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك.

وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة.

أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع.

علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية.

خطة متكاملة
وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟
تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

رصد المخزون السمكي
هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟
فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع.

أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة .

كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية.
علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها.

أبحاث الأحياء المائية
وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟
في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي.

وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي.

أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض.

دور القطاع الخاص
وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟
يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة.

وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها.

كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

قاعدة بيانات وطنية للمصايد
نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟
ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة ” الفاو” ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance).

وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة.

كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط.

كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط.

تقنيات الاستزراع السمكي
يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي.

أنشطة توعوية وتثقيفية
تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين.

وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

زيادة المشاريع بالدولة وبخاصة في منطقة لوسيل

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي “2018” مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة “3 %” خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي “2017”.

وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي “2017”، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي “2018”، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية.

كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي “2017”، متوقعا ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي “2018”. بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي “2017”.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018.

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2018 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.

وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات.

وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “19 إلى 21 ديسمبر الماضي” ثلاثة أيام فقط نظرا لعطلة اليوم الوطني، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “26” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “95” مليون ريال.

دعا عدد من الخبراء والأكاديميين والمواطنين إلى ضرورة تجنب المساس بالروض المنتشرة في انحاء مختلفة من مناطق الدولة، وذلك حرصا منهم على تعزيز الحفاظ على البيئة البرية والموارد الطبيعية، في ضوء مقترح مشروع في منطقة أم قريبة ووداي الدحول، والذي تم على أثره انتقال عدد من الجرافات وكبائن العمال والموظفين في موقع بالقرب من بعض الروض الشمالية لبدء تنفيذ المشروع المزمع.

وأعربوا في لقاءات مع الشرق عن قلقهم الشديد واستيائهم من تسبب هذا المشروع في القضاء على موارد طبيعية نادرة وقيمة تاريخية وملاذ ومتنفس لأهل قطر، رغم الأهمية الاقتصادية الكبرى لهذا المشروع المتوقع، والذي سيشكل رافدا اقتصاديا مهما ويحقق الاكتفاء الذاتي للدولة ،إلا أن له العديد من الجوانب السلبية، والتي أبداها بعض المهتمين بالشأن البيئي خاصة وانه سيتسبب في قطع مساحات شاسعة من الروض، والتي لا يمكن تعويضها مرة أخرى.

وفي سبيل الخروج من تلك الاشكالية اقترح البعض إقامة المشروع في مناطق أخرى غير منبتة، خاصة وان هذه القطعة على حد قولهم تعد قطعة من قلوبهم.

وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تفعيل قانون البيئة القطري، وإعادة النظر في المشروع من خلال اختيار منطقة أخرى، لإقامته على أرضتها بدلا من تدمير إرث الأجيال القادمة، مؤكدين على انه يوجد حاليا في جامعة قطر، اهتمام باستكشاف الخصائص الدوائية للنباتات البرية في قطر، وتقديم مقترح لإقامة صناعة دوائية منها.

عبد الله الخاطر: يجب مراعاة الموارد الطبيعية عند تنفيذ المشاريع

قال المهندس عبد الله الخاطر رئيس رابطة الشبهانة إن الروض تعتبر من أندر الموارد الطبيعية في قطر ،ولا يوجد مثيل لها في الجزيرة العربية قاطبة فهي نادرة ، لافتا إلى أن أي ضرر يلحق بها أو تدمير يصعب تعويضه ، حتى بعد مئات السنين ،فهي مرتبطة بتراث وتاريخ ووجدان أهل قطر .. وتابع قائلا : كلنا بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ،وقبله سمو الأمير الوالد حفظهما الله ،نسعى للمحافظة عليها لما تمثله من موارد طبيعية نادرة ،وقيمة تاريخية وتراث مرتبط بالماضي وبحياة الأجداد ،فهي تمثل تراثا ،وتاريخا وواجهة ثقافية تعبر عن قطر جغرافياً وتاريخياً وثقافيا ،وهي مهددة أساساً وجوديا لعدة عوامل منها التوسع العمراني والاقتصادي ،وعوامل البيئة والمناخ والتصحر والجفاف ،إضافة إلى ذلك فهي في هذا الموقع تشكل متنفسا للمواطنين والعامة يرتادونه في أوقات الربيع والشتاء.

وأشار إلى أنهم كأصحاب اختصاص بيئي ،قد قاموا في رابطة الشبهانة ،برفع تقرير لسعادة وزير البلدية والبيئة ،حول الاثر البيئي الداهم على الروض المذكورة ،فور علمنا بوجود مقترح لإقامة مشروع اقتصادي في منطقة أم قريبة ،وهذا الموقع المقترح يقوم على رقعة واسعة من الأرض المنبتة ١٣ مليون متر مربع ،تشمل روضا من أجمل روض تقع في قلب قطر بها سدر ،ومنبتة للعشب ومعروفة لأهل قطر.

وشدد على أهمية حماية الموارد البيئية واستدامتها ،وتسليمها للأجيال القادمة معافاة وسليمة ،لأنها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030 ،الامر الذي يحتم علينا عند طرح أي مشروع اقتصادي ،مراعاة الموارد الطبيعية في قطر ،والحرص على ألا يؤدي تنفيذ هذه المشاريع ،الى استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة ،فضلا عن الاسراف في المساحات كدولة محدودة الحجم ،وعدم حاجة إقامة مزارع الدواجن على اراض طينية وخصبة ،لإقامة المشروع عليها ،في الوقت الذي نستطيع الاستفادة من السباخ الشاسعة المساحات ،وغير المستغلة حتى الآن .

دعا إلى حماية البيئة وتجنب الأراضيً المنبتة.. محمد الخاطر:

نقترح 12 منطقة لإقامة المشاريع بعيداً عن الروض

قدم الوالد محمد بن عبد الله الخاطر، وغيره من بعض كبار السن من اهل قطر ومن ذوى الخبرة والدراية ببر قطر، 12 مقترحا لأماكن يمكن تنفيذ مثل هذه المشاريع بها، بعيدا عن الروض والأراضى المنبتة بالدولة، مثل مجمع الدواجن السابق، والذى لم يستغل منه إلا جزء يسير، وأيضا المنطقة الواقعة الى الشرق من طريق الشمال السريع شرقا، حتى طريق الخور الى محطة بترول الزبارة، شمالا وجنوبا حتى طريق الخور المتفرع من طريق الشمال السريع، مثلث واسع فيه عدة مناطق يمكن استغلالها منها المنطقة الواقعة ما بين جسرى 54 و59 إلى الشرق من طريق الشمال، والمنطقة الواقعة مباشرة الى الشمال من أم سوية، والمنطقة الواقعة الى شرق ام سوية، ومناطق واسعة حول مزارع “بلدنا” حاليا، كل هذا بالإضافة إلى المواقع الى الشرق من طريق الخور الى محطة بترول الزبارة، وأيضا سبخة مسيعيد، والمنطقة الواقعة الى جنوبى معيذر الوكير، والمنطقة الواقعة شمال وادى جلال مباشرتا وهى واسعة وغير منبتة، وسبخة ذرب بمنطقة دخان، سبخة عفجان بمنطقة دخان، منطقة ابوقليلة، قرب مجمع الحيوانات، ومنطقة ابوحصية، سبخة العريش.سبخة ام الزبد والمثلث الواقع بين خط الوكرة مسيعيد وخط ابو نخلة مسيعيد.

وأكد على أهمية العمل بالقاعدة الشرعية التى تقول “لا ضرر ولا ضرار” فمن الممكن أن يقام المشروع فى مواقع أخرى بحيث تتم الاستفادة منه دون إلحاق ضرر أو حجر على هذه الموارد البيئية الطبيعية، وتوجد الأراضى خالية، من حزوم وسباخ وأراضي بور غير منبتة وهى كثيرة فى قطر. والأفضل أن تكون مثل هذه المشروعات فى مكان واحد للاستفادة من المرافق العامة ولخفض التكاليف وتقليص استهلاك البيئة المنبتة وعدم إلحاق الضرر بها.

الروض تمثل متنفساً وملاذاً لأهل قطر.. د. خالد الخاطر:

نرجو إعادة النظر وتحديد موقع مناسب للمشروع

وجه الدكتور خالد الخاطر المتخصص فى السياسة النقدية، نداء عاجلا، للجهات المختصة، بضرورة التحرك ودرء الخطر الوشيك الذى يهدد البيئة القطرية، خاصة بعد وجود مقترح لإقامة مشروع فى منطقة أم قريبة ووادى الدحول بشمال قطر الأوسط، متسائلا عن سبب وجود وإحضار الجرافات إلى الموقع.. وتابع قائلا: الموقع المقترح يقوم على رقعة شاسعة من الأراضى المنبتة، تشمل روضا من أجمل الرياض التى تقع فى قلب قطر، بها سدر ومنبتة للعشب، ومعروفة لأهل قطر، مثل الغُّبية الغربية، أبو ثغيب، السليمى الغربي، الغُّبية الشرقية، وادى الدحول، قرى الخيل، معيذر الغبيات، المقرون الشرقي، المرخية الشمالية، وأم القبور، والمقرون الغربي، والمرخية الجنوبية، كل هذا بالإضافة إلى غيرها من الروض، ومسطحات كبيرة بحجم الروض ومسطحات خضراء، ووديان وقريان بها، أشجار سدر وسمر ومنبتة لأنواع العشب، وغيرها من نباتات البيئة البرية القطرية.

وأشار إلى أن هذه الروض تمثل متنفسا وملاذا لجميع أهل قطر، وتعد هذه المنطقة قطعة من قلوبنا ومن قلب كل قطرى يحب هذه الأرض الطيبة، خاصة وان رياض قطر تحفة البيئة القطرية، منوها إلى انه من شدة اهتمام الأجداد بها، أطلقوا على كل وحدة منها اسما خاصا بها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وشدد على ضرورة المحافظة عليها، لأنها موجودة فى قلب بيئة صحراوية جافة قاسية المناخ ويتهددها التصحر، ولذلك نرجو من وزارة البلدية والبيئة درء هذا المشروع عن بيئتنا، وإعادة النظر فى موقعه لأنه غير مناسب، للكثير من الاعتبارات، ويتوجب نقله إلى موقع آخر تحقيقا للمصلحة العامة.

د. كلثم الغانم: الروض إرث طبيعي يجب المحافظة عليه

أكدت الدكتورة كلثم علي الغانم ،أستاذ علم الاجتماع مدير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر،وأحد المؤسسين لرابطة الشبهانة البيئية أن هناك خطرا كبيرا على الروض ،خاصة مع تراجع الغطاء النباتي في قطر بسبب التمدد العمراني ،وشبكة الطرق ومشاريع البنية التحتية والمناطق الصناعية ،لافتة إلى أنه منذ بداية فترة التحديث في خمسينيات القرن العشرين ،تحولت كثير من الروض إلى مزارع خاصة ،ولم يتبق إلا أعداد قليلة ،وأشارت إلى أن وجود أيه مشاريع جديدة ،ينتج عنها تدمير وتعد على المتبقي من الروض ،سيؤدي إلى اختفاء هذا المورد النباتي الطبيعي ،وسيخل بالتوازن البيئي وينتج عنه أضرار من الصعب إصلاحها.

وبالنسبة للمشاريع الاقتصادية ،فأوضحت الغانم أن هناك مناطق بديلة يمكن إقامتها عليها ،لا تعد من المناطق الثرية بالغطاء النباتي مثل الأراضي السبخية ،والمناطق الجرداء غير المنبتة ،اما الروض التاريخي في دولتنا الحبيبة فهي إرث وكنز طبيعي تجب المحافظة عليها ،وكذلك الجريان المنبتة للشجيرات البرية ،التي في الحقيقة ذات أهمية كبيرة سواء كغطاء نباتي أيضا لخصائصها الرعوية والدوائية.

راشد النعيمي: نطالب بحماية البيئة البرية

طالب راشد محمد غانم النعيمي، بضرورة احترام وتفعيل قرارات وقوانين البيئة، والعمل على حماية البر القطري والروض، فهي إرث يجب المحافظة عليه، للأجيال القادمة، مشيرا الى أن أي ضرر يلحق بهذه الروض يصعب تعويضه، حتى بعد مئات السنين.. وتابع قائلا: عندما أصدرت البيئة قرارات بمنع رعي الأبل والماعز في الروض حرصا عليها، التزم جميع أصحاب الحلال، وجميع المواطنين التزموا وتعهدوا بالمحافظة عليها للأجيال القادمة، حتى هذه اللحظة، فكيف يتم التفريط بها بهذه السهولة.

وأشار إلى ان جميع المواطنين مع دعم المشروعات الاقتصادية وغيرها، ولسنا ضدها، ولكن لا يجب أن يتم تنفيذ وإقامة هذه المشروعات في الروض، التي هي ملاذ للعائلات والحيوانات والطيور، ولها العديد من الفوائد الجمة.

هلال المهندي: نطالب بتفعيل قانون البيئة لحماية الروض

قال المواطن هلال المهندي إن الروض حدائق طبيعية ،ومتنفس وامتداد بيئي وتاريخي في وجدان اهل قطر ،معربا عن قلقه الشديد ،بعد رؤية تواجد الجرافات بالقرب من الروض الشمالية ،كذلك تم وضع علامات حمراء داخل الروض. وتابع قائلا: تحدثنا مع صاحب المشروع والذي اكد لنا أنه يوجد لديه تصريح من وزارة البلدية والبيئة ولكننا مازلنا ننتظر الرد الرسمي من الوزارة ،خاصة وان احد العاملين قد أخبر المخيمين في تلك المنطقة ،بأنه سيتم إخراجهم قريبا ،الامر الذي زاد من قلقنا ،خاصة وان الروض المنطقة الشمالية ،احد اهم المتنفسات للعوائل القطرية وللمخيمين ،الذي يبحثون عن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والخضرة التي توجد بندرة في قطر .

وتساءل المواطن ما فائدة قوانين البيئة ،إذا لم تحافظ عليها ،ولماذا توجد الجرافات بالقرب من الروض ،وطالب الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في اختيار اماكن اخرى مناسبة لإقامة المشاريع عليها.

ناصر الشهواني: نحتاج وقفة من المسؤولين للاستجابة لمطالبنا

قال ناصر محمد العرابيد الشهواني إن الروض هي المتنفس والملاذ لجميع أهل قطر ،وتحتوي على أنواع نادرة من الشجار والأعشاب مثل السدر والسمر وغيرها ،لافتا إلى أن التجريف الناجم عن المشاريع سوف يقضي عليها ،ويحرم الكثير من العائلات التي تذهب إليها ،والمخيمين أيضا ،وخاصة مع تحسن الطقس ،وأيضا بعد هطول الأمطار ،يحرص العديد من العائلات على الذهاب إليها والاستمتاع بالمناظر الطبيعية .

وأشار إلى ان جميع المواطنين يحرصون على المحافظة عليها ،ويلتزمون بقرارات وقوانين البيئة بمنع الرعي الجائر فيها ،مشيرا إلى أننا نحتاج وقفة من المسؤولين ،والاستجابة لمطالبنا ،وإعادة النظر فيها ،قبل تعريض البر القطري للخطر والقضاء عليه .

حمد المهندي: يجب تشكيل لجنة مختصة لاختيار المواقع المناسبة للمشاريع

أكد المواطن حمد احمد المهندي، أن الروض التي تقع في المنطقة الشمالية، تستقطب جميع أهل قطر، لأنها من أجمل الروض الموجودة، لذلك فإن العائلات تفضل الذهاب والاستمتاع بحلاوة الطقس وجمال الطبيعية فيها، لافتا إلى انه قد شعر بالقلق إزاء رؤيته للجرافات الموجودة بالقرب من الروض، وبعد معرفة المشروع المتوقع إقامته على هذه الأرض، وقال إن هناك الكثير من الأراضي المتصحرة التي يمكن الاستفادة منها، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة لم تقصر في دعم المشاريع والمحافظة على الروض، حتى إنه يمنع رعي الأبل منذ سنوات طويلة بها، لإعطائها فرصة للتشجير، ولكن ما يحدث يقضي عليها، وطالب بضرورة تشكيل لجنة من وزارة البلدية والبيئة لاختيار المواقع المناسبة لإقامة المشاريع عليها، بدلا من الاختيار العشوائي.

شهد عام 2017 إنجازات مهمة حققتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مشاريع واستادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. فخلال العام المنصرم، دشّنت اللجنة العليا أول استادات البطولة جاهزية. كما كشفت النقاب عن تصميمين لاستادين آخرين، فضلاً عن إحراز تقدّم كبير في أعمال البناء والإنشاءات في باقي مواقع الاستادات. وسنسلّط الضوء في هذا المقال على التقدم الذي أُنجز خلال 2017 في جميع استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
استاد خليفة الدولي
دشّنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث استاد خليفة الدولي في شهر مايو 2017 بوصفه أول استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 جاهزية. وقام بافتتاح الاستاد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستضاف المباراة النهائية لكأس سمو الأمير التي جمعت بين فريقي السد والريان.
علاوة على ذلك، حصل استاد خليفة الدولي -الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع- خلال عام 2017، على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي من فئة 4 نجوم، ليصبح بذلك الملعب الأول من نوعه في العالم الحاصل على هذا التصنيف. يستضيف استاد خليفة الدولي مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) حتى الدور ربع النهائي، ويجري تجهيز الاستاد حالياً ليستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي ستُقام في الدوحة.
استاد الوكرة
يجري العمل في استاد الوكرة -الذي قامت بتصميمه المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد- على قدم وساق؛ فقد تم تركيب دعامات السقف واستكمال أعمال صب الخرسانة. سيتسع استاد الوكرة لـ 40 ألف مشجع، وسيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) حتى مرحلة ربع النهائي، ومن المقرر افتتاحه في 2018.
استاد البيت –
مدينة الخور
يجري العمل حالياً في استاد البيت بمدينة الخور على تركيب السقف، وستصل سعة هذا الاستاد إلى 60 ألف مشجع، وسيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) حتى الدور نصف النهائي. وقد حقق الاستاد إنجازاً مهماً في مجال الاستدامة في 2017، وذلك بعد حصوله على أعلى الدرجات في النظام العالمي لتقييم الاستدامة في ما يتعلق بمعايير الثقافة والإرث. ومن المقرر اكتمال استاد البيت في مدينة الخور بنهاية 2018.
استاد الريان
حقق العاملون في موقع بناء استاد الريان مؤخراً إنجازاً بعد إتمام ما يزيد عن 5 ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات. كما جرى أيضاً خلال عام 2017 الكشف عن تصميم مقاعد الاستاد، ويجري في الوقت الراهن تنفيذ أعمال البنية التحتية والأعمال الفرعية في الموقع. كما بدأت أعمال البنية التحتية بالمنطقة المحيطة بالاستاد. ومن المقرر اكتمال الاستاد في 2019، والذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 40 ألف مشجع، وسيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) حتى الدور ربع النهائي.
استاد مؤسسة قطر
تحقق المزيد من التقدم خلال 2017 في استاد مؤسسة قطر، الذي يُعتبر بمثابة «جوهرة في الصحراء»، حيث اكتمل ما يزيد عن 80 % من أعمال صب الخرسانة في موقع الإنشاء في وسط المدينة التعليمية. كما جرى الانتهاء من بناء ملعب الجولف في المنطقة المحيطة بالاستاد. وسيجري افتتاح الاستاد الذي صممته شركة فينويك إيريبارن آركيتيكتس وتصل طاقته الاستيعابية إلى 40 ألف مشجع في عام 2019. ومن المقرر أن يستضيف هذا الاستاد مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم «2022» حتى الدور ربع النهائي.
استاد الثمامة
في أغسطس 2017، كُشف النقاب عن تصميم استاد الثمامة المستوحى من شكل «القحفية»، وهو الاسم الذي تُعرف به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في دول المنطقة. ومن المقرر افتتاح استاد الثمامة في 2020، وستصل طاقته الاستيعابية إلى 40 ألف مشجع، وسيستضيف الاستاد مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) حتى الدور ربع النهائي.
استاد راس أبوعبود
في نوفمبر 2017، كُشف النقاب عن تصميم أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم. وسيُبنى هذا الاستاد المذهل -الذي صممته شركة فينويك إيريبارن آركيتيكتس بطاقة استيعابية تُقدّر بـ 40 ألف مشجع- باستخدام حاويات الشحن البحري الناقلة لمواد الإنشاء ووحدات بناء أخرى. ومن المقرر أن يستضيف استاد راس أبوعبود -المطلّ على كورنيش الدوحة وأفق الخليج الغربي- مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 حتى الدور ربع النهائي.
استاد لوسيل
تستمر أعمال التشييد الأولية في موقع استاد لوسيل، الذي يقع على بعد 15 كيلومتراً شمال الدوحة. وقد أُعلن في مطلع 2017 عن اختيار تحالف يجمع بين شركتين قطرية وصينية -شركة حمد بن خالد للمقاولات، وشركة السكك الحديدية الصينية- مقاولاً رئيسياً للاستاد. ومن المقرر افتتاح استاد لوسيل في 2020، حيث سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المنتظر أن يُكشف النقاب عن تصميم استاد لوسيل مطلع عام 2018.

افتتح مساء الثلاثاء، في المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” معرض “هندسة الطبيعة في التكوين المعماري” للفنان السوري محمد مهند بركات بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وحشد من الجمهور.
ويضم المعرض الفني الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر عشرة مجسمات فنية وإحدى عشرة لوحة تشكيلية ومجموعة من الصور للتصاميم المعمارية المستوحاة من وحي الطبيعة الكونية، وسيستمر المعرض حتى الرابع عشر من شهر يناير الحالي.
ويعبر المعرض عن دراسة هندسة الطبيعة وما تحتويه من نسب جمالية وخطوط وعلاقات بين الكتل والأسطح ونقاط الارتكاز، وتوضح هذه الدراسة بعضا من أجزاء الطبيعة واستخلاص النسب والخطوط لتكوين أسلوب تصميم جديد يمكن استخدامه في التكوين والتصميم المعماري الداخلي والخارجي.
يذكر أن الفنان محمد مهند بركات تتميز لوحاته وتصاميمه بالخيال والأسلوب الحديث في التصميم، مبتعدا عن المألوف، ومعتمدا على خطوط الطبيعة الحرة وشارك في عدة معارض عربية ودولية.

مع دخولها حيز التنفيذ..
الإسماعيل: صاحب السمو حدد معالم الخطة الاقتصادية
المري: الاقتصاد القطري يسير على وتيرة نمو مدروسة
مشاريع لوسيل تثير دهشة وإعجاب المهندسين البريطانيين

دخلت موازنة قطر التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس، وتتجه أنظار المستثمرين إلى حجم المشاريع التي تنوي الدوحة إطلاقها أو الاستمرار فيها، لاسيما بعد تواصل الحصار على الدولة منذ الخامس من يونيو الماضي.

وتستند الموازنة الجديدة إلى الرؤية التي وضعها حضرة صاحب السمو أمام الحكومة في خطاب افتتاح سموه لدور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، والتي أكد سموه فيها أنها تأتي من منطلق الإدراك بوجود وضع جديد لابد من التعامل معه، لذا فإن الاستراتيجية في مجال تحصين الاقتصاد الوطني يجب أن ترتكز على الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة.

والانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي خلال مدد زمنية محددة، وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ وفي تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز، والتوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة.

واستكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر. وتطوير الموانئ البحرية، والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري العالمية لربط موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية. وتعزيز قدرات شركة الطيران القطرية في الشحن ونقل الركاب.

والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية السياحية بموجب جدول زمني. وتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له. ولكن على القطاع الخاص أن يدرك أن عليه أيضا مسؤوليات تجاه بلده.

وفي استطلاع “الشرق” حول آفاق الاقتصاد القطري في 2018 وفي ظل بدء العمل بالموازنة الجديدة، قال الدكتور رجب الاسماعيل، استاذ الاقتصاد بجامعة قطر: إن الرؤية الحقيقية للاقتصاد القطري ستقوم على تنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعلن معالمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والتي تضمنت المحاور الاساسية السبعة لتحصين الاقتصاد الوطني، التي اشرنا إليها آنفا.

مضيفا أن موازنة قطر تدخل حيز التنفيذ بفائض مالي متوقع بقيمة 2.3 مليار ريال وهو ما يؤكد أن الاقتصاد القطري مقبل على وضع مريح من النمو، ومدعوما بعوامل إيجابية منها انطلاق أعمال ميناء حمد العام الماضي الذي يعتبر بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويدعم الخطط الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمناطق اللوجيسيتية.
وقد بدأت الدولة تجني المكاسب الاقتصادية من ميناء حمد ضمن منظومة موانئ الدولة الأخرى التي تديرها موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس، وذلك بفضل الخطوط البحرية المباشرة التي دشنتها قطر منذ بدء الحصار مع دول عديدة شقيقىة وصديقة مثل تركيا والهند وباكستان وإيران وغيرها من خطوط الشحن البحري والجوي مع دول مماثلة في آسيا وأوروبا، مما أسهم في تقليل التكلفة واختصار الوقت الخاص بالبضائع المستوردة، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

ويضيف الدكتور الاسماعيل أن دولة قطر تدخل عام 2018 باقتصاد يقوم على أسس صلبة ومتينة، ويستند في ذلك إلى دعائم اساسية منها كون قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وأكبر مصدر للهيليوم في العالم، ومن أكبر مصدري البتروكيماويات، ومن المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد القطري، النمو الكبير في عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في غرفة قطر التي بلغت منذ 5 يونيو 2017 (تاريخ إعلان الحصار على قطر) والتي بلغ عددها 3242 شركة، وفي نفس الإطار بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة الطاقة والصناعة حوالي 730 منشأة صناعية باستثمارات تقارب 260 مليار ريال قطري. وهذه كلها مؤشرات تدل على أن اقتصادنا يدخل مرحلة الأمان ويسير على نفس وتيرة النمو الطبيعية خلال العام 2018.

نموذج لوسيل
رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات، السيد جابر راشد المري، يقول في حديثه لـ “الشرق”: إن الاقتصاد القطري يتميز عن غيره من اقتصادات المنطقة بسيره على خطط مدروسة سواء من حيث المشاريع، حيث شهدنا افتتاح ميناء حمد مثلا في موعده المحدد دون أن يتأثر بمخططات الحصار، وكذلك باعتماد هذا الاقتصاد على موارد مالية تحصنه من جميع الهزات التي تشهدها المنطقة وتتسبب فيها الحروب والتوترات، وهذا ما لمسناه — بحمد الله — في الأزمات المالية الإقليمية منها والعالمية مثل ماحدث سنة 2008 مع الأزمة العقارية العالمية وماشهدها الاقتصاد العالمي بعد ذلك من ركود وتراجع صاحب الانخفاض الذي شهدته اسعار النفط العالمية. ولا ننسى أن موازنة قطر للعام الجاري تم إعدادها على اساس متحفظ لأسعار النفط بقيمة 45 دولارا للبرميل فيما تتجاوز الأسعار حاليا 60 دولارا.

ويضيف المري أن المستثمرين ينظرون بتفاؤل إلى مشاريع موازنة 2018 حيث من المتوقع وصول إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى 93 مليار ريال، كما يتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المتوقع أن يتم خلال العام الجاري التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص.

وفي تجربة تؤكد مكانة الاقتصاد القطري في أعين المتابعين والمراقبين العالميين، يتحدث السيد جابر عن تجربة مع نجله المهندس، الذي تخرج من جامعة داربي البريطانية، والذي نقل له كيف كان الأكاديميون والمهندسون البريطانيون في هذه الجامعة العريقة يبدون دهشتهم واستغرابهم من حجم الخرسانة المستخدمة في مشروع لوسيل، وطبيعة المخططات الهندسية التي يتم على اساسها تنفيذ هذه المدينة التي ينظرون إليها على أنها نموذج للتقدم الحضاري والمعماري. كما يتحدث السيد المري عن ما يصفه بـ (المعجزة الهندسية) في تصميم وبناء مواقف سوق واقف من جهة البحر الأمر الذي يعني المستوى العالي والمتقدم للرؤية التنموية في بلدنا والتي تقوم على البناء السليم والتخطيط المدروس.

نجحت هيئة الأشغال العامة في تدشين أكثر من 20 مشروعاً، خاصة بمونديال 2022 والطرق السريعة وتطوير الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والمباني خلال 2017. وسرّعت الهيئة من وتيرة الافتتاحات، خاصة منذ يونيو الماضي بعد إجراءات الحصار الجائر على دولة قطر، فيما نجحت في توفير مواد البناء من مصادر بديلة، ودشنت مبادرة «تأهيل» التي نتج عنها تأهيل أكثر من 40 مصنعاً محلياً ينتج أكثر من 55 منتجاً يدخل في مشاريع الهيئة.
وتوجت هيئة أشغال، الافتتاحات بافتتاح تقاطع (5 / 6) بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة، وليرمز التقاطع إلى الحصار المفروض.

توقيع عقود إنشائية جديدة لتطوير أراضي المواطنين

وقّعت هيئة الأشغال العامة «أشغال» ثلاثة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير أراضي المواطنين الجديدة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 815 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 1672 قسيمة سكنية في الفروش والخريطيات وروضة اقديم وإزغوى وشمال الناصرية.
وسيتم من خلال المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 25 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 27 كلم.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشاريع الثلاثة الجديدة في الربع الثاني من عام 2019. سيتم من خلال هذه المشاريع توفير مرافق البنية التحتية الأساسية للمناطق المذكورة؛ من طرق وصرف صحي وإنارة الشوارع وشبكات الكهرباء والماء، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتوفير شبكة الاتصالات مستقبلاً.

إنجاز 62 % من مشاريع كأس العالم.. وتأهيل 44 مصنعاً

أنجزت الهيئة خلال عام 2017 نحو 62 % من مشاريع البنية التحتية، وتطوير الطرق الخاصة بمشاريع مونديال 2022، وهي مشاريع الطرق والبنية الأساسية حول الاستادات التي تستضيف مونديال العرب، والمقرر الانتهاء الكامل من هذه المشاريع في 2020.
وشملت الإنجازات الانتهاء من المداخل والمخارج، التي تتيح الدخول والخروج من استاد الثمامة عبر الطرق الرئيسية والفرعية.
ولم يؤثر الحصار على أي من مشروعات الهيئة، بل دفعها إلى إدراج وتأهيل 44 مصنعاً قطرياً، و53 منتجاً محلياً، خلال الأربعة أشهر الماضية، في إطار مبادرة «تأهيل»، مما يتيح المشاركة في تنفيذ برامج الهيئة ومشاريعها.
ومن بين 53 منتجاً محلياً اعتمدتها الهيئة، تم اعتماد 8 منتجات تدخل في تنفيذ شبكات البنية التحتية، مثل أنابيب الصرف وغيرها، و10 منتجات تدخل في مشاريع الطرق، كتجهيزات إنارة الطرق، والإشارات الضوئية، واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى 35 منتجاً متعلقاً بمشاريع المباني وتجهيزاتها.

تسليم 7 مشروعات صحية وتعزيز سلامة الطرق حول 380 مدرسة

في مجال المباني والإنشاءات، نجحت هيئة الأشغال خلال عام 2017 في إنجاز 4 مراكز صحية مهمة هي معيذر، والوعب، والوجبة، والجامعة تساهم في تخفيف الازدحامات على المراكز الصحية بهذه المناطق، وهي على أحدث الطرازات والتصميمات العالمية ومجهزة بأحدث الأجهزة.
كما أنجزت أشغال عدداً من المشاريع الصحية، كان أهمها الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البناء والتجهيز للمستشفيات الثلاثة التي يضمها مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية، والتي تشمل كلاً من مبنى الرعاية الطبية اليومية (مستشفى عمليات اليوم الواحد)، ومركز قطر لإعادة التأهيل (العلاج الطبيعي)، ومركز صحة المرأة والأبحاث (مستشفى النساء والولادة) بتكلفة 3 مليارات و700 مليون ريال. وفي مجال تطوير الطرق حول المدارس، تم الانتهاء من أعمال تعزيز السلامة المرورية حول 384 من أصل 393 مدرسة، وبمعدل نجاح عالٍ جداً، بهدف تحسين السلامة بدولة قطر، وضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور عند وصولهم أو مغادرتهم للمدارس، ولتخفيف الازدحام المروري حولها.

على رأسها خليفة أفنيو والمداري ولوسيل والريان .. أكثر من 12 مشروعاً للطرق السريعة والمحلية

نجحت هيئة الأشغال العامة في تسريع وتيرة الأعمال في إنجاز الطرق السريعة الكبرى والحيوية، وخاصة تلك التي ترتبط بالمناطق الاستراتيجية والاقتصادية، وعلى رأسها الطريق المداري والمرحلة الأولى من مشروع خليفة أفنيو، والمرحلتان الأولى والثانية من طريق الريان السريع وطريق دخان، وتوجت الافتتاحات بطريق لوسيل السريع وتقاطع 5 / 6.

ميناء حمد

وتم افتتاح طريق ميناء حمد وإنجازه قبل الموعد المحدد، كما افتتحت الهيئة طريق الدوحة السريع باتجاه الدوحة والجزء الجنوبي، ليوفر طريقاً بديلاً لطريق الوكرة الرئيسي، وتم ربط الوكرة والوكير بميناء حمد الدولي وأصبحت تبعد عن الدوحة مسافة لا تزيد عن 15 دقيقة. كما دشّنت «أشغال» المرحلة الأولى من الطريق المداري بطول إجمالي 125 كيلو متراً، من ميناء حمد وحتى طريق الشمال، وصولاً إلى لوسيل والخور.
وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع خليفة أفنيو ومشروع دخان المرحلة الوسطى، والمرحلة الثانية من طريق الريان، وفي إطار مشروع تطوير طريق الشمال تم افتتاح تقاطع الخيسة أمام الحركة المرورية.
وتوجت سلسلة الافتتاحات بطريق لوسيل السريع وتقاطع 5 / 6 (دوار القوس سابقاً)، حيث تركزت الافتتاحات على المناطق الاقتصادية والحيوية كمنطقة لوسيل وميناء حمد الذي أصبح البوابة الرئيسية لكسر الحصار على الدولة، بجانب مطار حمد الدولي.
وفي مجال تطوير الطرق وأعمال البنية التحتية، قامت هيئة «أشغال» بافتتاح عدد من المشروعات في هذا المجال، كان أهمها تحويل دوّار التلفزيون إلى تقاطع مروري، وتطوير الطرق في شمال أسلطة الجديدة. كما افتتحت هيئة الأشغال العامة تقاطع الإشارات الضوئية الواقع أعلى نفق شارع الصناعية الشرقي، وافتتاح تقاطع الرياضة.

محور البستان

وأطلقت الهيئة أعمال مشروع محور البستان الموازي لطريق 22 فبراير بدءاً من تقاطع اللاندمارك، بعدما وقعت الهيئة 3 عقود، من أجل إنشاء المحور حتى الآن بقيمة تقديرية 6.5 مليار ريال، ويربط المحور الجديد بين الدائري السادس مروراً باللاندمارك وموازياً لطريق 22 فبراير بالكامل، ويعد من أضخم المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها حالياً.

البنية التحتية

وفي أعمال البنية التحتية والصرف الصحي، نجحت أشغال في تدشين عدد من مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي في شمال الدولة وجنوبها، كما فاز مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية، الذي نفذته الهيئة بجائزة أفضل مشروع عن فئة مشاريع الصرف الصحي، والتي تقدمها «إنجنيرنج نيوز ريكورد»، خلال الحفل السنوي العالمي الخامس لتوزيع الجوائز، بحضور ممثلي مجموعة من أكبر وأهم المشاريع العالمية.

تستضيف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الدورة الأولى من الأكاديمية العربية للابتكار، وهي مبادرة جديدة طموحة، تهدف لتوفير الفرصة لـ 200 من رواد الأعمال المستقبليين للعمل مع موجهين مرموقين من «وادي السيليكون»، وتأسيس شركة ناشئة خلال 10 أيام فقط.
وتُعد هذه الأكاديمية ثمرة للتعاون بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، والأكاديمية الأوروبية للابتكار.
وقد تقدّم للأكاديمية 68 طالباً من أبرز الجامعات في قطر، فضلاً عن 142 طالباً من جامعات إقليمية، للمشاركة في مخيم تدريبي في الدوحة خلال الفترة اعتباراً من الأحد المقبل حتى 11 يناير 2018.
وسوف يتم تعريف الطلاب على نموذج مسرّع للابتكار والتعلم التجريبي، يتضمن كيفية تطوير شركة تكنولوجية ناشئة، وإطلاقها في سوق حقيقية توفر مراجعة تقييمية من قبل العملاء.
وقال الدكتور ماهر حكيم، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: «يُسعدنا أن نتعاون مع الأكاديمية الأوروبية للابتكار لإطلاق أكبر برنامج ريادة أعمال يستهدف المبتكرين الشباب والطموحين في المنطقة العربية. ومن خلال الأكاديمية العربية للابتكار، تهدف المؤسستان لتبني أفضل الممارسات الابتكارية، المتسقة مع احتياجات السوق المحلية، التي ستساهم في تعزيز النجاح المستدام لبيئة ريادة الأعمال في المنطقة بأكملها».
وأضاف: «تعمل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، ونسعى، من خلال الأكاديمية العربية للابتكار، إلى تبني ثقافة ريادة الأعمال وغرسها في عقول الشباب بالمنطقة، حتى يتمكنوا من تطوير الخدمات والمنتجات التي ترتقي بالممارسات التكنولوجية في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن المخيم التدريبي صمم لإثراء التجربة التعليمية للمشاركين، وتوفير أرضية صلبة تمكّنهم من إطلاق شركة ناشئة بنجاح، تساهم بدورها في تنويع الاقتصاد الإقليمي من خلال المعرفة والابتكار».
وعلّق السيد ألار كولك، رئيس الأكاديمية الأوروبية للابتكار، بالقول: «بناءً على خبرتنا في المشاريع الأوروبية السابقة، يمكنني القول إن الشغف والمهارات التي يتمتع بها الطلاب العرب ، إننا متحمسون لإمكانية توسيع نطاق جهودنا السابقة في قطر والعالم العربي، ولم نكن لنجد شريكاً لنا أفضل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا».
وسوف تتاح للمشاركين في المخيم التدريبي، الذي يستمر لأسبوعين، فرصة التواصل مع شبكة عالمية واسعة تتضمن أهم الخبراء في مجال ريادة الأعمال، ليوفروا لهم أحدث المناهج البحثية التي طورتها كوكبة من أبرز الجامعات والشركات، كما تستضيف الأكاديمية العربية للابتكار موجهين محليين وعالميين، ومتحدثين، ومستثمرين، بالإضافة إلى خبراء من «وادي السيليكون».
وسيوفر المخيم التدريبي فرصة فريدة لبدء نقاشات هادفة، كما ستُتاح أدوات تعليمية، مثل الكتيبات ومنصة إلكترونية وتطبيق جوال، من قبل الأكاديمية الأوروبية للابتكار، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تشتهر بالتميز في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة “أشغال” تقدم من خلالها الهيئة الدعم الفني فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتمويلها في البلدان المختلفة، كما سيتم التنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات بينهما للإسهام في تنفيذ هذه المشاريع بشكل أكثر فاعلية وجودة.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال” والسيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وبهذه المناسبة، عبر سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن الهيئة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم والخبرات المتوافرة للمهام التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية للإسهام في تحقيق مهمته بإقامة هذه المشاريع بالجودة المطلوبة وبأعلى درجات الكفاءة خاصة مشاريع البنية التحتية في الدول التي يتعاون معها.

من جانبه، أوضح السيد خليفة بن جاسم الكواري، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن التعاون المشترك والوثيق بين الصندوق والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة ومنها هيئة الأشغال العامة والتي تصب في تحقيق أهداف الصندوق التنموية ضمن التزام دولة قطر تجاه الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ المشاريع المختلفة، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير الدول المستهدفة.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الصندوق والهيئة اليوم تشمل مشاريع تنموية مهمة في مجالات البنية التحتية والمباني وإدارة المشاريع والتي تأتي ضمن التزام دولة قطر نحو دعم الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومات والشعوب.

وأعلن الكواري عن بدء تطبيق هذه المذكرة من خلال التعاون في تطوير البنية التحتية في جمهورية الصومال، من خلال إعداد التصاميم الفنية لمشروعي طريق مقديشو – جوهر بطول 90 كيلومتراً وطريق مقديشو – أفغوي بطول 30 كيلومتراً، وهما مشروعان مهمان جداً سيمكنان الشعب الصومالي من بناء أنظمة البنية التحتية للبلاد والتي ستساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب مدير عام صندوق قطر للتنمية عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئة في مشاريع البنية التحتية والمباني في دول نامية عديدة، تعزيزاً لدور دولة قطر في مجال التنمية على المستوى الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع عقد مقاولة إنشاء مدينة عمالية جديدة مع شركة إنشاء (ذ.م.م) ، وتبلغ قيمة العقد 1.295 مليار ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً. حضر حفل التوقيع، الذي أقيم في أبراج بروة بمنطقة السد، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. كما شهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. وقد وقع السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العقد نيابة عن بروة العقارية، فيما مثل الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة شركة «إنشاء».
يأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة قطر للارتقاء بأوضاع سكن العمال وتلبية احتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022، من خلال تطوير بيئة سكنية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية هذه النوعية من المشاريع التي تخدم خطط الدولة لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات قطاع العمل، وأن مثل هذه المشاريع تأتي تأكيداً على أن دولة قطر لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد نموذجاً يحتذى في توفير كافة السبل للقوى العاملة للتعايش جنباً إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم المختلفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل شرعت في السنوات الأخيرة في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال، من خلال تشييد مساكن حديثة تتوافق مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية.
كما أثنى سعادته على إدراك بروة العقارية لدورها ومساهمتها في تطوير المشاريع التنموية. وأعرب عن أمله في إقبال المزيد من المطورين العقاريين على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع التي تخدم فئة العمالة الوافدة.
تفاصيل
ويقع المشروع على أرض تبلغ مساحتها 994,567 متراً مربعاً، ويتضمن إنشاء 3170 بيت سكني بسعة 8 غرف و8 حمامات، ومطبخ للبيت الواحد، بالإضافة إلى محلات تجارية ومساجد بمساحات بناء إجمالية تبلغ 730,728 متراً مربعاً، إلى جانب أعمال البنية التحتية الخاصة ببناء 25 محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري والصرف الصحي، بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة. كما خُصصت الأرض المجاورة للمشروع والتي تمتد على مساحة 183,538 متراً مربعاً لإنشاء مواقف للسيارات والحافلات، وذلك من أجل تقليل الازدحام المروري داخل المناطق السكنية.
ويراعي المخطط العام للمشروع، الحفاظ على خصوصية سكان المدينة على النقيض من مساكن العمال الحالية بالمناطق العشوائية، إذ يتضمن التصميم فناء خاصاً لكل بيت مما يتيح لسكانه الاستمتاع بمكان في الهواء الطلق مع الحفاظ على خصوصيتهم، كما يتميز تصميم المشروع بمراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، حيث تم تصميم البيوت على طراز البيوت العربية التقليدية التي تتناسب مع الظروف البيئية المحيطة. وتساعد مثل هذه التصاميم في تحسين الظروف المعيشية للعمالة وتأمين البيئة الصحية وكافة سبل الراحة، مع الوضع في الاعتبار تعدد جنسياتهم وثقافاتهم.
وقد أعرب السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عن سعادته لتوقيع بروة عقد إنشاء مدينة عمالية جديدة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في خطط الدولة الرامية إلى توفير مدن سكنية للعمال تراعي تحقيق التوازن بين القدرة على الاستدامة وتوفير كافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أكد المهندي مجدداً على التزام بروة بدورها الحيوي في دعم المشاريع التنموية التي تخدم بشكل عام التوسع العمراني للبلاد، وذلك للمساهمة بقوة في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 بما يهدف إلى تحقيق صالح الوطن، مشيراً إلى حرص بروة على إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة.
استئجار
وكانت بروة العقارية قد وقعت عقد إيجار مع وزارة البلدية والبيئة لاستئجار قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 1,179,114متراً مربعاً على طريق سلوى بغرض تطوير هذا المشروع. وستعد هذه ثاني مدينة عمالية تقوم بروة العقارية بتطويرها بعد المدينة العمالية – بروة البراحة التي تقع في المنطقة الصناعية، وتتألف من 64 مبنى يتسع لخمسين ألف عامل وفني، وتوفر كافة الخدمات الترفيهية والصحية لساكنيها. هذا بالإضافة إلى مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال في منطقة الخور، الذي يضم كافة المرافق والخدمات الرياضية للعمال. وتأتي هذه المشاريع في إطار حرص بروة على طرح مبادرات مجتمعية لخدمة قطاع العمالة الوافدة الذي يحظى باهتمام كبير من بروة العقارية.