Category: الراصد

أعلنت «جست ريل إستايت»، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات العقارية عالية المستوى في قطر، عن توسيع محفظة أعمالها المتنوعة عبر إضافة مشروع «بويوكيالي» (Büyükyalı) العقاري الجديد في مدينة إسطنبول التي تعد إحدى أبرز المدن التاريخية العالمية لما تمثّله من حلقة وصل بين أوروبا وآسيا.

ويمثل «بويوكيالي» مشروعاً عقارياً متميّزاً يتربع على الطريق الساحلي الذي يربط بين منطقتي زيتونبورنو وکازلیچشمة، ما يسهم في إنشاء حي جديد راقٍ على الواجهة البحريّة. ويضم المشروع، الذي صممّه المهندس المعماري البريطاني الشهير تشابمان تايلور، مجموعة من الشقق التي تتراوح خياراتها بين 1-5 غرف نوم؛ وهو يرتكز في مضمونه على منهج «التوسّع الحضري» الجديد الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة ومعيشة السكان. وسيرسي مشروع «بويوكيالي» بموقعه الاستراتيجي الفريد الذي يلتقي فيه البر بالبحر، آفاقاً جديدة للمعيشة التي تمزج بين جمال الطبيعة الخضراء والإطلالات البحريّة الأخاذة.

وتم تصميم مشروع «بويوكيالي» بما يضمن تقديم أنماط حياة تتسم بالسهولة والمرونة لجميع القاطنين؛ حيث تمتاز جميع الشقق العصرية الفاخرة في المشروع بمفهوم «المنازل الذكية» الذي يتيح للقاطنين التحكم عن بعد بأنظمة التدفئة والإضاءة وتكييف الهواء والاستحمام وغيرها الكثير من الأمور، وذلك باستخدام الهواتف الذكيّة.

وقد تم إدراج «بويوكيالي» من قبل شركة «فوربس» ضمن قائمة «أفضل 50 مشروعاً سكنياً توفر أفضل العوائد المجزية في إسطنبول»؛ حيث يضمن هذا المشروع العقاري المتميّز أعلى مستويات العوائد الممكنة على الطريق الساحلي لمدينة إسطنبول.

وتتجلّى إحدى المزايا الرئيسيّة لمشروع «بويوكيالي» بقربه من مختلف وسائل النقل بمدينة إسطنبول، بما يشمل شبكات السكك الحديدية والطرق البريّة والساحلية.

ويبعد مشروع «بويوكيالي» مسافة 10 كيلومترات فقط عن مطار أتاتورك الدولي، كما يوفر وصولاً سريعاً إلى شتّى المواقع السياحية الرئيسية وسائر الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في مدينة إسطنبول.

و قال المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «جست ريل استايت»: تشهد مفاهيم الحياة الحضرية تطوراً متسارع الوتيرة يترافق مع تغيّر مستمر لمتطلبات وتفضيلات أصحاب المنازل والمستأجرين والقاطنين، كما تكتسب أنماط الحياة القائمة على التجارب المتميزة أهمية متزايدة أكثر من أي وقت مضى. وتدرك شركة ‘جست ريل إستايت‘ أهمية ذلك، حيث تسعى باستمرار لتقديم أفضل الفرص المجزية لعملائنا الكرام.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء تنفيذ مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ الدولة على أن يتم الانتهاء منه وإنجازه خلال 18 شهراً، مشيرة إلى أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) ستقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

ويأتي هذا المشروع، ضمن إستراتيجية الوزارة في تخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، لتوفير نحو 1000 موقف وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في مرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وبالتنسيق المباشر مع وزارة البلدية والبيئة متمثلة في إدارة الثروة السمكية صاحبة الاختصاص في مرافئ الدولة.

وقال الدكتور صالح فطيس المري مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري والمشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن المشروع يُعد من الحلول الجيدة والسليمة لتوفير مواقف لملاك تلك المراكب، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد المراكب التي قامت الوزارة بتسجيلها.

وأضاف يهدف المشروع إلى تنظيم عملية رسو المراكب الخاصة في مواقف حديثة يتم إنشاؤها بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب ملاك المراكب، بما يحفظها بشكل آمن وبعيد عن المخاطر في حالات العواصف وهبوب الرياح، فضلاً عن دعم القطاع الخاص بما يعزز التنمية الاقتصادية، وتسهيل عملية التنزيل والسحب الخاصة بتلك المراكب، والحفاظ على الممتلكات الخاصة للأفراد.

وقال إن أهم مزايا المشروع تتمثل في التوظيف الأمثل لإمكانيات المرافئ والمنشآت الحالية لتقليل التكلفة، ومراعاة المعايير البيئية والاستدامة، بالإضافة إلى اعتماد أفضل المعايير العالمية في مراحل التصميم والتنفيذ، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أوكلت تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات وقدرات في تطوير الموانئ البحرية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

وأشار إلى أن عدد المواقف في مرافئ الدولة موزعة على 436 موقفاً في مرفأ الوكرة، و324 موقفاً في مرفأ الرويس، و200 موقف في مرفأ الخور، و28 موقفاً في مرفأ الذخيرة، موضحاً أن تخطيط تلك المواقف تمت فيه مراعاة اختلاف أحجام المراكب، ما سيساعد على اتساع الموقف الواحد لأكثر من مركب، مؤكداً على أن تخطيط المشروع تم فيه مراعاة التوسع في عدد المواقف مستقبلاً.

شريحة كبيرة

ومن جانبه قال السيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد البحرية في وزارة البلدية والبيئة: يساهم هذا المشروع في خدمة شريحة كبيرة من ملاك المراكب الخاصة، كما أنه سيساعد في تخفيف العبء عن موانئ الصيد، موضحاً أنه بعد الانتهاء من إنجاز المشروع سيتم إخلاء موانئ الصيد الحالية من المراكب الخاصة، وترتيب المواقف وإعادة توزيعها وتقديم الخدمات المطلوبة في موانئ الصيد، ما سيساعد في تحقيق رغبة الصيادين بأن تقتصر موانئ الصيد على السفن والقوارب الحاصلة على ترخيص من قبل إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة.

وأكد المريخي أن التصميم الخاص بالمشروع قد تم فيه مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئة بهدف الحفاظ على البيئة والثروات المائية الحية، مشيراً إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب المراكب الخاصة لن يكون في مرفأ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها، مشدداً على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لإنجاز هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.

شراكة مهمة

وفي ذات السياق قال المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر): يجسد مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ الدولة أحد أهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر، حيث روعي في انطلاقته أن يكون للقطاع الخاص دور هام في تنفيذه وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للارتقاء بدور هذا القطاع الهام وتعزيز مساهمته في المشاريع التنموية.

وأضاف: لقد تم اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع من قبل الجهات أصحاب المصلحة ويجري العمل على إنجاز المشروع بالكامل في سنة ونصف السنة تقريباً، حيث سيتم إنجاز مواقف مرفأ الذخيرة بالكامل وتسليمها في 10 شهور، بينما سيتم إنجاز وتسليم مواقف مرفأ الخور في 14 شهراً، ومواقف مرافئ الوكرة والرويس في 18 شهراً.

وأوضح أن الأعمال الإنشائية في كل مرفأ من المرافئ الأربعة المذكورة ستشمل إنشاء مواقف للمراكب حتى طول 22 متراً، ومواقف للطرادات حتى 10 أمتار، وبناء مصدات للأمواج وذلك باستخدام مواد مستدامة مقاومة تتميز بفاعليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو هذه المراكب وسلامتها وحفظها من المخاطر في جميع الظروف.

وفيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها أشار الخالدي إلى أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت أن يكون المشروع صديقاً للبيئة من خلال استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة تضمن الحفاظ على البيئة والحياة البحرية وعدم تأثرها بالأعمال الإنشائية.

تمتلك مؤسسة قطر العديد من المزايا التي تجعلها متفردة عن غيرها من المدن التعليمية بالمنطقة، كونها الأولى عربياً على مستوى الريادة التعليمية، وكذلك الأكثر صداقة للبيئة، لما توفره من أكبر عدد من المرافق والمباني غير الضارة بيئياً. واعتمدت مؤسسة قطر في تصميم مبانيها على مواد البناء صديقة البيئة والقابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى الاعتماد على الخلايا الشمسية في العديد من المهام، مثل توفير الطاقة اللازمة لإنارة مباني الطلاب، وكذلك تشغيل الأجهزة اللازمة لري الأراضي بالمياه المصفاة، مما يحافظ أيضاً على مياه الشرب من الهدر.
قال المهندس أحمد الخنجي، أحد مسؤولي المشاريع بمؤسسة قطر في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن الخلايا الشمسية تدخل في توفير الطاقة اللازمة لمباني الطلاب بالمدينة التعليمية، كما يتم الاعتماد عليها في ري الأراضي، وغيرها من المرافق والخدمات التي تعتمد على الطاقة، موضحاً أن هذا الإجراء ساهم في توفير كثير من الأموال، إضافة إلى تجنب إهدار الطاقة، والمحافظة على البيئة، مما يجعل من مؤسسة قطر، أكثر المؤسسات في المنطقة صداقة للبيئة.
حديقة القرآن النباتية
من ناحية أخرى، تمتلك مؤسسة قطر، العديد من المرافق الخضراء، مثل حديقة القرآن النباتية التي أطلقت مؤخراً برنامجاً فريداً لطلاب المرحلة الثانوية لتوعيتهم بأهمية الأمن الغذائي في دولة قطر، وتحفيزهم على المشاركة في المساعي التي تبذلها الدولة لتلبية حاجة المجتمع من المنتجات الزراعية بشكل مستدام، باعتبار أن الطلاب هم شباب اليوم وقادة المستقبل، ويواجه البرنامج قضية تحفيز الشباب القطري لدراسة الموضوعات الزراعية من خلال توفير باقة معرفية دسمة، تتيح معرفة كافية عن كل الطرق والأساليب الحديثة
التي تجعل من التغلب على المشاكل البيئية التي تقابل المزارعين في قطر أمراً يسيراً، وتحمّس الطلاب القطريين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر.
وانبثق البرنامج تماشياً مع التوجيهات السامية بشأن الأمن الغذائي، التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووجّه خلالها سموه أطياف المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وقطاعات حكومية للتكاتف معاً من أجل تنويع مصادر الدخل وزيادة وتيرة مشروعات الأمن الغذائي والعمل على زيادة المساحات الزراعية. ويتكون البرنامج من اثنتي عشرة ورشة عمل ترسم إطاراً محدداً للطلاب وتسهّل عليهم إدراك التقنيات الزراعية الحديثة في قطر، ومن تلك الموضوعات: إعداد الأرض وتجهيزها للزراعة، والتربة وخصائصها وملاءمة كل نوع منها للمحاصيل الزراعية، والتعرف على طرق الري الحديثة ونماذجها، وإنتاج محاصيل الخضار تحت ظروف المناخ القطري، والبذور المحسنة ودورها الحيوي في العمليات الزراعية، والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، وتغذية النبات للوصول إلى الطرق المثلى للإنتاجية العالية، والزراعة العضوية، والفرص والتحديات في قطر، والزراعة المائية (الهيدروبونيك) وتطبيقاتها في قطر.
كما يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب المتدربين على آليات تسويق المنتج الزراعي القطري ودور الإرشاد الزراعي في دعم الأمن الغذائي بدولة قطر، والتعرف على المبادرات الوطنية الرامية إلى دعم الزراعة في قطر.
وسوف تقدم حديقة القرآن النباتية رحلات تعليمية للطلاب بشكل دوري بهدف تعريفهم على المزارع القطرية الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي.
برنامج «امرح والعب» التعليمي
يشار إلى أن حديقة القرآن النباتية، كانت قد استقبلت مؤخراً، وللعام الثاني على التوالي، طلاب المدارس في حديقة الأكسجين، ضمن برنامجها التعليمي «امرح وتعلم»، وهو برنامج النبات التعليمي للأطفال، الذي يفتح أبوابه كل يوم خميس لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من مدارس مختلفة، ويستقبل البرنامج أكثر من 40 طالباً وطالبة أسبوعياً في حديقة الأكسجين، بالإضافة إلى الزيارات المدرسية التي تنظمها الحديقة أسبوعياً إلى مشتل مؤسسة قطر.
ويعد برنامج النبات التعليمي «امرح وتعلم» من الأنشطة التعليمية غير الصفية التي تنظمها حديقة القرآن النباتية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، بهدف خلق بيئة تعليمية خارج المدارس، لتساعد الطلبة والطالبات على استكشاف ما حولهم، مما يساعد على بناء قدراتهم التعليمية والبحثية، وتعزيز مشاركتهم، وزيادة الوعي العام بأهمية صون النباتات في دولة قطر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسؤولية الطلاب تجاه البيئة. وخلال العام الأكاديمي 2016-2017، شاركت أكثر من 30 مدرسة وروضة في فعاليات «امرح وتعلم»، حيث استطاعت حديقة القرآن النباتية أن تقدم أكثر من 100 ساعة تعليمية، لدمج أكثر من 1200 طالب وطالبة في هذا البرنامج.
أهمية الحياة النباتية
ويهدف برنامج النبات التعليمي «امرح وتعلم» إلى تعريف الطلبة بحياة النباتات، وأهمية الحياة النباتية، وصون البيئة، والاستدامة، عبر تقديم سلسلة من الأنشطة التفاعلية والمرحة داخل حديقة الأكسجين. ومن خلال خمس محطات تفاعلية في حديقة الأكسجين، يمارس الطلاب نشاط الزراعة الرأسية من خلال تدوير أنابيب مياه الري وزراعتها وتحويلها إلى أنابيب خضراء، كذلك تدوير الأصائص الزراعية واستخدامها في عمل «الدمى الخضراء» بهدف تزيين المسطحات الخضراء، ثم المزج بين المتعة والاستكشاف في جولة للبحث عن الكنز المفقود في أرجاء حديقة الأكسجين، كذلك التعرف على فواكه ونباتات حديقة القرآن النباتية من خلال محطة صندوق الفواكه، وأخيراً محطة الألغاز الذي يمكن من خلالها التعرف على حياة النبات. كما يمنح «امرح وتعلم» الطلاب المشاركين فرصة لاكتشاف معالم حديقة الأكسجين التي تضم في تصميمها العديد من عناصر ومكونات الحدائق النباتية والإسلامية.

بينما يناضل العالَم لكبح جماح الانبعاثات الغازية المسببة لتغير المناخ والحد من الانحباس الحراري الكوكبي، يكتسب حل تكنولوجي خارق جديد عدداً متزايداً من المؤيدين. جرى الترويج للهندسة الجيولوجية -معالجة النظم الطبيعية للأرض على نطاق واسع- بوصفها وسيلة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
ويعمل أنصار هذا العِلم على تغذية وهم وجود وسيلة لهندسة الخروج من أزمة المناخ، وتلبية أهداف اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، والحفاظ على نمط الحياة القائم على الاستهلاك المفرط.
لكن هذا الحل ليس بسيطاً كما يريد لنا أنصاره أن نتخيل؛ فالرهان على الهندسة المناخية -سواء باعتباره سياسة لتأمين كوكب الأرض أو محاولة أخيرة لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة- ليس محفوفاً بالمخاطر فحسب؛ بل إنه يوجه الانتباه أيضاً بعيداً عن الحل الوحيد الذي نعلم أنه ناجح، وهو خفض الانبعاثات الكربونية.
ولا تخلو كل من التكنولوجيات المهندسة المطروحة للمناقشة من مخاطر وشكوك. على سبيل المثال، السبيل الوحيد لاختبار مدى فعالية إدارة الإشعاع الشمسي على نطاق عالمي ينطوي على إجراء تجارب على البيئة، سواء من خلال رش جسيمات في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي، أو عن طريق تعديل السحب اصطناعياً. ورغم أن مثل هذه الاختبارات ستكون مصممة لتحديد ما إذا كانت إدارة الإشعاع الشمسي تعكس القدر الكافي من سطوع الشمس لتبريد الكوكب، فإن التجريب في حد ذاته ربما يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها. تتنبأ النماذج الحالية بأن نشر عمليات إدارة الإشعاع الشمسي قد تغير أنماط هطول الأمطار العالمية، والإضرار بطبقة الأوزون، وتقويض سبل عيش الملايين من البشر.
وبعيداً عن المخاطر البيئية، يحذّر المنتقدون من أن إدارة الإشعاع الشمسي، بمجرد نشرها على نطاق عالمي ربما تعمل على توليد أسلحة قوية تعطي الدول أو الشركات أو الأفراد القدرة على التلاعب بالمناخ لتحقيق مكاسب استراتيجية (وهي الفكرة التي لا تستطيع حتى هوليود أن تقاومها). ولكن ربما كان الانتقاد الأكثر أهمية سياسياً: ففي عالَم يتسم بتحدي تعددية الأطراف، كيف يمكن إدارة التدخلات البيئية العالمية؟
وتحيط أسئلة مماثلة بمجموعة أخرى رئيسية من تكنولوجيات هندسة المناخ المطروحة للمناقشة، ما يسمى إزالة ثاني أكسيد الكربون. يقترح أنصار هذه التكنولوجيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه تحت الأرض أو في المحيطات. والواقع أن بعض أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون محظورة بالفعل؛ نظراً لمخاوف مرتبطة بالعواقب البيئية المحتملة. على سبيل المثال، في عام 2008 تقرر حظر تخصيب المحيطات بالعوالق القادرة على احتجاز الكربون بموجب بروتوكول لندن بشأن التلوث البحري. وقد أعربت الأطراف المصدرة للقرار عن قلقها إزاء الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالحياة البحرية.
غير أن أساليب أخرى لإزالة ثاني أكسيد الكربون بدأت تكتسب الدعم. وتهدف واحدة من أكثر هذه الأفكار طرحاً للمناقشة إلى دمج الكتلة الحيوية مع تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وتسعى هذه الطريقة المسماة «الطاقة الحيوية مع إزالة ثاني أكسيد الكربون» إلى إقران قدرات امتصاص ثاني أكسيد الكربون التي تتمتع بها نباتات سريعة النمو وأساليب تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. ويزعم المؤيدون أن الجمع بين الطاقة الحيوية وإزالة ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يؤدي في واقع الأمر إلى انبعاثات «سلبية».

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية
السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020
السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا

كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب.

وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط.

مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020″.

واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد.

وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020.

من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل “إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا.

واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع”.

يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي.

كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

الأولى من نوعها.. بدء تنفيذ 3 مشاريع صناعية هامة في قطر
أعلنت شركة أعمال ش.م.ع.ق. – إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً بالمنطقة – أنّه من خلال شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ذ.م.م. – إحدى أكبرى المجموعات الصناعية، والتي تملك أعمال نسبة 50? من حصصها – عن خططها للمزيد من التنويع وذلك عبر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع صناعية هامة، وهي منشأة لإنتاج النحاس، ومنشأة لإنتاج الألمنيوم، ومنشأة لإنتاج بكرات الكابلات الكهربائية .

شركة سنيار للصناعات قطر القابضة – شركة قطرية وتعتبر من الشركات الصناعية الرائدة في قطر، تملك وتدير كل من مصنع الدوحة للكابلات أول مصنع للكابلات في قطر، وشركة السويدي للكابلات قطر.

وتعتبر هذه المصانع الثلاثة الأولى من نوعها في قطر، وتمثل إضافة هامة للسوق القطري، حيث تدعم التطوّر الصناعي وتلبّي احتياجات السوق لهذه المنتجات. إن شركة سنيار للصناعات القابضة في صدد الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بإنشاء المصانع المذكورة، كما ستكون جميعها مملوكة بالكامل (بنسبة 100?) من قِبَـل شركة سنيار للصناعات القابضة قطر.

المصنع الأول – وهو “مصنع سنيار لإنتاج النحاس” –برأس مال يبلغ 95 مليون ريال قطري. ويتخصص المصنع في إنتاج أسلاك النحاس، وهو يعتبر الأول من نوعه في الدوحة، ويتوقع اكتمال إنشائه في الربع الأول من العام 2019. وسيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض.

أما المصنع الثاني، وهو “مصنع سنيار لانتاج الألمنيوم”، وذلك برأس مال يبلغ 10 مليون ريال قطري.

سيتخصص هذا المصنع بإنتاج قضبان الألمنيوم، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2019، كما سيتم تمويل المشروع مزيج ما بين رأس المال والقروض.

والمصنع الثالث، هو “مصنع سنيار لإنتاج البكرات” فسيكون برأس مال يبلغ 10 مليون ريال قطري. يتخصص المصنع بإنتاج بكرات مصنوعة من الخشب أو الفولاذ، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة”.

ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2018، كما سيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض.

وبهذه المناسبة، فقد علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق. قائلاً: “إن هذه المجموعة الجديدة والهامة من المشاريع والتي ستقوم شركة سنيار للصناعات قطر القابضةذ.م.م بإطلاقها تتماشى مع رؤية قطر لزيادة التنوّع الصناعي وجعله أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم السعي الدؤوب للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وأضاف: “لقد صرّحنا سابقاً أن أعمال تقوم بدراسة مشاريع استثمارية عديدة وبالأخص في القطاع الصناعي، وإنّـه لمن دواعي سروري اليوم الإعلان عن هذه الصروح الصناعية التي تتوافق مع استراتيجيّتنا، وتدعم مكانتنا الرياديّة في مجال الإنتاج الصناعي. وبإكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة أولى ولاحقا التصدير للأسواق الأخرى”.

وتابع: “لدينا خطة لإضافة صناعات أخرى تدعم القطاعات الصناعية المختلفة في قطر.وإن كوننا أول من يبادر بتلبية احتياجات السوق لهذه المنتجات يقدّم لنا فرصة ممتازة لتحقيق كلّ من النمو للشركة، والفائدة لجميع أصحاب المصلحة”.

من جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: “إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن هذه المشاريع الصناعية الثلاثة، والتي تعكس قدرتنا على إيجاد مصادر دخل جديدة للشركة، الأمر الذي يدعم خططنا التنمويّة متوسطة المدى، مع تعزيز التكامل الموجود فيما بين أنشطتنا الصناعية الأخرى”.

وأضاف: “بدأت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة نشاطها في قطر عام 2007، وهي تُشَغِّل شركتين ناجحتين، وهما الدوحة للكابلات – أول مصنع لتصنيع الكابلات في قطر، والسويدي للكابلات قطر”.

واستطرد: “تعتبر المشاريع التي نعلن عنها اليوم محطة هامة تمثّل قاعدة نمو أساسية لهذه المنشآت، حيث إنه بالإضافة إلى تزويد السوق بهذه المنتجات الجديدة، ستتمكّن الشركة من زيادة كفاءة مشاريعها القائمة، وذلك عن طريق توفير المواد الخام محليّا، مما يعزّز فعالية سلسلة التوريد. إن إحدى نقاط قوة شركة أعمال هي قدرتها على ايجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والاستفادة منها، بالإضافة إلى تمكّـنها من تلبية الطلب المتزايد لإحتياجات المتطورة للسوق”.

واختتم: “إنّنا نؤمن بالبناء على ما حققناه عن طريق التنوّع المدروس، حيث أنّنا – وباتّـباعنا لهذه الاستراتيجية – قمنا بإنشاء سجل حافل وناجح من الإنجازات، وكلّي ثقة بأن هذه المشاريع الثلاثة ستكون ذات قيمة مضافة إلى نموذج العمل الخاص بشركتنا”.

محمد صلاح:
لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات
التميمي: طرح 5 مشاريع لتحسين الطرق بتكلفة 80 مليون ريال ضمن المبادرة
المشاريع تنتهي خلال 18 شهرا من بدء الأعمال

أعلنت هيئة الأشغال العامة “أشغال” عن طرح مبادرة “تأهيل صغار المقاولين”، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة في مجال الطرق لتمكينهم من العمل مستقبلا في المشاريع الإستراتيجية التي تخطط الدولة لتنفيذها.

ومن جهته، كشف المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال، عن البدء في تنفيذ المبادرة من خلال طرح مناقصة لـ 5 مشاريع طرق يوم الأحد المقبل.

وبين المهندس التميمي أن المشاريع التي سيتم طرحها في مجال تحسين الطرق بجميع مناطق الدولة وتشمل أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى (المرحلة 6 — أ) ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق في مناطق الريان (المرحلة 6 — أ)، علاوة على أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية (المرحلة 3 — أ) التابعة لكل من بلدية الشمال والخور والذخيرة، وأعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى (المناطق 90 إلى 95 — 6أ) التابعة لبلدية الوكرة، وأعمال تحسين الطرق في بلدية الظعاين وأم صلال.

ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن إجمالي تكاليف تلك المشاريع يتراوح بين 75 — 80 مليون ريال، موضحا أن تلك المشاريع ينتهي العمل بها خلال 18 شهرا من بدء الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم نظمته هيئة الأشغال العامة” أشغال” للإعلان عن إطلاق المبادرة واستعراض تفاصيلها، وذلك بحضور عدد من مسئولي أشغال.

ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن مبادرة تأهيل صغار المقاولين تنطلق من رغبة أشغال في إتاحة المجال أمام الشركات القطرية المحلية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى الوطني.

وشدد المهندس سعود التميمي على أن المبادرة ترمي إلى تأهيل الشركات المشاركة بها لتنفيذ مشاريع إستراتيجية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر لديها خطة مستمرة للمشاريع الجديدة خلال السنوات المقبلة.

تحفيز قطاع المقاولات
ونبه مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال إلى أن مؤسسات الدولة المعنية تحفز هذا القطاع ليتم الاعتماد عليه في تنفيذ المشاريع الوطنية للطرق ومستقبلا في مشاريع البنية التحتية بدلا من الشركات الأجنبية، موضحا أن ذلك من شأنه خدمة أهداف التنمية والاستدامة التي تسعى إليها دولة قطر.

وأكد المهندس التميمي حرص أشغال على إيجاد بيئة حاضنة تكفل نمو الشركات القطرية العاملة في المجالات ذات العلاقة بمشاريع الهيئة، منبها إلى استعداد أشغال لعقد جلسات مع الشركات التي تريد مزيدا من المعلومات حول المبادرة وأهدافها وطرق المشاركة.

وبين أن المبادرة تهدف في الأساس إلى مساعدة الشركات القطرية الجديدة أو تلك التي تخطط للدخول إلى مجال تنفيذ مشاريع الطرق، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على إلغاء شرط الخبرة للحصول على عطاء تنفيذ تلك المشاريع.

واعتبر المهندس التميمي المبادرة بداية مهمة لتطوير وتأهيل صغار المقاولين والشركات الوطنية للارتقاء بهم إلى مستويات أعلى تمكنهم من تنفيذ كافة أنواع المشاريع وبما يسهم في خلق قاعدة واسعة من الشركات الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الوطنية خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق. ولفت المهندس التميمي إلى أن أشغال تخطط لإعادة الإعلان عن المبادرة في جميع وسائل الإعلام بهدف نشر رسالة المبادرة على أوسع نطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة.

الخبرة في تنفيذ مشاريع الطرق ليست شرطاً للمشاركة..المنصوري:
طرح المناقصات عبر موقعي أشغال وإدارة المشتريات الأحد
عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة لزيادة عدد المشاركين
ذكر السيد غانم المنصوري — مدير إدارة العقود بهيئة الأشغال العامة، أن المناقصات سيتم طرحها 14 يناير الجاري عبر موقعي هيئة الأشغال العامة وإدارة المشتريات الحكومية التابع لوزارة المالية.

ودعا المنصوري الشركات التي تريد المشاركة في المبادرة إلى التسجيل عبر موقع أشغال من أجل شراء المناقصات المذكورة، مبينا أن عمليات الشراء والدفع ستكون الكترونية بشكل كامل.

ولفت غانم المنصوري إلى أن شروط المناقصة أن تكون الشركات قطرية ومصنفة لدى إدارة المشتريات الحكومية، إما من الدرجة الرابعة كمقاول طرق أو الدرجة الثالثة وأعلى إذا كانت الشركة من فئة مقاولي المباني.

وبين عدم اعتبار الخبرة السابقة في مجال تنفيذ مشاريع الطرق كشرط للمشاركة في المبادرة، مشيرا إلى عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة بهدف زيادة عدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع خدمة لأهداف المبادرة.

ونبه غانم المنصوري إلى عقد اجتماع لجميع الشركات المشاركة في المناقصة يهدف إلى الرد على كافة استفسارات تلك الشركات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في احدى مراحل طرح المناقصات.

تعد الأولى من نوعها محلياً وستعزّز استراتيجية الشركة ..

أعلنت شركة أعمال – أنّه من خلال شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ، والتي تملك أعمال نسبة 50٪ من حصصها ، عن خططها للمزيد من التنويع وذلك عبر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع صناعية هامة، وهي منشأة لإنتاج النحاس، ومنشأة لإنتاج الألمنيوم، ومنشأة لإنتاج بكرات الكابلات الكهربائية.

وتعتبر هذه المصانع الثلاثة الأولى من نوعها في قطر، وتمثل إضافة هامة للسوق القطري، حيث تدعم التطوّر الصناعي وتلبّي احتياجات السوق لهذه المنتجات. إن شركة سنيار للصناعات القابضة في صدد الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بإنشاء المصانع المذكورة، كما ستكون جميعها مملوكة بالكامل (بنسبة 100٪) من قِبَـل شركة سنيار للصناعات القابضة قطر.

المصنع الأول – وهو “مصنع سنيار لإنتاج النحاس” – برأس مال يبلغ 95 مليون ريال قطري. ويتخصص المصنع في إنتاج أسلاك النحاس، وهو يعتبر الأول من نوعه في الدوحة، ويتوقع اكتمال إنشائه في الربع الأول من العام 2019. وسيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض.

أما المصنع الثاني، وهو “مصنع سنيار لانتاج الألمنيوم”، وذلك برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال قطري. سيتخصص هذا المصنع بإنتاج قضبان الألمنيوم، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2019…

والمصنع الثالث ،هو “مصنع سنيار لإنتاج البكرات” فسيكون برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال قطري. يتخصص المصنع بإنتاج بكرات مصنوعة من الخشب أو الفولاذ، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2018..

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني – رئيس مجلس إدارة شركة أعمال :”إن هذه المجموعة الجديدة والهامة من المشاريع – والتي ستقوم شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ذ.م.م. بإطلاقها – تتماشى مع رؤية قطر لزيادة التنوّع الصناعي وجعله أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم السعي الدؤوب للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لقد صرّحنا سابقاً أن أعمال تقوم بدراسة مشاريع استثمارية عديدة وبالاخص في القطاع الصناعي، وإنّـه لمن دواعي سروري اليوم الاعلان عن هذه الصروح الصناعية التي تتوافق مع استراتيجيّتنا، وتدعم مكانتنا الرياديّة في مجال الإنتاج الصناعي. وبإكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة اولى ولاحقا التصدير للاسواق الاخرى. لدينا خطة لإضافة صناعات اخرى تدعم القطاعات الصناعية المختلفة في قطر”.

وأضاف سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: “إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن هذه المشاريع الصناعية الثلاثة، والتي تعكس قدرتنا على إيجاد مصادر دخل جديدة للشركة، الأمر الذي يدعم خططنا التنمويّة متوسطة المدى، مع تعزيز التكامل الموجود فيما بين أنشطتنا الصناعية الأخرى.

بدأت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة نشاطها في قطر عام 2007، وهي تُشَغِّل شركتين ناجحتين، وهما الدوحة للكابلات – أول مصنع لتصنيع الكابلات في قطر، والسويدي للكابلات قطر. وتعتبر المشاريع التي نعلن عنها اليوم محطة هامة تمثّل قاعدة نمو أساسية لهذه المنشآت، حيث إنه بالإضافة إلى تزويد السوق بهذه المنتجات الجديدة، ستتمكّن الشركة من زيادة كفاءة مشاريعها القائمة، وذلك عن طريق توفير المواد الخام محليّا، مما يعزّز فعالية سلسلة التوريد”.

الدوحة ورشة عمل لمشاريع متنوعة من شأنها أن تجعل منها مركزاً اقتصادياً قوياً في المنطقة والعالم

اقتصاد دولة قطر مر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قوته وصلابته

قطر وبريطانيا تجمعهما شراكات مهمة في أكثر من ميدان وقطاع واعد وأمامهما فرص متعددة لخلق مجالات أخرى للتعاون

قال سعادة السيد كريس غرايلينغ وزير المواصلات وعضو البرلمان في المملكة المتحدة، إن دولة قطر تشهد تطوراً ملحوظاً نحو بناء اقتصاد متسارع ونمو مضطرد، حيث تنفذ برنامجاً تنموياً طموحاً تحولت بموجبه الدوحة إلى ورشة عمل لمشاريع متنوعة من شأنها أن تجعل منها مركزاً اقتصادياً قوياً في المنطقة والعالم.

وأضاف سعادة وزير المواصلات البريطاني في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه أجرى محادثات مع مسؤولين قطريين ضمن اجتماعات بناءة خلال زيارته الراهنة للدوحة، حيث أعرب من خلال تلك الاجتماعات عن استعداد بلاده للعمل الوثيق مع دولة قطر في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن مثل، توسعة مطار حمد الدولي وغيره من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، مبيناً أن مثل تلك المشاريع تعد فرصة حقيقية للعمل على تعميق الشراكة الثنائية بين قطر وبريطانيا.

وقال سعادة السيد كريس غرايلينغ، إن قطر وبريطانيا تجمعهما شراكات مهمة في أكثر من ميدان وقطاع واعد، كما تتوفر أمامهما فرص متعددة لخلق مجالات أخرى للتعاون من شأنها أن ترتقي بالعلاقة القائمة بين البلدين من مجرد تعاون اقتصادي، إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تمهد الطريق لتعميق التعاون الدفاعي بين الدولتين.

ولفت إلى أن ما تسعى دولة قطر لتشييده من مشاريع في مجال البنى التحتية، وما أعلنت عنه من استثمارات كبيرة خصصتها لتطوير هذا القطاع، يفتح الباب أمام فرص واعدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق ما تنشده الدوحة من تطور في قطاع النقل وما يستلزم ذلك من توفير بنية تحتية متطورة، خاصة في ضوء استعداد الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعرب سعادته عن استعداد بلاده للمساعدة في تنظيم بطولة كأس العالم، وذلك انطلاقاً من خبراتها المكتسبة من تنظيم أحداث عالمية كان آخرها استضافة دورة الألعاب الأولمبية، فضلاً عن العديد من الفعاليات الأخرى، حيث تضع بريطانيا تلك التجارب أمام دولة قطر لتسهيل تنظيم الأحداث الكبيرة واقتصار الطريق للوصول إلى الأهداف المنشودة، معربا عن تطلع بلاده للعمل الوثيق مع دولة قطر حتى تحقق ما تصبو إليه من استضافة بطولة كأس عالم رائعة وفريدة.

وحول مستوى التعاون القائم بين البلدين على مستوى النقل الجوي، قال سعادة وزير المواصلات البريطاني، إن زيارته لدولة قطر شهدت العديد من المحادثات التي تمحورت حول تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطيران، مشيراً إلى وجود استثمارات بريطانية لدعم وتطوير مراقبة وإدارة الحركة الجوية في قطر، حيث تتمتع المملكة المتحدة بقدرات عالية في الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع يمكن أن تسهم في تطوير كفاءة الإدارة القطرية في هذا المجال.. معرباً عن أمله في أن تتمكن الشركات البريطانية من لعب دور في توسعة مطار حمد الدولي، “في الوقت الذي يقوم فيه جهاز قطر للاستثمار بدور كبير في توسعة مطار هيثرو في لندن”.

وثمن وزير المواصلات البريطاني ما أسفر عنه منتدى “قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار” من فرص واعدة وما فتح من آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الطرفين، حيث التزم الجانب القطري باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني خلال 3 سنوات قادمة، لافتاً إلى أن زيارته للدوحة شهدت محادثات حول تعزيز استثمارات المملكة المتحدة في قطر، مؤكداً حرص الحكومة البريطانية على رؤية شركات بلاده تتمدد حول العالم في الوقت الذي تحرص فيه على جذب المزيد من الشركات القطرية إلى الاستثمار في المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بتقييمه لأداء الاقتصاد القطري خصوصاً في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر، قال سعادته إن اقتصاد دولة قطر مر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قوته وصلابته، واستمر في النمو والتطور والنجاح، مؤكداً رغبة المملكة المتحدة في إيجاد حل للنزاع الدائر في المنطقة في أقرب وقت ممكن، والعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وذلك انطلاقاً مما تتمتع به من علاقات طيبة مع جميع المعنيين في هذا الخلاف.

ولدى سؤاله عن مدى تأثر المصالح البريطانية في دولة قطر من الحصار الجائر على البلاد، قال سعادة وزير المواصلات البريطاني “إن الحصار ينبغي ألا يؤثر على المصالح المشتركة بين قطر وبريطانيا.. ويجب على جميع الأصدقاء الوقوف إلى جانب بعضهم بعضا في الأوقات الصعبة وهذا ما تسعى بريطانيا للقيام به”.

وفيما يتعلق برغبة بلاده في التوصل إلى مزيد من اتفاقيات التجارة مع قطر خاصة بعد إعلانها الخروج من الاتحاد الأوروبي، أوضح سعادة الوزير أن بريطانيا تطمح لتعزيز العلاقات التجارية مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات جوار جيدة مع محيطها في الاتحاد الأوروبي واستمرار التعاون المشترك بين الطرفين، لافتاً إلى أن بلاده تعد واحدة من أكبر أسواق التصدير في العالم، الأمر الذي يدفعها إلى السعي لتعزيز العلاقات التجارية مع دول عديدة وفتح فرص استثمارية جديدة من خلال عقد اتفاقيات تجارية واسعة النطاق، إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلاً: “تطمح المملكة المتحدة لأن تكون شريكاً استثمارياً وتجارياً قوياً مع دول الشراكة، كما تسعى إلى تكوين صداقات وتحالفات جيدة وطويلة الأمد على غرار العلاقات التي تربطها بدولة قطر”.

وعند سؤاله عن مجالات التعاون المشترك التي لم تكتشف بعد بين قطر وبريطانيا، أشار سعادته إلى قطاعات من بينها الاقتصاد الرقمي الصاعد في المملكة المتحدة، باعتباره اقتصاداً إبداعياً واعداً، بالإضافة إلى التقدم في مجال تكنولوجيا قطاع النفط والغاز، وغيرها من قطاعات تشكل أرضية خصبة وفرصة مهمة للاستثمارات القطرية في بريطانيا، معرباً عن أمله في أن يكون هناك استثمار أكبر في المستقبل لشركات الطاقة البريطانية، خصوصاً وأن هناك مجموعة كاملة من القطاعات تشكل فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين.