Category: الراصد

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجداً جديداً من طابقين في منطقة الغانم العتيق يتسع لـ 500 مصلٍّ، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها بجميع المناطق، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030.
ويضم المسجد الجديد، وهو مسجد للفروض ورقمه (م. س/ 110) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 365 مصلياً، ويتسع الميزانان لنحو 115 مصلياً، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 20 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع، بالإضافة إلى مواقف عامة خُصص عدد منها لخدمة ذوي الإعاقة مع تنظيم المداخل والمخارج، وملحق بالمسجد بيت للإمام وسكن للمؤذن.
وتختص إدارة المساجد بتحديد احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها.
وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير.
كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي، في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين.
ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافياً، وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

اشتراطات جديدة لأشكال الأبنية على الشوارع التجارية..

الإزالة تشمل البيوت المستملكة من الدولة ولم يقم المقاولون بإزالتها

شخصية هندسية مميزة لكل شارع تجاري في الدوحة

أكد مصدر مطلع أن وزارة البلدية والبيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة شاملة لإزالة كل البيوت الآيلة للسقوط وغير الصالحة لسكن العمال وسط الدوحة. وقال المصدر لـ الشرق: إن عدد هذه البيوت وسط الدوحة كثير يسكنها عدد كبير من العمال، ولا تتوافر فيها مواصفات السكن المناسب .

وتشير الشرق إلى أن مناطق النجمة والمنصورة والدوحة الحديثة والسلطة القديمة والمنتزه والغانم القديم وغيرها من المناطق وسط الدوحة يوجد فيها عدد كبير من البيوت، التي يصل عمرها لـ 40 أو 50 عاما والتي تسكنها العمالة، ومعظمها بيوت للعزاب وبعض البيوت تسكنها أسر، وتتوافر في هذه البيوت على الرغم من عدم صلاحيتها خدمات الماء والكهرباء وخدمات الاتصالات.

ولفت المصدر إلى أن الإزالة سوف تشمل البيوت التي استملكتها الدولة ولم يقم أصحابها بهدمها أو لم تقم الدولة والمقاولون بإزالتها بسبب تأخر العمل في بعض المشروعات التي تتواجد فيها هذه البيوت.

وأَضاف: “إن عمليات الإزالة سوف تشمل العديد من المناطق وسط الدوحة وسيتم تنظيف الأماكن التي تتم إزالتها وسط المدينة.

وبشأن ارتفاعات المباني الحالية في المناطق المختلفة وسط المدينة قال المصدر لـ الشرق إن العمل سيستمر على النحو الذي يجري الآن وستتم المحافظة عليه .

 اشتراطات لبناء العمارات

ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة ستقوم بوضع الاشتراطات بشأن بناء العمارات.. وقال: إن البلدية تشترط أن تكون التصماميم جميلة وحديثة ومن طراز متميز للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ولفت المصدر المطلع إلى أن “هناك توجيهات صادرة من الحكومة بأن يكون لكل شارع تجاري في المدينة شكل معين وشخصية هندسية مميزة كأن تميز الشارع تصاميم عربية أو أوروبية أو إسلامية أو أندلسية وغيرها.

وأكد المصدر أن الأبنية لن تكون عشوائية بل ستلزم شكلا هندسيا معينا يضع بصمة في المدينة.

وتجيء خطوة وزارة البلدية والبيئة بالإزالة في وقت تستعد الجهة الفنية في البلدية لتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الجديدة للخطة العمرانية بحلول 2018 بهدف بناء نظام تخطيطي متكامل يعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية.

المعروف أن الخطة الشاملة لدولة قطر حددت كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان مستقبلا خاصة خلال السنوات العشرين القادمة من خلال توجيه التنمية العمرانية.

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض مشتريات 2017، التي وفرت فرصا تعاقدية بقيمة 5ر2 مليار ريال، ذهبت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 700 مليون ريال.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر تناولت “دور بنك قطر للتنمية في دعم ريادة الأعمال والإنتاج الوطني”، أن البنك يعمل على مضاعفة جهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات، ومن ثم دعم نمو وتوسيع تلك المشروعات والوصول بها إلى الأسواق المحلية ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية.. مؤكدا اهتمام البنك بتعزيز وتيرة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي للدولة من خلال توفير المعلومات المناسبة والتدريب والتمويل اللازمين، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع نحو 8 مليارات ريال منذ تأسيسه وحتى الآن.
وبين أن الجزء الأكبر من تلك التمويلات اتجه نحو القطاع الصناعي نظرا لدوره المهم والمحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، موضحا أن البنك ملتزم بتكملة المشوار في هذا الصدد ومضاعفة الأداء للتأكد من تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق جزءا من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وصولا إلى الاستقلال الاقتصادي المنشود.
وأفاد بأن مبادرات أطلقها بنك قطر للتنمية مثل مشاريع جاهز 1 وجاهز 2، باتت مكتملة الإنشاء وجاهزة لرواد الأعمال، حيث إن مشروع /جاهز 1/ الذي يضم 32 مصنعا في مجالات البلاستيك والالمنيوم والالكترونيات وتمت ترسيته لرواد أعمال قطريين، بدأ الإنتاج الذي يحقق جزءا من الاكتفاء المحلي.. مشيرا إلى أن مشروع /جاهز 2/ المختص في مجال الأغذية والمشروبات، سيقوم بدور مهم خلال الفترة المقبلة.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على ضرورة منافسة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لنظرائها على مستوى العالم، وهذا ما يعمل عليه برنامج /تصدير/ الذي يشجع الشركات على المشاركة في معارض عالمية.. لافتا إلى أن أكثر من 16 شركة قطرية تشارك الآن في معرض الأسبوع الأخضر في برلين.. مبينا أن مشاركة الشركات القطرية في الأسواق العالمية، سواء من خلال المشاركة في المعارض أو البيع على المستوى العالمي، من شأنها أن ترفع من كفاءة الشركات وتزرع لديها روح المنافسة.
وأوضح أن برنامج (تصدير) ساهم خلال السنوات الماضية بمساعدة أكثر من 500 شركة قطرية حققت مبيعات بقيمة 800 مليون ريال في أكثر من 80 بلدا، حيث يعتبر هذا البرنامج من أقوى وسائل الدعم التي تعمل على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية والترويج للمنتجات المحلية في الخارج.
ونوه بالدور الذي تقوم به حاضنة قطر للأعمال التي دعمت نحو 150رائد أعمال قطريا فقدمت لهم برامج تدريبية واحتضنت شركات تجاوزت 80 شركة، باتت منتجات 35 منها ضمن سلع السوق القطرية اليوم، فيما يتجاوز حجم إنتاج رواد الأعمال 25 مليون ريال.

من مجلة “أخبار التمويل الاسلامي” IFN  

حصد مصرف قطر الإسلامي جائزة “أفضل مصرف إسلامي في قطر” من مجلة “أخبار التمويل الاسلامي” IFN، المطبوعة العالمية الرائدة في المصرفية الإسلامية. كما حصد جائزتي “صفقة العام في قطر” و”أفضل صفقة إعادة هيكلة”.
وتمنح المجلة جائزة “استطلاع أفضل البنوك” السنوية تكريماً لأفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في مجموعة من الأسواق والقطاعات.

وتستند الجائزة على التصويت المباشر لقراء المجلة حيث تمت دعوة القراء والمستثمرين والوسطاء الماليين غير العاملين في القطاع المصرفي، والأجهزة الحكومية، إلى اختيار أفضل المصارف من خلال التصويت. و

شارك في التصويت هذا العام أكثر من 8,500 شخصاً من مختلف القطاعات، وبذلك فإن “استطلاع أفضل البنوك” يعكس آراء مجموعة واسعة من الأشخاص الموثوقين الذين صوّتوا للمصرف ومنحوه لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر.
وتعليقا على هذه الجوائز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: “نحن نسعد دائماً بالتكريم الذي نحصل عليه من مطبوعات مرموقة ومستقلة وتحترم قرائها.

وهذه الجائزة هي تأكيد آخر على نجاح استراتيجيتنا للأعمال التي تركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والعصرية والفعالة المطابقة للشريعة الاسلامية، ووضع مصلحة عملائنا في صلب كل ما نقوم به. وينبع نجاحنا من اعتقادنا الراسخ بأننا متواجدون لدعم الاقتصاد القطري وجميع الشركات العاملة في قطر وجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في البلاد.
وقد حصد المصرف جائزة “صفقة العام في قطر” نتيجة صفقة تمويل 1.6 مليار ريال قطري التي وقعت مع شركة هندسة الجابر لتمويل وتنفيذ مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد.
وأضاف السيد باسل جمال: خلال السنوات الـ 35 الماضية، نجح المصرف في أن يصبح مؤسسة مالية مرموقة ومعترف بها محليا وإقليميا، كما أصبح واحداً من أفضل مزودي الحلول المالية الإسلامية المعروفين في العالم. ونحن نشكر العملاء على ثقتهم بنا، ونعتبر هذا التكريم دافعاً لنا على تحدي أنفسنا وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية لعملائنا. ونتطلع إلى عام جديد نخدم فيه المصالح المالية لجميع عملائنا من الأفراد والمؤسسات في قطر.

عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أمس، لقاءً مع أهالي مدينة الوكرة في مبنى بلدية الوكرة، أعلنت خلاله عن اكتمال تنفيذ 4 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، واستعرضت مشاريع البنية التحتية والطرق السريعة والرئيسية في الوكرة.
حضر اللقاء السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة، والسيد منصور أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الوكرة، والعديد من أهالي المنطقة، إضافة إلى المهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق، والمهندس بدر محمد درويش مساعد مدير إدارة الطرق السريعة، ورؤساء الأقسام والمهندسين المعنيين بالهيئة.
وعبر السيد منصور عجران البوعينين -مدير بلدية الوكرة- عن شكره وتقديره لمبادرة هيئة الأشغال العامة، بالتعريف بمشاريعها المستقبلية، والمدرجة ضمن نطاق بلدية الوكرة، وإشراك أهالي مدينة الوكرة خططهم الطموحة، ورؤيتهم المستقبلية في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تفي بمتطلبات واحتياجات أهالي مدينة الوكرة، سواءً الاقتصادية، أو التعليمية، أو الخدمية، أو غيرها.
وأضاف البوعينين أن اللقاء اليوم أتاح الفرصة للاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية، والخطط العمرانية التي صيغت وفق رؤية قطر 2030، وأشار إلى أن بلدية الوكرة تسخر كل جهودها وإمكاناتها -بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة- في سبيل الإسهام في التنمية العمرانية.
من جانبه، أعرب السيد منصور الخاطر -عضو المجلس البلدي- عن شكره لهيئة الأشغال العامة على تنظيم اللقاء اليوم، وشرح مشاريع الهيئة للمواطنين والجمهور، وإتاحة المجال لتقديم المقترحات والاستفسارات، ومناقشتها.
كما عبّر عن شكره للجهود التي بذلتها الهيئة لتنفيذ المشاريع خلال عامي 2016 و2017، وكذلك المشاريع التي ستقوم بتنفيذها في 2018، وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة، وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في الوكرة.

الانتهاء من مشروعين لأراضي المواطنين
6 مليارات ريال لمشاريع التطوير

قدم المهندس سعود التميمي -مدير إدارة مشاريع الطرق- عرضاً لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة؛ التي خصصت الدولة 6 مليار ريال لتنفيذها، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمناطق السكنية لأراضي المواطنين في كل من شمال الوكير وغرب المشاف (المرحلة الثالثة)، ويضمان 1829 قسيمة سكنية.
وأوضح أنهما جزء من خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لأكثر من عشرة آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة بالدولة، كما تم الانتهاء من مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمناطق السكنية في غرب الوكرة.
وقام المهندس سعود التميمي بتقديم نبذة عن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، وتشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق، وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، كما تشمل هذه المشاريع أيضاً عدداً من مشاريع تطوير الطرق، من بينها مشروع تطوير الطريق الرابط بين الشارع التجاري، وطريق الوكرة الرئيسي (الحزمة الرابعة والخامسة والسابعة)، ومشروع تحسين الطرق في المناطق 90 إلى 95 (المرحلة الرابعة)، ويشمل إنشاء طرق جديدة، وتحسين بعض الطرق القائمة بطول إجمالي يبلغ 55 كيلومتراً، ومشروع تطوير الطرق في المشاف الغربية – الحزمة الرابعة.
وأشار المهندس سعود التميمي إلى أنه من المقرر أن تبدأ «أشغال» في تنفيذ عدة مشاريع ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق خلال عام 2018، منها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق التقسيمات الحكومية جنوب الوكير، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير (الحزمة الثالثة والرابعة والخامسة).

.. و6 مشاريع كبرى في البنية
التحتية والطرق السريعة

تعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على إنجاز 6 مشاريع كبرى تخدم الوكرة، 3 منها لتطوير الطرق والبنية التحتية، و3 أخرى للطرق السريعة.
ويخدم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشمال لوكير 643 قسيمة، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً، وإنشاء 12 تقاطعاً بإشارات ضوئية لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير.
غرب المشاف
شمل المشروع إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية، حيث تم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 28 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعاً بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية لتعزيز الربط مع الطرق الرئيسية والمحلية.
غرب الوكرة
تضمن المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة، إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلومتراً، من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة وإكمال الطرق الغير مكتملة، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية وثلاثة دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.
«الدوحة السريع»
شكل افتتاح الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) فرقاً ملموساً على الحركة المرورية في المنطقة، كونه يجذب جزءاً كبيراً من الحركة المرورية التي تمر من خلال مدينة الوكرة للوصول للدوحة شمالاً أو لمسيعيد جنوباً عبر طريق الوكرة الرئيسي.
ويقع الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع في غرب مدينة الوكرة ويبدأ بالقرب من طريق المشاف شمالاً، ويمتد لأحد عشر كيلومتراً وصولاً لطريق مسيعيد في الجنوب.
الدائري السابع
تكمن أهمية الطريق الدائري السابع، في كونه محوراً مرورياً يوفر خيارات إضافية للتنقل، ويتصل بعدد من الطرق السريعة كالطريق المداري والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، ويخدم أيضاً عدداً كبيراً من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير والثمامة وغيرها.

بدر درويش:
افتتاح تقاطع طريقي ميناء حمد والوكير

قدم المهندس بدر محمد درويش -مساعد مدير إدارة الطرق السريعة- عرضاً لمشاريع الطرق السريعة، التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وربطها بباقي مناطق الدولة، وهي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع.
كما أعلن عن افتتاح تقاطع طريق ميناء حمد وطريق الوكير «تقاطع بو غربان»، والذي يتألف من 3 مستويات ذات تدفق مروري حر، مشيراً إلى أن التقاطع سيعمل على ربط سكان الوكير بشكل مباشر بمسيعيد من جهة، والدوحة من جهة أخرى عبر الطريق الدائري السابع.
كما سيعمل التقاطع على تسهيل الحركة المرورية أمام المركبات الثقيلة المتجهة من وإلى ميناء حمد، والطريق الدائري السابع، والمنطقة الصناعية، والطريق المداري، فضلاً عن رواد الطريق القادمين من مسيعيد في اتجاه الدوحة والطريق الدائري السابع والمنطقة الصناعية، وصولاً إلى طريق سلوى.

أكّد المهندس عيسى بن هلال الكوارى رئيس المؤسّسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تدشين المرحلة الأولى لمشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى منتصف العام الجاري بتكلفة تجاوزت 14 مليار ريال، مشيراً إلى تنفيذ المشروع في خمسة مواقع مُختلفة تغطّي كافة المناطق بالدولة في أم صلال، وأم بركة، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة.

وقال في حوار مع قناة الريان مساء أمس إنّ المشروع الذي يحقّق الأمن المائي لدولة قطر يضمّ 15 خزاناً للمياه تعدّ الأكبر في العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمُختلفة بالحجم، تربط بين هذه الخزانات ومحطات التّحلية.

وأشار إلى أن تدشين المرحلة الأولى للمشروع، سيرفع السعة التخزينية إلى حوالي 1500 مليون جالون من مخزون المياه، بما يغطّي الاحتياجات التخزينية ، لافتاً إلى أن نسبة الشركات القطرية المنفّذة للمشروع تبلغ 55% إلى جانب الشركات العالمية الرائدة. منوهاً بأن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت 92 مليون ساعة بدون إصابات.

وأشار الكواري إلى العمل على حفظ مخزون المياه بأسلوب علمي، لافتاً إلى الاعتماد مجسات لمراقبة هذا المخزون، منوهاً بتعقيمه والعمل على تدويره داخلياً للحفاظ على تنقيته بشكل مستمرّ.

وكشف الكواري خططاً للحفاظ على المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية بتأهيل الآبار ومراقبتها بواسطة مجسّات، مؤكداً أن هذه الآبار بوسعها تلبية احتياجات قطر من المياه في حالات الطوارئ باستخدام مضخات أو تشغيلها يدوياً.

وأشار رئيس كهرماء إلى تنفيذ خطط للاعتماد على الطاقة البديلة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مشيراً إلى بدء العمل على إنشاء أوّل محطة للطاقة الشمسية، منوهاً بطرح المشروع منتصف العام الجاري ليبدأ العمل في 2021.

وفي حديثه عن مشروعات الطاقة الكهربائية أشار المهندس الكواري إلى أن قطر تصنف الأفضل عربياً في كفاءة تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن قطر تمتلك حالياً نحو 320 محطة نقل كهرباء رئيسية، منوهاً بأنها ستصل إلى 400 محطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطر لديها حالياً فائض في الطاقة الكهربائية، يمكنها تصديره للخارج من خلال شبكة الربط الخليجي.

وكشف المهندس الكواري عن خطط لترسية عقود بقيمة 8.3 مليار ريال قطري لعدد من المشاريع الحيوية والتي تخدم مشاريع التنمية في مختلف مناطق الدولة من خلال بناء محطات ومد كابلات بما يساعد في الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تتضمن العقود بناء 77 محطة، بالإضافة إلى تطوير عددٍ من المحطات القائمة، وأعمال تمديد الكابلات الأرضية للمحطات الرئيسية.

وأشار إلى أن محطة أم الحول الكبرى سوف توفر 2520 ميجاواط، مشيراً إلى إنجاز 93% من المشروع حتى الآن رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، لافتاً إلى تشغيل المشروع يوليو المقبل، لافتاً إلى أن المشروع سوف يوفر 25% من احتياجات الكهرباء و30% من الماء، لافتاً إلى أن كهرماء نجحت في تدشين عددٍ من المحطات الكبرى، حيث تمّ تدشين محطة بوالحميض الكبرى 400/‏‏‏‏132/‏‏‏‏11 ك ف وربطها بمحطة توليد أم الحول بقدرة تصميمية 2500 ميجاواط ما ساهم في زيادة استمرارية وكفاءة الإمداد الكهربائي.

ولفت إلى افتتاح محطة نقل كهرباء شارع حمد الكبير الجديدة جهد 66 ‏ 11 ك.ف، التي تعدّ جزءاً من المرحلة الحادية عشرة من مشروع توسعة شبكة النقل الكهربائي في الدولة ويشمل المبنى إلى جانب المحطة 6 طوابق لمواقف السيارات، تتسع لحوالي 270 موقفاً للسيارات، بتكلفة إجمالية للمشروع 155 مليون ريال قطري، بهدف تعزيز خدمات الكهرباء بالمنطقة في ظلّ زيادة الطلب والمساهمة في حلّ مشكلة الزحام المروري وندرة مواقف السيارات.

تدشين 3 محطات لتغذية ملاعب المونديال العام الحالي
وفي ردّه على سؤال حول المشروعات المرتبطة بمشروعات كأس العالم 2022، قال المهندس الكواري إنه يجري تنسيق هذه المشروعات مع اللجنة المنظمة للبطولة، لافتاً إلى إنجاز محطة محيرجة التي غذّت ملعب خليفة الدولي، وهو أول استادات كأس العالم، منوهاً بالاعتماد على كشافات إضاءة ذات كفاءة عالية، لافتاً إلى العمل على تأمين الطاقة اللازمة للملاعب دون انقطاع.

وكشف الكواري عن أنه جارٍ العمل لتشغيل 3 محطات خاصة بملاعب كأس العالم 2022 خلال الربع الأوّل من العام الجاري، ومن هذه المحطات الجهانية ٣ التي تغذّي استاد الريان، والحيدان، التي تغذّي استاد البيت، والوكير1 والتي تغذّي استاد الوكرة.

وحينما سُئل عن مشروعات الريل، قال المهندس الكواري إنه جرى التنسيق مع احتياجات إنشاء مشروع المترو بالتنسيق مع شركة الريل، منوهاً بالتشغيل التجريبي لخط المترو مؤخراً، وقال إن كهرماء لديها خطة إستراتيجيّة لخدمة الريل تشمل إنشاء 5 محطات، بتكلفة إجمالية تبلغ 696 مليون ريال قطري. مشيراً إلى أنها قامت في يوليو الماضي بتشغيل محطة رأس أبو فنطاس.

وأشار إلى تسليم المحطّات الأربع المُتبقية وفقاً للجدول الزمنيّ المحدّد، حيث من المُخطّط تشغيل محطتَي الوسيل وغرب الدوحة في الربع الأوّل من 2018 والوعب في الربع الثاني 2018، والبدع التي تشمل مواقف سيارات في الربع الرابع.
ترشيد وفّر 3.8 مليار ريال خلال 5 سنوات
حول البرنامج البرنامج الوطنيّ للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد»، قال المهندس الكواري رئيس كهرماء إن هذا البرنامج يحظى بالرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أنّه يهدف بشكل كبير إلى زيادة الوعي بتوفير الطاقة وكفاءة استخدامها في جميع القطاعات للحدّ من تأثير الانبعاثات الكربونية، نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 25%، والماء بنسبة 35% حتى العام 2022.

وأشار إلى أنّ ترشيد حقّق خلال خمس سنوات منذ تأسيسه خفضاً في معدل استهلاك الفرد للكهرباء بلغ 18%، ومن المياه بلغ 20%، منوهاً بأن هذا الخفض في الاستهلاك قد نتج عنه وفر مالي قدره 3.8 مليار ريال قطري و212 ألف قدم مكعبة من الغاز الطبيعيّ، وقد ساهم أيضاً في خفض الانبعاثات الكربونية الضارّة في دولة قطر بنحو 8.5 مليون طن ما أسهم في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من حوالي 46% في عام 2013 إلى 39.6% في عام 2016.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد الافتتاح الرسمي لحديقة كهرماء للتوعية في أبريل الماضي كمنصة للعلوم فريدة من نوعها في العالم، وقد استقبلت الحديقة أكثر من 30 ألف زائر من كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع التعليم.

وتعدّ حديقة كهرماء للتوعية المبنى الوحيد في دولة قطر الذي يستخدم 3 مصادر مختلفة من الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية. وجارٍ وضع إستراتيجية للطاقة المتجددة في الدولة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بالإضافة إلى تشجيع القطاعات المُختلفة على تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ووضع المواصفات الاسترشادية لاستخدامات نظم خلايا الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق الهدف الإستراتيجي لدولة قطر لإنتاج 200 – 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية حتى عام 2022.

نظم ميناء حمد زيارة ميدانية أمس لوفد رجال الأعمال الأتراك المشارك في الملتقى الاقتصادي القطري التركي للاطلاع على مرافق الميناء وتجهيزاته الحديثة، وكان في استقبال الوفد التركي الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، وعدد من مسؤولي الإدارات، حيث اطلع الوفد خلال زيارته على شرح تفصيلي حول الميناء، وأهم مراحل إنشائه وتشغيله، والمرافق الملحقة به مما يجعله من أهم وأكبر الموانئ في المنطقة والعالم، خاصة أن ميناء حمد يمتد على مساحة 28.5 كم2، ويبلغ طول حوضه 4 كم، وبعرض 700 متر، وعمق 17 متراً، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم، فضلاً عن قدرته الاستيعابية التي تصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال كافة مراحله، ما يجعله أحد أضخم الموانئ في الشرق الأوسط بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة.

ويشارك في الملتقى وفد رجال أعمال أتراك يضم رؤساء أكثر من 150 شركة تركية متخصصة في مختلف القطاعات، من بينها البنية التحتية والبناء والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والزراعة ومعدات الزراعة والزجاج والبلاستيك ومعدات صناعية والكهرباء واللوجستيات والأنظمة الأمنية، حيث تعد قطر قوة اقتصادية مهمة في المنطقة، وتولي تركيا أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز العلاقة معها سعياً لتحقيق مساعي التعاون المشترك عبر المشاريع الكبيرة بين الجانبين، وقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الستة الأولى للحصار الجائر على الدولة لـ 30%. ووصل حجم التبادل التجاري إلى 3.9 مليار ريال العام الماضي، كما يصل عدد الشركات التركية القطرية المشتركة التي تعمل في السوق القطري حالياً نحو 186 شركة تتخصص في مجالات متنوعة، إضافة إلى 19 شركة تركية بملكية كاملة لرأس المال بقيمة 63 مليون ريال، وتعمل هذه الشركات بمجال البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية والتجارة والأعمال الكهربائية، كما يصل حجم المشروعات التي تقوم الشركات التركية بتنفيذها في دولة قطر إلى 14 مليار دولار.

وكذلك اطلع الوفد التركي على مجسم ضخم لميناء حمد، مع شرح لمختلف العمليات التشغيلية التي يقوم بها، والمرافق التابعة، والتي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة عالية، حيث يحتوي الميناء على محطة لبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، وكذلك محطة لاستقبال الثروة الحيوانية، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما يطبق الميناء أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، إذ يضم برجاً للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع «5600 حاوية في اليوم»، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، ومنطقة إدارية متكاملة ومجهزة لتشغيله بأحدث النظم التكنولوجية في العالم، وفي نهاية الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية.

وقعت أستاد مذكرة تفاهم مع يوكسل بروجي التي تُعدّ أحد أكبر شركات الاستشارات الهندسية في تركيا، بهدف تعزيز الفرص المشتركة في أعمال الهندسة وإدارة الإنشاءات والتصميم جاء ذلك في حفل جرى في العاصمة التركية أنقرة في المقرّ الرئيسي لشركة يوكسل بروجي
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أستاد المهندس علي آل خليفة إلى أن “هذا الاتفاق يأتي ترجمة للجهود المستمرة التي تبذلها أستاد لتعزيز علاقات الأعمال بين الشركات القطرية والتركية. ونظرًا إلى مكانة أستاد و يوكسل بروجي باعتبارهم أحد أكبر الشركات للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع في قطر و تركيا، فإن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى دعم تطوّر البناء والبنى التحتية في البلدين، ما يعزّز الاقتصاد في بلدينا”
ومن جهته، اعتبر سيلال أكين، رئيس مجلس إدارة يوكسل بروجي “أن مذكرة التفاهم هذه تعزز شراكاتنا الاستراتيجية الدولية. إن خبرتنا إضافة إلى خبرة أستاد تسمح لنا بتقديم خدمات لا تضاهى في مناطق أوسع وضمن خطوط أعمال أشمل مع عملائنا حول العالم.”
وأكد فهد عبداللطيف الجهرمي – المدير التنفيذي للعمليات في أستاد- قائلًا إن:” تقديم مشاريع ذات مستوى دولي في الأوقات المحددة وضمن الميزانية المتفق عليها وبجودة عالية من الأهداف التي تتشارك بها يوكسل بروجي وأستاد. وتعد هذة المذكرة تأكيداَ من شركتينا على الالتزام بتعزيز العلاقات والاستفادة من الفرص والشراكات في السوق القطرية والسوق التركية”.

قامت كلية شمال الأطلنطي في قطر مؤخراً بدعوة عدد من خبراء في مجال الصناعة والتعليم وذلك لعقد اجتماع دولي لوضع معايير طلاء وبطانة المعدات والهياكل في صناعة النفط والغاز.

ويعتبر هذا هو الإجتماع الثامن للفريق العامل التابع للجنة الفنية للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس وهي منظمة متخصصة في المواد والمعدات والهياكل البحرية لصناعة النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، وتدعمها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز.

وكانت السيدة حنان فرحات، اخصائية هندسة التآكل والمواد من كلية شمال الأطلنطي في قطر ومكتب البحوث التطبيقية والإبتكار التابع للكلية، كانت هي المضيف الرئيسي لهذا الإجتماع. وحضر الإجتماع أعضاء من شركات النفط والغاز المحلية والدولية، بالإضافة إلى مصنعي الطلاء من مختلف البلدان، والمنظمة القطرية العامة للتوحيد القياسي. ووافقت المجموعة على مقترحات قياسية جديدة وناقشت التعديلات المتعلقة بمعيارين للطلاب والتبطين، فضلا عن مشاريع قرارات اللجنة. حيث ستقوم التدابير التي نوقشت في هذا الاجتماع بتحديد المعايير لجميع منتجي النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. فريق العمل الدولي يعقد اجتماعاته في قطر منذ عام 2010. وكانت هذه هي المرة الأولى وليست الأخيرة لإستضافة كلية شمال الأطلنطي في قطر لهذا الاجتماع.
وعلقت السيدة حنان فرحات قائلة:” إنه لمن دواعي الفخر أن تكون قطر مساهماً رئيسياً في وضع معايير دولية للنفط والغاز. فكلية شمال الأطلنطي في قطر بإعتبارها الكلية الرائدة في مجال التعليم التقني والبحوث التطبيقية، لديها تاريخ طويل من الخبرة كما تثق في العمل بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع الصناعي لحل مشكلة التآكل وتحليل الفشل واختيار مواد لتحسين سلامة الأصول”. وأضافت:” إن المشاركة الفعالة والمساهمة في مثل هذه المنظمة الدولية للمعايير، هي مبادرة طبيعية وذلك لدور كلية شمال الأطلنطي في قطر في دعم الصناعات القطرية من خلال التعليم والتحليل وحل المشكلات”.

استقبل سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي في مكتبه صباح أمس الاثنين وفداً رفيع المستوى من نادي هواة الراديو الألماني ضم السيد مصطفى لندلسي، كابتن طيار في شركة لوفتهانزا، والبروفيسور وولفجانج هينريش بورشيل أستاذ الهندسة الكهربائية بإحدى الجامعات الألمانية، والسيد مايكل ريجتيز، كابتن طيار في شركة لوفتهانزا.

وحضر الاجتماع السيد سبعان مسمار مبارك الجاسم أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي.

وتطرّق الاجتماع إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بهواية اللاسلكي، وكيفية دعم البرامج الخاصة بالهواية على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي ونادي هواة الراديو الألماني بما يخدم مصالح الجهتين.

وقام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بإطلاع الوفد على أهم المشاريع الإستراتيجية للجمعية القطرية لهواة اللاسلكي والتي من بينها المرسل الخاص بهواة اللاسلكي على القمر الصناعي سهيل سات-2 المتوقع إطلاقه خلال هذا العام كأول مرسل على مستوى العالم لخدمة هواية الراديو الساتلية من خلال قمر صناعي ثابت. كما قام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بإطلاع الوفد على خطط الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي المتصلة بأنشطتها خلال استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

من جهته، قام السيد سبعان مسمار مبارك الجاسم بعرض موجز لمشاركة الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي في المعرض الدولي لهواة اللاسلكي الذي يقام سنوياً في مدينة فريديرشافين الألمانية، وخطة الجمعية للمشاركة هذا العام، ومدى الاستفادة التي يجنيها هواة اللاسلكي القطريون من المشاركة في هذا المعرض السنوي.

وتقدّم الوفد الألماني بالشكر للجمعية القطرية لهواة اللاسلكي على استضافتها للوفد، وقدّم الشكر الخاص لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية لما له من دور كبير في دعم هواية اللاسلكي على المستويين الإقليمي والدولي.

وعبّر الوفد عن تقديره للنجاحات التي تحققها الجمعية كونها الجمعية الأنشط على المستوى العربي وعلى مستوى قارة آسيا. كما قام الوفد بتقديم المباركة لحصول الجمعية على المركز الأول على مستوى قارة آسيا والمستوى الثاني على مستوى العالم في المسابقة الدولية لهواة اللاسلكي العام الماضي.

واستأذن الوفد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في نشر صورته الخاصة في مجلة هواة الراديو الألمانية التي تعد المجلة الأكثر انتشاراً على مستوى العالم والمتخصصة بهواية اللاسلكي. وقام الوفد بتقديم دعوة لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية والسيد سبعان مسمار الجاسم لزيارة نادي هواة اللاسلكي الألماني في أقرب فرصة ممكنة. وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالزيارة. جدير بالذكر أن أهداف الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي تتلخص بتنمية هواية اللاسلكي بين المواطنين وتنظيم ممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها محلياً ودولياً، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في وضع التنظيمات المتعلقة بمنح تراخيص ممارسة هواية اللاسلكي والأجهزة التي يتم استخدامها لهذه الغاية وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام التردّدات اللاسلكية للهواة.

كما تعمل الجمعية على إقامة علاقات إنسانية وعلاقات دولية بين الهواة في قطر وزملائهم في الخارج بما يتيح التعريف بقطر ونهضتها، وتنظيم المسابقات المحلية والإقليمية لهواة اللاسلكي، والاشتراك في المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها في هذا المجال.

وتسعى الجمعية إلى الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بهواية اللاسلكي التي تعقد في قطر أو خارجها، وتدريب الهواة على استخدام أجهزة اللاسلكي وتوفير المعدات اللازمة لهذا الغرض. إلى جانب المشاركة في إعداد كوادر فنية تقوم بخدمات إنسانية في حالات الطوارئ وإغاثة السفن والطائرات وغيرها.