Category: الراصد

حققت وزارة العدل خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وسعت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة القانونية القطرية ورفدها بحزمة من التشريعات الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات، منها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة.
وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات.
وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع «صك»، الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب.
وتمثّلت أهم الإنجازات التي تمت من خلال هذا المشروع في إكمال إطلاق المراحل الأولى والثانية والثالثة من خدمات «صك»، متضمنة أغلب خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخدمات المقدمة على بوابة صك 200 خدمة، من بينها 125 خدمة تم تفعيلها رسمياً.
ومن بين إنجازات مشروع «صك» إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمناً دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق.
كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديداً في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتباً جديداً بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري، مما ساهم بشكل فعال بتقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل، وهي تطوير لخدمة «أبشر» المعمول بها حالياً، باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلاً عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي ما يتعلق بالتوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، فإن عدد مكاتب خدمات وزارة العدل، وصل إلى 18 مركزاً ومكتباً خارجياً موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق، وتتجه الوزارة حالياً لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها.
وفي مجال إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور، توفر وزارة العدل خدماتها الإلكترونية للجمهور من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية ومن خلال أجهزة (الموبايل، البوابة الإلكترونية، نظام الشباك الواحد)، وقامت الوزارة بتفعيل عدد من التطبيقات لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، بينما يوفر دليل الإرشادات على بوابة «صك» قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقاً لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الإلكترونية www.sak.gov.qa.
وقامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة.
كما أطلقت وزارة العدل برنامج «الموظف المميز» الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثّقين القانونيين المفوضين.
وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عدداً من الإنجازات، منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017، كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الإلكترونية، والربط مع منصة البيانات الحكومية، وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث «ميزة»، وتفعيل برنامج «موارد»، وتدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2).
ولإثراء البيئة التشريعية في الدولة، عقدت الوزارة سلسلة من الورش والندوات العلمية، والدورات التدريبية، إلى جانب الأنشطة والاستقبالات والمشاركات الخارجية.
كما أطلقت وزارة العدل عدداً من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية ومنها مبادرة «العقود الحكومية النموذجية»، وتدشين نظام «مالية»، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة «أبشر» للتوقيعات الخارجية.
إكمالاً لمزيد من الإنجازات، أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أمس الأول، خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم التالي لتقديم المعاملة، مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية.

حققت وزارة العدل خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وسعت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة القانونية القطرية ورفدها بحزمة من التشريعات الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات، منها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة.
وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات.
وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع «صك»، الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب.
وتمثّلت أهم الإنجازات التي تمت من خلال هذا المشروع في إكمال إطلاق المراحل الأولى والثانية والثالثة من خدمات «صك»، متضمنة أغلب خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخدمات المقدمة على بوابة صك 200 خدمة، من بينها 125 خدمة تم تفعيلها رسمياً.
ومن بين إنجازات مشروع «صك» إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمناً دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق.
كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديداً في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتباً جديداً بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري، مما ساهم بشكل فعال بتقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل، وهي تطوير لخدمة «أبشر» المعمول بها حالياً، باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلاً عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي ما يتعلق بالتوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، فإن عدد مكاتب خدمات وزارة العدل، وصل إلى 18 مركزاً ومكتباً خارجياً موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق، وتتجه الوزارة حالياً لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها.
وفي مجال إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور، توفر وزارة العدل خدماتها الإلكترونية للجمهور من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية ومن خلال أجهزة (الموبايل، البوابة الإلكترونية، نظام الشباك الواحد)، وقامت الوزارة بتفعيل عدد من التطبيقات لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، بينما يوفر دليل الإرشادات على بوابة «صك» قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقاً لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الإلكترونية www.sak.gov.qa.
وقامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة.
كما أطلقت وزارة العدل برنامج «الموظف المميز» الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثّقين القانونيين المفوضين.
وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عدداً من الإنجازات، منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017، كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الإلكترونية، والربط مع منصة البيانات الحكومية، وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث «ميزة»، وتفعيل برنامج «موارد»، وتدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2).
ولإثراء البيئة التشريعية في الدولة، عقدت الوزارة سلسلة من الورش والندوات العلمية، والدورات التدريبية، إلى جانب الأنشطة والاستقبالات والمشاركات الخارجية.
كما أطلقت وزارة العدل عدداً من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية ومنها مبادرة «العقود الحكومية النموذجية»، وتدشين نظام «مالية»، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة «أبشر» للتوقيعات الخارجية.
إكمالاً لمزيد من الإنجازات، أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أمس الأول، خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم التالي لتقديم المعاملة، مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية.

أكد عدد من المواطنين أن استمرار العمل في المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع المونديال وتنامي قطاع العقارات وزيادة أعمال المشاريع السكنية، فضلا عن المرافق الترفيهية، أبلغ رد على دول الحصار التي كانت تهدف من حصارها الجائر على قطر إلى التأثير على مسار التطور الذي تشهده قطر في مختلف المجالات.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ  الراية ، إن الدولة تخطت أزمة نقص المواد الأولية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتوفير الكثير من البدائل وتقديم التسهيلات للمستثمرين، ما فتح المجال أمام الكثير من دول العالم لعقد صفقات لدخول السوق القطري وتوفير منتجاتها بأسعار أقل وجودة أعلى من تلك التي كانت تبيعها دول الحصار، ما يؤكد أن قطر واجهت التحديات وتجاوزت الحصار بمرونة وخلال مدة زمنية قصيرة.

وأشار المواطنون إلى أن هيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات العاملة في مشروعات الدولة تمكنت من توفير بدائل للمواد الأولية التي كانت تستوردها من الإمارات والسعودية باللجوء للأسواق الأوروبية والآسيوية بهدف استمرارية مشروعاتها وتسليمها وفق الجداول الزمنية، مؤكدين أن وتيرة العمل في المشروعات وخاصة مشروعات الطرق والبنية التحتية بالمناطق الجديدة أصبحت أسرع كما تم إنجاز العديد منها خلال الحصار.

 نايف اليافعي:

الأسواق البديلة أعلى جودة وأقل سعراً

 قال نايف اليافعي إن المهندسين القطريين العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحوا أكثر وعياً ويعملون بدافع وطني لتحدي دول الحصار وهذا نلاحظه من الإنجاز في المشاريع الخاصة بالدولة سواء المتعلقة بالشوارع أو البنية التحتية وحتى المشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم 2022.

وأضاف: الدولة تمكنت من توفير البدائل فيما يتعلق بالمواد الأولية التي كان يتم استيرادها من السعودية والإمارات من خلال التعاقد مع كبرى شركات الهند والصين ودول شرق آسيا وأوروبا وتركيا، لا سيما أن الجميع تهافت للحصول على عقود من قطر وبيعها المواد بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأسعار التي كانت تستورد بها من دول الحصار. وأوضح أن قطر كانت حريصة على دعم السوق الخليجي والحصول منه على كافة المواد الأولية ولم تكن تنظر إلى الأسواق المنافسة التي تبيع نفس المنتجات بسعر أقل.

 سعد الدوسري:

علاقات قطر مكنتها من تجاوز تداعيات الحصار

 أكد المهندس سعد الدوسري أن وتيرة العمل بالمشاريع مستمرة دون توقف ولم تتأثر بسبب الحصار الجائر المفروض على قطر، وهذا يدل على قدرة الاقتصاد القطري على تخطي الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتعد الشهرين.. مشيراً إلى أن اللجوء للأسواق العالمية وجعلها بديلة لأسواق دول الحصار ساهم في تنوع المواد المستخدمة في إنشاء المشاريع بالدولة بل وساهمت في توفير منتجات أعلى جودة وأقل سعراً. وأشار إلى أن قطر قبل الحصار كانت تتعامل مع دول الحصار من باب الأخوة وحرصت على عدم التعامل مع الأسواق العالمية بهدف تقديم الدعم للشركات الخليجية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من المشاركين في مشاريع البنية التحتية في قطر ومونديال 2022، أرادوا من خلال الحصار الإضرار بالمشاريع بالدولة، لكن حكمة القيادة الرشيدة وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة وعلاقات قطر القوية مع جميع دول العالم جعلها تتجاوز هذه الأزمة خلال مدة زمنية قصيرة.

 حسن البدر

بدائل فورية لمصادر المواد الأولية

قال حسن البدر إن الشركات استطاعت الحصول على المواد الأولية التي تدخل في إنشاء المشاريع من دول مختلفة رغم أنها كانت تعتمد على دول الحصار، وهذا يدل على أن مصادر المواد أصبحت أكثر تنوعاً، كما أن الكثير من تلك الشركات أصبحت تعتمد على المنتج المحلي الذي تعتبر جودته أعلى من المنتجات المستوردة.

وأكد أن جميع المشاريع تسير وفق الخطة التي تنفذها هيئة أشغال وباقي الجهات الخدمية الأخرى ولم يلاحظ المواطنون أي تأخر في سير تلك الأعمال بل على العكس هناك سرعة في إنجاز بعض الأعمال المهمة المتعلقة بإنشاء الشوارع الجديدة والأنفاق والجسور مثل الطريق المداري وأنفاق الوسيل واللؤلؤة وتقاطع 5/‏6. وأشار إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في تعاملها مع جميع دول العالم التي تملك المواد التي تحتاج إليها قطر جعلها توجد البدائل فوراً ما دفع الشركات لتنفيذ المشاريع المقررة عليها في فترة زمنية قصيرة.

 يوسف الملا:

القطاع العقاري في تنامٍ

قال يوسف الملا إن المواطن لم يشعر بأي اختلاف من حيث سير أعمال المشاريع في الدولة، بل على العكس شعر أن هناك العديد من المشاريع التي يتم إنجازها في مدة زمنية قصيرة والدليل على ذلك افتتاح العديد من الشوارع الجديدة، فضلا عن الجسور والأنفاق التي أكدت أن الدولة لديها دافع قوي للانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت ممكن ولن يؤثر عليها الحصار بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن أكثر ما لفت نظره هو استمرار أعمال البناء في مجال العقارات، حيث لم تتوقف الشركات العقارية عن إنشاء العمارات السكنية ومجمعات الفيلات، فضلا عن أن المواطنين استمروا في البناء ولم يتوقفوا رغم نقص المواد في بداية الحصار. وأكد أن الحصار أفاد المواطنين، خاصة الذين يقومون ببناء منازلهم، حيث أن المواد التي تستخدم في أعمال البناء والتشطيبات كانت تأتي من الإمارات والسعودية بسعر مرتفع.

أكد عدد من المواطنين أن استمرار العمل في المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع المونديال وتنامي قطاع العقارات وزيادة أعمال المشاريع السكنية، فضلا عن المرافق الترفيهية، أبلغ رد على دول الحصار التي كانت تهدف من حصارها الجائر على قطر إلى التأثير على مسار التطور الذي تشهده قطر في مختلف المجالات.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ  الراية ، إن الدولة تخطت أزمة نقص المواد الأولية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتوفير الكثير من البدائل وتقديم التسهيلات للمستثمرين، ما فتح المجال أمام الكثير من دول العالم لعقد صفقات لدخول السوق القطري وتوفير منتجاتها بأسعار أقل وجودة أعلى من تلك التي كانت تبيعها دول الحصار، ما يؤكد أن قطر واجهت التحديات وتجاوزت الحصار بمرونة وخلال مدة زمنية قصيرة.

وأشار المواطنون إلى أن هيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات العاملة في مشروعات الدولة تمكنت من توفير بدائل للمواد الأولية التي كانت تستوردها من الإمارات والسعودية باللجوء للأسواق الأوروبية والآسيوية بهدف استمرارية مشروعاتها وتسليمها وفق الجداول الزمنية، مؤكدين أن وتيرة العمل في المشروعات وخاصة مشروعات الطرق والبنية التحتية بالمناطق الجديدة أصبحت أسرع كما تم إنجاز العديد منها خلال الحصار.

 نايف اليافعي:

الأسواق البديلة أعلى جودة وأقل سعراً

 قال نايف اليافعي إن المهندسين القطريين العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحوا أكثر وعياً ويعملون بدافع وطني لتحدي دول الحصار وهذا نلاحظه من الإنجاز في المشاريع الخاصة بالدولة سواء المتعلقة بالشوارع أو البنية التحتية وحتى المشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم 2022.

وأضاف: الدولة تمكنت من توفير البدائل فيما يتعلق بالمواد الأولية التي كان يتم استيرادها من السعودية والإمارات من خلال التعاقد مع كبرى شركات الهند والصين ودول شرق آسيا وأوروبا وتركيا، لا سيما أن الجميع تهافت للحصول على عقود من قطر وبيعها المواد بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأسعار التي كانت تستورد بها من دول الحصار. وأوضح أن قطر كانت حريصة على دعم السوق الخليجي والحصول منه على كافة المواد الأولية ولم تكن تنظر إلى الأسواق المنافسة التي تبيع نفس المنتجات بسعر أقل.

 سعد الدوسري:

علاقات قطر مكنتها من تجاوز تداعيات الحصار

 أكد المهندس سعد الدوسري أن وتيرة العمل بالمشاريع مستمرة دون توقف ولم تتأثر بسبب الحصار الجائر المفروض على قطر، وهذا يدل على قدرة الاقتصاد القطري على تخطي الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتعد الشهرين.. مشيراً إلى أن اللجوء للأسواق العالمية وجعلها بديلة لأسواق دول الحصار ساهم في تنوع المواد المستخدمة في إنشاء المشاريع بالدولة بل وساهمت في توفير منتجات أعلى جودة وأقل سعراً. وأشار إلى أن قطر قبل الحصار كانت تتعامل مع دول الحصار من باب الأخوة وحرصت على عدم التعامل مع الأسواق العالمية بهدف تقديم الدعم للشركات الخليجية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من المشاركين في مشاريع البنية التحتية في قطر ومونديال 2022، أرادوا من خلال الحصار الإضرار بالمشاريع بالدولة، لكن حكمة القيادة الرشيدة وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة وعلاقات قطر القوية مع جميع دول العالم جعلها تتجاوز هذه الأزمة خلال مدة زمنية قصيرة.

 حسن البدر

بدائل فورية لمصادر المواد الأولية

قال حسن البدر إن الشركات استطاعت الحصول على المواد الأولية التي تدخل في إنشاء المشاريع من دول مختلفة رغم أنها كانت تعتمد على دول الحصار، وهذا يدل على أن مصادر المواد أصبحت أكثر تنوعاً، كما أن الكثير من تلك الشركات أصبحت تعتمد على المنتج المحلي الذي تعتبر جودته أعلى من المنتجات المستوردة.

وأكد أن جميع المشاريع تسير وفق الخطة التي تنفذها هيئة أشغال وباقي الجهات الخدمية الأخرى ولم يلاحظ المواطنون أي تأخر في سير تلك الأعمال بل على العكس هناك سرعة في إنجاز بعض الأعمال المهمة المتعلقة بإنشاء الشوارع الجديدة والأنفاق والجسور مثل الطريق المداري وأنفاق الوسيل واللؤلؤة وتقاطع 5/‏6. وأشار إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في تعاملها مع جميع دول العالم التي تملك المواد التي تحتاج إليها قطر جعلها توجد البدائل فوراً ما دفع الشركات لتنفيذ المشاريع المقررة عليها في فترة زمنية قصيرة.

 يوسف الملا:

القطاع العقاري في تنامٍ

قال يوسف الملا إن المواطن لم يشعر بأي اختلاف من حيث سير أعمال المشاريع في الدولة، بل على العكس شعر أن هناك العديد من المشاريع التي يتم إنجازها في مدة زمنية قصيرة والدليل على ذلك افتتاح العديد من الشوارع الجديدة، فضلا عن الجسور والأنفاق التي أكدت أن الدولة لديها دافع قوي للانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت ممكن ولن يؤثر عليها الحصار بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن أكثر ما لفت نظره هو استمرار أعمال البناء في مجال العقارات، حيث لم تتوقف الشركات العقارية عن إنشاء العمارات السكنية ومجمعات الفيلات، فضلا عن أن المواطنين استمروا في البناء ولم يتوقفوا رغم نقص المواد في بداية الحصار. وأكد أن الحصار أفاد المواطنين، خاصة الذين يقومون ببناء منازلهم، حيث أن المواد التي تستخدم في أعمال البناء والتشطيبات كانت تأتي من الإمارات والسعودية بسعر مرتفع.

أعلنت جامعة تكساس إي أند أم في قطر استمرار فتح باب القبول لفصل الخريف 2018 للطلاب الجدد حتى 1 مارس المقبل. ودعت الطلاب الذين يطمحون إلى الالتحاق بالجامعة لزيارة حرم الجامعة في مبنى كليّة الهندسة في المدينة التعليمية ومقابلة المسؤولين في مكتب القبول لمناقشة شروط التسجيل والحصول على معلومات ومساعدة في عملية القبول كلّ أسبوع من الأحد حتّى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر.

وقالت مها عياش مديرة إدارة مكتب القبول في جامعة تكساس إي أند أم في قطر: “أشجّع الطلاب المتفوقين أكاديمياً وهؤلاء الراغبين في الانضمام إلى جامعة تقدم أفضل برامج الهندسة أن يكملوا شروط طلباتهم ويقدّموا كافة المستندات إلى مكتبنا قبل التاريخ المحدد. وأتمنى ألا يفوّت الطلاب الذين يسعون إلى الانضمام لهذه الفرصة للالتحاق ببرامج الهندسة عالية المستوى التي توفّرها الجامعة”.

وتقدّم تكساس إي أند أم في قطر تدريبات من الدرجة الأولى وبرامج معتمدة متقدمة في الهندسة الكيميائية، والكهربائية، والميكانيكية والنفطية التي تحتل مرتبة بين أفضل الجامعات الأمريكية للتعليم والبحوث. ويحظى الطلاب في جامعة تكساس إي أند أم في قطر بالتدريب العالي كسائر الطلاب الملتحقين بحرم الجامعة الرئيسي.

وقعت استاد يوم الخميس الموافق 1 فبراير مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عُمان في مسقط لتحديد الفرص التجارية المتبادلة التي سوف تؤدي إلى شراكة إستراتيجية لتشجع المزيد من التعاون بين الشركتين.
استاد، الشركة الرائدة في مجال الإستشارات الهندسية بإدارة المشاريع في قطر، أطلقت عملياتها الدولية لتُصبح على أهبة الإستعداد لدعم التطورات الجارية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية عُمان لعام 2020.
وقال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة استاد: “إن إنشاء مكتب استاد في سلطنة عُمان إلى جانب هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان يعزز هدفنا في دعم بناء وتطوير البنية التحتية والفوقية في البلاد. كما أننا نخطط للتعاون المشترك مع شركة تنمية نفط عُمان باستخدام الخبرة والمعرفة والتميز التي بنيناها في قطر على مر السنين. وبصفتنا دولة شقيقة، تُعتبر عُمان رُكناً أساسياً لتوسعنا الدولي، أن محور اهتمامنا في استاد هو العمل بشكل تعاوني لإدارة مشاريع عالمية المستوى مع التركيز على التمُيز “.
وأوضح راؤول ريستوشى المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: “أن التعاون مع شركة أستاد يمثل شراكة استراتيجية يمكن أن تشهد توسع دور شركة تنمية نفط عُمان فى إدارة المشاريع فى السلطنة.
وأضاف إن الطرفين يملكان خبرة واسعة فى تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الهندسية والإنشائية، مبيناً أن شركة تنمية نفط عمان قيد التطور خارج قطاعى النفط والغاز إلى شركة طاقة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
كما صرح المهندس عبد العزيز الملا، المدير العام لشركة استاد الدولية: “نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية على الصعيد الدولي مع شركة تنمية نفط عُمان، فإن مثل هذا التعاون يساهم في تعزيز نمونا ونجاحنا، وسوف نركز دائماً على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.
تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الجهود المتواصلة التي تبذلها “استاد” من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
قد تولت استاد إدارة أكثر مشاريع البناء والبنى التحتية تعقيدًا في قطاعات مختلفة في مجال الإنشاءات. مع أكثر من 800 موظف، عملت استاد على أكثر من 250 مشروعاً في مجال الإنشاءات وفي قطاعات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والرياضة، والثقافة، والمباني التجارية، والسكن، والمترو وبذلك تجمع استاد جميع العناصر اللازمة لبناء وطن مزدهر يتطلع لمستقبل مشرق.

اختتمت جامعة حمد بن خليفة فعاليات البرنامج الشتوي في هندسة الحاسوب (ابتكر. اخترع) بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية ممن يطمحون لأن يصبحوا مهندسي الحاسوب، أو لديهم اهتمام بالتقنيات السيبرانية.

وعُقد البرنامج على مدار أسبوع واحد في كلية العلوم والهندسة، كما شهد البرنامج، الذي يركز على واحد من أكثر المجالات أهمية في العصر الحديث، مشاركة 24 طالبًا من مختلف المدارس في دولة قطر.

وعلى مدار الأسبوع، تعلم المشاركون المزيد عن أهمية هندسة الحاسوب، وخضعوا لدورات في مجال الأمن السيبراني والروبوتات، وعملوا ضمن مجموعات على تنفيذ مشاريع هندسية عملية وتطوير تطبيقات جديدة. كما عمل الطلاب بشكل وثيق مع طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم والهندسة التابعة لجامعة حمد بن خليفة.

ومع التطور السريع للتقنيات حول العالم، يتحتم على أجيال اليوم معرفة المفاهيم الأساسية للحوسبة والتكنولوجيا السيبرانية. وقال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: «نحن في جامعة حمد بن خليفة نؤمن بأن النجاحات التي سنحققها في المستقبل تستند إلى قدرتنا على مواكبة الخطى السريعة للتطور التكنولوجي اليوم. وتحقيقًا لهذه الغاية، ومن خلال إطلاق برنامج (ابتكر.اخترع)، نعمل عن كثب مع الطلاب المهتمين بالتعرف إلى مجال هندسة الحاسوب. ويُهيئ البرنامج الشتوي الطلاب أيضًا لبرنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب الذي تقدمه الجامعة، من خلال منح الفرص التعليمية العديدة، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والتعرف إلى أساسيات تقنيات الحاسوب».

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بحضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، ثماني نقاط خدمة متعدّدة الاستعمالات أنشأتها الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة-قطر، لتخدم العمال ومقاولي الإنشاءات العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية والصيانة على الجزيرة. وتعتبر هذه النقاط الخدمية مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث تعكس التزام الشركة المتحدة للتنمية بأفضل المعايير العالمية والتجهيزات الاحترافية لضمان راحة العمال العاملين على مشاريعها بشكل راقٍ وأسلوب حضاري ومتميّز. واستثمرت الشركة المتحدة للتنمية مبلغ 12 مليون ريال في تخصيص الأراضي وتجهيز نقاط الخدمات الثماني المتوزعة في مختلف أنحاء الجزيرة والتي تمتد كل منها على مساحة 160 متراً مربعاً وتشتمل على قاعة للجلوس والاستراحة وأخرى للأكل، بالإضافة إلى مطبخ وحمامات مجهزة بالكامل وخزائن ومناطق مخصصة لتخزين المعدّات والأدوات وغيرها، وهي مكيفة بالكامل ومفتوحة للاستخدام المجاني لأي من العمال أو المقاولين العاملين على الجزيرة.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجّه الدولة لضمان أفضل سبل العيش للعمالة الوافدة وتوجهها لتوفير سبل الراحة للعاملين على مختلف مشاريعها الإنمائية، والتزام الشركة المتحدة للتنمية في إطار مبادراتها المختصة بالمسؤولية الاجتماعية الهادفة لتنمية مجتمع اللؤلؤة-قطر، ليس لقاطني الجزيرة فحسب بل للعمال الذين يساهمون في بناء وإنشاء هذا الصرح الحضاري والتنموي المتميّز، ما يجعل من الشركة المتحدة للتنمية أكثر من مطوّر عقاري فحسب بل عنصر أساس في مسيرة التنمية الإنمائية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتقوم رؤيتها وقيمها المؤسسية على أهداف استراتيجياتها وخططتها التنمويّة عملاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

• المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالمتحدة للتنمية:
• 3 آلاف عامل بالمواقع المفتوحة في اللؤلؤة قطر

الدوحة – الراية:

أكد عبد الرحيم الإبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة للتنمية، أهمية تدشين مراكز خدمية متكاملة منتشرة على أنحاء جزيرة اللؤلؤة، مشيراً إلى أنها مزودة بكافة وسائل الراحة وخدمات الإنترنت واي فاي، والتي تهدف إلى خدمة العمال وراحتهم لا سيما في فترة الصيف وظروف الحرارة العالية، أولئك الذين يعملون في مشاريع البنى التحتية وفي الساحات والتنظيف وكافة الخدمات المتوفّرة في الجزيرة التي تمت بواسطة المتحدة للتنمية من خلال مختلف المقاولين، والشركة ماضية في مشروعها الجديد وقد شرعت ببيع المرحلة الأولى منه والمراحل الأخرى سيتم الانتهاء منها قريباً.

وأشار إلى أن الشركاء تشغل أكثر من 3 آلاف عامل في قطر يعملون في المواقع المفتوحة، مشيراً إلى أن الشركة ستكتفي بالعدد الذي قدمته من النقاط الخدمية حسب الخطة العمرانية للجزيرة، لافتاً إلى أن المركز الواحد بإمكانه خدمة أكثر من 30 عاملاً في نفس الوقت، لافتاً إلى أن العمال جزء لا يتجزأ من نجاح الجزيرة وهم متواجدون لتقديم الخدمات الخمس نجوم لسكانها، منوهاً بأن هناك عدّة مشاريع لا تزال الشركة تعكف على إنشائها في الجزيرة والتي تم بيع جزء منها والباقي قيد البيع متوقعاً أن تسجل نمواً في 2018.

من جانبه، قال نواف الفهيدة، مدير إدارة التسويق والإعلام بالإنابة، إن الشركة تقوم بعدة نشاطات تسويقية في جزيرة اللؤلؤة، من خلال المهرجانات والسحوبات على الجوائز وذلك بهدف دعم جميع المستثمرين فيها من محلات تجارية والمطورين والمكاتب الموجودة للتأجير، وإدارة التسويق في الشركة لديها أجندة في 2018 تشمل فعاليات متنوّعة عديدة وكان أولها كرنفال قناة كارتييه للعائلة، أما السحوبات على السيارات لكل من مدينة سنترال وبورتو ارابيا وغيرها.

وأشار إلى أن الإقبال عليها من الزوار والسياح كبير بوصفها جوهرة في الخليج العربي، وتعدّ المشروع الأول الجاذب للزوّار والسكان.

مشيراً إلى أنها تستقبل العديد من المرتادين القادمين من الكويت وسلطنة عمان لا سيما في إجازات نهاية الأسبوع.

• تضم 19 ألف وحدة سكنية.. تقرير «الأصمخ»:
• إقبال على شقق اللؤلؤة – قطر

الدوحة – الراية:

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نموه ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.

وأضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرّجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الخمس الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعدّدة الاستخدامات في الدوحة.

وأوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، شهد انخفاضاً متفاوتاً خلال العام الماضي 2017، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع الشقق، وتختلف القيمة حسب المطوّر العقاري.

وبيّن تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي «2017»، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي «2018» خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.

وقال التقرير إن هنالك إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروع «اللؤلؤة» لما يحوي من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجاً من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبّي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو أستوديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.

وأضاف: هناك حوالي 25 مطعماً، و25 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى عدد من الـ(سوبر ماركت) ومحطة وقود، وسينما، وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيّد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهٍ عالمية.

مشيراً إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.

وقال التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميّز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول.

مساحات متفاوتة

وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة «300» قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخراً، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والإشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في هذا المشروع المتكامل.

كما بيّن التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدّية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيراً إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق الوسيل السريع بتكلفة تزيد على «3.5» مليار ريال الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه في الربع الرابع من العام الماضي 2017.

وأضاف التقرير: إن مشروع تطوير طريق الوسيل السريع يعتبر من أهم وأضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه «أشغال»، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة الوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.

وقال التقرير: إن طريق الوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، واللؤلؤة، ومدينة الوسيل، فضلاً عن الفنادق التي تستقبل آلاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

الصفقات والأسعار

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من «21 إلى 25 يناير الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «186.9» مليون ريال.

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بحضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، ثماني نقاط خدمة متعدّدة الاستعمالات أنشأتها الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة-قطر، لتخدم العمال ومقاولي الإنشاءات العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية والصيانة على الجزيرة. وتعتبر هذه النقاط الخدمية مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث تعكس التزام الشركة المتحدة للتنمية بأفضل المعايير العالمية والتجهيزات الاحترافية لضمان راحة العمال العاملين على مشاريعها بشكل راقٍ وأسلوب حضاري ومتميّز. واستثمرت الشركة المتحدة للتنمية مبلغ 12 مليون ريال في تخصيص الأراضي وتجهيز نقاط الخدمات الثماني المتوزعة في مختلف أنحاء الجزيرة والتي تمتد كل منها على مساحة 160 متراً مربعاً وتشتمل على قاعة للجلوس والاستراحة وأخرى للأكل، بالإضافة إلى مطبخ وحمامات مجهزة بالكامل وخزائن ومناطق مخصصة لتخزين المعدّات والأدوات وغيرها، وهي مكيفة بالكامل ومفتوحة للاستخدام المجاني لأي من العمال أو المقاولين العاملين على الجزيرة.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجّه الدولة لضمان أفضل سبل العيش للعمالة الوافدة وتوجهها لتوفير سبل الراحة للعاملين على مختلف مشاريعها الإنمائية، والتزام الشركة المتحدة للتنمية في إطار مبادراتها المختصة بالمسؤولية الاجتماعية الهادفة لتنمية مجتمع اللؤلؤة-قطر، ليس لقاطني الجزيرة فحسب بل للعمال الذين يساهمون في بناء وإنشاء هذا الصرح الحضاري والتنموي المتميّز، ما يجعل من الشركة المتحدة للتنمية أكثر من مطوّر عقاري فحسب بل عنصر أساس في مسيرة التنمية الإنمائية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتقوم رؤيتها وقيمها المؤسسية على أهداف استراتيجياتها وخططتها التنمويّة عملاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

• المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالمتحدة للتنمية:
• 3 آلاف عامل بالمواقع المفتوحة في اللؤلؤة قطر

الدوحة – الراية:

أكد عبد الرحيم الإبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة للتنمية، أهمية تدشين مراكز خدمية متكاملة منتشرة على أنحاء جزيرة اللؤلؤة، مشيراً إلى أنها مزودة بكافة وسائل الراحة وخدمات الإنترنت واي فاي، والتي تهدف إلى خدمة العمال وراحتهم لا سيما في فترة الصيف وظروف الحرارة العالية، أولئك الذين يعملون في مشاريع البنى التحتية وفي الساحات والتنظيف وكافة الخدمات المتوفّرة في الجزيرة التي تمت بواسطة المتحدة للتنمية من خلال مختلف المقاولين، والشركة ماضية في مشروعها الجديد وقد شرعت ببيع المرحلة الأولى منه والمراحل الأخرى سيتم الانتهاء منها قريباً.

وأشار إلى أن الشركاء تشغل أكثر من 3 آلاف عامل في قطر يعملون في المواقع المفتوحة، مشيراً إلى أن الشركة ستكتفي بالعدد الذي قدمته من النقاط الخدمية حسب الخطة العمرانية للجزيرة، لافتاً إلى أن المركز الواحد بإمكانه خدمة أكثر من 30 عاملاً في نفس الوقت، لافتاً إلى أن العمال جزء لا يتجزأ من نجاح الجزيرة وهم متواجدون لتقديم الخدمات الخمس نجوم لسكانها، منوهاً بأن هناك عدّة مشاريع لا تزال الشركة تعكف على إنشائها في الجزيرة والتي تم بيع جزء منها والباقي قيد البيع متوقعاً أن تسجل نمواً في 2018.

من جانبه، قال نواف الفهيدة، مدير إدارة التسويق والإعلام بالإنابة، إن الشركة تقوم بعدة نشاطات تسويقية في جزيرة اللؤلؤة، من خلال المهرجانات والسحوبات على الجوائز وذلك بهدف دعم جميع المستثمرين فيها من محلات تجارية والمطورين والمكاتب الموجودة للتأجير، وإدارة التسويق في الشركة لديها أجندة في 2018 تشمل فعاليات متنوّعة عديدة وكان أولها كرنفال قناة كارتييه للعائلة، أما السحوبات على السيارات لكل من مدينة سنترال وبورتو ارابيا وغيرها.

وأشار إلى أن الإقبال عليها من الزوار والسياح كبير بوصفها جوهرة في الخليج العربي، وتعدّ المشروع الأول الجاذب للزوّار والسكان.

مشيراً إلى أنها تستقبل العديد من المرتادين القادمين من الكويت وسلطنة عمان لا سيما في إجازات نهاية الأسبوع.

• تضم 19 ألف وحدة سكنية.. تقرير «الأصمخ»:
• إقبال على شقق اللؤلؤة – قطر

الدوحة – الراية:

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نموه ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.

وأضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرّجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الخمس الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعدّدة الاستخدامات في الدوحة.

وأوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، شهد انخفاضاً متفاوتاً خلال العام الماضي 2017، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع الشقق، وتختلف القيمة حسب المطوّر العقاري.

وبيّن تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي «2017»، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي «2018» خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.

وقال التقرير إن هنالك إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروع «اللؤلؤة» لما يحوي من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجاً من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبّي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو أستوديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.

وأضاف: هناك حوالي 25 مطعماً، و25 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى عدد من الـ(سوبر ماركت) ومحطة وقود، وسينما، وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيّد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهٍ عالمية.

مشيراً إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.

وقال التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميّز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول.

مساحات متفاوتة

وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة «300» قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخراً، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والإشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في هذا المشروع المتكامل.

كما بيّن التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدّية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيراً إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق الوسيل السريع بتكلفة تزيد على «3.5» مليار ريال الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه في الربع الرابع من العام الماضي 2017.

وأضاف التقرير: إن مشروع تطوير طريق الوسيل السريع يعتبر من أهم وأضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه «أشغال»، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة الوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.

وقال التقرير: إن طريق الوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، واللؤلؤة، ومدينة الوسيل، فضلاً عن الفنادق التي تستقبل آلاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

الصفقات والأسعار

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من «21 إلى 25 يناير الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «186.9» مليون ريال.

أكد مصدر مطلع في هيئة الأشغال العامة أشغال الانتهاء من تنفيذ 90% من المشاريع المرتبطة بإقامة كأس العالم 2022، موضحاً أن الهيئة قامت بإنجاز أكثر من 60% في عام 2017 بعد الحصار، كما نجحت الهيئة في توفير بدائل لمواد البناء خلال أسبوع من بدء الحصار حيث تواصل تنفيذ كافة مشروعات الطرق والمباني والبنية التحتية بمناطق الدولة بعزم وإصرار على تنفيذ المهمة الموكلة إليها بأعلى درجات الجودة ووفقاً للخطط الزمنية الموضوعة غير عابئة بالحصار الجائر المفروض على قطر حيث لم تتأثر كافة المشروعات بالحصار بأي حال من الأحوال.

وقال المصدر في تصريحات لـ  الراية  إن الهيئة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، كذلك الانتهاء من 2010 كم من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية وتنفيذ شوارع الفروسية وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي خلال العام الجاري، وانتهاء الأعمال في الطريق الدائري الأول والثاني والسوق المركزي والمعاضيد، أيضاً تطوير شارع البستان وتحويله إلى طريق سريع يضم خمسة مسارات وجسراً واحداً و8 أنفاق و4 تقاطعات خالية من إشارات المرور، هذا بالإضافة إلى طريق الخور الساحلي الذي يضم

12 جسراً و8 تقاطعات وطريقاً للمشاة ومساراً للدراجات، كما سيتم استكمال 8 مشاريع مبان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أيضاً استكمال تنفيذ 21 مدرسة ومسجد ومركز صحي ومبنى الجراحة ومبنى البريد.

ووفقاً للغة الأرقام فإن حجم الإنجازات التي حققتها الهيئة في تنفيذ مشروعاتها تؤكد أن كافة المشروعات يسير بها العمل على قدم وساق بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم البدء فيها خلال العام الجاري والتي تصل ميزانيتها إلى نحو 21.8 مليار ريال كميزانية لمشاريع هيئة الأشغال العامة لعام 2018 لتنفيذ مشاريع البنية التحتية تشمل تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08، ومشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليار ريال، بالإضافة إلى 1.84 مليار ريال قطري لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول.

تأهيل 47 مصنعاً واعتماد 54 منتجاً وطنياً

قال مصدر بهيئة الأشغال العامة «أشغال» إن كافة مشروعات الطرق والبنية التحتية لم تتأثر بأي حال من الأحوال بالحصار المفروض على دولة قطر نتيجة التعامل الجاد والإدارة الذكية مع الأزمة بهدف توفير مصادر بديلة لمواد البناء واحتياجات المشاريع من المواد الخام مؤكداً أنه خلال أسبوع انتهت هيئة أشغال من توفير بدائل لمواد البناء الأولية من أكثر من مصدر ومطابقة للمواصفات الفنية القطرية مضيفاً أنه تم الاتفاق على عدد كميات كبيرة من الجابرو والبوتامين من سلطنة عمان علاوة على توفير أكثر من مصدر لمستلزمات مشروعات الصرف الصحي كالأنابيب وغيرها أما بالنسبة لتشجيع المنتجين والمقاولين المحليين وزيادة نسبة مشاركتهم في المشاريع، فقد تم طرح خمسة مشاريع لصغار المقاولين تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه تم تأهيل واعتماد 47 مصنعاً و54 منتجاً وطنياً حتى الآن في إطار مبادرة «تأهيل» منذ إطلاقها في يوليو الماضي حتى الآن، والتي تستهدف تأهيل المصانع الوطنية لإعطاء الأولوية للمصنعين القطريين والمنتج الوطني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستشاريين المحليين من خلال مشاركتهم في عقود الإشراف على المشاريع.

الانتهاء من 113 كلم من الطرق السريعة الجديدة نهاية العام

أكد المصدر أن هيئة الأشغال العامة تعمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من كافة أعمال المشاريع الموضوعة في خطط برنامج الطرق السريعة مؤكداً أن العام الجاري سيشهد تطوراً كبيراً في حجم الإنجاز الذي تحقق في كافة المشاريع وبخاصة مشاريع الطرق السريعة في المنطقة الجنوبية.

وكشف عن أن العام الجاري سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة في عام 2018 تتضمن إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، وسيبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات.

ومن بين المشاريع الهامة خلال العام الجاري الانتهاء من تنفيذ شارع الفروسية والطريق الدائري الأول والثاني وطريق السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، كما تتضمن خطة تطوير الطرق تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية.

تنفيذ 75 % من مشروع الصرف الصحي جنوب الدوحة

تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» تنفيذ أعمال حفر نفق الصرف الصحي الرئيسي ضمن مشروع البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن في المشروع نحو 75 % من الأعمال منذ بدء العمل به في نهاية العام قبل الماضي.

وأكد مصدر لـ  الراية  أن أعمال المشروع تتواصل بشكل متسارع ضمن استراتيجية الهيئة الجديدة لتسريع وتيرة العمل بكافة المشروعات خاصة مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أنه من المخطط أن يكتمل مشروع تطوير البنية التحتية للصرف في الربع الأول من عام 2019، ولفت إلى أن المشروع هو أحد مشاريع برنامج (IDRIS) الإستراتيجي العالمي لتحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة والذي سيسمح عند اكتماله بالاستغناء عن 33 محطة ضخّ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة والوكرة، مؤكداً أن البرنامج يُعد أضخم مشروع لتحديث البنية التحتية في الدولة ويستهدف تحديث وتوسيع البنية التحتية للصرف الصحي في أقدم منطقة جنوب الدوحة، ويشمل إنشاء نفق رئيسي للصرف الصحي جنوب الدوحة والأنفاق الفرعية المتصلة به، فضلاً عن محطة ضخ رئيسية وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة، إضافة إلى إنشاء نظام إعادة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة.

ولفت المصدر إلى أن مشروع تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة يشمل إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي والذي يبلغ طوله حوالي 16 كيلو متراً، ويتكوّن من ثلاثة أجزاء شرقي وغربي وشمالي بالإضافة إلى 11 مدخلاً عميقاً لتنفيذ أعمال حفر النفق الرئيسي من خلالها.

وأضاف: سيعمل هذا النفق الرئيسي على نقل مياه الصرف الصحي عبر محطات ضخ إلى محطة المعالجة الحاليّة في جنوب الدوحة كما يضم مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة أيضاً أعمال حفر سبعة أنفاق فرعيّة للصرف الصحي، يبلغ طولها حوالي 24 كيلو متراً ستحمل التدفقات من مناطق وسط الدوحة إلى النفق الرئيسي.

تمّ تصميم مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها في المستقبل، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.

تنفيذ 150 كم من الجسور والأنفاق خلال 6 شهور

تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» تنفيذ مشاريع الطرق السريعة والتي تمثل شرايين جديدة في كافة مناطق الدولة وقد شهد النصف الثاني من العام الماضي الانتهاء من تنفيذ 180 كم من الطرق و70 كم من الجسور و80 كم أنفاق من أهمها الانتهاء من 20 جسراً ضمن تقاطعات مشروع الطريق الدائري السابع كما افتتحت أشغال مؤخراً المرحلة الأولى من الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات الذي سيعمل على تعزيز الحركة المرورية من جنوب البلاد إلى شمالها من مسيعيد وميناء حمد وحتى الخور والوسيل، مروراً بالدائري السابع والمنطقة الصناعية وطريق سلوى وطريق دخان السريع وطريق الشمال وتضمنت المرحلة الأولى افتتاح طرق بطول إجمالي 125 كيلومتراً من ميناء حمد وحتى طريق الشمال وصولاً إلى الوسيل والخور.

وأضاف إن هذا المشروع ينضم إلى 16 إنجازاً في مشاريع الطرق السريعة و6 إنجازات في مشاريع البنية التحتية وشبكات الصرف.

كما يجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع وتطور تنفيذها بشكل كبير كمشروع الطريق المداري، ومشروع طريق الوسيل السريع، ومشروع الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (الوكرة الموازي)، ومشروع الطريق الدائري السابع، ومشروع امتداد طريق روضة الخيل، ومشروع تطوير طريق دخان، ومشروع تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية، وجميعها مشاريع أحرزت الهيئة فيها تقدماً كبيراً وافتتحت أجزاء حيويّة منها.

حل مشاكل الصرف وتجمع مياه الأمطار في 173 منطقة

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي أكد المصدر أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» نجحت في الانتهاء من أعمال نفق صرف المياه السطحية والجوفية بمنطقة أبو هامور بالإضافة إلى تطوير محطة معالجة المياه الصغرى بالشمال والذخيرة، وهما مشروعان ضمن 5 إنجازات كبرى تسعى الهيئة لتحقيقها في قطاع شبكات الصرف خلال عام 2018.

واستطرد أنه تم توفير ما يقدر بـ 25 مليون ريال قطري من تكاليف المشاريع خلال الربع الأول من العام الماضي، وجارٍ تبني وتقييم العديد من المبادرات لتخفيض التكاليف بنسبة أكبر خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما تسعى إدارة مشاريع شبكات الصرف إلى حل مشكلة 173 منطقة يكثر بها تجمّع الأمطار الناتجة عن مياه الأمطار وذلك قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى استمرار أعمال معالجة مياه الصرف الصحي بشمال الدوحة، وتصميم وبناء عدد من مشروعات معالجة المياه بمناطق متفرّقة بالدولة.

8 مليارات ريال لتنفيذ طريق الخور الساحلي

أوضح المصدر أن خطط مشاريع أشغال لم تتأثر هي الأخرى بالحصار بل إن أشغال مستمرة في تنفيذ مشاريعها وفقاً للخطط الموضوعة سلفاً ولعلّ آخر تلك المشاريع هو مشروع طريق الخور الساحلي والذي يخدم مشروع استاد البيت أحد أكبر مشاريع كأس العالم فضلاً عن أنه شريان رئيسي يربط بين الدوحة والمناطق الشمالية في الخور.

وأضاف: إن قطر وتركيا قد وقعتا في وقت سابق على عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع الذي ستنفذه شركة تكفن التركية في إطار التعاون المشترك بين البلدين. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 7 مليارات و600 مليون ريال، ويبلغ طول الطريق 34 كيلو متراً، ويربط مدينة الدوحة بمدينة الوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة، ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً و8 تقاطعات منفصلة وطريقاً للمشاة ومساراً للدراجات وآخر منفصلاً للدراجات السريعة، كما يتكون من 5 حارات في الاتجاهين.

بدء تنفيذ طريق البستان بتكلفة 9 مليارات ريال

وفي اطار السير في تنفيذ المشاريع الكبرى أيضاً فقد أعلنت أشغال عن بدء تنفيذ مشروع طريق البستان بالكامل بعقوده الأربعة عقب الانتهاء من توقيع العقد الرابع للمشروع خلال شهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يمتدّ من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا «تقاطع اللاند مارك» ليكون طريقاً موازياً لشارع 22 فبراير. وأكد المصدر أن الهيئة انتهت بالفعل من توقيع 3 عقود لإنشاء الطريق بقيمة تقديرية 6.5 مليار ريال من بين العقود الأربعة في حين ستصل قيمة العقد الرابع نحو 2.5 مليار ريال لتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع بالكامل نحو 9 مليارات ريال.

وأضاف: إن تطوير شارع البستان سيشمل 4 مراحل إنشائية أو حزماً وفقاً للتعاقدات التي طرحتها الهيئة تتضمن توسعة شارع البستان الرئيسي الذي يمتدّ من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا «تقاطع اللاند مارك» وتحويله إلى طريق سريع ذي 5 مسارات وتحويل جميع الدوارات بالشارع إلى تقاطعات مروريّة بإشارات ضوئيّة بهدف تخفيف الازدحام المروري، لافتاً إلى ضغط مراحل تنفيذ مراحل التطوير خاصة أنه يتم تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية للطرق بما يتوافق مع النمو الضطرد الذي تشهده البلاد في جميع مناحي الحياة تنفيذاً لرؤية قطر 2030 وبهدف تخفيف الزحام عن شارع 22 فبراير الذي يشهد تكدساً مرورياً خلال ساعات اليوم.

ويتضمن مشروع طريق البستان جسراً واحداً، و8 أنفاق، و7 ممرّات للمشاة، و4 تقاطعات خالية من إشارات المرور.

البدء في تنفيذ 5 مراكز صحية وإعادة بناء بلدية أم صلال

وعن أهم وأحدث مشروعات المباني التي تعمل على إنشائها الهيئة، كشف المصدر عن الانتهاء من تصميم 8 مشاريع حتى الربع الثاني من العام حسب الوقت المحدد لها على أن يتم الانتهاء من تصميم 5 مشاريع أخرى خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري.

كما نجحت شؤون المباني في الانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع حتى الآن مع الاستمرار في أعمال إنشاء 8 مشاريع أخرى من المقرر استكمالها بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك مع العمل على تقليل التكاليف والمصروفات بنسبة 5%، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصميم 18 مشروعا منها 5 مراكز صحية في مناطق متفرقة ومدارس وإعادة بناء بلدية أم صلال، وجاري العمل على تصميم 33 موقعا إنشائيا جديدا وقد تم تسليم 6 مشاريع خلال النصف الأول من العام2017، من ضمنها 3 مدارس و14 مسجدا وبيوت أئمة ومركز نوفر ومركز المحاكاة. ذلك مع الحرص على اتباع نموذج خفض التكاليف في مشاريع المباني التعليمية.

وتصب الهيئة جهودها حالياً للانتهاء من 9 مدارس و8 مساجد ودور أئمة، بالإضافة إلى 4 مراكز صحية ومبنى الجراحة بمستشفى حمد العام وتطوير مكتب البريد العام، قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن «أشغال» سلمت وزارة التعليم والتعليم العالي 14 مدرسة ليصل عدد المدارس التي أنجزتها الهيئة منذ 2013 إلى 74 مدرسة، مبينة أن المنشآت التعليمية تم تنفيذها وفقاً لنموذج التصميمات المعتمد، حيث تتألف كل مدرسة من 25 فصلا لاستيعاب نحو 650 طالبا.

في مناطق الجامعة والوعب والوجبة ومعيذر

تسليم 4 مراكز صحية وفق أعلى معايير الجودة

قال المصدر إن هيئة الأشغال العامة انتهت من تنفيذ 4 مراكز صحية وتسليمها لمؤسسة الرعاية الأولية تمهيدا للبدء في تشغيلها نهاية العام الجاري موضحاً أن المراكز الصحية الأربعة التي سيتم تسليمها هي مركز صحي الجامعة والوعب والوجبة ومعيذر.

وأكد أنه يتم حاليا العمل على طرح مناقصة بين الشركات المؤهلة لإنشاء مركز صحي بمدينة الخور والذخيرة للعمل جنبا إلى جنب مع المنشآت الصحية القائمة حاليا بما يستهدف تحسين الخدمة الصحية وسيتم الانتهاء منه في نهاية 2020

ولفت إلى أن أشغال تتبع جدولا زمنيا للوفاء بكافة التزاماتها نحو تطوير المرافق الصحية التي توفر لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين أرقى الخدمات الصحية وأكثرها تطورا وفق أعلى المعايير العالمية مؤكدا أن المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تطوير المرافق الصحية القائمة بالدولة والمنشأة حديثا تمتاز بمساحتها الكبيرة مقارنة بمساحات المراكز الصحية القديمة الأمر الذي يزيد القدرة الاستيعابية لهذه المراكز ويتيح المجال أمام إنشاء عدد أكبر من العيادات بتخصصاتها المتنوعة بالإضافة إلى مرافق التعافي والصحة والتي تتوفر لأول مرة في هذه المراكز الجديدة.

وأضاف: يأتي تنفيذ هذه المشروعات ضمن المشروعات التي تنفذها أشغال لتوفير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي للدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصحية للدولة والتي بدأ العمل بها عام 2013 وتنتهي بحلول عام 2030 والتي تستهدف توفير البنية التحتية لمشروعات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها من المنشآت الصحية بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصحية الحالية مؤكدا أن المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها حاليا في كافة مناطق الدولة تمتاز بالتصاميم الهندسية المستوحاة من فن العمارة التراثية برؤية عصرية لتؤدي الغرض المنشأة من أجله وتعطي انطباعا جيدا لرواد تلك المنشآت بعيدا عن التصاميم القديمة التي تفتقر للشكل الجمالي علاوة على أنها تتبع مستوى المباني الخضراء وفق خطط ومتطلبات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير 339 كلم من الطرق المحلية بكافة المناطق

أكد المصدر أنه في إطار تنفيذ مشروعات الطرق المحلية بكافة مناطق الدولة فقد تم الانتهاء من 23 مشروعا للطرق المحلية والبنية التحتية، انتهت من 4 مشاريع منها هي: مشروع الثميد وروضة إقديم والذي يستهدف خدمة 1288 قسيمة سكنية ومشروع روضة راشد- أم قرن الحزمة الأولى والثانية، ومشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر والذي يستهدف تصريف التدفقات الخاصة بما يقرب من 3778 قسيمة سكنية، حيث وفرت الهيئة من خلال تلك المشاريع ما يقرب من 208 ملايين ريال من أصل 350 خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن «أشغال» تخطط لإنشاء وتطوير عدد من المشروعات خلال ما تبقى من العام منها: 339 كم من الطرق بالإضافة إلى مشاريع طرق وبنية تحتية تخدم ما يقرب من 15.108 قسائم سكنية، تشمل مشروع شمال وشرق الخيسة ويستهدف خدمة 736 قسيمة، فضلاً عن مشروع محطة الرفع شمال غرب الدوحة والذي يهدف إلى خدمة 2962 قسيمة، ومشروع أسلطة الجديدة لخدمة 628 قسيمة، وغيرها الكثير من المناطق. كما تتضمن أهم مشروعات الطرق المحلية والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها بنهاية 2017 مشروع الطرق والبنية التحتية بغرب الوكرة، روضة أبا الحيران، غرب المشاف، شارع الخور التجاري، وأعمال الطرق والبنية التحتية بالمناطق الشمالية، وغيرها.

تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية في 12 منطقة جديدة

وفي مجال توفير البنية التحتية لأراضي المواطنين، أوضح المصدر أن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات ‏هيئة الأشغال العامة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإضافة مناطق جديدة لخطة تنفيذ البنية التحتية لمناطق أراضي المواطنين، سيتم إضافة ما يقارب خمسة آلاف قطعة أرض إضافية يتم خدمتها بالبنية التحتية، ولفت إلى أن أشغال بدأت في عام 2018 تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15,108 قطعة أرض، منها 1,800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5,644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة.