Category: الراصد

مشاريعنا الكبرى تعتمد على أنظمته الحديثة ..
الشمري : مشاريع المدن الاقتصادية والمشاريع الذكية صديقة للبيئة
قاعتا لوسيل والعطية ضمن قائمة المباني الخضراء
الحجري : المباني الخضراء جزء من رؤية قطر للتنمية المستدامة
المنشآت الرياضية والمدن الاقتصادية تعتمد المباني الخضراء في بنيتها التحتية
الحفاظ على البيئة الطبيعية يتطلب تطوير نموذج اقتصادي جديد

أكد السيد مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، لـ “الشرق”  تزايد الاهتمام بقطاع المباني الخضراء في الدولة نظرا لأهميته الكبيرة لحماية البيئة التي تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، إلى جانب تنويع قطاعات الاقتصاد ودعم مشاريع الدولة بوسائل حديثة تضمن استدامة هذه المباني ومواكبتها لأحدث المواصفات العالمية.

وفيما لم يؤكد أو ينفي السيد الشمري المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” بتوقع بلوغ عدد المباني الخضراء في قطر إلى 400 بحلول نهاية العام، أوضح جهات عديدة منها وزارة البلدية والبيئة وأشغال وجامعة قطر، وعدد من المشاريع الخاصة كمحطات المترو ومشاريع كأس الأعمال أصبحت تعتمد أنظمة المباني الخضراء، سواء منها المصنف على نظام (ليد) وهو نظام القيادة في التصميم الموفر للطاقة والصديق للبيئة (أميركي)، أو نظام (GSAS) وهو النظام العالمي لتصميم الاستدامة التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وأغلب المشاريع الجديدة خاصة في المدن الاقتصادية والمشاريع الذكية مصنفة على أحد هذين النظامين. وأوضح الشمري أن عدد المباني الخضراء المستخدمة لأنظمة (ليد) المعتمدة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء يبلغ 220 مبنى أخضر وهو رقم كبير أما ما يتعلق بالابنية المتبعة لانظمة تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» (GSAS) المحلية التي تراعي البيئة القطرية فعددها يسجل نموا متسارعا ومن ضمن تلك المباني مشروعات لوسيل ومشيرب ومشاريع مونديال بطولة كأس العالم 2022 والمراكز الصحية فضلاً ومحطات الريل والمناطق اللوجستية، ونحوها من المشاريع الحديثة.

المنشآت الرياضية لـ 2022 صديقة للبيئة

وعن اهتمام مجلس قطر للأبنية الخضراء بتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي، أوضح الشمري أن عدد المتدربين بالمجلس بلغ حتى شهر ديسمبر الماضي 3500 متدرب على كافة المواضيع المتعلقة بالاستدامة والمباني الخضراء، وقد تم تصميم 11 برنامجا في مختلف المجالات ذات الصلة لرفد هذا القطاع بكوادر مؤهلة في مجالات إدارة المرافق والتصميم المعماري وباقي المجالات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة.

وفي حديث لـ “الشرق” حول هذا القطاع المهم بالنظر إلى ارتباطه بركيزة البيئة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030 ، أكد الدكتور سيف الحجري، رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، أهمية المباني الخضراء التي تعتبر جزءا من رؤية قطر للتنمية المستدامة، وتعد استخداماتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، التي تسهر القيادة الرشيدة على تعزيزها وتشجيعها من خلال مشاريع التحول إلى اقتصاد المعرفة واستكشاف وسائل حديثة تساهم في إطالة أمد المباني وجعلها أكثر صحة وأمنا بالنسبة للمواطن.

مشيرا إلى أن المباني الخضراء تتميز بتطبيقها للمعايير البيئية، ولذلك لها ميزات تختص بها مقارنة بالمباني التقليدية من حيث تقليل استهلاك الطاقة والمياه، كما تتميز بميزاتها الصحية لكونها مبنية بطريقة تعمل على تجديد الهواء وتنقيته لكونه موجها بطريقة معينة، كما يستقطب المبنى أشعة الشمس بطريقة صحية لكونه موجها إلى الجهات الأربع بدل سقوط الاشعة مباشرة إلى المبنى، كما أن الأنواع المستخدمة في البناء كالطابوق والألوان وغيرها لها مواصفات من حيث البيئة والتقنية والتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالمكيفات مثلا ونوعية الأثاث المستخدمة، والتي تتميز بخاصية الأمان وعدم القابلية للاشتعال مقارنة بالمباني التقليدية.

الأمن والسلامة
وإلى جانب المواصفات الهندسية والعمرانية هناك المواصفات المتعلقة بالبيئة، فجزء من محيط المبنى يكون مخصصا للزراعة بطريقة آمنة وقليلة الاستهلاك للمياه، هذا إلى جانب مواصفات الأمن والسلامة من الحرائق، مما يجعل الانسان يتمنى العيش في هذه المباني لما توفره من وسائل آمنة، وهناك جوانب يراعى فيها البناء في ظل المباني الأخرى.

ويضيف الحجري إلى أن هناك نوعا من التقنين والتشريع في بعض المناطق التي تقام بها هذه المباني وحتى المباني التقليدية، لأن هناك معايير لايسمح بالبناء دون الالتزام بها، ويساعد في ذلك الوعي الذي بدأ ينتشر بين المواطنين اتجاه هذه المواصفات والاشتراطات البيئية.

فارق التكلفة
وحول ما إذا كان للتكلفة الاقتصادية لهذه المباني دور في عدم انتشارها بشكل واسع إلى الآن، قال الدكتور الحجري إن فارق التكلفة بين المباني الخضراء والمباني التقليدية يتراوح بين 20 و 25 % وهذا التكلفة تعتبر رمزية مقارنة بالمردودية الصحية والبيئية من هذه المباني على المدى البعيد، وإن كانت النظرة الاقتصادية القصيرة المدى قد تكون سببا في عدم الاقبال الكبير.

ومع ذلك يضيف الدكتور الحجرى : نحن نرى إقبالا كبيرا على هذه المباني خاصة في ضوء حداثة مثل هذه المشاريع على البيئة المحلية، ونرى توسعا لهذه المباني خاصة في المشاريع الحديثة ورأينا تطبيقها في أغلب المنشآت، لاسيما المتعلقة منها بالبنية التحتية ذات القيمة الاستثمارية والاقتصادية المهمة، فمثلا نرى الملاعب الرياضية أصبحت تتجه إلى أن تكون ملاعب خضراء، والمدن الاقتصادية كذلك تتجه إلى هذه المباني مثل مدينة لوسيل التي تعتمد المعايير والاشتراطات لأي مبنى عقاري فيها، وكذلك المدينة التعليمية التي تطبق معايير البيئة الخضراء، والقاعات الرياضية الحديثة مثل قاعة لوسيل وقاعة العطية  اللتين تستضيفان بطولة عالمية حصلت مؤخرا على شهادات الجودة من مكاتب متخصصة في متطلبات المباني الخضراء.

جهود الدولة
ونوه الدكتور الحجري بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذا القطاع والذي على أساسه تم إنشاء مجلس قطر للمباني الخضراء، وهو عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة يتطلب تطوير نموذج اقتصادي جديد يضمن الاستدامة للأجيال المقبلة.

تحتفل قطر وشعبها ومقيموها غداً الثلاثاء باليوم الرياضي الذي أصبح من أعياد قطر المجيدة وحدثاً وطنياً تحتفي به البلاد كل عام.

تحتفل قطر باليوم الرياضي وهي تفخر بما حققته وتحققه كل يوم من إنجازات هائلة وعملاقة في شتى قطاعات وضروب الرياضات المختلفة، فأنشأت بنيات تحتية ومنشآت وصروحاً واستادات ومراكز وأكاديميات رياضية تضاهي ما هو موجود منها في العالم.

تحتفل قطر بيومها الرياضي واستعداداتها لكأس العالم تمضي كما خططته لها غير آبهة بما يروج له الفاشلون والحاقدون ممن حاولوا مراراً وتكراراً التشكيك في إقامة البطولة في قطر ونسجوا حولها الأكاذيب وقول الإفك والبهتان والشائعات المغرضة دون جدوى.

تحتفل قطر باليوم الرياضي وهي تدرك تماماً أن فوزها باستضافة كأس العالم 2022 كان واحداً من الأسباب الرئيسية إن لم يكن أولها التي أدت إلى حصارها، لم يستطيعوا مجاراتها في الإنجاز، بعد أن حاز ملفها رضا «الفيفا» واستوفى معايير الاختيار والفوز، فأوغر ذلك صدورهم وأعمى أعينهم وبصيرتهم وزاد من حسدهم فأطلقوا كلابهم المسعورة لتنبح في محاولة يائسة لتشويه الحقائق، وجيشوا إعلامهم المرتزق بكل أنواعه وأشكاله وألوانه للنيل من قطر. . فالكل في دول الحصار يلهث إن حملت عليه أو تركته وقد أعياه الانتظار لسماع سحب المونديال من قطر ولكن هيهات ثم هيهات !!.

بدأوا حصارهم باتهامات ومزاعم مزيفة بدعم قطر للإرهاب، سرعان ما ثبت فشلها وعدم وجود أساس لها، ليتضح الأمر ويسقط القناع ويتجلى الحقد في أسوأ صوره ومظاهره وبخاصة من جانب أبوظبي التي أعلنتها صراحة أن سبب حصار قطر هو فوزها باستضافة مونديال 2022!! حيث قال مسؤولوها بصريح العبارة ومن دون مواربة وخجل إنه إذا ذهب المونديال ستحل الأزمة مع قطر !!

كما أدخلوا الشأن الإنساني في السياسة وانتهكوا الحقوق وفرقوا بين الشعوب، أدخلت دول الحصار الموتورة الرياضة أيضاً في السياسة، والكل تابع ما يحدث لطواقم الجزيرة الرياضية عند تغطيتها للفعاليات والمباريات والبطولات الرياضية حتى وإن كانت تقوم بنقلها حصرياً، فضلاً عن محاولة تجنب اللعب في قطر والبحث عن ميادين محايدة، دون أن يدركوا من شدة جهلهم وفجورهم في الخصومة أن للمنظمات والهيئات والاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية لوائحها وقوانينها ودساتيرها التي تمنع بل تحرم ما ترمي إليه دول الحصار المأجورة والمهووسة بقطر.

ستكون كأس العالم في قطر 2022 من واقع جدية قطر وحرصها على الاستضافة والإسراع في وتيرة الإنجاز والاستعداد كما يلاحظ الآن، من أنجح بطولات العالم في كرة القدم واستثنائية في كل شيء، ستكون حدثاً تاريخياً فريداً سيبقى طويلاً في ذاكرة الأجيال والزمن، سيكون محطة مهمة وإرثاً مشرفاً ومفخرة للعرب والمسلمين ولقارة آسيا، لا سيما أن قطر تمتلك الإمكانيات والقدرات والخبرات التنظيمية من واقع البطولات العالمية والإقليمية التي استضافتها في مختلف الرياضات ومن ذلك بطولة العالم لكرة اليد قبل عامين حيث نال منتخبها لقب الوصيف.

لقد أصابت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، دول الحصار في مقتل حين شدد على هامش الملتقى التنفيذي للفيفا الذي أقيم في سلطنة عمان قبل أيام، على أن كأس العالم 2022 ستقام في قطر وأنه لا يوجد خلاف على الإطلاق حول هذا الأمر، وهو ما أكّدت عليه من قبل لمن له عقل يستوعب ويفهم، لجنة القيم بالفيفا حين برّأت ملف قطر من أي شبهات ما يؤكد سلامة موقفها وملفها، لتفجع دول الحصار ومن كان يراهن عليها بهذه البراءة من أعلى سلطة رياضية عالمية، ويقضي على آمالهم بنقل مونديال 2022 من قطر.

وفي هذه الأثناء، تمضي وتيرة الاستعدادات والتنسيق مع الفيفا لتنتهي مشاريع المونديال قبل الوقت المحدد لها بفترة كبيرة إن شاء الله، ما يؤكد أن قطر أشد حرصاً على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي باسم الخليجيين والعرب والمسلمين والآسيويين ومنطقة الشرق الأوسط كلها، وهو ما باركته في تصريحات سابقة كل الاتحادات والقيادات الرياضية في المنطقة ومنها الاتحادان الآسيوي والعربي ورحبت به الشعوب قبل الرياضيين لما عرفته عن قطر وقيادة قطر من صدق في القول والتوجه وحب للخير للجميع دون أن يكون وراء ذلك منطلقات وأجندة مصلحية وذاتية.

وما يؤكد على جدية قطر وثقتها في استضافة المونديال، افتتاح قائد المسيرة المباركة وراعي النهضة الرياضية، سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مايو الماضي استاد «خليفة» الدولي، أول الملاعب القطرية التي ستقام عليها مباريات مونديال 2022، وقوله «حفظه الله ورعاه» باسم كل قطري وعربي أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي لاستضافة كأس العالم 2022.

نعم تدرك قطر تماماً القيم التربوية والإنسانية للرياضة والمغزى السامي من تخصيص يوم للرياضة، ودورها في بناء السلام والتنمية والنهوض المجتمعي، لذلك توليها جل اهتمامها وجعلت لها يوماً خاصاً يمارس فيه الكل قادة ومسؤولين، رجالاً ونساء، أطفالاً وشباباً الرياضة بعدما أصبحت ثقافة في المجتمع القطري، ووفرت الدولة سبل وآليات ممارستها في كل مكان ومنطقة.

لذلك كله وانطلاقاً من الوعي المجتمعي بأهميتها، لم تعد الرياضة مجرد ركض وتنافس وفوز وكؤوس وميداليات، بل أصبحت لغة عالمية تقرب بين الشعوب وتضطلع بدور مهم في تذويب الخلافات والنزاعات أكثر مما تقوم به السياسة، فعمدت الدول إلى وضع استراتيجيات وخطط وبرامج للنهوض الرياضي والتنافس على أعلى مستوى لكسب تنظيم البطولات العالمية والقارية التي لا يخلو يوم أو أسبوع أو شهر منها في دوحة الخير ومنها حالياً بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وهو ما يجعل الدوحة بالفعل عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط.

لكل ذلك تحظى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى / حفظه الله/ بتخصيص يوم رياضي للدولة وجعله عطلة رسمية مدفوعة الأجر يمارس فيه جميع فئات الشعب القطري والمقيمين شتى أنواع وضروب الرياضة بكل ثناء وترحيب وإشادة خاصة وأن قطر تتحول في هذا اليوم إلى ميدان كبير ورباط رياضي ومجتمعي عظيم ينم عن تفاعل الجميع مع المبادرة السامية.

إنه بحق الاستثمار السليم في الأجيال الذي يستحق الصرف عليه، وهو ما تجسده النهضة المشرقة التي تعم كافة جوانب الحياة في قطر، إنها النظرة المستقبلية الواثقة للتنمية البشرية، أحد الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، لذلك أدركت قطر ومنذ وقت مبكر المفهوم العلمي للرياضة، باعتبارها صناعة إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياحية ونمواً وصحة مستدامة وتهذيباً للنفس وليس فقط ملعباً للتنافس أو كما يراها البعض مضيعة للوقت.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مُساهمي الشركة الأمّ قدرها 1,705 مليون ريال، وعائد على السهم بمبلغ 4.38 ريال، وذلك بنموّ قدره 100 مليون ريال بما يعادل 6% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وأشار بيان أصدرته المجموعة أمس إلى توصية بتوزيع 25% أرباحاً من القيمة الاسمية للسهم ( 2.5 ريال للسهم الواحد).

وذكر البيان أن مجموعة بروة نجحت في تعزيز إيراداتها التشغيلية من خلال زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 140 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالعام 2016 وذلك نتيجة لزيادة نسب الإشغال في مشروع سكن عمال البراحة بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من المشروعات الجديدة خلال السنة مثل مشروع الخور – سكن موظفي شركة Shell والمرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، كما زاد صافي إيرادات الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بقيمة 85 مليون ريال قطريّ.

وانعكس تحسّن النتائج التشغيليّة للمجموعة على إجمالي حقوق ملكية مُساهمي الشركة الأمّ والتي زادت بقيمة 695 مليون ريال لتبلغ 18,923 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017، كما زاد إجمالي أصول المجموعة بقيمة 599 مليون ريال قطري وانخفضت التزامات المجموعة بقيمة 181 مليون ريال. وعلّق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة على نتائج المجموعة بأنها تمثل بداية لجني ثمار ما تمّ بذله خلال السنوات الأخيرة والتي عكف خلالها مجلسا الإدارة الحالي والسابق على وضع ومتابعة ودعم خطط تطوير المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل على تحسين أداء المشروعات التشغيلية وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من أصول المجموعة، حيث تتميز مجموعة بروة بوجود محفظة عقارية متنوّعة تشتمل على الوحدات السكنية وسكن العمال والمخازن والمكاتب والمحلات التجارية والمعارض. هذا بالإضافة إلى ما لدى المجموعة من أراضٍ داخل قطر تتجاوز مساحتها 5.5 مليون متر مربع والتي تعكف الإدارة التنفيذية حالياً على وضع الخطط الاستثمارية الخاصة بها لتحقيق النمو المستدام.

وأكّد على أن مجلس الإدارة سيبذل أقصى الجهد بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للعمل على استمرار مسيرة نمو المجموعة ووضع بروة في مكانتها الحقيقية كأكبر مطور في السوق العقاري القطري، موضحاً أن هدف المجموعة هو تحقيق أعلى العائدات للمساهمين دون إغفال دور بروة كإحدى أركان التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا الحبيبة في جميع المجالات تحت رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله.

ومن جانبه، أشار السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن السنة المالية 2017 شهدت تحقق العديد من الإنجازات وذلك على الرغم من ظروف الحصار والمعوّقات الناتجة عنه ولكنه وبفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة حكومتنا الرشيدة وما اتخذته من وسائل واحتياطات لمواجهة تأثير الحصار، فقد تمكنت بروة من التغلب على تلك المعوّقات وتحقيق العديد من الإنجازات ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر وبدء تشغيله هذا بالإضافة إلى بدء تشغيل مشروع الخور – مجمع سكن موظفي شركة Shell، تأجير كامل مشروع مستودعات لمدة 10 سنوات ونصف وبإجمالي قيمة 755 مليون ريال قطري، نمو المحفظة العقارية التشغيلية لتشمل 6,639 وحدة سكنية وعدد 12,706 غرف سكن عمال 265 ألف متر مربع محلات تجارية ومعارض ومكاتب.

كما تمّ البدء في تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها مشروع سكن العمال بطريق سلوى، المرحلة الثانية من مشروع مدينة المواتر، مشروع مخازن وورش البراحة. هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في مشروعات امتداد قرية بروة ومشروع دارا «أ» بمنطقة الوسيل ومشروعات أخرى.

ومن المخطط أن تضيف تلك المشروعات، عند انتهائها في العام 2018، إلى المحفظة التشغيلية للمجموعة مايلي: عدد 806 وحدات سكنية، 25,360 غرفة لسكن العمال، و314 ألف متر مربع كمساحات تأجيرية لأغراض المعارض، المخازن، الورش، المكاتب والمحلات، واستمرار العمل على المخططات والتصميمات الخاصة بالعديد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع دارا B-F بمنطقة الوسيل، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض الوسيل جولف، بالإضافة إلى الحفاظ على رصيد نقدي متاح كافٍ لتغطية احتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 3.1 مليار ريال قطري.

• 11.2 مليار لمشاريع القطاع الرياضي.. تقرير الأصمخ:
• مشاريع الخدمات تنعش القطاع العقاري
• مشاريع بـ 42 مليار ريال للبنية التحتية والمواصلات

الدوحة – الراية:

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفّذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتمّ تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعاً، من بينها (31) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لا يزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم بزيادة الإقبال عليها.

وأضاف التقرير إن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.

المشاريع العقارية

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاعي البنية التحتية والمواصلات بتكلفة 42 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 11.2 مليار ريال في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 41.7 مليار ريال في قطاعي التعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع التنموية الأخرى، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدّي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

الشركات القطرية

وأشار التقرير التقرير إلى أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين، تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقاً لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكّد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.

كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطوّر القطاع العقاري وتطوّر الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس ايجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق، ما سيؤثّر على ازدياد الطلب فيها.

الصفقات وأسعار الأراضي

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «28 يناير الماضي إلى 1 فبراير الحالي»، حيث سجّل عدد الصفقات العقارية «70» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «192.5» مليون ريال.

رحبت جامعة تكساس إي أند أم في قطر بالطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير خلال اليوم التعريفي للدراسات العليا الذي أقيم في مبنى الهندسة التابع لجامعة تكساس إي أند أم الكائن في المدينة التعليمية.
وهدفت هذه الفعالية إلى الإجابة عن أسئلة الطلبة حول برامج الماجستير التي تقدمها جامعة تكساس إي أند أم في مجال الهندسة الكيميائية: ماجستير العلوم وماجستير الهندسة.
واطلَع الحضور  على العروض التي يوفرها برنامج الدراسات العليا في الجامعة وشروط التقديم والمزايا المقدمة بما في ذلك المساعدات المالية وجداول الدوام المرنة.
وقد تواصل الطلاب الراغبين بالدراسات العليا مع الطلاب الحاليين والطلاب الذين تم تخرجهم من الجامعة. و حضر هذه الفعالية أعضاء هيئة التدريس والإداريين لتوفير المعلومات اللازمة حول البرنامج وخيارات العمل بدوام جزئي بالنسبة لطلاب الدوام الكامل وذلك من خلال العمل كمساعدي للبحث والتدريس.
وأكدّ المنظمون أن الجداول الزمنية المرنة التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر تسمح بالدراسة بدوام جزئي للطلاب الموظفين في القطاعات الصناعية أو الحكومية.
وفي كلمته أمام الطلبة قال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: ” نسعى من خلال التعليم والبحث والمعرفة إلى إعداد جيل من القادة والباحثين في مجال الهندسة ممن سيكون لهم الأثر المباشر على مسيرة النمو والتطوير في دولة قطر.  وفي هذه الجامعة، ستتاح لخريجي الماجستير في الهندسة الكيميائية الفرصة للمشاركة في بحوث مهمة لها صلة مباشرة بمعالجة أهم المسائل في قطر، والمساهمة في دعم هدف دولة قطر المتمثل في الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.”
وقد تحدّث كلٍ من طلاب الدراسات العليا: تالا كاتبة و بيان ملوحي و براء عناية والياس مبارك وحسنين منظور عن البرنامج وعن تجربتهم كطلاب في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.
وقد تم عقد ندوة حوارية بعنوان ” توقعات البحث والتطوير في الثورة الصناعية الرابعة: أهمية متابعة الدراسات العليا، محاذاة القطاع الصناعي والدراسة الأكاديمية من أجل مستقبل العمل” وقد قام بتقديمها الدكتور مروان خريشة من معهد قطر للبيئة والطاقة، وشارك بها الطالبة نبيلة آدم محمد الحاصلة على جائزة أوريكس جي تي إل للطلاب عن تطوير الدراسيات العليا في قطر، والطالب معاذ سالم  الحاصل على درجتي الباكالوريوس والماجستير من جامعة تكساس إي أند أم في قطر، والدكتور إيوانيس إكونومو، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.
وقال باتريك لينكي، المدير التنفيذي للدراسات العليا ورئيس برنامج الهندسة الكيميائية في جامعة َتكساس إي أند أم في قطر: “إن متابعة الدراسات العليا هي فرصة مميزة لإثراء المعرفة وتطوير مهارات جديدة، يتمكن الطلاب من خلالها من المشاركة في المشاريع البحثية المتطورة مع نخبة الخبراء في مجالاتهم التخصصية. كما سيتمكّن طلاب الدراسات العليا من تعزيز تطورهم المهني وفتح آفاق جديدة في مسيرتهم المهنية. ويسمح هذا اليوم التعريفي المفتوح للطلاب الاطلاع على برامجنا ومواردنا والحياة الجامعية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر”.
ويتم حاليا قبول طلبات الالتحاق ببرنامجي ماجستير العلوم وماجستير الهندسة لفصل الخريف 2018، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 15 مايو المقبل.

رحبت جامعة تكساس إي أند أم في قطر بالطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير خلال اليوم التعريفي للدراسات العليا الذي أقيم في مبنى الهندسة التابع لجامعة تكساس إي أند أم الكائن في المدينة التعليمية.
وهدفت هذه الفعالية إلى الإجابة عن أسئلة الطلبة حول برامج الماجستير التي تقدمها جامعة تكساس إي أند أم في مجال الهندسة الكيميائية: ماجستير العلوم وماجستير الهندسة.
واطلَع الحضور  على العروض التي يوفرها برنامج الدراسات العليا في الجامعة وشروط التقديم والمزايا المقدمة بما في ذلك المساعدات المالية وجداول الدوام المرنة.
وقد تواصل الطلاب الراغبين بالدراسات العليا مع الطلاب الحاليين والطلاب الذين تم تخرجهم من الجامعة. و حضر هذه الفعالية أعضاء هيئة التدريس والإداريين لتوفير المعلومات اللازمة حول البرنامج وخيارات العمل بدوام جزئي بالنسبة لطلاب الدوام الكامل وذلك من خلال العمل كمساعدي للبحث والتدريس.
وأكدّ المنظمون أن الجداول الزمنية المرنة التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر تسمح بالدراسة بدوام جزئي للطلاب الموظفين في القطاعات الصناعية أو الحكومية.
وفي كلمته أمام الطلبة قال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: ” نسعى من خلال التعليم والبحث والمعرفة إلى إعداد جيل من القادة والباحثين في مجال الهندسة ممن سيكون لهم الأثر المباشر على مسيرة النمو والتطوير في دولة قطر.  وفي هذه الجامعة، ستتاح لخريجي الماجستير في الهندسة الكيميائية الفرصة للمشاركة في بحوث مهمة لها صلة مباشرة بمعالجة أهم المسائل في قطر، والمساهمة في دعم هدف دولة قطر المتمثل في الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.”
وقد تحدّث كلٍ من طلاب الدراسات العليا: تالا كاتبة و بيان ملوحي و براء عناية والياس مبارك وحسنين منظور عن البرنامج وعن تجربتهم كطلاب في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.
وقد تم عقد ندوة حوارية بعنوان ” توقعات البحث والتطوير في الثورة الصناعية الرابعة: أهمية متابعة الدراسات العليا، محاذاة القطاع الصناعي والدراسة الأكاديمية من أجل مستقبل العمل” وقد قام بتقديمها الدكتور مروان خريشة من معهد قطر للبيئة والطاقة، وشارك بها الطالبة نبيلة آدم محمد الحاصلة على جائزة أوريكس جي تي إل للطلاب عن تطوير الدراسيات العليا في قطر، والطالب معاذ سالم  الحاصل على درجتي الباكالوريوس والماجستير من جامعة تكساس إي أند أم في قطر، والدكتور إيوانيس إكونومو، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.
وقال باتريك لينكي، المدير التنفيذي للدراسات العليا ورئيس برنامج الهندسة الكيميائية في جامعة َتكساس إي أند أم في قطر: “إن متابعة الدراسات العليا هي فرصة مميزة لإثراء المعرفة وتطوير مهارات جديدة، يتمكن الطلاب من خلالها من المشاركة في المشاريع البحثية المتطورة مع نخبة الخبراء في مجالاتهم التخصصية. كما سيتمكّن طلاب الدراسات العليا من تعزيز تطورهم المهني وفتح آفاق جديدة في مسيرتهم المهنية. ويسمح هذا اليوم التعريفي المفتوح للطلاب الاطلاع على برامجنا ومواردنا والحياة الجامعية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر”.
ويتم حاليا قبول طلبات الالتحاق ببرنامجي ماجستير العلوم وماجستير الهندسة لفصل الخريف 2018، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 15 مايو المقبل.

عقد ورش تدريبية لمنسقي ومعلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية يسعى قسم الرياضيات بإدارة التوجيه التربوي لتحقيق أهداف ورؤية الإدارة للعام الأكاديمي 2017 – 2018م من خلال تنفيذ وإنجاز مهام ومبادرات ومشاريع تربوية مختلفة في مجالات متنوعة، ومن أهم الإنجازات التي قام بها القسم المشاركة في مشروع تنقيح ومراجعة معايير الرياضيات في دولة قطر، وإعداد المادة العلمية لكتب الصف الثاني عشر بفرعيه التأسيسي والمتقدم، ومراجعة الطباعة العلمية لها، وتنفيذ برنامج رفع الكفاءة في العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع، وتنفيذ مسابقات منوعة لدعم الطلبة الموهوبين، مثل: (موهوب الرياضيات، أولمبياد الرياضيات الدولية والمحلية، يوم النسبة التقريبية Pi)، وتنفيذ الدروس المصورة لرفع التحصيل الأكاديمي للطلبة.
وأوضحت السيدة فاطمة الحردان رئيس قسم الرياضيات في إدارة التوجيه التربوي: «إن القسم قام بعدة أمور متعلقة بالطلاب، تتمحور حول متابعة تنفيذ برنامج رفع الكفاءة في العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع، والمشاركة في تنفيذ مشروع «التعلم القائم على المشاريع»، ومسابقة «موهوب الرياضيات» للصفين الخامس والسادس للعام 2017 – 2018م؛ حيث تم الإعلان عن انطلاق المسابقة الوطنية لأولمبياد الرياضيات للمرحلتين الإعـدادية والثانوية للعام 2017 – 2018م، والمعسكر التدريبي الثاني لأولمبياد الرياضيات الذي تستضيفه جامعة تكساس».
وفي مجال منسقي ومعلمي الرياضيات، قالت الحردان: «نحن نقوم بتوفير إرشادات ونماذج خطط متنوعة على موقع الوزارة كمرجع للمعلمين والمنسقين ودعم لأدائهم الفني، ونقوم بتوفير الخطط الفصلية للنظامين النهاري والمسائي على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، كما تم إصدار دليل إرشادي للتعلم القائم على المشاريع يتضمن بعض النماذج لمشاريع الرياضيات للاسترشاد بها في المدارس».
وأضافت: «تم عقد ورش تدريبية لمنسقي ومعلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير لتدريبهم على كيفية تطبيق وتنفيذ مشاريع قائمة على التعلم، وتم إعداد المعلمين وتدريبهم على استراتيجيات حل مسائل أولمبياد الرياضيات بالتعاون مع جامعة تكساس، ورفع أداء معلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنسيق لورش تدريبية بالتعاون مع شركة إكسون موبيل، وكذلك رفع أداء المعلمين من خلال المشاركة في مشروع «تحليل الدرس الياباني» بالتعاون مع جامعة قطر».
وقالت السيدة فاطمة الحردان: «قمنا بتطوير أداء الموجهين الأكاديمي من خلال إشراكهم في عدد من الورش التدريبية مثل ورشة المناظير الثمانية، ورشة إكسون موبيل، ورشة أولمبياد الرياضيات في جامعة تكساس، وقمنا بحضور مؤتمرات دولية مختلفة مثل مؤتمر وايز».
وفي السياق ذاته، أشارت رئيس قسم الرياضيات إلى جهود القسم في مجال مناهج الرياضيات، حيث تم تنقيح ومراجعة معايير مادة الرياضيات من الصف Kg وحتى 12، بالتعاون مع شركة مارشال كافنديش – سنغافورة، وتم إعداد كتاب الصف الثاني عشر (المتقدم والتأسيسي) للفصل الدراسي الثاني.
وقام القسم بتنظيم إدارة اجتماعات مع كل من: مجموعة من معلمي المدارس الدولية في قطر، ومجموعة من معلمي المدارس الحكومية في الدولة، لمناقشة معايير مناهج الرياضيات لجميع المراحل التعليمية والأخذ بعـين الاعـتبار التغذية الراجعة منهم.
بالإضافة إلى تنظيم وإدارة اجتماع مع مجموعة من أساتذة الرياضيات، ورئيس قسم الرياضيات، وأعضاء من كلية الهندسة في جامعة قطر؛ لمناقشة معايير مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه طلاب جامعة قطر، من أجل رفع المستوى الأكاديمي لطلاب كلية الهندسة في جامعة قطر.
وعن استعـدادات قسم الرياضيات للفصل الثاني 2017 – 2018 م، قالت: «تم إعداد الخطة الفصلية من قبل موجهي قسم الرياضيات لدعم معلمي الرياضيات، وإعداد قسم الرياضيات بإدارة التوجيه التربوي للخطة الإجرائية للقسم وخطة التطوير المهني لموجهي القسم للفصل الدراسي الثاني، كما تمت متابعة خطط المدارس الإجرائية لرفع أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والصف الثاني عشر، واستكمال العمل بمشروع تنقيح ومراجعة معايير مناهج الرياضيات، والمشاركة في مسابقة الأولمبياد».

عقد ورش تدريبية لمنسقي ومعلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية يسعى قسم الرياضيات بإدارة التوجيه التربوي لتحقيق أهداف ورؤية الإدارة للعام الأكاديمي 2017 – 2018م من خلال تنفيذ وإنجاز مهام ومبادرات ومشاريع تربوية مختلفة في مجالات متنوعة، ومن أهم الإنجازات التي قام بها القسم المشاركة في مشروع تنقيح ومراجعة معايير الرياضيات في دولة قطر، وإعداد المادة العلمية لكتب الصف الثاني عشر بفرعيه التأسيسي والمتقدم، ومراجعة الطباعة العلمية لها، وتنفيذ برنامج رفع الكفاءة في العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع، وتنفيذ مسابقات منوعة لدعم الطلبة الموهوبين، مثل: (موهوب الرياضيات، أولمبياد الرياضيات الدولية والمحلية، يوم النسبة التقريبية Pi)، وتنفيذ الدروس المصورة لرفع التحصيل الأكاديمي للطلبة.
وأوضحت السيدة فاطمة الحردان رئيس قسم الرياضيات في إدارة التوجيه التربوي: «إن القسم قام بعدة أمور متعلقة بالطلاب، تتمحور حول متابعة تنفيذ برنامج رفع الكفاءة في العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع، والمشاركة في تنفيذ مشروع «التعلم القائم على المشاريع»، ومسابقة «موهوب الرياضيات» للصفين الخامس والسادس للعام 2017 – 2018م؛ حيث تم الإعلان عن انطلاق المسابقة الوطنية لأولمبياد الرياضيات للمرحلتين الإعـدادية والثانوية للعام 2017 – 2018م، والمعسكر التدريبي الثاني لأولمبياد الرياضيات الذي تستضيفه جامعة تكساس».
وفي مجال منسقي ومعلمي الرياضيات، قالت الحردان: «نحن نقوم بتوفير إرشادات ونماذج خطط متنوعة على موقع الوزارة كمرجع للمعلمين والمنسقين ودعم لأدائهم الفني، ونقوم بتوفير الخطط الفصلية للنظامين النهاري والمسائي على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، كما تم إصدار دليل إرشادي للتعلم القائم على المشاريع يتضمن بعض النماذج لمشاريع الرياضيات للاسترشاد بها في المدارس».
وأضافت: «تم عقد ورش تدريبية لمنسقي ومعلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير لتدريبهم على كيفية تطبيق وتنفيذ مشاريع قائمة على التعلم، وتم إعداد المعلمين وتدريبهم على استراتيجيات حل مسائل أولمبياد الرياضيات بالتعاون مع جامعة تكساس، ورفع أداء معلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنسيق لورش تدريبية بالتعاون مع شركة إكسون موبيل، وكذلك رفع أداء المعلمين من خلال المشاركة في مشروع «تحليل الدرس الياباني» بالتعاون مع جامعة قطر».
وقالت السيدة فاطمة الحردان: «قمنا بتطوير أداء الموجهين الأكاديمي من خلال إشراكهم في عدد من الورش التدريبية مثل ورشة المناظير الثمانية، ورشة إكسون موبيل، ورشة أولمبياد الرياضيات في جامعة تكساس، وقمنا بحضور مؤتمرات دولية مختلفة مثل مؤتمر وايز».
وفي السياق ذاته، أشارت رئيس قسم الرياضيات إلى جهود القسم في مجال مناهج الرياضيات، حيث تم تنقيح ومراجعة معايير مادة الرياضيات من الصف Kg وحتى 12، بالتعاون مع شركة مارشال كافنديش – سنغافورة، وتم إعداد كتاب الصف الثاني عشر (المتقدم والتأسيسي) للفصل الدراسي الثاني.
وقام القسم بتنظيم إدارة اجتماعات مع كل من: مجموعة من معلمي المدارس الدولية في قطر، ومجموعة من معلمي المدارس الحكومية في الدولة، لمناقشة معايير مناهج الرياضيات لجميع المراحل التعليمية والأخذ بعـين الاعـتبار التغذية الراجعة منهم.
بالإضافة إلى تنظيم وإدارة اجتماع مع مجموعة من أساتذة الرياضيات، ورئيس قسم الرياضيات، وأعضاء من كلية الهندسة في جامعة قطر؛ لمناقشة معايير مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه طلاب جامعة قطر، من أجل رفع المستوى الأكاديمي لطلاب كلية الهندسة في جامعة قطر.
وعن استعـدادات قسم الرياضيات للفصل الثاني 2017 – 2018 م، قالت: «تم إعداد الخطة الفصلية من قبل موجهي قسم الرياضيات لدعم معلمي الرياضيات، وإعداد قسم الرياضيات بإدارة التوجيه التربوي للخطة الإجرائية للقسم وخطة التطوير المهني لموجهي القسم للفصل الدراسي الثاني، كما تمت متابعة خطط المدارس الإجرائية لرفع أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والصف الثاني عشر، واستكمال العمل بمشروع تنقيح ومراجعة معايير مناهج الرياضيات، والمشاركة في مسابقة الأولمبياد».

نظمت كلية القانون ورشة عمل حول المشروع البحثي «النظام القانوني لعقود التشييد والبناء: التحديات والطموحات في ضوء تنظيم قطر لكأس العالم 2022»، وهو بحث ضمن برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي «NPRP». حيث حضر الفعالية التي عُقدت في فندق «إنتركونتيننتال» د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، والباحثون المشاركون بالدراسة، بالإضافة إلى المهتمين بالقضايا القانونية المتعلقة بحركة البناء والتشييد.
يتألف الفريق البحثي من الأستاذ الدكتور حسن البراوي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر وأستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر، والأستاذ الدكتور عبدالناصر هياجنة الأستاذ في كلية القانون في جامعة قطر، عمل سابقاً في الجامعة الأردنية 2004-2013؛ حيث كان أستاذاً مشاركاً في القانون.
كما يضم الفريق كلاً من الدكتور ياسين الشاذلي والذي يعمل أستاذاً للقانون التجاري المساعد بكلية القانون جامعة قطر، ود. طارق راشد الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة قطر، بالإضافة إلى البروفيسور ريناتو نازيني مختص بقوانين وأبحاث مكافحة الاحتكار، وقد عمل ريناتو مستشاراً في مكتب لندن بونيلي إريد.
جلستان رئيسيتان
وتضمنت الفعالية جلستين رئيسيتين، جاءت الأولى بعنوان «تطور الأطر التشريعية في ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022»، وركزت على تأكيد عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات، ومعايير الاستدامة والمحافظة على البيئة في المنشآت. وتحدّث فيها كل من أ.د. حسن البراوي (عضو الفريق البحثي للمشروع)، وأ.د. عبد الناصر هياجنة (عضو الفريق البحثي للمشروع).
فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان: «المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء»، تحدث فيها كل من: د. ياسين الشاذلي (عضو الفريق البحثي للمشروع)، والبروفيسور ريناتو نازيني (مستشار الفريق البحثي للمشروع).
وفي كلمته الترحيبية، قال د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون: «تحرص جامعة قطر على دعم البحث العلمي ورعايته، وكما نسعى للحصول على المنح البحثية من صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلمي».
وعن هذا المشروع البحثي، قال: «اليوم نتحدث عن مشروع بحثي مهم وناجح، يتعلق بفعالية بطولة كأس العالم 2022، وهي كما نعلم فعالية مهمة على المستوى الوطني، وترافقها تحديات هندسية واقتصادية وقانونية».
ومن جانبه، قال د. طارق راشد: «مشروعنا البحثي يهدف إلى الوقوف على الواقع العملي لعقود التشييد والبناء في مشروعات البنية التحتية في دولة قطر، من خلال تحليلها ودراستها في ضوء النظام القانوني القطري وما ينتظره أطراف هذه العقود، وصولاً لبيان حقوق والتزامات جميع الأطراف المشاركين والفاعلين في ممارسة هذا النشاط؛ وذلك بغية تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بما يجعلها متوافقة مع متطلبات العقود الدولية للتشييد والبناء ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
أوراق العمل
وخلال الورشة قُدمت بعض أوراق العمل؛ حيث جاءت ورقة الأستاذ الدكتور حسن البراوي بعنوان «تأكيد عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات الدولية»، وذلك من خلال دراسة اشتراطات العمل في مواقع التشييد والبناء لتحقيق معدلات السلامة وتوفير أنظمة التأمين لتغطية المخاطر المحتملة لعقود الإنشاءات الدولية، وتهدف هذه الاشتراطات إلى المساعدة على تهيئة ظروف الأمن والسلامة للبناء والهدم في مواقع العمل، وستتم مناقشة جميع هذه الجوانب في الجلسة الأولى من هذه الورشة.
فيما جاءت ورقة الأستاذ الدكتور عبدالناصر زياد هياجنة تحت عنوان «الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم قطر 2022»، أكد خلالها على أن من أولويات دولة قطر التي تضمنتها الرؤية الوطنية «قطر 2030» حماية البيئة وتحقيق مبدأ الاستدامة في المجالات كافة. وتشمل اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم بشكل رفيق بالبيئة، من خلال تخفيض انبعاثات الكربون وترشيد الطاقة وإدارة النفايات واستدامة المنشآت الرياضية؛ لذلك أولى الفريق البحثي أهمية قصوى لدراسة الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال قطر 2022 من جميع النواحي البيئية والتقنية والقانونية.
فيما تناولت ورقة الدكتور ياسين الشاذلي «المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء»؛ حيث أشار إلى أن عقود التشييد والبناء تندرج من ضمن طائفة مجموعة من العقود (groupes des contracts) التي ينجم عنها العديد من الروابط العقدية متعددة من حيث أطرافها، ولكن بينها جمعياً عامل مشترك سواء من حيث موضوعها (subject) أو المعاملات التي أُبرمت تلك العقود من أجل تنفيذها.

نظمت كلية القانون ورشة عمل حول المشروع البحثي «النظام القانوني لعقود التشييد والبناء: التحديات والطموحات في ضوء تنظيم قطر لكأس العالم 2022»، وهو بحث ضمن برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي «NPRP». حيث حضر الفعالية التي عُقدت في فندق «إنتركونتيننتال» د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، والباحثون المشاركون بالدراسة، بالإضافة إلى المهتمين بالقضايا القانونية المتعلقة بحركة البناء والتشييد.
يتألف الفريق البحثي من الأستاذ الدكتور حسن البراوي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر وأستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر، والأستاذ الدكتور عبدالناصر هياجنة الأستاذ في كلية القانون في جامعة قطر، عمل سابقاً في الجامعة الأردنية 2004-2013؛ حيث كان أستاذاً مشاركاً في القانون.
كما يضم الفريق كلاً من الدكتور ياسين الشاذلي والذي يعمل أستاذاً للقانون التجاري المساعد بكلية القانون جامعة قطر، ود. طارق راشد الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة قطر، بالإضافة إلى البروفيسور ريناتو نازيني مختص بقوانين وأبحاث مكافحة الاحتكار، وقد عمل ريناتو مستشاراً في مكتب لندن بونيلي إريد.
جلستان رئيسيتان
وتضمنت الفعالية جلستين رئيسيتين، جاءت الأولى بعنوان «تطور الأطر التشريعية في ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022»، وركزت على تأكيد عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات، ومعايير الاستدامة والمحافظة على البيئة في المنشآت. وتحدّث فيها كل من أ.د. حسن البراوي (عضو الفريق البحثي للمشروع)، وأ.د. عبد الناصر هياجنة (عضو الفريق البحثي للمشروع).
فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان: «المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء»، تحدث فيها كل من: د. ياسين الشاذلي (عضو الفريق البحثي للمشروع)، والبروفيسور ريناتو نازيني (مستشار الفريق البحثي للمشروع).
وفي كلمته الترحيبية، قال د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون: «تحرص جامعة قطر على دعم البحث العلمي ورعايته، وكما نسعى للحصول على المنح البحثية من صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلمي».
وعن هذا المشروع البحثي، قال: «اليوم نتحدث عن مشروع بحثي مهم وناجح، يتعلق بفعالية بطولة كأس العالم 2022، وهي كما نعلم فعالية مهمة على المستوى الوطني، وترافقها تحديات هندسية واقتصادية وقانونية».
ومن جانبه، قال د. طارق راشد: «مشروعنا البحثي يهدف إلى الوقوف على الواقع العملي لعقود التشييد والبناء في مشروعات البنية التحتية في دولة قطر، من خلال تحليلها ودراستها في ضوء النظام القانوني القطري وما ينتظره أطراف هذه العقود، وصولاً لبيان حقوق والتزامات جميع الأطراف المشاركين والفاعلين في ممارسة هذا النشاط؛ وذلك بغية تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بما يجعلها متوافقة مع متطلبات العقود الدولية للتشييد والبناء ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
أوراق العمل
وخلال الورشة قُدمت بعض أوراق العمل؛ حيث جاءت ورقة الأستاذ الدكتور حسن البراوي بعنوان «تأكيد عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات الدولية»، وذلك من خلال دراسة اشتراطات العمل في مواقع التشييد والبناء لتحقيق معدلات السلامة وتوفير أنظمة التأمين لتغطية المخاطر المحتملة لعقود الإنشاءات الدولية، وتهدف هذه الاشتراطات إلى المساعدة على تهيئة ظروف الأمن والسلامة للبناء والهدم في مواقع العمل، وستتم مناقشة جميع هذه الجوانب في الجلسة الأولى من هذه الورشة.
فيما جاءت ورقة الأستاذ الدكتور عبدالناصر زياد هياجنة تحت عنوان «الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم قطر 2022»، أكد خلالها على أن من أولويات دولة قطر التي تضمنتها الرؤية الوطنية «قطر 2030» حماية البيئة وتحقيق مبدأ الاستدامة في المجالات كافة. وتشمل اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم بشكل رفيق بالبيئة، من خلال تخفيض انبعاثات الكربون وترشيد الطاقة وإدارة النفايات واستدامة المنشآت الرياضية؛ لذلك أولى الفريق البحثي أهمية قصوى لدراسة الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال قطر 2022 من جميع النواحي البيئية والتقنية والقانونية.
فيما تناولت ورقة الدكتور ياسين الشاذلي «المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء»؛ حيث أشار إلى أن عقود التشييد والبناء تندرج من ضمن طائفة مجموعة من العقود (groupes des contracts) التي ينجم عنها العديد من الروابط العقدية متعددة من حيث أطرافها، ولكن بينها جمعياً عامل مشترك سواء من حيث موضوعها (subject) أو المعاملات التي أُبرمت تلك العقود من أجل تنفيذها.