لرفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المطلوبة..
تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بدعم الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمارات ولاسيما في المجالات الزراعية والصناعية وخاصة بعد الحصار الجائر الذي فرضته دول خليجية منذ الخامس من يونيو من العام الماضي .
وتم سن تشريعات وقوانين مشجعة للمستثمرين لإقامة مشاريع في مجالات جديدة مثل التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي وغيرها من المجالات.
وأكد عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال في لقاءات مع الشرق ضرورة وجود كوادر قطرية مؤهلة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية ولاسيما في قطاعي الزراعة والصناعة .
وأشاروا الى ضرورة وجود برامج اكاديمية مثل البكالوريوس والماجستير في جامعة قطر والجامعات الاخرى في قطر لتخريج كوادر مؤهلة في التخصصات الفنية وطالبوا بضرورة إنشاء كلية للزراعة في جامعة قطر وابتعاث الطلاب لدراسة المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والإنتاج الغذائي، لإعداد كوادر وطنية من مهندسين وخبراء وفنيين قادرين على إحداث نقلة نوعية في مجالي الزراعي والتصنيع تحقيقاً للرؤية الوطنية للدولة وتوجهها الجديد.وتلبية احتياجات السوق المحلي من الكوادر الوطنية المتخصصة.
أكد تقييم جامعة قطر للبرامج الأكاديمية وفقاً لسوق العمل..
د. رجب الإسماعيل للشرق: إنشاء كلية للزراعة والإنتاج الحيواني ضروري لتحقيق الأمن الغذائي
على الشباب القطري التركيز على التخصصات الفنية والإعلام لخدمة وطنهم
الدولة بحاجة إلى قطاع خاص أقوى يعتمد على الكوادر الوطنية
وأكد الدكتور رجب الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر والأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، أن الدولة تمر بمرحلة جديدة على المستوى الاقتصادي والصناعي والزراعي أيضاً والذي يتطلب أيضاً التوسع في التخصصات الأكاديمية والبرامج الدراسية بجامعة قطر وكذلك جامعات المدينة التعليمية، لمواكبة الطفرة الاقتصادية، وتخريج كوادر وطنية من الشباب يساهمون في تحقيق رؤية الدولة والجديدة.
وقال د. الإسماعيل إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه في أكثر من مناسبة بضرورة تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تنمية القطاع الزراعي والصناعي، وهذا يتطلب إنشاء كلية للزراعة في قطر وتشجيع الشباب للالتحاق بها لتخريج مهندسين زراعيين لديهم الرؤية والطموح لإحداث طفرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن مجال الإنتاج الحيواني أيضاً والطب البيطري يجب الاهتمام به في المرحلة المقبلة، لكونه عنصر أساسي في عملية الإنتاج الغذائي.
وأضاف أن قطر تعاني من نقص في موارد المياه العذبة، وكذلك الأراضي الصالحة للزراعة، لذا فالدولة أمام تحدٍ كبير لاستصلاح الأراضي وإنتاج المحاصيل بالطرق التكنولوجية الحديثة في عملية الري والزراعة، الذي يتطلب مهندسين في مجالات عدة كالهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الزراعية، وتحلية المياه، وغيرها من التخصصات والعلوم التطبيقية المترابطة لإيجاد حلول مبتكرة تواجه ندرة المصادر الطبيعية للمياه العذبة واستصلاح الأراضي.
وتابع ” بجانب ضرورة إنشاء كلية للزراعة، يجب أيضاً أن تقوم المؤسسات الأكاديمية في الدولة بجانب وزارة البلدية والبيئة بتنظيم دورات تدريبية مكثفة لأصحاب المزارع والعاملين بها، لإطلاعهم على أحدث الطرق الزراعية ووسائل الري المتطورة”، لافتاً إلى ضرورة إضافة برامج أكاديمية تتعلق بعلوم الغذاء والإنتاج الغذائي والحيواني لاستنباط أنواع جديدة من الغذاء المصنع، كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، هذا بجانب الاهتمام بتنمية الثروة السمكية أيضاً.
وأشار الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، أن الدولة بحاجة للاهتمام أكثر بالتخصصات الفنية كالهندسة بجميع أقسامها، والتي تعتبر عامل مساعد في عملية التنمية الصناعية وكذلك الزراعية، فمجال الهندسة أساسي في أي عملية تصنيع، مؤكداً أن جامعة قطر لديها كلية للهندسة وكذلك جامعة تكساس اي اند ام في المدينة التعليمية، ولكن يجب زيادة عدد التخصصات المتعلقة بالتصنيع وعلوم الحاسوب والهندسة الحيوية.
كما قال أن الدولة أيضاً ربما بحاجة لتشجيع القطريين على دراسة تخصصات أهمها الإعلام، لأن الحرب الدائرة الآن بين قطر وأعدائها هي إعلامية في المقام الأول، وبشكل عام حروب الجيل الرابع تعتمد على الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوجد سوى القطري القادر على رد الهجمة الإعلامية الشرطة على دولته، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض الدراسات الأخرى مثل علم إعادة تدوير المواد، والملاحة البحرية.
وأوضح د. رجب الإسماعيل أن الدولة أصبح لديها أولويات الآن يجب أن ترتبط بأولويات المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن جامعة قطر تقوم بدراسات سنوية لرصد احتياجات سوق العمل، وإعادة تقييم البرامج الأكاديمية لتوفير التخصصات المرتبطة بتلك الاحتياجات، إلا أن الفترة الحالية تتطلب دراسة وفيرة من الجامعة وكذلك مؤسسة قطر لمعرفة احتياجات سوق العمل في أسرع وقت ممكن، لأن الدولة تحتاج إلى قطاع خاص أقوى وأكثر تماسكاً ويعتمد على الكوادر الوطنية الأكثر حرصاً على تلبية احتياجات المجتمع.
الحصار ساهم في تغيير توجهات رجال الأعمال الاستثمارية ..
عادل المناعي: ضرورة تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل
نقترح وضع خطط وإستراتيجيات عملية التنمية والأمن الغذائي
وأكد رجل الأعمال عادل المناعي أن الحصار كان سبباً في تغيير توجهات رجال الأعمال الاستثمارية، حيث إن الغالبية بدأت الاستثمار في الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والصناعات الطبية، ولكن هذه المجالات الجديدة على السوق القطري تتطلب عمل مضاعف من الجامعات لإضافة برامج جديدة وتخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما يجب على جهات الابتعاث بالدولة وعلى رأسها وزارة التنمية الإدارية أن تحدد احتياجات السوق لتوجيه الشباب لدراسة التخصصات المطلوبة، والتي تأتي في مقدمتها الهندسة الزراعية والطب البيطري، والإنتاج الحيواني والغذائي.
واقترح المناعي أن تقوم الدولة بإنشاء جهة واحدة مسؤولة عن تحديد الأولويات الوطنية، ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بعملية التنمية والأمن الغذائي، وتحديد التخصصات الأكاديمية الضرورية، لأن العمل المنفرد لكل جهة ومؤسسة وشركة يتسبب في عشوائية، لتجد في النهاية لدينا وفرة في أعداد المتخصصين في مجال معين، بينما توجد مجالات أخرى ليس بها كوادر وطنية كافية.
وأوضح أن السوق القطري أصبح منفتحا على جميع المجالات، منها مجالات ربما تكون حديثة وجديدة مثل المجال التكنولوجي والتقني، لذلك يجب توفر المهندسين وخبراء التكنولوجيا للبدء في الانطلاق والتوسع في هذا المجال المربح والمؤثر، الذي يعتبر مستقبل الاقتصاد والاستثمار، موضحاً أن اليوم يوجد العديد من رواد الأعمال الشباب الذين أنشأوا شركات تكنولوجية لتطبيقات أو برامج مبتكرة.
طالب بتوفير قطريين في القطاعات الفنية ..
علي النعيمي: يجب الاهتمام بمجالات الطاقة النظيفة والاستدامة
وقال الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي، إن الرؤية الوطنية السديدة للدولة تحتم تطوير آليات قطاع التعليم ومخرجاته لما يخدم ويساهم في تحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوفير متخصصين قطريين في مجالات مختلفة، فمثلا في مجال الزراعة هناك حاجة أولاً لإنشاء كلية للزراعة توفر التخصصات الزراعية المختلفة، وكذلك كلية للطب البيطري.
وأضاف: ” قيل قديما يولد النجاح من رحم الأزمات، وقيل أيضا رب ضارة نافعة، ولعل ما تمر به الدولة من حصار تفرضه دول الجوار، فتحت أمام القطريين آفاق جديدة، فالآن الدولة بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تتجه إلى تصنيع الغذاء والدواء، بل والتوسع في الزراعة وإنتاج الخضروات والفواكه”، لافتاً أن هذه المرحلة تضع أمام الشباب تحديات كبيرة تتمثل في الاتجاه إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة، إلا أن المؤسسات الأكاديمية أيضاً تحمل على عاتقها تحديد الأولويات وتوجيه الشباب نحو دراسة البرامج التي تخدم التوجه العام للدولة.
وأضاف أن مجال الطاقة والصناعة أيضاً يحتاج توفير متخصصين أكثر في مجال البتروكيماويات والغاز والطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن المجالات العلمية يجب ربطها بالاستدامة لتحقيق الرؤية الوطنية، وكذلك يجب على الجهات المسؤولة عن ابتعاث الطلاب بإعادة تقييم البرامج والكليات المتاحة للابتعاث لربطها بسوق العمل.
عبدالعزيز العمادي: القطاع الخاص يعاني من نقص الكوادر الوطنية في المجال الصناعي
وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن القطاع الخاص يعاني من إيجاد متخصصين قطريين في معظم المجالات، لذلك يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية والعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تستقطب معظم الخريجين والمبتعثين بالخارج، لذلك يجب وضع خطة لتخريج أعداد أكبر من الشباب لسد احتياجات سوق العمل من خلال التوسع في إنشاء كليات جديدة، وزيادة البرامج الأكاديمية خاصة المتعلقة بالصناعة وهندسة البترول والهندسة الكيميائية.
وأضاف العمادي أن الدولة تعاني من نقص في أعداد الأطباء والمهندسين القطريين بشكل عام، فيما توجد بعض التخصصات لا نجد فيها أي قطر مثل الهندسة الزراعية على اعتبار أن قطر ليست دولة زراعية، ولكن التوجه الجديدة في زيادة أعداد المزارع والأراضي المستصلحة يتطلب الآن تخريج مهندسين زراعيي، سواء بإنشاء كلية للزراعة أو الابتعاث لإحدى الجامعات المرموقة في هذا المجال.
وأوضح أن القطاع الخاص يتنامى يومياً، وبحاجة إلى أعداد كبيرة من المهندسين في جميع المجالات سواء مهندسين في التكنولوجيا الزراعية، أو الاتصالات، أو مهندسين بترول، فضلاً عن التخصصات الإدارية الأخرى مثل إدارة الأعمال، قائلاً: ” بالرغم من فتح كليات جديدة عام تلو الآخر في جامعة قطر، وإضافة برامج جديدة في الجامعات بالمدينة التعليمية، إلا أنه ما زال هناك نقص في التخصصات بالنسبة إلى القطاع الخاص”.
المبتكر محسن الشيخ: العلوم التكنولوجية مستقبل قطر لتأسيس اقتصاد المعرفة
وقال المبتكر القطري محسن الشيخ، إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشار إلى أن قطر قبل الحصار تختلف عن قطر بعد الحصار، وهذا بدا جلياً من حالة الاستنفار لدى قطاعات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء والدواء وغيرها الصناعات المختلفة خلال 6 أشهر فقط.. مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى الاعتماد على شبابها وكوادرها في جميع التخصصات المرتبطة بعملية بالصناعة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الشيخ أن الشباب يتوجهون بشكل مكثف للتخصصات المتعلقة بإدارة الأعمال والاقتصاد وريادة الأعمال، وهذا شيء جيب ويساهم في خطة الدولة الطموحة واستراتيجيتها الجديدة، إلا أن هناك بعض التخصصات الأخرى بالغة الأهمية لا يقبل عليها القطريون مثل التخصصات الهندسية المتعلقة بالتصنيع التكنولوجي والرقمي، وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لافتاً إلى أن تلك التخصصات تساهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي إحدى أهداف الرؤية الوطنية 2030.
وأكد أن مجال التكنولوجيا والابتكار أصبح أهم وأكثر المجالات تأثيراً على الاقتصاد الوطني على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال في كوريا الجنوبية تعتبر شركة سامسونج إحدى القوى الاقتصادية للدولة، وكذلك شركة آبل وتسلا وغيرها من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لذلك على الدولة الاهتمام بهذا المجال أكاديمياً لتأسيس جيل قادر على إيجاد حلول إبداعية وتأسيس شركات عملاقة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتطورة.
وأوضح أن القطاع الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية الوافدة في الكثير من المجالات الحيوية، نظراً لقلة المتخصصين القطريين في سوق العمل، إلا أن المرحلة الجديدة تتطلب تحديد احتياجات السوق، وتركيز الابتعاث الداخلي والخارجي على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في البرامج الأكاديمية بجامعة قطر لتخريج دفعات جديدة من القطريين ومواليد الدوحة يمكن الاعتماد عليهم بدلاً من العمالة الأجنبية.
