Author: ahmed

حققت وزارة العدل خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وسعت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة القانونية القطرية ورفدها بحزمة من التشريعات الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات، منها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة.
وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات.
وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع «صك»، الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب.
وتمثّلت أهم الإنجازات التي تمت من خلال هذا المشروع في إكمال إطلاق المراحل الأولى والثانية والثالثة من خدمات «صك»، متضمنة أغلب خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخدمات المقدمة على بوابة صك 200 خدمة، من بينها 125 خدمة تم تفعيلها رسمياً.
ومن بين إنجازات مشروع «صك» إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمناً دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق.
كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديداً في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتباً جديداً بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري، مما ساهم بشكل فعال بتقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل، وهي تطوير لخدمة «أبشر» المعمول بها حالياً، باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلاً عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي ما يتعلق بالتوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، فإن عدد مكاتب خدمات وزارة العدل، وصل إلى 18 مركزاً ومكتباً خارجياً موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق، وتتجه الوزارة حالياً لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها.
وفي مجال إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور، توفر وزارة العدل خدماتها الإلكترونية للجمهور من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية ومن خلال أجهزة (الموبايل، البوابة الإلكترونية، نظام الشباك الواحد)، وقامت الوزارة بتفعيل عدد من التطبيقات لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، بينما يوفر دليل الإرشادات على بوابة «صك» قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقاً لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الإلكترونية www.sak.gov.qa.
وقامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة.
كما أطلقت وزارة العدل برنامج «الموظف المميز» الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثّقين القانونيين المفوضين.
وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عدداً من الإنجازات، منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017، كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الإلكترونية، والربط مع منصة البيانات الحكومية، وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث «ميزة»، وتفعيل برنامج «موارد»، وتدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2).
ولإثراء البيئة التشريعية في الدولة، عقدت الوزارة سلسلة من الورش والندوات العلمية، والدورات التدريبية، إلى جانب الأنشطة والاستقبالات والمشاركات الخارجية.
كما أطلقت وزارة العدل عدداً من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية ومنها مبادرة «العقود الحكومية النموذجية»، وتدشين نظام «مالية»، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة «أبشر» للتوقيعات الخارجية.
إكمالاً لمزيد من الإنجازات، أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أمس الأول، خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم التالي لتقديم المعاملة، مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية.

حققت وزارة العدل خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وسعت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة القانونية القطرية ورفدها بحزمة من التشريعات الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات، منها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة.
وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات.
وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع «صك»، الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب.
وتمثّلت أهم الإنجازات التي تمت من خلال هذا المشروع في إكمال إطلاق المراحل الأولى والثانية والثالثة من خدمات «صك»، متضمنة أغلب خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخدمات المقدمة على بوابة صك 200 خدمة، من بينها 125 خدمة تم تفعيلها رسمياً.
ومن بين إنجازات مشروع «صك» إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمناً دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق.
كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديداً في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتباً جديداً بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري، مما ساهم بشكل فعال بتقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل، وهي تطوير لخدمة «أبشر» المعمول بها حالياً، باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلاً عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي ما يتعلق بالتوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، فإن عدد مكاتب خدمات وزارة العدل، وصل إلى 18 مركزاً ومكتباً خارجياً موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق، وتتجه الوزارة حالياً لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها.
وفي مجال إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور، توفر وزارة العدل خدماتها الإلكترونية للجمهور من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية ومن خلال أجهزة (الموبايل، البوابة الإلكترونية، نظام الشباك الواحد)، وقامت الوزارة بتفعيل عدد من التطبيقات لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، بينما يوفر دليل الإرشادات على بوابة «صك» قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقاً لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الإلكترونية www.sak.gov.qa.
وقامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة.
كما أطلقت وزارة العدل برنامج «الموظف المميز» الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثّقين القانونيين المفوضين.
وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عدداً من الإنجازات، منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017، كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الإلكترونية، والربط مع منصة البيانات الحكومية، وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث «ميزة»، وتفعيل برنامج «موارد»، وتدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2).
ولإثراء البيئة التشريعية في الدولة، عقدت الوزارة سلسلة من الورش والندوات العلمية، والدورات التدريبية، إلى جانب الأنشطة والاستقبالات والمشاركات الخارجية.
كما أطلقت وزارة العدل عدداً من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية ومنها مبادرة «العقود الحكومية النموذجية»، وتدشين نظام «مالية»، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة «أبشر» للتوقيعات الخارجية.
إكمالاً لمزيد من الإنجازات، أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أمس الأول، خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم التالي لتقديم المعاملة، مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية.

أكد عدد من المواطنين أن استمرار العمل في المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع المونديال وتنامي قطاع العقارات وزيادة أعمال المشاريع السكنية، فضلا عن المرافق الترفيهية، أبلغ رد على دول الحصار التي كانت تهدف من حصارها الجائر على قطر إلى التأثير على مسار التطور الذي تشهده قطر في مختلف المجالات.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ  الراية ، إن الدولة تخطت أزمة نقص المواد الأولية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتوفير الكثير من البدائل وتقديم التسهيلات للمستثمرين، ما فتح المجال أمام الكثير من دول العالم لعقد صفقات لدخول السوق القطري وتوفير منتجاتها بأسعار أقل وجودة أعلى من تلك التي كانت تبيعها دول الحصار، ما يؤكد أن قطر واجهت التحديات وتجاوزت الحصار بمرونة وخلال مدة زمنية قصيرة.

وأشار المواطنون إلى أن هيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات العاملة في مشروعات الدولة تمكنت من توفير بدائل للمواد الأولية التي كانت تستوردها من الإمارات والسعودية باللجوء للأسواق الأوروبية والآسيوية بهدف استمرارية مشروعاتها وتسليمها وفق الجداول الزمنية، مؤكدين أن وتيرة العمل في المشروعات وخاصة مشروعات الطرق والبنية التحتية بالمناطق الجديدة أصبحت أسرع كما تم إنجاز العديد منها خلال الحصار.

 نايف اليافعي:

الأسواق البديلة أعلى جودة وأقل سعراً

 قال نايف اليافعي إن المهندسين القطريين العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحوا أكثر وعياً ويعملون بدافع وطني لتحدي دول الحصار وهذا نلاحظه من الإنجاز في المشاريع الخاصة بالدولة سواء المتعلقة بالشوارع أو البنية التحتية وحتى المشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم 2022.

وأضاف: الدولة تمكنت من توفير البدائل فيما يتعلق بالمواد الأولية التي كان يتم استيرادها من السعودية والإمارات من خلال التعاقد مع كبرى شركات الهند والصين ودول شرق آسيا وأوروبا وتركيا، لا سيما أن الجميع تهافت للحصول على عقود من قطر وبيعها المواد بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأسعار التي كانت تستورد بها من دول الحصار. وأوضح أن قطر كانت حريصة على دعم السوق الخليجي والحصول منه على كافة المواد الأولية ولم تكن تنظر إلى الأسواق المنافسة التي تبيع نفس المنتجات بسعر أقل.

 سعد الدوسري:

علاقات قطر مكنتها من تجاوز تداعيات الحصار

 أكد المهندس سعد الدوسري أن وتيرة العمل بالمشاريع مستمرة دون توقف ولم تتأثر بسبب الحصار الجائر المفروض على قطر، وهذا يدل على قدرة الاقتصاد القطري على تخطي الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتعد الشهرين.. مشيراً إلى أن اللجوء للأسواق العالمية وجعلها بديلة لأسواق دول الحصار ساهم في تنوع المواد المستخدمة في إنشاء المشاريع بالدولة بل وساهمت في توفير منتجات أعلى جودة وأقل سعراً. وأشار إلى أن قطر قبل الحصار كانت تتعامل مع دول الحصار من باب الأخوة وحرصت على عدم التعامل مع الأسواق العالمية بهدف تقديم الدعم للشركات الخليجية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من المشاركين في مشاريع البنية التحتية في قطر ومونديال 2022، أرادوا من خلال الحصار الإضرار بالمشاريع بالدولة، لكن حكمة القيادة الرشيدة وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة وعلاقات قطر القوية مع جميع دول العالم جعلها تتجاوز هذه الأزمة خلال مدة زمنية قصيرة.

 حسن البدر

بدائل فورية لمصادر المواد الأولية

قال حسن البدر إن الشركات استطاعت الحصول على المواد الأولية التي تدخل في إنشاء المشاريع من دول مختلفة رغم أنها كانت تعتمد على دول الحصار، وهذا يدل على أن مصادر المواد أصبحت أكثر تنوعاً، كما أن الكثير من تلك الشركات أصبحت تعتمد على المنتج المحلي الذي تعتبر جودته أعلى من المنتجات المستوردة.

وأكد أن جميع المشاريع تسير وفق الخطة التي تنفذها هيئة أشغال وباقي الجهات الخدمية الأخرى ولم يلاحظ المواطنون أي تأخر في سير تلك الأعمال بل على العكس هناك سرعة في إنجاز بعض الأعمال المهمة المتعلقة بإنشاء الشوارع الجديدة والأنفاق والجسور مثل الطريق المداري وأنفاق الوسيل واللؤلؤة وتقاطع 5/‏6. وأشار إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في تعاملها مع جميع دول العالم التي تملك المواد التي تحتاج إليها قطر جعلها توجد البدائل فوراً ما دفع الشركات لتنفيذ المشاريع المقررة عليها في فترة زمنية قصيرة.

 يوسف الملا:

القطاع العقاري في تنامٍ

قال يوسف الملا إن المواطن لم يشعر بأي اختلاف من حيث سير أعمال المشاريع في الدولة، بل على العكس شعر أن هناك العديد من المشاريع التي يتم إنجازها في مدة زمنية قصيرة والدليل على ذلك افتتاح العديد من الشوارع الجديدة، فضلا عن الجسور والأنفاق التي أكدت أن الدولة لديها دافع قوي للانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت ممكن ولن يؤثر عليها الحصار بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن أكثر ما لفت نظره هو استمرار أعمال البناء في مجال العقارات، حيث لم تتوقف الشركات العقارية عن إنشاء العمارات السكنية ومجمعات الفيلات، فضلا عن أن المواطنين استمروا في البناء ولم يتوقفوا رغم نقص المواد في بداية الحصار. وأكد أن الحصار أفاد المواطنين، خاصة الذين يقومون ببناء منازلهم، حيث أن المواد التي تستخدم في أعمال البناء والتشطيبات كانت تأتي من الإمارات والسعودية بسعر مرتفع.

أكد عدد من المواطنين أن استمرار العمل في المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع المونديال وتنامي قطاع العقارات وزيادة أعمال المشاريع السكنية، فضلا عن المرافق الترفيهية، أبلغ رد على دول الحصار التي كانت تهدف من حصارها الجائر على قطر إلى التأثير على مسار التطور الذي تشهده قطر في مختلف المجالات.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ  الراية ، إن الدولة تخطت أزمة نقص المواد الأولية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتوفير الكثير من البدائل وتقديم التسهيلات للمستثمرين، ما فتح المجال أمام الكثير من دول العالم لعقد صفقات لدخول السوق القطري وتوفير منتجاتها بأسعار أقل وجودة أعلى من تلك التي كانت تبيعها دول الحصار، ما يؤكد أن قطر واجهت التحديات وتجاوزت الحصار بمرونة وخلال مدة زمنية قصيرة.

وأشار المواطنون إلى أن هيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات العاملة في مشروعات الدولة تمكنت من توفير بدائل للمواد الأولية التي كانت تستوردها من الإمارات والسعودية باللجوء للأسواق الأوروبية والآسيوية بهدف استمرارية مشروعاتها وتسليمها وفق الجداول الزمنية، مؤكدين أن وتيرة العمل في المشروعات وخاصة مشروعات الطرق والبنية التحتية بالمناطق الجديدة أصبحت أسرع كما تم إنجاز العديد منها خلال الحصار.

 نايف اليافعي:

الأسواق البديلة أعلى جودة وأقل سعراً

 قال نايف اليافعي إن المهندسين القطريين العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحوا أكثر وعياً ويعملون بدافع وطني لتحدي دول الحصار وهذا نلاحظه من الإنجاز في المشاريع الخاصة بالدولة سواء المتعلقة بالشوارع أو البنية التحتية وحتى المشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم 2022.

وأضاف: الدولة تمكنت من توفير البدائل فيما يتعلق بالمواد الأولية التي كان يتم استيرادها من السعودية والإمارات من خلال التعاقد مع كبرى شركات الهند والصين ودول شرق آسيا وأوروبا وتركيا، لا سيما أن الجميع تهافت للحصول على عقود من قطر وبيعها المواد بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأسعار التي كانت تستورد بها من دول الحصار. وأوضح أن قطر كانت حريصة على دعم السوق الخليجي والحصول منه على كافة المواد الأولية ولم تكن تنظر إلى الأسواق المنافسة التي تبيع نفس المنتجات بسعر أقل.

 سعد الدوسري:

علاقات قطر مكنتها من تجاوز تداعيات الحصار

 أكد المهندس سعد الدوسري أن وتيرة العمل بالمشاريع مستمرة دون توقف ولم تتأثر بسبب الحصار الجائر المفروض على قطر، وهذا يدل على قدرة الاقتصاد القطري على تخطي الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتعد الشهرين.. مشيراً إلى أن اللجوء للأسواق العالمية وجعلها بديلة لأسواق دول الحصار ساهم في تنوع المواد المستخدمة في إنشاء المشاريع بالدولة بل وساهمت في توفير منتجات أعلى جودة وأقل سعراً. وأشار إلى أن قطر قبل الحصار كانت تتعامل مع دول الحصار من باب الأخوة وحرصت على عدم التعامل مع الأسواق العالمية بهدف تقديم الدعم للشركات الخليجية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من المشاركين في مشاريع البنية التحتية في قطر ومونديال 2022، أرادوا من خلال الحصار الإضرار بالمشاريع بالدولة، لكن حكمة القيادة الرشيدة وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة وعلاقات قطر القوية مع جميع دول العالم جعلها تتجاوز هذه الأزمة خلال مدة زمنية قصيرة.

 حسن البدر

بدائل فورية لمصادر المواد الأولية

قال حسن البدر إن الشركات استطاعت الحصول على المواد الأولية التي تدخل في إنشاء المشاريع من دول مختلفة رغم أنها كانت تعتمد على دول الحصار، وهذا يدل على أن مصادر المواد أصبحت أكثر تنوعاً، كما أن الكثير من تلك الشركات أصبحت تعتمد على المنتج المحلي الذي تعتبر جودته أعلى من المنتجات المستوردة.

وأكد أن جميع المشاريع تسير وفق الخطة التي تنفذها هيئة أشغال وباقي الجهات الخدمية الأخرى ولم يلاحظ المواطنون أي تأخر في سير تلك الأعمال بل على العكس هناك سرعة في إنجاز بعض الأعمال المهمة المتعلقة بإنشاء الشوارع الجديدة والأنفاق والجسور مثل الطريق المداري وأنفاق الوسيل واللؤلؤة وتقاطع 5/‏6. وأشار إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في تعاملها مع جميع دول العالم التي تملك المواد التي تحتاج إليها قطر جعلها توجد البدائل فوراً ما دفع الشركات لتنفيذ المشاريع المقررة عليها في فترة زمنية قصيرة.

 يوسف الملا:

القطاع العقاري في تنامٍ

قال يوسف الملا إن المواطن لم يشعر بأي اختلاف من حيث سير أعمال المشاريع في الدولة، بل على العكس شعر أن هناك العديد من المشاريع التي يتم إنجازها في مدة زمنية قصيرة والدليل على ذلك افتتاح العديد من الشوارع الجديدة، فضلا عن الجسور والأنفاق التي أكدت أن الدولة لديها دافع قوي للانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت ممكن ولن يؤثر عليها الحصار بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن أكثر ما لفت نظره هو استمرار أعمال البناء في مجال العقارات، حيث لم تتوقف الشركات العقارية عن إنشاء العمارات السكنية ومجمعات الفيلات، فضلا عن أن المواطنين استمروا في البناء ولم يتوقفوا رغم نقص المواد في بداية الحصار. وأكد أن الحصار أفاد المواطنين، خاصة الذين يقومون ببناء منازلهم، حيث أن المواد التي تستخدم في أعمال البناء والتشطيبات كانت تأتي من الإمارات والسعودية بسعر مرتفع.

أعلنت جامعة تكساس إي أند أم في قطر استمرار فتح باب القبول لفصل الخريف 2018 للطلاب الجدد حتى 1 مارس المقبل. ودعت الطلاب الذين يطمحون إلى الالتحاق بالجامعة لزيارة حرم الجامعة في مبنى كليّة الهندسة في المدينة التعليمية ومقابلة المسؤولين في مكتب القبول لمناقشة شروط التسجيل والحصول على معلومات ومساعدة في عملية القبول كلّ أسبوع من الأحد حتّى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر.

وقالت مها عياش مديرة إدارة مكتب القبول في جامعة تكساس إي أند أم في قطر: “أشجّع الطلاب المتفوقين أكاديمياً وهؤلاء الراغبين في الانضمام إلى جامعة تقدم أفضل برامج الهندسة أن يكملوا شروط طلباتهم ويقدّموا كافة المستندات إلى مكتبنا قبل التاريخ المحدد. وأتمنى ألا يفوّت الطلاب الذين يسعون إلى الانضمام لهذه الفرصة للالتحاق ببرامج الهندسة عالية المستوى التي توفّرها الجامعة”.

وتقدّم تكساس إي أند أم في قطر تدريبات من الدرجة الأولى وبرامج معتمدة متقدمة في الهندسة الكيميائية، والكهربائية، والميكانيكية والنفطية التي تحتل مرتبة بين أفضل الجامعات الأمريكية للتعليم والبحوث. ويحظى الطلاب في جامعة تكساس إي أند أم في قطر بالتدريب العالي كسائر الطلاب الملتحقين بحرم الجامعة الرئيسي.

وقعت استاد يوم الخميس الموافق 1 فبراير مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عُمان في مسقط لتحديد الفرص التجارية المتبادلة التي سوف تؤدي إلى شراكة إستراتيجية لتشجع المزيد من التعاون بين الشركتين.
استاد، الشركة الرائدة في مجال الإستشارات الهندسية بإدارة المشاريع في قطر، أطلقت عملياتها الدولية لتُصبح على أهبة الإستعداد لدعم التطورات الجارية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية عُمان لعام 2020.
وقال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة استاد: “إن إنشاء مكتب استاد في سلطنة عُمان إلى جانب هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان يعزز هدفنا في دعم بناء وتطوير البنية التحتية والفوقية في البلاد. كما أننا نخطط للتعاون المشترك مع شركة تنمية نفط عُمان باستخدام الخبرة والمعرفة والتميز التي بنيناها في قطر على مر السنين. وبصفتنا دولة شقيقة، تُعتبر عُمان رُكناً أساسياً لتوسعنا الدولي، أن محور اهتمامنا في استاد هو العمل بشكل تعاوني لإدارة مشاريع عالمية المستوى مع التركيز على التمُيز “.
وأوضح راؤول ريستوشى المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: “أن التعاون مع شركة أستاد يمثل شراكة استراتيجية يمكن أن تشهد توسع دور شركة تنمية نفط عُمان فى إدارة المشاريع فى السلطنة.
وأضاف إن الطرفين يملكان خبرة واسعة فى تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الهندسية والإنشائية، مبيناً أن شركة تنمية نفط عمان قيد التطور خارج قطاعى النفط والغاز إلى شركة طاقة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
كما صرح المهندس عبد العزيز الملا، المدير العام لشركة استاد الدولية: “نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية على الصعيد الدولي مع شركة تنمية نفط عُمان، فإن مثل هذا التعاون يساهم في تعزيز نمونا ونجاحنا، وسوف نركز دائماً على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.
تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الجهود المتواصلة التي تبذلها “استاد” من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
قد تولت استاد إدارة أكثر مشاريع البناء والبنى التحتية تعقيدًا في قطاعات مختلفة في مجال الإنشاءات. مع أكثر من 800 موظف، عملت استاد على أكثر من 250 مشروعاً في مجال الإنشاءات وفي قطاعات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والرياضة، والثقافة، والمباني التجارية، والسكن، والمترو وبذلك تجمع استاد جميع العناصر اللازمة لبناء وطن مزدهر يتطلع لمستقبل مشرق.

اختتمت جامعة حمد بن خليفة فعاليات البرنامج الشتوي في هندسة الحاسوب (ابتكر. اخترع) بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية ممن يطمحون لأن يصبحوا مهندسي الحاسوب، أو لديهم اهتمام بالتقنيات السيبرانية.

وعُقد البرنامج على مدار أسبوع واحد في كلية العلوم والهندسة، كما شهد البرنامج، الذي يركز على واحد من أكثر المجالات أهمية في العصر الحديث، مشاركة 24 طالبًا من مختلف المدارس في دولة قطر.

وعلى مدار الأسبوع، تعلم المشاركون المزيد عن أهمية هندسة الحاسوب، وخضعوا لدورات في مجال الأمن السيبراني والروبوتات، وعملوا ضمن مجموعات على تنفيذ مشاريع هندسية عملية وتطوير تطبيقات جديدة. كما عمل الطلاب بشكل وثيق مع طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم والهندسة التابعة لجامعة حمد بن خليفة.

ومع التطور السريع للتقنيات حول العالم، يتحتم على أجيال اليوم معرفة المفاهيم الأساسية للحوسبة والتكنولوجيا السيبرانية. وقال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: «نحن في جامعة حمد بن خليفة نؤمن بأن النجاحات التي سنحققها في المستقبل تستند إلى قدرتنا على مواكبة الخطى السريعة للتطور التكنولوجي اليوم. وتحقيقًا لهذه الغاية، ومن خلال إطلاق برنامج (ابتكر.اخترع)، نعمل عن كثب مع الطلاب المهتمين بالتعرف إلى مجال هندسة الحاسوب. ويُهيئ البرنامج الشتوي الطلاب أيضًا لبرنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب الذي تقدمه الجامعة، من خلال منح الفرص التعليمية العديدة، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والتعرف إلى أساسيات تقنيات الحاسوب».

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بحضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، ثماني نقاط خدمة متعدّدة الاستعمالات أنشأتها الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة-قطر، لتخدم العمال ومقاولي الإنشاءات العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية والصيانة على الجزيرة. وتعتبر هذه النقاط الخدمية مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث تعكس التزام الشركة المتحدة للتنمية بأفضل المعايير العالمية والتجهيزات الاحترافية لضمان راحة العمال العاملين على مشاريعها بشكل راقٍ وأسلوب حضاري ومتميّز. واستثمرت الشركة المتحدة للتنمية مبلغ 12 مليون ريال في تخصيص الأراضي وتجهيز نقاط الخدمات الثماني المتوزعة في مختلف أنحاء الجزيرة والتي تمتد كل منها على مساحة 160 متراً مربعاً وتشتمل على قاعة للجلوس والاستراحة وأخرى للأكل، بالإضافة إلى مطبخ وحمامات مجهزة بالكامل وخزائن ومناطق مخصصة لتخزين المعدّات والأدوات وغيرها، وهي مكيفة بالكامل ومفتوحة للاستخدام المجاني لأي من العمال أو المقاولين العاملين على الجزيرة.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجّه الدولة لضمان أفضل سبل العيش للعمالة الوافدة وتوجهها لتوفير سبل الراحة للعاملين على مختلف مشاريعها الإنمائية، والتزام الشركة المتحدة للتنمية في إطار مبادراتها المختصة بالمسؤولية الاجتماعية الهادفة لتنمية مجتمع اللؤلؤة-قطر، ليس لقاطني الجزيرة فحسب بل للعمال الذين يساهمون في بناء وإنشاء هذا الصرح الحضاري والتنموي المتميّز، ما يجعل من الشركة المتحدة للتنمية أكثر من مطوّر عقاري فحسب بل عنصر أساس في مسيرة التنمية الإنمائية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتقوم رؤيتها وقيمها المؤسسية على أهداف استراتيجياتها وخططتها التنمويّة عملاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

• المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالمتحدة للتنمية:
• 3 آلاف عامل بالمواقع المفتوحة في اللؤلؤة قطر

الدوحة – الراية:

أكد عبد الرحيم الإبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة للتنمية، أهمية تدشين مراكز خدمية متكاملة منتشرة على أنحاء جزيرة اللؤلؤة، مشيراً إلى أنها مزودة بكافة وسائل الراحة وخدمات الإنترنت واي فاي، والتي تهدف إلى خدمة العمال وراحتهم لا سيما في فترة الصيف وظروف الحرارة العالية، أولئك الذين يعملون في مشاريع البنى التحتية وفي الساحات والتنظيف وكافة الخدمات المتوفّرة في الجزيرة التي تمت بواسطة المتحدة للتنمية من خلال مختلف المقاولين، والشركة ماضية في مشروعها الجديد وقد شرعت ببيع المرحلة الأولى منه والمراحل الأخرى سيتم الانتهاء منها قريباً.

وأشار إلى أن الشركاء تشغل أكثر من 3 آلاف عامل في قطر يعملون في المواقع المفتوحة، مشيراً إلى أن الشركة ستكتفي بالعدد الذي قدمته من النقاط الخدمية حسب الخطة العمرانية للجزيرة، لافتاً إلى أن المركز الواحد بإمكانه خدمة أكثر من 30 عاملاً في نفس الوقت، لافتاً إلى أن العمال جزء لا يتجزأ من نجاح الجزيرة وهم متواجدون لتقديم الخدمات الخمس نجوم لسكانها، منوهاً بأن هناك عدّة مشاريع لا تزال الشركة تعكف على إنشائها في الجزيرة والتي تم بيع جزء منها والباقي قيد البيع متوقعاً أن تسجل نمواً في 2018.

من جانبه، قال نواف الفهيدة، مدير إدارة التسويق والإعلام بالإنابة، إن الشركة تقوم بعدة نشاطات تسويقية في جزيرة اللؤلؤة، من خلال المهرجانات والسحوبات على الجوائز وذلك بهدف دعم جميع المستثمرين فيها من محلات تجارية والمطورين والمكاتب الموجودة للتأجير، وإدارة التسويق في الشركة لديها أجندة في 2018 تشمل فعاليات متنوّعة عديدة وكان أولها كرنفال قناة كارتييه للعائلة، أما السحوبات على السيارات لكل من مدينة سنترال وبورتو ارابيا وغيرها.

وأشار إلى أن الإقبال عليها من الزوار والسياح كبير بوصفها جوهرة في الخليج العربي، وتعدّ المشروع الأول الجاذب للزوّار والسكان.

مشيراً إلى أنها تستقبل العديد من المرتادين القادمين من الكويت وسلطنة عمان لا سيما في إجازات نهاية الأسبوع.

• تضم 19 ألف وحدة سكنية.. تقرير «الأصمخ»:
• إقبال على شقق اللؤلؤة – قطر

الدوحة – الراية:

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نموه ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.

وأضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرّجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الخمس الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعدّدة الاستخدامات في الدوحة.

وأوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، شهد انخفاضاً متفاوتاً خلال العام الماضي 2017، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع الشقق، وتختلف القيمة حسب المطوّر العقاري.

وبيّن تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي «2017»، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي «2018» خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.

وقال التقرير إن هنالك إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروع «اللؤلؤة» لما يحوي من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجاً من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبّي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو أستوديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.

وأضاف: هناك حوالي 25 مطعماً، و25 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى عدد من الـ(سوبر ماركت) ومحطة وقود، وسينما، وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيّد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهٍ عالمية.

مشيراً إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.

وقال التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميّز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول.

مساحات متفاوتة

وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة «300» قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخراً، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والإشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في هذا المشروع المتكامل.

كما بيّن التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدّية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيراً إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق الوسيل السريع بتكلفة تزيد على «3.5» مليار ريال الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه في الربع الرابع من العام الماضي 2017.

وأضاف التقرير: إن مشروع تطوير طريق الوسيل السريع يعتبر من أهم وأضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه «أشغال»، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة الوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.

وقال التقرير: إن طريق الوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، واللؤلؤة، ومدينة الوسيل، فضلاً عن الفنادق التي تستقبل آلاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

الصفقات والأسعار

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من «21 إلى 25 يناير الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «186.9» مليون ريال.

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بحضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، ثماني نقاط خدمة متعدّدة الاستعمالات أنشأتها الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة-قطر، لتخدم العمال ومقاولي الإنشاءات العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية والصيانة على الجزيرة. وتعتبر هذه النقاط الخدمية مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث تعكس التزام الشركة المتحدة للتنمية بأفضل المعايير العالمية والتجهيزات الاحترافية لضمان راحة العمال العاملين على مشاريعها بشكل راقٍ وأسلوب حضاري ومتميّز. واستثمرت الشركة المتحدة للتنمية مبلغ 12 مليون ريال في تخصيص الأراضي وتجهيز نقاط الخدمات الثماني المتوزعة في مختلف أنحاء الجزيرة والتي تمتد كل منها على مساحة 160 متراً مربعاً وتشتمل على قاعة للجلوس والاستراحة وأخرى للأكل، بالإضافة إلى مطبخ وحمامات مجهزة بالكامل وخزائن ومناطق مخصصة لتخزين المعدّات والأدوات وغيرها، وهي مكيفة بالكامل ومفتوحة للاستخدام المجاني لأي من العمال أو المقاولين العاملين على الجزيرة.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجّه الدولة لضمان أفضل سبل العيش للعمالة الوافدة وتوجهها لتوفير سبل الراحة للعاملين على مختلف مشاريعها الإنمائية، والتزام الشركة المتحدة للتنمية في إطار مبادراتها المختصة بالمسؤولية الاجتماعية الهادفة لتنمية مجتمع اللؤلؤة-قطر، ليس لقاطني الجزيرة فحسب بل للعمال الذين يساهمون في بناء وإنشاء هذا الصرح الحضاري والتنموي المتميّز، ما يجعل من الشركة المتحدة للتنمية أكثر من مطوّر عقاري فحسب بل عنصر أساس في مسيرة التنمية الإنمائية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتقوم رؤيتها وقيمها المؤسسية على أهداف استراتيجياتها وخططتها التنمويّة عملاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

• المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالمتحدة للتنمية:
• 3 آلاف عامل بالمواقع المفتوحة في اللؤلؤة قطر

الدوحة – الراية:

أكد عبد الرحيم الإبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة للتنمية، أهمية تدشين مراكز خدمية متكاملة منتشرة على أنحاء جزيرة اللؤلؤة، مشيراً إلى أنها مزودة بكافة وسائل الراحة وخدمات الإنترنت واي فاي، والتي تهدف إلى خدمة العمال وراحتهم لا سيما في فترة الصيف وظروف الحرارة العالية، أولئك الذين يعملون في مشاريع البنى التحتية وفي الساحات والتنظيف وكافة الخدمات المتوفّرة في الجزيرة التي تمت بواسطة المتحدة للتنمية من خلال مختلف المقاولين، والشركة ماضية في مشروعها الجديد وقد شرعت ببيع المرحلة الأولى منه والمراحل الأخرى سيتم الانتهاء منها قريباً.

وأشار إلى أن الشركاء تشغل أكثر من 3 آلاف عامل في قطر يعملون في المواقع المفتوحة، مشيراً إلى أن الشركة ستكتفي بالعدد الذي قدمته من النقاط الخدمية حسب الخطة العمرانية للجزيرة، لافتاً إلى أن المركز الواحد بإمكانه خدمة أكثر من 30 عاملاً في نفس الوقت، لافتاً إلى أن العمال جزء لا يتجزأ من نجاح الجزيرة وهم متواجدون لتقديم الخدمات الخمس نجوم لسكانها، منوهاً بأن هناك عدّة مشاريع لا تزال الشركة تعكف على إنشائها في الجزيرة والتي تم بيع جزء منها والباقي قيد البيع متوقعاً أن تسجل نمواً في 2018.

من جانبه، قال نواف الفهيدة، مدير إدارة التسويق والإعلام بالإنابة، إن الشركة تقوم بعدة نشاطات تسويقية في جزيرة اللؤلؤة، من خلال المهرجانات والسحوبات على الجوائز وذلك بهدف دعم جميع المستثمرين فيها من محلات تجارية والمطورين والمكاتب الموجودة للتأجير، وإدارة التسويق في الشركة لديها أجندة في 2018 تشمل فعاليات متنوّعة عديدة وكان أولها كرنفال قناة كارتييه للعائلة، أما السحوبات على السيارات لكل من مدينة سنترال وبورتو ارابيا وغيرها.

وأشار إلى أن الإقبال عليها من الزوار والسياح كبير بوصفها جوهرة في الخليج العربي، وتعدّ المشروع الأول الجاذب للزوّار والسكان.

مشيراً إلى أنها تستقبل العديد من المرتادين القادمين من الكويت وسلطنة عمان لا سيما في إجازات نهاية الأسبوع.

• تضم 19 ألف وحدة سكنية.. تقرير «الأصمخ»:
• إقبال على شقق اللؤلؤة – قطر

الدوحة – الراية:

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نموه ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.

وأضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرّجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الخمس الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعدّدة الاستخدامات في الدوحة.

وأوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، شهد انخفاضاً متفاوتاً خلال العام الماضي 2017، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع الشقق، وتختلف القيمة حسب المطوّر العقاري.

وبيّن تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي «2017»، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي «2018» خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.

وقال التقرير إن هنالك إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروع «اللؤلؤة» لما يحوي من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجاً من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبّي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو أستوديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.

وأضاف: هناك حوالي 25 مطعماً، و25 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى عدد من الـ(سوبر ماركت) ومحطة وقود، وسينما، وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيّد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهٍ عالمية.

مشيراً إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.

وقال التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميّز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول.

مساحات متفاوتة

وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة «300» قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخراً، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والإشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في هذا المشروع المتكامل.

كما بيّن التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدّية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيراً إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق الوسيل السريع بتكلفة تزيد على «3.5» مليار ريال الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه في الربع الرابع من العام الماضي 2017.

وأضاف التقرير: إن مشروع تطوير طريق الوسيل السريع يعتبر من أهم وأضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه «أشغال»، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة الوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.

وقال التقرير: إن طريق الوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، واللؤلؤة، ومدينة الوسيل، فضلاً عن الفنادق التي تستقبل آلاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

الصفقات والأسعار

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من «21 إلى 25 يناير الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «186.9» مليون ريال.