Category: الراصد

دخلت جامعة قطر للمرة الأولى ضمن قائمة تصنيفات كواكاريلي سيموندس (كيو أس) للجامعات العالمية بحسب التخصص لعام 2018 حيث صُنّفت الجامعة من بين أفضل 400 جامعة في العالم في تخصص الهندسة الكهربائية. وقد تم الإعلان عن نتائج التصنيف على موقع كيو أس و تقوم تصنيفات كيو أس للجامعات العالمية بحسب التخصص بتصنيف أفضل الجامعات في العالم في مجالات تخصصها. وهي تتضمن خمسة تخصصات شاملة — الفنون والعلوم الإنسانية، الهندسة والتكنولوجيا، علوم الحياة والطب، العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية. فضلا عن 48 تخصصا محددا بحدود عام 2018، وذلك بعد إضافة تخصصين — الدراسات الكلاسيكية والتاريخ القديم، والمكتبات وإدارة المعلومات.وكانت الشرق قد انفردت بنشر الخبر في عدد أول أمس الجمعة.

تقدم في التصنيفات
و قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر “أحرزت جامعة قطر تقدمًا في كل التصنيفات خلال السنوات الأخيرة، ونحن فخورون بالمركز الذي حققته الجامعة ضمن تصنيفات كيو أس للجامعات العالمية بحسب التخصص لعام 2018 والذي يعكس التطور الكبير الذي شهدته الجامعة خلال الأعوام الماضية، حيث إنها دخلت للمرة الأولى ضمن قائمة الجامعات التي شملها التصنيف. ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية الجامعة التي تهدف إلى توفير برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم. ونحن نتطلع باستمرار إلى تحسين مكانة الجامعة ضمن أفضل الجامعات في العالم.”

أفضل 400 جامعة
ومن جانبه، قال السيد آشوين فرنانديز، المدير الإقليمي في وحدة جمع المعلومات بمؤسسة كيو أس: ” إنه لأمر مشجع أن نرى جامعة قطر في أول ظهور لها في تصنيفات كيو أس للجامعات العالمية بحسب التخصص لعام 2018 التي تم الإعلان عنها امس حيث صُنّفت الجامعة للمرة الأولى من بين أفضل 400 جامعة في العالم في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية. كما حققت جامعة قطر تقدما مطردا في التخصصات الأخرى مما يشكل قاعدة جيدة لتصنيف الجامعة في المستقبل. وأتمنى أن أهنئ أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة على هذا الإنجاز.”

الجامعات الرائدة
ويهدف التصنيف إلى مساعدة الطلبة المتوقعين لتحديد الجامعات الرائدة في العالم في مجال تخصصهم، وذلك عبر توفير قائمة التخصصات، وهي قائمة تتوسع سنويا ردا على الطلب المرتفع على صعيد مقارنة التخصصات التي تقدمها الجامعات. وفي هذا الإطار، لقد تم تقييم 1130 مؤسسة من 151 دولة ضمن تصنيفات هذا العام.

4 مصادر
وقد تم جمع كل من التخصصات التي شملها التصنيف من خلال استخدام أربعة مصادر. ويرتكز المصدر الأول والثاني على دراسات كيو أس المسحية العالمية للأكاديميين وأصحاب العمل. وتستخدم هذه الدراسات لتقييم السمعة العالمية للمؤسسات في كل تخصص. أما بالنسبة للمعيارين الثالث والرابع، فيُستخدمان لتقييم تأثير البحث العلمي من خلال الاستشهادات البحثية لكل ورقة بحثية ومؤشر مقاييس مستوى المؤلف (h-index) في تخصصه، وذلك عبر استخدام قاعدة بيانات إلسفير سكوبوس.

أعرب الدكتور خالد محمد يوسف العالي، أول قطري يعمل في الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا»، عن فخره بأن يكون من نتاج وطنه الغالي قطر، مشيراً إلى أنه درس في مدارس قطر الحكومية، مما كان له الأثر الأكبر في تكوينه وانطلاقته للعالمية. وقال الدكتور العالي، في حوار أجرته معه مجلة «الشرطة معك»، التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إنه بدأ من المدارس الحكومية عثمان بن عفان وقطر الإعدادية وأحمد بن حنبل الثانوية، وهذا ما يدعو للفخر، لافتاً إلى أنه لولا الدعم الذي تلقاه من الدولة لم يكن يلتحق بوكالة ناسا.
وتحدث العالم القطري عن فضل أسرته عليه، قائلاً إن والده كان يعمل مديراً بشركة كهرماء، وهو أول قطري يحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ووالدته كانت تعمل بجامعة قطر في تخصص الفيزياء، كما أن جده صاحب أول ورشة لتصليح السيارات في قطر «كراج الشعب»، ووالده كان يعمل مع جده في الورشة قبل ابتعاثه إلى بريطانيا وأميركا للدراسة، مشيراً إلى أن عائلته كانت حريصة على تنمية اهتمامه بالعلم والهندسة والميكانيكا، وشراء طائرات الدرونز وتركيبها وشراء التلسكوب.
وأضاف: «كانت هذه هي البنية المتينة التي نضجت فيها في فترة السبعينيات والثمانينات، ثم حصلت على بعثة للولايات المتحدة في جامعة كلورادو في بولدر، وكنت أول من حصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والطيران والفضاء في آن واحد من هذه الجامعة، كما حصلت على الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في وادي السيليكون، وهي من أفضل الجامعات في مجال التحكم الآلي الذكي بالأجهزة الإلكترونية، وحصلت منها على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية وهندسة الكهرباء في الفترة من 1988 إلى 1999».
وتابع قائلا: «بعد ذلك عدت إلى البلاد والتحقت بجامعة قطر وانتدبت إلى مؤسسة قطر لجلب روح الإبداع والابتكار من وادي السيلكيون إلى قطر، وهو المشروع الذي كنت مسؤولاً عنه في مؤسسة قطر في عام 2000، وعملت بالمؤسسة حتى عام 2003 منتدباً في مشروع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كمسؤول تنفيذي للمشروع، كما كنت عضواً في لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما أكسبني خبرة جيدة». وأوضح الدكتور العالي أنه في أثناء العمل في مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا، حصل على عرض من ناسا عام 2003، مشيراً إلى أنه كان شغوفاً بأن يكون رائد فضاء أو يعمل في الوكالة الأميركية، وهو ما تحقق بفضل الدعم الذي تلقاه من الدولة، حيث التحق بناسا لمدة 10 سنوات من 2003 حتى 2013، لعمل العديد من المشاريع والابتكارات والاختراعات.
وأشار إلى أنه كان من ضمن فريق يعمل على مشروع إنتاج روبوت يتحرك بدون توجيه ويرى ما تحت الأرض ويقوم برسم خريطة ثلاثية الأبعاد واضحة لما تحت الأرض إذا كانت هناك مياه أو معادن أو غيرها، كما كان يتم استخدامه كجهاز لرصد توقعات وقوع الزلازل، بالإضافة إلى استخدامه لحل جريمة قتل في إحدى الولايات.
ونوه الدكتور خالد العالي بأن علاقته العملية مع ناسا بدأت في أوائل التسعينيات، حيث كان المهندس الميكانيكي والمسؤول عن الأنظمة الكهربائية لإرسال مركبتين إلى الفضاء، ثم جاءه عرض من جامعة كاليفورنيا لإدارة مركز عالمي كبير في ناسا تبلغ قيمة المباني والمعدات بهذا المركز ما يزيد عن مليار دولار أميركي، ويضم أكثر من 150 من العباقرة والعلماء في العالم، فيما كانت الميزانية 330 مليون دولار أميركي، وهو مشروع للتحكم في الدرونز لدراسة علوم الأرض وتطوير أجهزة أبراج تحكم للطائرات، وكذلك دروع الحماية لسفن الفضاء العائدة إلى الأرض حتى لا تحترق بفعل دخولها الغلاف الجوي.
وأضاف أنه في عام 2005 أسس شركة لإنتاج تقنيات الدرونز وروبوت يرى ما تحت الأرض، وهو كان مطلوباً من عدد من المؤسسات العالمية مثل ناسا وجي بي إل ووزارة الدفاع الأميركية، وبالفعل بدأنا في إنتاج الروبوتات الذكية القادرة على البحث عن الأشياء وتنفيذ ما يطلب منها بشكل ذكي ودون تدخل بشري، وكذلك الدرونز الذكي الذي لا يحتاج إلى توجيه يدوي وإنما تتم برمجته لجمع المعلومات المطلوبة وبشكل ذكي.
وعن الأمن السيبراني وأمن المعلومات، أشار الدكتور خالد العالي إلى أن هناك أجهزة حالية لا تبحث فقط عن الاختراق المباشر، وإنما تستطيع معرفة أن هذا الشخص بالتحديد هو من يقوم بتمرير البيانات للجهات المعادية أو المخترقة حتى لو كان هذا الشخص عنده التصريح للتعامل مع هذه البيانات.
وأضاف أن الأجهزة الحديثة أيضاً تستطيع حماية المواكب وسط تجمع الجماهير فتستطيع السيطرة على مسافة معينة وتتمكن من معرفة ما يدور من محادثات، سواء حية أو على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم تحليلها تلقائياً لتقدير هل هناك خطورة على الموكب أم لا، ويتم إطلاق الدرونز لمراقبة الموكب من فوق ومتابعة التحركات وجميع البيانات في هذا الأمر كعيون في السماء.
وأشار إلى أن هناك برامج تستطيع من خلالها تحليل لغة الجسد للأشخاص وفرزها إلى مجموعات وتحديد مدى عدوانيتهم أو مسالمتهم، كما يتم استخدامها في مكافحة غسل الأموال والتهريب والاحتيال من خلال التعاون مع البنوك والمصارف المركزية، ورصد توقعات وقوع الجرائم في مناطق وأوقات معينة وجمع المعلومات لتخفيف الازدحام المروري، ورصد توقعاته وتوقعات أماكن تجمعات المياه أثناء هطول الأمطار.

أعلنت «ooredoo»، يوم أمس، عن رعايتها لمؤتمر القانون والعصر الرقمي، الذي سينعقد خلال يومي 19 و20 فبراير 2018، وذلك للمساهمة في تسليط الضوء على التحول الرقمي في مجال المهن القانونية.
وينعقد مؤتمر القانون والعصر الرقمي برعاية وزارة المواصلات والاتصالات، وتنظمه كلية القانون، وكلية الهندسة بجامعة قطر. وسيناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر مواضيع مختلفة، مثل التطورات في التعاملات الإلكترونية، والتحديات المحيطة باستخدام التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وحماية البيانات والخصوصية، وفض المنازعات.
وقالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في «ooredoo» قطر: «لم يعد التحول الرقمي على صعيد المهن المرتبطة بالقانون خياراً فقط، بل أصبح ضرورة بالنسبة لمختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال لكي تصبح أكثر فعالية، لتلبية احتياجات عملائها. ومن جانبها، تعتبر ooredoo الشركة الرائدة في قطر في المساهمة في تحويل المجال القانوني إلى مجال رقمي، وذلك من خلال تعزيز اتصالات وفعالية مؤسسات القانون، وحماية البيانات والأمن السيبراني، مما يساهم في دعم نمو الاقتصاد القطري».
وسيكون مؤتمر القانون والعصر الرقمي منبراً يجمع كبار العاملين في مجال القانون في قطر في مؤسسات كل من القطاعين العام والخاص، مثل القطاع الحكومي، وقطاع الاتصالات، وقطاع الإعلام.
وأضافت منار المريخي: «تشهد حلول ooredoo الرقمية اهتماماً كبيراً من قبل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال القانون في قطر، فأمن الشبكات أصبح أحد العوامل المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار توجه المؤسسات العاملة في مجال القانون إلى العالم الرقمي، وذلك لضمان حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية أو فقدانها، وحماية خصوصية معلومات العملاء».

الملتقى الاقتصادي بين البلدين يبحث تعزيز التعاون
بن طوار: نطمح لتحقيق شراكة طويلة الأمد مع الجانب التركي
بويوكيكشي: نسعى لتعزيز علاقات التعاون مع الجانب القطري

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الملتقى القطري التركي الذي عقد اليوم إن العلاقات القطرية التركية تشهد نمواً متسارعاً، وهو ما دفع القطاع الخاص في البلدين لأن يغتنم الفرصة ويعزز أواصر التعاون، ويقوم ببناء التحالفات التجارية التي مهدت الطريق نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

وأشار بن طوار إلى أن عدد الشركات التركية بالسوق القطري يزيد عن 205 شركات، منها 186 شركة مشتركة يساهم فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره التركي، بخلاف 19 شركة بملكية كاملة لرأس المال التركي، وأضاف أن تلك الشركات تعمل في مجال البنية التحتية، المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، التجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيارالسيارات والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات المهمة، وقدر نائب رئيس الغرفة حجم المشروعات التي تنفذها شركات مقاولات تركية في قطر بحوالي 11.6 مليار دولار.

وشدد بن طوار خلال كلمته على أن الغرفة تشجع على بناء علاقات اقتصادية قطرية – تركية قوية وقائمة على المصلحة المتبادلة، كما تحرص على زيادة وتيرة الزيارات مع الجانب التركي من أجل تحقيق شراكات طويلة الأمد، وأكد استعداد الغرفة لدعم ومعاونة الشركات التركية الراغبة في الدخول للسوق القطرية للمرة الأولى.

من جهته قال السيد محمد بويوكيكشي أن جمعية المصدرين الأتراك تضم حوالي 71 ألف شركة تركية تعمل في مجال التصدير، وأن الهدف من الملتقى هو تعزيز علاقات التعاون مع الجانب القطري، وقال إن الوفد التركي يضم حوالي 50 شركة تركية تعمل في مجال التصدير والاستيراد، وقد جاء إلى الدوحة لبحث الفرص الاستثمارية مع رجال الأعمال القطريين.

وأضاف أن المشاركين في الملتقى القطري التركي يمثلون قطاعات واعدة في البلدين، منها قطاع مواد البناء والتشطيبات والمواد الكهربائية والإلكترونية، والأثاث والمفروشات، وقطع غيار السيارات وغيرها، وعبر عن رغبة رجال الأعمال الأتراك في التعرف على السوق القطري، خاصة وأن الأخير يشهد طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، استحقاقاً لرؤية قطر 2030 ومونديال 2022.

وأشار رئيس الوفد التركي إلى أن بلاده تصدر منتجاتها إلى 200 دولة حول العالم، وأن أهم الصادرات التركية إلى قطر يتمثل في الأجهزة الكهربائية والمفروشات والأثاث والحديد والصلب، مقدراً حجم هذه الصادرات بحوالي 650 مليون دولار عام 2017، وهي بذلك سجلت ارتفاعاً 50% بعد أن كانت 400 مليون فقط عام 2016، معبراً عن تطلع أصحاب الأعمال الأتراك لزيادة حجم التجارة مع نظرائهم القطريين، خاصة وأن الإمكانات المتاحة والتسهيلات التي تمنحها حكومتا البلدين تشجعان على قيام تحالفات طويلة الأمد بين الجانبين.

من جهته قال سعادة السيد فكرت أوزر سفير تركيا لدى قطر إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورات هامة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين حكومتي البلدين في أعقاب الحصار الذي فرض على دولة قطر بما ساهم في تدارك آثار الحصار في فترة قصيرة.
وبين أن الصادرات التركية إلى قطر ارتفعت خلال العام الماضي بنسب كبيرة متخطية 650 مليون دولار مقابل 264 مليونا صادرات قطرية إلى تركيا.

بدأت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي القطري التركي، الذي يسعى لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في كل من دولة قطر والجمهورية الت

وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن ما تشهده العلاقات القطرية التركية من نمو متسارع، يجب أن يدفع القطاع الخاص لاغتنام هذه الفرصة وتعزيز أواصر التعاون، وبناء تحالفات تجارية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ نحو 5ر1 مليار دولار.

وأشار بن طوار إلى أن عدد الشركات التركية في السوق القطرية يزيد في الوقت الراهن عن 205 شركات، منها 186 شركة مشتركة بمساهمة رأس مال قطري إلى جانب نظيره التركي، مبينا أن تلك الشركات تعمل في مجالات مختلفة منها البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات المهمة، موضحا أن حجم المشروعات التي تنفذها شركات مقاولات تركية في قطر يقدر بحوالي 6ر11 مليار دولار.

من جهته، قال السيد أحمد غولش رئيس جمعية مصدري منتجات الورق والأثاث والغابات التركية، إن الملتقى يسعى لتعزيز علاقات التعاون مع الجانب القطري، مبينا أن المشاركين في الملتقى القطري التركي يمثلون قطاعات واعدة في البلدين، منها قطاع مواد البناء والتشطيبات والمواد الكهربائية والالكترونية، والأثاث والمفروشات، وقطع غيار السيارات وغيرها، مؤكدا رغبة رجال الأعمال الأتراك في التعرف على السوق القطرية، في ظل ما تشهده من طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

من جهته، أشار سعادة السيد فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدولة إلى أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على الصادرات التركية إلى قطر، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة كبيرة متخطية 650 مليون دولار مقابل 264 مليون دولار هي قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا.

ركية، ويشارك فيه ممثلون عن نحو 50 شركة تركية في مجالات تجارية متنوعة.

انطلق، أمس، «أسبوع الابتكار في التدريس»، الذي تنظمه مؤسسة قطر بهدف جمع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات في المدينة التعليمية؛ لمناقشة مستقبل التعليم.
وتوفر هذه الفعالية منصة تعاونية لأعضاء هيئة التدريس ومجتمع المدينة التعليمية لمناقشة وتبادل الممارسات التدريسية والتعليمية المبتكرة.
وقال السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة قطر: «نحن نسعى جاهدين في مؤسسة قطر لإرساء نماذج تعليمية ناجحة تزود طلابنا بالمهارات والمعارف اللازمة، والسلوكيات التي يحتاجون إليها للتعامل مع تحديات المستقبل. ويتميز الابتكار بأنه عملية متواصلة، ويشكل «أسبوع الابتكار في التدريس» جزءاً من قائمة أوسع للفعاليات التي نستضيفها لتمكين المبتكرين وتشجيعهم على السعي لاكتساب المعارف الجديدة.
وتحدثت البروفيسور باربرا أوكلي، أستاذ الهندسة بجامعة أوكلاند في كاليفورنيا، عن رحلتها التعليمية الشخصية، وكيف بدأت في تعلّم مادة الجبر العلاجية التي تُدرَّس لطلاب المرحلة الثانوية في سن السادسة والعشرين من عمرها. وناقشت البروفيسور أوكلي كيف يمكن للأفراد أن يتغيروا ويتطوروا بغض النظر عن سنهم ومراحلهم العمرية.
وستعقد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، جلسة لعرض عينات من أعمال الطلاب من مختلف التخصصات والمستويات، ومناقشة هذه الأعمال لتوضيح سبل تطوير الملكات الإبداعية لدى الطلاب.
وسوف تبلغ فعاليات الأسبوع ذروتها بالإعلان عن «منحة المدينة التعليمية للابتكار في التدريس»، وهي منحة سنوية مصممة لتشجيع المعلمين في جميع أنحاء المدينة التعليمية الذين يرغبون في تطبيق مناهج تربوية إبداعية ومبتكرة في الفصول الدراسية وتقديرهم ومكافأتهم.
وقالت السيدة جانهفي كانوريا، خبيرة البرامج التعليمية بمكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر: إننا نعمل على تشجيع عملية تطبيق أفضل الممارسات بين معلمينا المتحمسين لطرق التدريس المبتكرة وتبادل المعرفة. ويستحق هؤلاء المعلمون كل الاحترام.

بدأت أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول موضوع «القانون والعصر الرقمي»، والذي نظمته كليتا القانون والهندسة بجامعة قطر، برعاية من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، و»ooredoo»، وذلك بحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف السليطي، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بموضوع المؤتمر. وأكد الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة أن من أهم مقومات استراتيجية جامعة قطر الجديدة هي خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى خدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات، وإجراء البحوث التي تتناول قضاياه المختلفة بغرض إيجاد الحلول للمشكلات.
وأضاف الدرهم أن الجامعة تدعم جهود الدولة في مجال التخفيف من آثار الأزمة الحالية من خلال متابعة تداعياتها، مؤكداً أن الجامعة كان لها السبق في العديد من الحلول الناجعة للتحديات التي واجهت المجتمع بفعل هذه الأزمة.
وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يستمد أهميته من الحاجة إلى المعرفة بهذه التحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة، من خلال مواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فاعلية القواعد القانونية العامة في مواجهة هذه القضايا والتحديات، والحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية؛ مواكبة للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال: «إن الجامعة تنتظر أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات مهمة تعالج القضايا التقنية».
وبدوره تحدث الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي -عميد كلية القانون بجامعة قطر- باسم كليتي القانون والهندسة، فقال: «إنه لمن دواعي الغبطة لجامعة قطر، أن ينعقد في رحابها المؤتمر العلمي الدولي حول القانون والعصر الرقمي، بالشراكة بين كليتي القانون والهندسة، وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات».
وأشار الخليفي إلى أن المؤتمر جاء في وقت يشهد العالم فيه تحولات كبرى نحو المعرفة الرقمية وتقنياتها، بعد أن تجاوز العالم عصر الوسائل التقليدية، وأصبح يواجه تحديّات جدية أمام توطين المعرفة، وأساليب التعامل مع أدواتها، وكيفية استثمارها نحو آفاق لا محدودة على شتى الأصعدة الهندسية والقانونية.
وأكد الدكتور الخليفي أن قطر حققت قفزات كبرى في مؤشرات التجارة الإلكترونية حول العالم، مشيراً إلى نتائج التقرير الدولي لمنظمة «الأونكتاد» في عام 2016 الذي احتلت فيه دولة قطر المركز الثاني عربياً والسادس والعشرين عالمياً.
وتابع الخليفي: «ويقدّر حجم التجارة الإلكترونية في الأسواق القطرية في نهاية 2017 بأربعة مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2022 إلى عشرة مليارات، بنسبة نمو تبلغ 250%».
وقال الدكتور الخليفي: «إن المشرّع القطري واكب هذا التطور التقني على صعيد التجارة الإلكترونية، فأصدر حزمة من التشريعات التي تقنّن أحكام التصرفات القانونية المبرمة عبر تلك الوسائل، وتعزّز من أمن المعاملات الإلكترونية، وتعضّد الثقة في المعاملات التي تتمّ عبر شبكة الإنترنت»، وذكر منها: قانون التجارة الإلكترونية رقم (16) لسنة 2010، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014.
كما قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة «ooredoo»: «يسرني بداية -وبالنيابة عن «ooredoo»- أن أعلن عن رعاية الشركة لهذا المؤتمر الذي يناقش مواضيع مهمة لتسليط الضوء على التحول الرقمي في المجالات القانونية». مؤكداً أن التحول الرقمي على صعيد المهن المرتبطة بالقانون أصبح ضرورة بالنسبة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال لكي تصبح أكثر ذكاء وقدرة على مواكبة وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة وتسهيل وصولهم إلى خدمات آمنة.
وأشار إلى أن «ooredoo» تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي، وتسعى باستمرار إلى دعم الشركات والمؤسسات في قطر على التحول الرقمي في أعمالها لتعزيز فعالية وأمن المجال القانوني. كما أكد أن «ooredoo» تعتبر الشركة الرائدة في قطر في المساهمة في تحويل المجال القانوني إلى مجال رقمي.
كما أضاف أن «ooredoo» تساهم بدور مهم في ربط النظام القانوني بقطاعات أخرى داخل قطر وخارجها، مما يسمح لها بالتواصل دون أي تأخير وحماية معلوماتها بشكل آمن.
وعبّر الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة -عميد كلية الهندسة بالنيابة عن كلية الهندسة ومركز الكندي لبحوث الحوسبة- عن فخرهم بالمشاركة في المؤتمر الدولي: «القانون والعصر الرقمي».
كما صرح آل خليفة أن الكلية قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع كل من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا «توبيتاك» في تركيا والمركز الماليزي للأمن السيبراني لتطوير التعاون في هذا المجال، علماً بأن هذه الجهات تعتبر من المراكز المشهود لها بالتميز على المستوى الدولي.
كما صرحت الدكتورة نورة فطيس -مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة- بأنه يجب على الجميع تكثيف الجهود والتعاون بين كلية الهندسة وكلية القانون، وبالتنسيق مع الشركاء في هذا المجال، لتدعيم القوانين والأنظمة المختلفة للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم وللحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية في المؤسسات وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية.

د. حسن البراوي: استخدام أساليب تقنية يعزز حماية المواقع من القرصنة

أكد الأستاذ الدكتور حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون بجامعة قطر، أن كلية القانون حريصة كل الحرص على تنظيم مؤتمرات سنوياً دولية علمية بحضور مختصين من داخل وخارج جامعة قطر.
وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام جاء بالتعاون مع كلية الهندسة، موضحاً اختيار عنوان المؤتمر «القانون والحصر الرقمي» جاء تزامناً مع طبيعة الأحداث التي تمر بها دولة قطر هذه الفترة في إطار مواكبة العصر.
وأكد البراوي أن المؤتمر يكتسب أهميته من خلال تناوله للآليات القانونية التي تتناول حماية الخصوصية، بما فيها حماية الحياة الخاصة للأفراد، وما وراء الانتهاكات التي تتم عبر مواقع التواصل الحديثة، وأبعادها القانونية، وعدداً من المحاور الأخرى التي تسعى لبحث آليات حماية النشاط الاقتصادي داخل الدولة.
وفيما يخص أزمة الحصار الجائر على دولة قطر، أوضح البراوي أن المؤتمر يسعى لتحقيق الوعي لجميع جهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باستخدام أساليب تقنية معينة تعزز حماية المواقع الإلكترونية من القرصنة.

نطلقت في جامعة قطر اليوم، أعمال المؤتمر الدولي (القانون والعصر الرقمي) الذي تنظمه كليتا القانون والهندسة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة العدل، بمشاركة كوكبة من المختصين والباحثين الدوليين إلى جانب عدد من الجهات المعنية في الدولة ومنتسبي جامعة قطر.

وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن المؤتمر الذي يأتي نتيجة للتعاون بين كليتي الهندسة والقانون نظرا لتداخل مواضيعه بالهندسة والقانون، يعد ركيزة أساسية لتعريف الطلبة وتنمية قدراتهم في مجال القوانين الرقمية، حيث يستعرض محاور رئيسية تتعلق بملاءمة القانون في هذا المجال وإصدار تشريعات جديدة له، فضلا عن مناقشة كل ما يستجد في هذا القطاع، خاصة أن الفضاء الالكتروني والأمن السيبراني باتا من الركائز الأساسية التي تعمل الدولة على تنميتها.

وأضاف سعادته في تصريح صحفي، أن المؤتمر بما يشارك فيه من متحدثين دوليين وجهات مختصة في الدولة، يمثل إضافة حقيقية لمنتسبي جامعة قطر من طلاب وباحثين، كما أن استضافة متخصصين للنقاش في هذا القطاع المتجدد من شأنه أن يوصل إلى لغة تفاهم واحدة تسهم في بناء أهم الأسس لإيجاد قانون متكامل يواكب مستجدات هذا القطاع.. معربا عن تطلعه لخلق شراكة رئيسية مع الجامعة في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المؤتمر يستمد أهميته من الحاجة إلى المعرفة بالتحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة، ومواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فاعلية القواعد القانونية العامة في مواجهة تلك القضايا والتحديات، والحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية، مواكبةً للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن خدمة المجتمع تعد واحدة من أهم مقومات استراتيجية جامعة قطر الجديدة، حيث تسعى الجامعة لخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات وإجراء البحوث التي تتناول قضاياه المختلفة بغرض إيجاد الحلول للمشكلات، كما تسعى الجامعة في إطار الظروف التي تمر بها البلاد للمساهمة في جهود الدولة في مجال التخفيف من آثار الحصار من خلال متابعة تداعياته، والمساهمة في توفير العديد من الحلول الناجعة للتحديات التي واجهت المجتمع بفعل هذا الحصار.

بدوره، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، إن المؤتمر يأتي في وقتٍ يشهد فيه العالَم تحولاتٍ كبرى نحو المعرفة الرقمية وتقنيّاتها، موضحا أن العالم بعد ما تجاوز عصر الوسائل التقليدية، أصبح يواجه تحديّات جديّة أمام توطين المعرفة، وأساليب التعامل مع أدواتها، وكيفية استثمارها نحو آفاقٍ لا محدودة على شتى الصعد الهندسية والقانونية.

وأشار إلى أن دولة قطر حققت قفزاتٍ كبيرة في مؤشرات التجارة الالكترونية حول العالم، وذلك حسبما جاء في التقرير الدولي لمنظمة /الأونكتاد/ في عام 2016، حيث احتلّت قطر المركز الثاني عربياً والسادس والعشرين عالمياً .. مبينا أن حجم التجارة الالكترونية في الأسواق القطرية يقدر في نهاية 2017 بأربعة مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2022 إلى عشرة مليارات ريال.

من جانبه، استعرض سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة Ooredoo، الجهود التي تبذلها الشركة للاستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير مجموعة واسعة من حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكة الألياف الضوئية المنتشرة في كافة أنحاء قطر، وشبكة سوبرنت الرائدة في خدمات الجوال والبيانات والتي توفر تغطية مميزة وسرعات اتصال فائقة بالإنترنت، ومركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والذي يعد أحد أهم المراكز التكنولوجية المخصصة لخدمات الشركات.

وقال سعادته إنه في ظل التقدم التكنولوجي الكبير وعصر الابتكار الذي نعيشه اليوم، لم يعد التحول الرقمي على صعيد المهن المرتبطة بالقانون خياراً فقط، بل أصبح ضرورة بالنسبة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال لكي تصبح أكثر ذكاءً وقدرة على مواكبة وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة وتسهيل وصولهم إلى خدمات آمنة.

وفي تصريح صحفي على هامش المؤتمر، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، إن مشاركة الكلية في هذا المؤتمر تهدف لإضافة قيمة معنوية في مجال بحوث العصر الرقمي والأمن السيبراني في وقت نواجه فيه تحديا على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد، لا سيما القطاعات الحيوية مثل قطاع الإعلام والمالية والطاقة وغيرها.. داعيا لتكثيف الجهود والتعاون بين كليتي الهندسة والقانون وبالتنسيق مع الشركاء في هذا المجال لتدعيم القوانين والأنظمة المختلفة للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم وللحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية في المؤسسات وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية.

نظمت كلية الهندسة في جامعة قطر، بالتعاون مع الصندوق القطري لدعم البحث العلمي، الورشة الدولية للتقنيات الناشئة في الهندسة الطبية الحيوية والعلاج عن بعد، لاستضافة خبراء محليين ودوليين لمناقشة التقنيات الحديثة المتعلقة بذلك، بالإضافة لاستعراض أهم التحديات الخاصة بذلك والحلول المقترحة لها.
وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة: «يُعد تنظيم هذه الورشة من الوسائل التي تنتهجها كلية الهندسة نحو دعم قطاع الهندسة الحيوية في الدولة، سعياً لتحقيق رؤية «قطر الوطنية 2030»، ولتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة، كما تعتبر هذه الورشة والأوراق البحثية المُقدمة ذات أهمية علمية لجامعة قطر، لا سيما سعيها لتطوير أبحاث ودراسات بالشراكة مع العديد من المهتمين في هذا المجال، لتشكيل مستقبله وتطوير الأبحاث المتعلقة به».
وقالت الدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب: «تنظم كلية الهندسة في جامعة قطر -ممثلة بقسم علوم وهندسة الحاسب- الورشة الدولية للتقنيات الناشئة في الهندسة الطبية والحيوية والعلاج عن بعد، والتي يتحدث فيها نخبة من أبرز العلماء والباحثين في العالم من فنلندا وسويسرا وبريطانيا وكندا ورومانيا، الذين حققوا إنجازات بارزة في هذا المجال، إضافة إلى مشاركة عدد من عمداء الكليات من البلدان العربية والأجنبية».
وقال الأستاذ الدكتور جهاد الجعم أستاذ في قسم علوم وهندسة الحاسب: «تأتي هذه الورشة لتعزيز البحث العلمي، بهدف إنشاء مشاريع بحثية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين العالميين، لإيجاد حلول متقدمة تساهم في حل مشاكل جوهرية، وإنشاء أنظمة جديدة تربط المريض مع الطبيب المتابع بصورة مباشرة، مما يخفف الضغط على المؤسسات الطبية في الدولة، ويوفر الخدمات الطبية للجميع وبسرعة فائقة، فلن يحتاج المريض إلى الذهاب إلى الطبيب الاستشاري إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد دعونا مجموعة من العلماء لعرض أبحاثهم ومناقشة سبل الإفادة منها في دولة قطر». وقال الدكتور عبدالستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لدعم البحث العلمي: «ركز هذا المؤتمر على موضوع في غاية الأهمية محلياً وعالمياً، وهو التقنيات الطبية لدعم تطوير المعدات الطبية والمنتجات فائقة الجودة بأسعار معقولة، التي تزيد من فرصة حصول الجمهور عليها، وتقلل من خطر الأمراض المزمنة».