Category: الراصد

نظمت جامعة تكساس إي آند إم في قطر، المؤتمر الدولي لنظرية الهندسة الحرارية وتطبيقاتها 2018 (ICTEA) بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة رايرسون الكندية، وبمشاركة باحثين ومهندسين من مختلف دول العالم.

شهد المؤتمر الذي يعقد مرتين في العام ويتناول دول منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا تقديم 40 ورقة تقنية وجلسة ملصقات. كما عقدت ندوة بحثية طلابية نظمتها جامعة تكساس إي آند إم للمرة الأولى، قام فيها الطلاب بتقديم أوراقهم وملصقاتهم البحثية.
ويسعى المؤتمر إلى توفير منصة منظمة بشكل جيد لتعزيز الإنتاجية والنشاط البحثي في المنطقة، وتوفير فرص للتواصل بين الأكاديميين والباحثين من مؤسسات التعليم العالي الإقليمية ونظيراتها في الخارج.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي آند إم في قطر أنه منذ عام 2004، ساهم هذا المؤتمر في تعزيز التواصل بين الأكاديميين من المؤسسات الإقليمية ونظرائهم من حول العالم، مشيرا إلى أن مستوى المتحدثين وخبراتهم وتجاربهم الكبرى في نسخة هذا العام يعكس أهمية الحدث للمنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة أن هذا المؤتمر ساعد في فهم أبرز المواضيع المتعلقة بنظرية الهندسة الحرارية وتطبيقاتها العملية في مجالي الطاقة والنفط.. موضحا أن هذه المجالات تتوافق مع برامج الماجستير والدكتوراه التي تطرحها الجامعة في الطاقة والبيئة المستدامة، إضافة إلى البحوث التي تقدمها من خلال قسم التنمية المستدامة في الكلية.
ويعتبر المؤتمر الدولي لنظرية الهندسة الحرارية وتطبيقاتها نقطة محورية لجمع الباحثين والمهندسين الذين ينحدرون من المنطقة، ويعملون في الخارج في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء صناعية أخرى من العالم. وقد جرى اختيار الهندسة الحرارية كعنوان لسلسلة المؤتمر لما لهذا المجال من أهمية خاصة في المنطقة.
وتعد المواضيع المرتبطة بالبيئة والطاقة والبترول والإنشاءات أمثلة واضحة لتطبيقات الهندسة الحرارية التي تعتبر حاسمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.

بمشاركة كبار الموظفين ومديري العلاقات في البنوك المحلية ..
آل خليفة: الارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة

نظمت إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، من خلال برنامجها الرائد (الضمين) دورة تدريبية خاصة بعنوان “أفضل الممارسات والابتكارات في إدارة علاقات العملاء”، وذلك في فندق الفور سيزونز في الدوحة في الفترة من 11 – 12 فبراير الماضي، حيث حضرها عدد من كبار موظفي البنوك المحلية المشاركة ببرنامج ضمين في قطر.

لقد هدفت الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة التي تتيح لهم استقطاب رواد الأعمال والمحافظة عليهم، تعريفهم على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة علاقات العملاء بكفاءة وفعالية وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة في هذا المجال، إرشادهم إلى الطرق الكفيلة بتحقيق أعلى قدر من رضا العملاء، كيفية تهيئة العروض الجذابة وتقديم الخدمات العالية الجودة بناءً على الإدراك والفهم العميقين لمتطلبات وطموحات العملاء،  تدريب المشاركين على أساليب وفنون التواصل مع  العملاء والعمل على معالجة الانتكاسات المحتملة.

ضمت هذه الدورة 20 مشاركاً من كبار الموظفين ومديري علاقات العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، وهي البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك بروة، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي، بنك المشرق، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الاسلامي الدولي، QNB، شركة الأولى للتمويل، بنك المتحد المحدود.

وقد استضافت الدورة البروفيسور المساعد في جامعة إمبريال كوليدج في لندن الدكتورعمر ميرلو لتقديم المحاضرات والإشراف على التدريب. يشتهر الدكتور ميرلو بعمله في مجال التسويق الاستراتيجي والابتكار في إدارة خدمات العملاء، وهو يمتلك خبرة واسعة في المؤسسات المالية حول العالم، بما في ذلك البنوك في دولة قطر. كما عمل سابقاً كمحاضر في تخصص التسويق في جامعة كامبريدج وجامعة ملبورن في استراليا. وشغل الدكتور عمر ميرلو أيضاً العديد من المناصب في مؤسسات اكاديمية أخرى. الدكتور ميرلو حاصل على شهادات في عدد من التخصصات، من ضمنها الاقتصاد والتجارة والعلوم السياسية، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في استراتيجيات الأعمال. وكان قد نال شهادة الدكتوراة في استراتيجية التسويق من جامعة ملبورن.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية:
“يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سعي بنك قطر للتنمية للارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة من خلال تقديم البرامج وتنظيم الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في مؤسسات القطاع في دولة قطر. وقد استضافت الدورة التي نظمتها إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية كبار الموظفين ومديري خدمة العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، حيث حاضر فيهم أحد أهم الخبراء والأكاديميين في مجال استراتيجيات التسويق المبتكرة وخدمة العملاء، وقدم لهم حزمة من المحاضرات العلمية والتمارين العملية التي من شأنها ترسيخ أفكار وأهداف الدورة. إن مثل هذه البرامج، المبادرات والدورات التي نواصل تقديمها للقطاع المالي في قطر تهدف في المقام الأول إلى تطوير رأس المال البشري – الدعامة الحقيقية للاقتصاد المزدهر والمستدام – للإسهام بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030”.

نظراً للظروف الحالية وعناصر التشجيع على البناء، ورغبة السوق العقاري القطري في تطوير مخرجاته الإنتاجية تراءى لمركز «إبهار أكاديمي» للتدريب الإداري -والمعروف باهتمامه بتطوير وتأهيل العاملين بالمجال العقارى، من خلال عقده لعدة دورات تدريبية متخصصة في التقييم والتثمين والوساطة العقارية والتسويق والاستثمار العقاري وإدارة العقارات على مدار 7 سنوات الماضية- ضرورة عقد وإقامة عدد من الندوات والدورات التثقيفية والتوعوية لجميع الراغبين في نشر الثقافة القانونية لحماية الأطراف كافة، وذلك بالدعم والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية (الراعي الاقتصادي)، والذي يعتبر الجهة الأولى عربياً المهتمة بالتطوير الاقتصادي الدولي بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
حاضر بالندوة كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ والسيد المهندس محمد بن عبدالله الكواري، نائب رئيس جمعية المهندسين القطرية؛ وسعادة المستشار عبدالرؤوف البقعي، قاضي محكمة التمييز والمستشار بمكتب شرق للمحاماة؛ بالإضافة إلى المستشار زين العابدين شرار المستشار بمحكمة قطر الدولية ومركز قطر لفض المنازعات؛ والاستشاري محمد خالد، المهندس بمكتب الجزيرة للاستشارات الهندسية. وشهدت هذه الندوة حضور لفيف من الأساتذة والخبراء والاستشارين والقانونيين المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين.
وبدأت الندوة، بكلمة ألقاها الدكتور ميسر صديق -رئيس مجلس إدارة مركز «إبهار أكاديمي» للتدريب الإداري، والخبير العقاري والمحكم الدولي المعتمد من المحاكم والبنوك القطرية- رحّب من خلالها بالسادة المحاضرين وكل الحضور. وأكد أن هذه الندوة هي باكورة أولى لمجموعة أخرى من الندوات التي ستتأتى تباعاً وهدفها جميعاً توضيح أفضل طرق التعاقد لحماية الأطراف وتجنّب المنازعات بين المالك والاستشاري والمقاول وفضها بأسلم الطرق إن وجدت.
محاور مهمة
ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن هذه الندوة جاءت لخدمة السادة الحضور وتوعيتهم الثقافية من خلال عدة محاور، ثم قال: «هذه الندوة التخصصية التثقيفية عبارة عن مجموعة من الخبرات المتخصصة التي تجمع منظومة البناء التي تبدأ بالأساس ساعة يقرر المالك أن يبني مشروعاً ما، ويقدم على إبرام عقود بينه وبين المكتب الاستشاري الذي يعمل على تنفيذ رغبات المالك ضمن الإطار المسموح به من قِبل الجهات الحكومية، سواء البلدية أو التخطيط العمراني. وبالتالي يتم الاختيار بالطرق المعروفة من حيث اختيار المقاولين بتقدمهم لمناقصات وتحديد شروط معينة، بعد ذلك يبدأ التنفيذ وهذا هو العمل المتسلسل في تنفيذ الاستثمار العقاري».
وأضاف: «تم عقد هذه الندوة لأن الأيام التي تحياها قطر الحبيبة اليوم تحتاج تضافر كل الجهود من قِبل الجميع، وتحتاج أكثر إلى تقليل الخسائر، كما تحتاج إلى سرعة البناء وتنفيذ الاستثمارات التي تُثري المجال الاستثماري كله، بما فيه من أنشطة صناعية وتجارية واستثمارية».
إعداد العقود
ومن جانبه قال السيد المستشار عبدالرؤوف البقعي: « تتناول هذه الندوة جميع المعوقات التي تواجه أطراف العلاقة التعاقدية كافة.. من المقاول والاستشاري والمالك؛ وذلك للتأكيد على ضوابط تنفيذ الإنشاءات العقارية المحلية والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه كلّ الأطراف، وفض وتسوية المنازعات الناشئة بينهم بأسرع وقت وأقل تكلفة وفي كامل السرية، وفقاً للضوابط المتبعة من التوفيق والتحكيم وصولاً إلى التقاضي طبقاً لنصوص العقد المبرم بين الأطراف».
وأضاف: «هذه الندوة مطلوبة للتنبيه والتنويه بضرورة الإعداد الجيد لعقود المقاولات لكي يتبصّر كل طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه والمترتبة على عقد المقاولة»
تسوية المنازعات
وحول الندوة وأهدافها، قال السيد المستشار زين العابدين شرار: «في ضوء ما تشهده قطر من تنمية ونهضة عمرانية، والذي يترتب عنه نشوب العديد من النزاعات بين المقاولين وأصحاب المشاريع؛ تأتي هذه الندوة لنشر التوعية حول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم، وهذه الندوات وسيلة جيدة تعرّف كلا الطرفين -سواء المقاول أو صاحب المشروع- بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحلّ ما ينشأ بينهم من نزاعات بالوسائل البديلة عوضاً عن اللجوء إلى المحاكم». مضيفاً: «تتميّز هذه الوسائل بسرعتها وسريتها وفاعليتها في تسوية المنازعات بشكل مرضٍ للطرفين».
توازن العقود
من جانبه أكد السيد المهندس محمد بن عبدالله الكواري -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، والذي تدخّل في الجلسة الثانية من الندوة وتحدّث خلالها عن واقع العلاقات بين المقاول والمالك والاستشاري من خلال واقع عملي- أن هذه العلاقة تغيّرت وباتت علاقة ديناميكية وغير ثابتة؛ وقال: «هذه العلاقة التي تجمع بين الأطراف الثلاثة تحتاج إلى موازنة بينهم بشكل يضمن عدم تعدّي أي من الأطراف على طرف آخر، حتى نصل إلى مصلحة تعمّ عليهم جميعاً وتطول الصالح العام أيضاً. ومن أهم ما استخلصناه من خبراتنا الطويلة لإنجاح هذه العلاقة هو أن لا يحاول أحد من الأطراف الثلاثة أن يطغى على طرف آخر؛ لأن العملية الإنشائية في حدّ ذاتها تحمل أشياء تؤدي إلى الخلاف، لكن ساعة يكون هناك طرف محايد قادر على حل هذا الخلاف فإننا سنخفف من الحمل على المحاكم ومراحل التحكيم، ونسعى إلى حلّ المشكلة أولاً بأول ونقدّم لكل ذي حق حقه».
ثمّ أضاف: «ما قدّمته اليوم خلال مداخلتي مأخوذ من الواقع ونتاج لخبرة طويلة وما نراه في المحاكم، وهو بمنزلة دراسة استراتيجية من خلالها نبرز هذه المشاكل ونعمل على أن نصل إلى توصيات وحلول».
رعاية دولية ومحلية
والجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي تحت رعاية أكبر الجهات الدولية والمحلية؛ إيماناً منها بضرورة نشر الثقافة القانونية والاستشارية بين جميع أطراف العلاقة، حيث تقام الندوة تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (الراعي الرسمي)، وجماعة المهندسين القطرية (الراعي الهندسي)، ومجموعة الصرح القابضة (الراعي الرئيسي)، ومكتب شرق للمحاماة (الراعي القانوني)، وشركة حسنسكو للمقاولات (الراعي الإنشائي)، وشركة البندري للعقارات (الراعي الاستراتيجي)، وبرعاية مكتب دارك للاستشارات الهندسية (الراعي الاستشاري)، وبالرعاية الإعلامية لجريدة الراية.
توصيات
في ختام الندوة تم الإعلان عن تشكيل مجلس الحكماء للتصالح الرضائي في عقود البناء، ويختص دور المجلس في البتّ في أي خلاف ينشأ بين أي من الأطراف، سواء المالك أو الاستشاري أو المقاول. ويتولى المجلس القيام بالتوفيق بين أطراف النزاع بالتراضي، وإعداد تقرير متضمناً النتائج النهائية التي توصل إليها، ويكون قرار المجلس ملزماً للأطراف، ما لم يقرر أحدهم اللجوء للتحكيم خلال مدة معينة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر ندوة حول دليل العقود الشامل /سند/، بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، ناقشت مدى نجاح دليل /سند/ في إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الانشائية، وبحثت حلول النزاع في عقود الانشاءات على ضوء الدليل الجديد.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن دليل /سند/ يدعم صناعة الإنشاءات ويساهم في تنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مؤكدا أهمية وجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الانشائية مما يساهم في سهولة الاعمال بالدولة وتقليل المنازعات، خاصة في ظل تزايد المشاريع الانشائية والطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة.

من جانبه قال المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد، إن الشركة تسعى لدعم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجال إدارة المشاريع والأصول، بدايًة من مرحلة التصور والتصميم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل والإدارة المستمرة للمشروع، بالإضافة إلى تطوير وابتكار حلول تضمن النتائج المرضية للمشاريع الإنشائية.

وأشار إلى أن الشركة التي قدمت العديد من المشاريع والمعالم البارزة في البلاد من بينها متحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، والمدينة التعليمية، وصالة لوسيل للألعاب الرياضية، نجحت في تحقيق أهدافها انطلاقا من معرفتها الشاملة باحتياجات السوق، حيث امتزجت تلك المعرفة بإمكانات استاد وقدرتها على تطبيق وتنفيذ أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة المشاريع والإنشاءات.

يذكر أن دليل العقود /سند/ الذي أطلقته استاد السنة الماضية، يهدف إلى التقليل من التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه أطراف عقود الانشاءات، وذلك عن طريق توزيع المخاطر المختلفة الناجمة عن تنفيذ العقود بين جميع الأطراف ووضع اشتراكات وقواعد أكثر توازناً بين المشتركين في المشروع.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع شركة أستاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، ندوة حول دليل العقود الشامل «سند»، وذلك يوم الخميس 1 مارس الحالي بمقر غرفة قطر. حضر الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة المركز، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز، والمهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد. وتحدث خلال الندوة السيد عبدالعزيز الملا خبير العقود، والمدير التنفيذي لإدارة الشؤون التجارية، والمدير العام لأستاد الدولية في «أستاد»، والسيد يزيد التميمي المستشار القانوني بشركة أستاد، والسيد سياه بان كيات أخصائي العقود.
قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني -عضو مجلس إدارة المركز- إن موضوع الندوة له أهمية كبيرة، نظراً لأنه يناقش دليل «سند» الذي يدعم صناعة الإنشاءات، ويساهم في تنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، لافتاً إلى أنه في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر، وفي ظل المشاريع الإنشائية الكبرى التي تقام بالدولة، تبرز الأهمية بوجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الإنشائية، مما يساهم في سهولة الأعمال بالدولة، وتقليل المنازعات.
تطوير وابتكار
ومن جانبه، ألقى المهندس علي بن ناصر آل خليفة -الرئيس التنفيذي لشركة أستاد- كلمة أشار فيها إلى أن الأخيرة قدمت العديد من المشاريع التي تعد من المعالم البارزة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: متحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، والمدينة التعليمية، وصالة لوسيل للألعاب الرياضية. كما أنها تقوم بالإدارة والإشراف على عدة مشاريع لكأس العالم 2022، لافتاً إلى أن من أسباب نجاح «أستاد» معرفتها الشاملة باحتياجات السوق، وتمتزج هذه المعرفة بإمكانات «أستاد» وقدرتها على تطبيق وتنفيذ أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة المشاريع والإنشاءات. كما أن التزامنا بالتطور يكمن في تنمية وتعظيم خبراتنا وتعميقها بصفة مستمرة، ما أهلنا لأن نقوم بدور ضخم ضمن قطاع الإنشاءات في دولة قطر، ونستفيد من هذه الخبرات على نطاق أوسع، والامتداد إلى المنطقة المحيطة بنا.
خبرات متراكمة
وأضاف: «أطلقت أستاد السنة الماضية (سند) دليل العقود الشامل، ونحن ندعو عملائنا الحاليين إلى الاستعانة بهذه العقود، ونقوم بالتشاور مع عملائنا المحتملين حول استخدامات هذه العقود، وكذلك مع عملاء آخرين في دولة قطر والمنطقة بأسرها. وقد طُور سند كنتيجة للدروس المستفادة من المشاريع الفريدة التي أدارتها أستاد في دولة قطر، ومن خلال الخبرات المحلية والإقليمية المتراكمة التي يتمتع بها فريق أستاد التجاري والتشغيلي، وإننا نرجو أن تكون هذه الحزمة من العقود إضافة قيمة لنماذج العقود المستخدمة حالياً في السوقين المحلي والإقليمي».
ومن جهته، قدم السيد عبد العزيز الملا ورقة عمل تناولت مدى فعالية دليل «سند» في إضافة قيمة إلى قطاع إدارة المشاريع والمشاريع الإنشائية. وقال الملا إن منظومة دليل عقود سند، برزت كأداة مهمة وفعالة لدعم قطاع الإنشاءات، وتنظيم الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الاستفادة في نفس الوقت من هذا الدليل، باعتباره مرجعاً تعليمياً وبادرة اجتماعية، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن مجموعة عقود سند تساهم في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسماً عملياً للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع، كما تقدم تسهيلات لتحسين طرق العمل وتطبيق أفضل الممارسات، لافتاً إلى أن «سند» يهدف إلى الارتقاء بالمهام التعاقدية في جميع مراحل تنفيذ المشروع، مع فرض السيطرة والرقابة التجارية التامة، من خلال منظومة فعالة قادرة على تحسين وتبسيط الإجراءات التعاقدية.
أفضل الأسعار
وأوضح في ورقة العمل أن «سند» يضم مجموعة من أربعة عقود، وهي عبارة عن النماذج والصيغ النموذجية التي تغطي جميع مراحل المشروع من التصميم مروراً بالإنشاء، وصولاً إلى الخدمات المتخصصة.
وتتضمن هذه العقود: عقد الإنشاء والتشييد: تمت صياغة عقود الإنشاء بغرض تنظيم عملية تطوير المشاريع الإنشائية، حيث يوفر مالك المشروع القسم الأكبر من أعمال التصميم، ويعهد للمقاول بتصميم عناصر محددة، ثم عقد التصميم والبناء، وفي هذا النوع من العقود يعهد للمقاول بتولي جميع أعمال التصميم، ويقوم المقاول بتصميم الأعمال وتنفيذها وفقاً لشروط المالك، ثم عقد خدمات التصميم، وتبرم عقود التصميم مع الاستشاري الذي يعهد له بخدمات التصميم، بما في ذلك التصاميم المعمارية أو الهندسية، وأخيراً عقد الخدمات المهنية، ويغطي هذا العقد الخدمات التخصصية وإدارة المشاريع وحساب الكميات والتكاليف، وتستثنى أي مسؤوليات/التزامات تتعلق بالتصميم.
وقال إن «أستاد» تمنح عملائها المحتملين حقوق الطبع عند الحصول على خدمات سند، وفي مقابل هذا الحق، يُطلب من عملاء «سند» تقديم تقييم في خلال سنة من الحصول على نماذج عقود سند، لافتاً إلى أن نصوص العقد لا تخاطر بمصالح مالك المشروع أو المقاول أو الاستشاري، وتهدف إلى تطبيق «منهجية متوازنة تقوم على التعاون»، بنية تقليل المطالبات، والوصول إلى أفضل الأسعار وأكثرها واقعية عند تقديم العطاءات.
وأشار إلى أنه قد تم ترجمة «سند» بالكامل من قبل مكتب متخصص في الترجمة القانونية والهندسية، مما جعل عقود سند متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.
واستعرض الملا كذلك ما يتضمنه «سند» من ملاحق ومرفقات، ومسؤولية التصميم، وعقود الخدمات الاستشارية، واشتراطات رفع التقارير من قبل الاستشاري/المقاول، وتقديم برنامج تنفيذ المشروع، والدفعات المالية، وتمديد الفترة الزمنية للمشروع، والمطالبات، والإنجاز الأساسي أو إنجاز الأعمال الكلي أو الاستلام الجزئي، كما تناول في ورقة العمل الحديث عن تقليل المخاطر التعاقدية، ودور «سند» في تفادي مشاكل المشاريع الإنشائية، وفاعلية «سند» في إضافة قيمة إلى قطاع إدارة المشاريع والمشاريع الإنشائية، واشتمال «سند» على أحكام منهجية لتسوية المنازعات وتفاديها من خلال الإنذار المبكر.
تسوية المنازعات
ومن جانبه، قدم السيد يزيد التميمي -المستشار القانوني وأمين السر العام بشركة أستاد- ورقة عمل حول النزاعات في عقود الإنشاءات في ضوء منظومة عقود سند، تناول خلالها إجراءات تجنب النزاع، وحل النزاع بالطرق الودية، والقانون الواجب التطبيق، والتقاضي والمحاكم المختصة، والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات.
يذكر أن دليل العقود «سند» يهدف إلى التقليل من التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه أطراف عقود الإنشاءات، وذلك عن طريق توزيع المخاطر المختلفة الناجمة عن تنفيذ العقود بين جميع الأطراف، وعن طريق وضع اشتراكات وقواعد أكثر توازناً.
ويشـمل مشروع «سند» أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء، وخدمات التصميم، والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.