Blog

أكد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب أن الشركة بصدد إعادة تأهيل وتطوير منطقة راس أبو فنطاس وذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية من أجل استغلال هذه المنطقة، بعد انتهاء عقد تشغيل محطة راس أبوفنطاس (أ) نهاية شهر ديسمبر 2017 الماضي، مشيرا الى أن الشركة لديها برنامج لاحلال المحطات القديمة التى تم ايقافها بمحطات جديدة بمواصفات بيئية عالمية وبكفاءة تشغيلية عالية وبقدرات إنتاجية أكبر.

واضاف المهندي في تصريح خاص لـ “الشرق” ان شركة الكهرباء والماء القطرية تقوم باعداد الدراسات اللازمة لاعادة تاهيل المحطة التي تم ايقاف العمل فيها  واستبدالها بمحطات جديدة ذات كفاءة عالية ، مشيرا الي ان الشركة وفي اطار التزامها برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ، تعمل على الاستثمار في مشاريع ترتقي بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدولة بما يتماشي مع المتطلبات البيئية من خلال الاستثمار في محطات ذات كفاءة وبتقنيات عالية وانبعاثات متدنية ووفق أعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية وبما يعزز جهود الشركة في المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن المائي والكهربائي  للدولة ، وتامين احتياجات مشاريع التنمية الاقتصادية والبنى التحتية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء بفضل النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد  المفدى .

واوضح المهندي ان الشركة تعمل على الاستغلال الامثل للطاقة سواء تعلق الامر بالغاز الطبيعي الذي تعتبر دولة قطر اكبر منتج ومصدر له ، او من خلال استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة  والتي تخطط الشركة لان تخطو فيها خطوات كبيرة من خلال شركة سراج للطاقة  المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية  برأس مال قدره 500 مليون دولار أمريكي وبحصة نسبتها 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية وبنسبة قدرها 40% لقطر للبترول ، حيث سيتم بناء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 700 ميجاوات من الكهرباء وبتكلفة تناهز 500 مليون دولار،  وستكون هذه المحطة  التي ستقام على الأرض التي تم تخصيصها في الكرعانة باكورة مشروع متكامل للطاقة الشمسية، سيجعل من قطر رائدة في هذا القطاع.

والجدير بالذكر بان تم انجاز 98 % من مشروع ام الحول للطاقة بقدرة انتاجية عند اكتمالة 2520 ميجاوات و 136 مليون قالون من المياة المحلاة يومياً ، يعد مشروع ام الحول للطاقة واحد من اكبر مشاريع الطاقة في المنطقة والذي يمثل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء و 30% من احتياجات المياة عند اكتماله. .

رحبت جامعة تكساس إي أند ام في قطر بالطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير خلال اليوم التعريفي للدراسات العليا الذي أقيم في مبنى الهندسة التابع لجامعة تكساس إي أند ام الكائن في المدينة التعليمية.

وهدفت الفعالية إلى الإجابة عن أسئلة الطلبة حول برامج الماجستير التي تقدمها جامعة تكساس إي أند أم في مجال الهندسة الكيميائية: ماجستير العلوم وماجستير الهندسة.
واطلَع الحضور على العروض التي يوفرها برنامج الدراسات العليا في الجامعة وشروط التقديم والمزايا المقدمة بما في ذلك المساعدات المالية وجداول الدوام المرنة. ويتم حاليا قبول طلبات الالتحاق ببرنامجي ماجستير العلوم وماجستير الهندسة لفصل الخريف 2018، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 15 مايو المقبل.
وتواصل الطلاب الراغبين بالدراسات العليا مع الطلاب الحاليين والطلاب الذين تم تخرجهم من الجامعة. وحضر هذه الفعالية أعضاء هيئة التدريس والإداريون لتوفير المعلومات اللازمة حول البرنامج وخيارات العمل بدوام جزئي بالنسبة لطلاب الدوام الكامل وذلك من خلال العمل كمساعدي للبحث والتدريس.
وأكدّ المنظمون أن الجداول الزمنية المرنة التي توفرها جامعة تكساس إي أند ام في قطر تسمح بالدراسة بدوام جزئي للطلاب الموظفين في القطاعات الصناعية أو الحكومية.
وفي كلمته أمام الطلبة قال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند ام في قطر: ” نسعى من خلال التعليم والبحث والمعرفة إلى إعداد جيل من القادة والباحثين في مجال الهندسة ممن سيكون لهم الأثر المباشر على مسيرة النمو والتطوير في دولة قطر. وفي هذه الجامعة، ستتاح لخريجي الماجستير في الهندسة الكيميائية الفرصة للمشاركة في بحوث مهمة لها صلة مباشرة بمعالجة أهم المسائل في قطر، والمساهمة في دعم هدف دولة قطر المتمثل في الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.”
*إثراء المعرفة
وقال باتريك لينكي، المدير التنفيذي للدراسات العليا ورئيس برنامج الهندسة الكيميائية في جامعة َتكساس إي أند أم في قطر: “إن متابعة الدراسات العليا هي فرصة مميزة لإثراء المعرفة وتطوير مهارات جديدة، يتمكن الطلاب من خلالها من المشاركة في المشاريع البحثية المتطورة مع نخبة الخبراء في مجالاتهم التخصصية. كما سيتمكّن طلاب الدراسات العليا من تعزيز تطورهم المهني وفتح آفاق جديدة في مسيرتهم المهنية.

أطلقت السيدة أسماء حمران، وهي خريجة قسم هندسة وعلوم الحاسب في جامعة قطر دفعة 2015، تطبيق «سبيدلي» عبر متاجر التطبيقات، للأي فون، والأندرويد، وهو متخصص بطلب خدمات غسيل وتلميع السيارات.

وكان التطبيق نتاج أحد المشاريع الفائزة في البرنامج التأهيلي لحاضنة الأعمال بمركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

ثم ترسخ المشروع، بانضمامه إلى حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات، تحت مسمى شركة «سبيدلي» للحلول الذكية، وهي إحدى الشركات الناشئة، حيث تم تطوير التطبيق الفريد من نوعه في قطر، والذي يمكّن المستخدمين من الوصول إلى خدمات غسيل وتلميع السيارات في المنازل وأماكن العمل.

وعن هذا التطبيق، قالت السيدة أسماء حمران الرئيس التنفيذي للشركة، إن التطبيق يوفر أسهل وأسرع طريقة لحجز خدمات الغسيل المتنقل في أي وقت وأي مكان في قطر.. مشيرة إلى أن فكرة التطبيق هي نتاج دراسات واستبيانات شملت شريحة واسعة من العملاء، وخلصت إلى أن مثل هذا التطبيق سيكون الحل الأمثل لأصحاب السيارات ممن ليس لديهم الوقت لانتظار ساعات طويلة في طوابير مغاسل السيارات العادية، والذين يرغبون في الحصول على خدمات العناية بالسيارات في مكان تواجدهم سواء في البيت أو مكان العمل.

أهمية دور المركز

وأشار الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد إلى أهمية دور المركز في تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال وبناء القدرات، والتي تساهم في دعم طلاب الجامعة والمجتمع ككل، ويتم ذلك من خلال تقديم خدمات مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضاً تمتد إلى القطاع الخاص، وتقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال، وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. مضيفاً من جانبه، أن تطبيق «سبيدلي» بدأ كفكرة في البرنامج التأهيلي لوحدة حاضنة الأعمال، والذي ضم مجموعة كبيرة من المشاريع من طلاب وخريجين وموظفين، ثم تسلسل في المنافسة للاحتضان من جهة حاضنات الأعمال في الدولة.

حاضنة الأعمال

ومن جانبه، أشار يوها بيرالمبي مدير وحدة حاضنة الأعمال، إلى أن حاضنة الأعمال توفر لمنتسبيها تعليماً عالي الجودة عن طريق التدريب الشخصي من قبل مدربين محترفين، والالتقاء برواد أعمال مع توفير مكان للعمل، وإمكانية تمويل المشاريع، ويعتبر تطبيق «سبيدلي» أحد قصص نجاح حاضنة الأعمال لدينا في مركز ريادة الأعمال.

وقد مكنت حماسة الفريق الكبيرة، والقدرة على مواجهة الصعاب كرواد أعمال مبتدئين من تطوير الفكرة، لتصل إلى مرحلة التطبيق والعمل، ليصبح بذلك «سبيدلي» منافساً مهماً بين الشركات الناشئة في قطر.

المشاريع الناشئة

من جانبها، قالت ضحى بوهندي مدير حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة تولي أهمية كبيرة لرواد الأعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحويلها إلى منتجات أو حلول أو خدمات مبتكرة، تساهم في إثراء الاقتصاد الرقمي لدولة قطر… مبينة أن تطبيق «سبيدلي» من المشاريع الناشئة التي تلبي حاجة السوق، وتقدم حلولاً في المدن الذكية.

وأضافت بوهندي: إن استضافة المشاريع الناشئة التي يقع الاختيار عليها بالحاضنة، تتم بناء على قدرتها على النمو والتوسع، وتلبية حاجة السوق، مؤكدة أن هدف المركز هو تقديم المساعدة للأفكار المبتكرة والقابلة للتطبيق، من خلال تقديم الخبرات والخدمات والدعم اللازم لمساعدة هذه المشاريع في التغلب على التحديات، وخدمات أخرى مثل توفير مساحة مكتبية للعمل وتخطيط الأعمال والتعليم والتدريب والتوجيه المهني والاستشارات القانونية وغيرها، وذلك طيلة مراحل تطور المشروع.

ويضم التطبيق قائمة بأفضل مزودي خدمات الغسيل والعناية بالسيارات في قطر، والذين يقدمون مجموعة متنوعة من خدمات العناية بالسيارات، تتضمن التنظيف والتلميع، كما يقدم التطبيق خدمات العناية الأخرى مثل «البوليش» والتلميع الخارجي، وإزالة أية خدوش على الصبغ، ووضع طبقة حماية باستخدام مواد تنظيف عالية الجودة.

مشاريعنا الكبرى تعتمد على أنظمته الحديثة ..
الشمري : مشاريع المدن الاقتصادية والمشاريع الذكية صديقة للبيئة
قاعتا لوسيل والعطية ضمن قائمة المباني الخضراء
الحجري : المباني الخضراء جزء من رؤية قطر للتنمية المستدامة
المنشآت الرياضية والمدن الاقتصادية تعتمد المباني الخضراء في بنيتها التحتية
الحفاظ على البيئة الطبيعية يتطلب تطوير نموذج اقتصادي جديد

أكد السيد مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، لـ “الشرق”  تزايد الاهتمام بقطاع المباني الخضراء في الدولة نظرا لأهميته الكبيرة لحماية البيئة التي تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، إلى جانب تنويع قطاعات الاقتصاد ودعم مشاريع الدولة بوسائل حديثة تضمن استدامة هذه المباني ومواكبتها لأحدث المواصفات العالمية.

وفيما لم يؤكد أو ينفي السيد الشمري المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” بتوقع بلوغ عدد المباني الخضراء في قطر إلى 400 بحلول نهاية العام، أوضح جهات عديدة منها وزارة البلدية والبيئة وأشغال وجامعة قطر، وعدد من المشاريع الخاصة كمحطات المترو ومشاريع كأس الأعمال أصبحت تعتمد أنظمة المباني الخضراء، سواء منها المصنف على نظام (ليد) وهو نظام القيادة في التصميم الموفر للطاقة والصديق للبيئة (أميركي)، أو نظام (GSAS) وهو النظام العالمي لتصميم الاستدامة التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وأغلب المشاريع الجديدة خاصة في المدن الاقتصادية والمشاريع الذكية مصنفة على أحد هذين النظامين. وأوضح الشمري أن عدد المباني الخضراء المستخدمة لأنظمة (ليد) المعتمدة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء يبلغ 220 مبنى أخضر وهو رقم كبير أما ما يتعلق بالابنية المتبعة لانظمة تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» (GSAS) المحلية التي تراعي البيئة القطرية فعددها يسجل نموا متسارعا ومن ضمن تلك المباني مشروعات لوسيل ومشيرب ومشاريع مونديال بطولة كأس العالم 2022 والمراكز الصحية فضلاً ومحطات الريل والمناطق اللوجستية، ونحوها من المشاريع الحديثة.

المنشآت الرياضية لـ 2022 صديقة للبيئة

وعن اهتمام مجلس قطر للأبنية الخضراء بتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي، أوضح الشمري أن عدد المتدربين بالمجلس بلغ حتى شهر ديسمبر الماضي 3500 متدرب على كافة المواضيع المتعلقة بالاستدامة والمباني الخضراء، وقد تم تصميم 11 برنامجا في مختلف المجالات ذات الصلة لرفد هذا القطاع بكوادر مؤهلة في مجالات إدارة المرافق والتصميم المعماري وباقي المجالات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة.

وفي حديث لـ “الشرق” حول هذا القطاع المهم بالنظر إلى ارتباطه بركيزة البيئة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030 ، أكد الدكتور سيف الحجري، رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، أهمية المباني الخضراء التي تعتبر جزءا من رؤية قطر للتنمية المستدامة، وتعد استخداماتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، التي تسهر القيادة الرشيدة على تعزيزها وتشجيعها من خلال مشاريع التحول إلى اقتصاد المعرفة واستكشاف وسائل حديثة تساهم في إطالة أمد المباني وجعلها أكثر صحة وأمنا بالنسبة للمواطن.

مشيرا إلى أن المباني الخضراء تتميز بتطبيقها للمعايير البيئية، ولذلك لها ميزات تختص بها مقارنة بالمباني التقليدية من حيث تقليل استهلاك الطاقة والمياه، كما تتميز بميزاتها الصحية لكونها مبنية بطريقة تعمل على تجديد الهواء وتنقيته لكونه موجها بطريقة معينة، كما يستقطب المبنى أشعة الشمس بطريقة صحية لكونه موجها إلى الجهات الأربع بدل سقوط الاشعة مباشرة إلى المبنى، كما أن الأنواع المستخدمة في البناء كالطابوق والألوان وغيرها لها مواصفات من حيث البيئة والتقنية والتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالمكيفات مثلا ونوعية الأثاث المستخدمة، والتي تتميز بخاصية الأمان وعدم القابلية للاشتعال مقارنة بالمباني التقليدية.

الأمن والسلامة
وإلى جانب المواصفات الهندسية والعمرانية هناك المواصفات المتعلقة بالبيئة، فجزء من محيط المبنى يكون مخصصا للزراعة بطريقة آمنة وقليلة الاستهلاك للمياه، هذا إلى جانب مواصفات الأمن والسلامة من الحرائق، مما يجعل الانسان يتمنى العيش في هذه المباني لما توفره من وسائل آمنة، وهناك جوانب يراعى فيها البناء في ظل المباني الأخرى.

ويضيف الحجري إلى أن هناك نوعا من التقنين والتشريع في بعض المناطق التي تقام بها هذه المباني وحتى المباني التقليدية، لأن هناك معايير لايسمح بالبناء دون الالتزام بها، ويساعد في ذلك الوعي الذي بدأ ينتشر بين المواطنين اتجاه هذه المواصفات والاشتراطات البيئية.

فارق التكلفة
وحول ما إذا كان للتكلفة الاقتصادية لهذه المباني دور في عدم انتشارها بشكل واسع إلى الآن، قال الدكتور الحجري إن فارق التكلفة بين المباني الخضراء والمباني التقليدية يتراوح بين 20 و 25 % وهذا التكلفة تعتبر رمزية مقارنة بالمردودية الصحية والبيئية من هذه المباني على المدى البعيد، وإن كانت النظرة الاقتصادية القصيرة المدى قد تكون سببا في عدم الاقبال الكبير.

ومع ذلك يضيف الدكتور الحجرى : نحن نرى إقبالا كبيرا على هذه المباني خاصة في ضوء حداثة مثل هذه المشاريع على البيئة المحلية، ونرى توسعا لهذه المباني خاصة في المشاريع الحديثة ورأينا تطبيقها في أغلب المنشآت، لاسيما المتعلقة منها بالبنية التحتية ذات القيمة الاستثمارية والاقتصادية المهمة، فمثلا نرى الملاعب الرياضية أصبحت تتجه إلى أن تكون ملاعب خضراء، والمدن الاقتصادية كذلك تتجه إلى هذه المباني مثل مدينة لوسيل التي تعتمد المعايير والاشتراطات لأي مبنى عقاري فيها، وكذلك المدينة التعليمية التي تطبق معايير البيئة الخضراء، والقاعات الرياضية الحديثة مثل قاعة لوسيل وقاعة العطية  اللتين تستضيفان بطولة عالمية حصلت مؤخرا على شهادات الجودة من مكاتب متخصصة في متطلبات المباني الخضراء.

جهود الدولة
ونوه الدكتور الحجري بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذا القطاع والذي على أساسه تم إنشاء مجلس قطر للمباني الخضراء، وهو عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة يتطلب تطوير نموذج اقتصادي جديد يضمن الاستدامة للأجيال المقبلة.

تحتفل قطر وشعبها ومقيموها غداً الثلاثاء باليوم الرياضي الذي أصبح من أعياد قطر المجيدة وحدثاً وطنياً تحتفي به البلاد كل عام.

تحتفل قطر باليوم الرياضي وهي تفخر بما حققته وتحققه كل يوم من إنجازات هائلة وعملاقة في شتى قطاعات وضروب الرياضات المختلفة، فأنشأت بنيات تحتية ومنشآت وصروحاً واستادات ومراكز وأكاديميات رياضية تضاهي ما هو موجود منها في العالم.

تحتفل قطر بيومها الرياضي واستعداداتها لكأس العالم تمضي كما خططته لها غير آبهة بما يروج له الفاشلون والحاقدون ممن حاولوا مراراً وتكراراً التشكيك في إقامة البطولة في قطر ونسجوا حولها الأكاذيب وقول الإفك والبهتان والشائعات المغرضة دون جدوى.

تحتفل قطر باليوم الرياضي وهي تدرك تماماً أن فوزها باستضافة كأس العالم 2022 كان واحداً من الأسباب الرئيسية إن لم يكن أولها التي أدت إلى حصارها، لم يستطيعوا مجاراتها في الإنجاز، بعد أن حاز ملفها رضا «الفيفا» واستوفى معايير الاختيار والفوز، فأوغر ذلك صدورهم وأعمى أعينهم وبصيرتهم وزاد من حسدهم فأطلقوا كلابهم المسعورة لتنبح في محاولة يائسة لتشويه الحقائق، وجيشوا إعلامهم المرتزق بكل أنواعه وأشكاله وألوانه للنيل من قطر. . فالكل في دول الحصار يلهث إن حملت عليه أو تركته وقد أعياه الانتظار لسماع سحب المونديال من قطر ولكن هيهات ثم هيهات !!.

بدأوا حصارهم باتهامات ومزاعم مزيفة بدعم قطر للإرهاب، سرعان ما ثبت فشلها وعدم وجود أساس لها، ليتضح الأمر ويسقط القناع ويتجلى الحقد في أسوأ صوره ومظاهره وبخاصة من جانب أبوظبي التي أعلنتها صراحة أن سبب حصار قطر هو فوزها باستضافة مونديال 2022!! حيث قال مسؤولوها بصريح العبارة ومن دون مواربة وخجل إنه إذا ذهب المونديال ستحل الأزمة مع قطر !!

كما أدخلوا الشأن الإنساني في السياسة وانتهكوا الحقوق وفرقوا بين الشعوب، أدخلت دول الحصار الموتورة الرياضة أيضاً في السياسة، والكل تابع ما يحدث لطواقم الجزيرة الرياضية عند تغطيتها للفعاليات والمباريات والبطولات الرياضية حتى وإن كانت تقوم بنقلها حصرياً، فضلاً عن محاولة تجنب اللعب في قطر والبحث عن ميادين محايدة، دون أن يدركوا من شدة جهلهم وفجورهم في الخصومة أن للمنظمات والهيئات والاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية لوائحها وقوانينها ودساتيرها التي تمنع بل تحرم ما ترمي إليه دول الحصار المأجورة والمهووسة بقطر.

ستكون كأس العالم في قطر 2022 من واقع جدية قطر وحرصها على الاستضافة والإسراع في وتيرة الإنجاز والاستعداد كما يلاحظ الآن، من أنجح بطولات العالم في كرة القدم واستثنائية في كل شيء، ستكون حدثاً تاريخياً فريداً سيبقى طويلاً في ذاكرة الأجيال والزمن، سيكون محطة مهمة وإرثاً مشرفاً ومفخرة للعرب والمسلمين ولقارة آسيا، لا سيما أن قطر تمتلك الإمكانيات والقدرات والخبرات التنظيمية من واقع البطولات العالمية والإقليمية التي استضافتها في مختلف الرياضات ومن ذلك بطولة العالم لكرة اليد قبل عامين حيث نال منتخبها لقب الوصيف.

لقد أصابت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، دول الحصار في مقتل حين شدد على هامش الملتقى التنفيذي للفيفا الذي أقيم في سلطنة عمان قبل أيام، على أن كأس العالم 2022 ستقام في قطر وأنه لا يوجد خلاف على الإطلاق حول هذا الأمر، وهو ما أكّدت عليه من قبل لمن له عقل يستوعب ويفهم، لجنة القيم بالفيفا حين برّأت ملف قطر من أي شبهات ما يؤكد سلامة موقفها وملفها، لتفجع دول الحصار ومن كان يراهن عليها بهذه البراءة من أعلى سلطة رياضية عالمية، ويقضي على آمالهم بنقل مونديال 2022 من قطر.

وفي هذه الأثناء، تمضي وتيرة الاستعدادات والتنسيق مع الفيفا لتنتهي مشاريع المونديال قبل الوقت المحدد لها بفترة كبيرة إن شاء الله، ما يؤكد أن قطر أشد حرصاً على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي باسم الخليجيين والعرب والمسلمين والآسيويين ومنطقة الشرق الأوسط كلها، وهو ما باركته في تصريحات سابقة كل الاتحادات والقيادات الرياضية في المنطقة ومنها الاتحادان الآسيوي والعربي ورحبت به الشعوب قبل الرياضيين لما عرفته عن قطر وقيادة قطر من صدق في القول والتوجه وحب للخير للجميع دون أن يكون وراء ذلك منطلقات وأجندة مصلحية وذاتية.

وما يؤكد على جدية قطر وثقتها في استضافة المونديال، افتتاح قائد المسيرة المباركة وراعي النهضة الرياضية، سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مايو الماضي استاد «خليفة» الدولي، أول الملاعب القطرية التي ستقام عليها مباريات مونديال 2022، وقوله «حفظه الله ورعاه» باسم كل قطري وعربي أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي لاستضافة كأس العالم 2022.

نعم تدرك قطر تماماً القيم التربوية والإنسانية للرياضة والمغزى السامي من تخصيص يوم للرياضة، ودورها في بناء السلام والتنمية والنهوض المجتمعي، لذلك توليها جل اهتمامها وجعلت لها يوماً خاصاً يمارس فيه الكل قادة ومسؤولين، رجالاً ونساء، أطفالاً وشباباً الرياضة بعدما أصبحت ثقافة في المجتمع القطري، ووفرت الدولة سبل وآليات ممارستها في كل مكان ومنطقة.

لذلك كله وانطلاقاً من الوعي المجتمعي بأهميتها، لم تعد الرياضة مجرد ركض وتنافس وفوز وكؤوس وميداليات، بل أصبحت لغة عالمية تقرب بين الشعوب وتضطلع بدور مهم في تذويب الخلافات والنزاعات أكثر مما تقوم به السياسة، فعمدت الدول إلى وضع استراتيجيات وخطط وبرامج للنهوض الرياضي والتنافس على أعلى مستوى لكسب تنظيم البطولات العالمية والقارية التي لا يخلو يوم أو أسبوع أو شهر منها في دوحة الخير ومنها حالياً بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وهو ما يجعل الدوحة بالفعل عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط.

لكل ذلك تحظى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى / حفظه الله/ بتخصيص يوم رياضي للدولة وجعله عطلة رسمية مدفوعة الأجر يمارس فيه جميع فئات الشعب القطري والمقيمين شتى أنواع وضروب الرياضة بكل ثناء وترحيب وإشادة خاصة وأن قطر تتحول في هذا اليوم إلى ميدان كبير ورباط رياضي ومجتمعي عظيم ينم عن تفاعل الجميع مع المبادرة السامية.

إنه بحق الاستثمار السليم في الأجيال الذي يستحق الصرف عليه، وهو ما تجسده النهضة المشرقة التي تعم كافة جوانب الحياة في قطر، إنها النظرة المستقبلية الواثقة للتنمية البشرية، أحد الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، لذلك أدركت قطر ومنذ وقت مبكر المفهوم العلمي للرياضة، باعتبارها صناعة إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياحية ونمواً وصحة مستدامة وتهذيباً للنفس وليس فقط ملعباً للتنافس أو كما يراها البعض مضيعة للوقت.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مُساهمي الشركة الأمّ قدرها 1,705 مليون ريال، وعائد على السهم بمبلغ 4.38 ريال، وذلك بنموّ قدره 100 مليون ريال بما يعادل 6% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وأشار بيان أصدرته المجموعة أمس إلى توصية بتوزيع 25% أرباحاً من القيمة الاسمية للسهم ( 2.5 ريال للسهم الواحد).

وذكر البيان أن مجموعة بروة نجحت في تعزيز إيراداتها التشغيلية من خلال زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 140 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالعام 2016 وذلك نتيجة لزيادة نسب الإشغال في مشروع سكن عمال البراحة بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من المشروعات الجديدة خلال السنة مثل مشروع الخور – سكن موظفي شركة Shell والمرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، كما زاد صافي إيرادات الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بقيمة 85 مليون ريال قطريّ.

وانعكس تحسّن النتائج التشغيليّة للمجموعة على إجمالي حقوق ملكية مُساهمي الشركة الأمّ والتي زادت بقيمة 695 مليون ريال لتبلغ 18,923 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017، كما زاد إجمالي أصول المجموعة بقيمة 599 مليون ريال قطري وانخفضت التزامات المجموعة بقيمة 181 مليون ريال. وعلّق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة على نتائج المجموعة بأنها تمثل بداية لجني ثمار ما تمّ بذله خلال السنوات الأخيرة والتي عكف خلالها مجلسا الإدارة الحالي والسابق على وضع ومتابعة ودعم خطط تطوير المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل على تحسين أداء المشروعات التشغيلية وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من أصول المجموعة، حيث تتميز مجموعة بروة بوجود محفظة عقارية متنوّعة تشتمل على الوحدات السكنية وسكن العمال والمخازن والمكاتب والمحلات التجارية والمعارض. هذا بالإضافة إلى ما لدى المجموعة من أراضٍ داخل قطر تتجاوز مساحتها 5.5 مليون متر مربع والتي تعكف الإدارة التنفيذية حالياً على وضع الخطط الاستثمارية الخاصة بها لتحقيق النمو المستدام.

وأكّد على أن مجلس الإدارة سيبذل أقصى الجهد بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للعمل على استمرار مسيرة نمو المجموعة ووضع بروة في مكانتها الحقيقية كأكبر مطور في السوق العقاري القطري، موضحاً أن هدف المجموعة هو تحقيق أعلى العائدات للمساهمين دون إغفال دور بروة كإحدى أركان التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا الحبيبة في جميع المجالات تحت رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله.

ومن جانبه، أشار السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن السنة المالية 2017 شهدت تحقق العديد من الإنجازات وذلك على الرغم من ظروف الحصار والمعوّقات الناتجة عنه ولكنه وبفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة حكومتنا الرشيدة وما اتخذته من وسائل واحتياطات لمواجهة تأثير الحصار، فقد تمكنت بروة من التغلب على تلك المعوّقات وتحقيق العديد من الإنجازات ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر وبدء تشغيله هذا بالإضافة إلى بدء تشغيل مشروع الخور – مجمع سكن موظفي شركة Shell، تأجير كامل مشروع مستودعات لمدة 10 سنوات ونصف وبإجمالي قيمة 755 مليون ريال قطري، نمو المحفظة العقارية التشغيلية لتشمل 6,639 وحدة سكنية وعدد 12,706 غرف سكن عمال 265 ألف متر مربع محلات تجارية ومعارض ومكاتب.

كما تمّ البدء في تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها مشروع سكن العمال بطريق سلوى، المرحلة الثانية من مشروع مدينة المواتر، مشروع مخازن وورش البراحة. هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في مشروعات امتداد قرية بروة ومشروع دارا «أ» بمنطقة الوسيل ومشروعات أخرى.

ومن المخطط أن تضيف تلك المشروعات، عند انتهائها في العام 2018، إلى المحفظة التشغيلية للمجموعة مايلي: عدد 806 وحدات سكنية، 25,360 غرفة لسكن العمال، و314 ألف متر مربع كمساحات تأجيرية لأغراض المعارض، المخازن، الورش، المكاتب والمحلات، واستمرار العمل على المخططات والتصميمات الخاصة بالعديد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع دارا B-F بمنطقة الوسيل، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض الوسيل جولف، بالإضافة إلى الحفاظ على رصيد نقدي متاح كافٍ لتغطية احتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 3.1 مليار ريال قطري.

• 11.2 مليار لمشاريع القطاع الرياضي.. تقرير الأصمخ:
• مشاريع الخدمات تنعش القطاع العقاري
• مشاريع بـ 42 مليار ريال للبنية التحتية والمواصلات

الدوحة – الراية:

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفّذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتمّ تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعاً، من بينها (31) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لا يزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم بزيادة الإقبال عليها.

وأضاف التقرير إن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.

المشاريع العقارية

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاعي البنية التحتية والمواصلات بتكلفة 42 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 11.2 مليار ريال في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 41.7 مليار ريال في قطاعي التعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع التنموية الأخرى، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدّي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

الشركات القطرية

وأشار التقرير التقرير إلى أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين، تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقاً لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكّد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.

كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطوّر القطاع العقاري وتطوّر الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس ايجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق، ما سيؤثّر على ازدياد الطلب فيها.

الصفقات وأسعار الأراضي

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «28 يناير الماضي إلى 1 فبراير الحالي»، حيث سجّل عدد الصفقات العقارية «70» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «192.5» مليون ريال.