Category: الراصد

أكد المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل الانتهاء من مشروع مترو الدوحة خلال عامين، مشيراً إلى إنجاز 90% من المشروع خلال العام الحالي.

وقال في حوار مع قناة الريان مساء أمس: إن العمل جار على إنجاز 13 محطة من أجمالي 18 بالخط الأحمر للمترو خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تتم عملية اختبارات القطارات للتأكد من اكتمال إجراءات السلامة والأمان.

وأشار إلى القطارات سوف تسير بسرعة 100 كيلو متر في الدوحة، منوهاً بأن المشروع يمتد على نحو 200 كليو متر، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه القطارات هي الأحدث في العالم التي تعمل بدون سائق، لافتًا إلى أن العمل بالمشروع لم يتأثر بالحصار الجائر المفروض على قطر، ومنوهاً بنقل المصانع التي تمد المشروع باحتياجاته من الدول المجاورة إلى الدوحة.

وأشار إلى أن كلفة تنفيذ مشروع مترو الدوحة وترام الوسيل تقدّر بنحو 70 مليار ريال، وهناك بعض العقود التكميلية التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة خاصة بمداخل المحطات والأرصفة وطرق المشاة والتوصيل مع الباصات وشبكات التاكسي.

وأشار إلى زيادة عدد العمّال خلال العام الماضي لـ 20 ألف عامل، وزيادة نسبة تقدّم تنفيذ المشروع، وتتمثل أبرز التحديات في التنسيق بين مختلف الجهات العاملة على تنفيذ المشروع، وأضاف أنه تمكنا وبنجاح من مواجهة هذا التحدي.

مشيراً إلى وجود تنسيق وتكامل بين العديد من المقاولين المسؤولين عن أنظمة التهوية والمسارات وأنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة الإشارات الضوئية وأنظمة الاتصالات والأسقف والإضاءة وبالتالي هناك عشرات المقاولين الذين يعملون بتنسيق تام.

وقال المهندس السبيعى: إن عدد الكوادر العاملة في مشاريع شركة الرّيل تخطى 73 ألف عامل، بزيادة 23 ألف عامل عن العام الذي يسبقه. مشيراً إلى تجاوز عدد ساعات العمل التي تمّت في المشروع 432 مليون ساعة عمل بدون إصابات، ما كان مثار تقدير دولي كبير.

وأشار إلى أن مشروعي مترو الدوحة وترام الوسيل حققا معايير سلامة ترقى إلى المستوى العالمي حيث حقق المشروعان أدنى معدل لتواتر الحوادث في المشاريع الضخمة حول العالم.

ولفت إلى أن مشروعات الريل حازت على العديد من الجوائز المرموقة في مجال السلامة، فقد حاز مشروع ترام الوسيل الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية لمنع الحوادث للعام الثاني على التوالي، كما حاز خطا مترو الدوحة الذهبي والأخضر على الجائزة الفضية والمحطات الرئيسية على جائزة «جارديان إنجيل» للسلامة من الجمعية نفسها. وتبذل الشركة جهوداً مستمرة وتحث جميع شركائها على الالتزام بتكثيف جهودهم نحو تعزيز أداء القوى العاملة وتدريبها وتثقيفها حول إجراءات السلامة تحت إشرافها المباشر.

قطارات ترام الوسيل تصل الدوحة في مارس

اكد المهندس السبيعى أن شركة الريل سوف تتسلّم أول قطار لترام الوسيل مطلع مارس المقبل، مشيراً إلى الانتهاء من تصنيع قطار من أصل 28 قطاراً تابعاً لمشروع ترام الوسيل في فرنسا، حيث تم إجراء «فحص قبول التصنيع» في مصنع شركة «ألستوم» في مدينة لاروشيل الفرنسية.

وقال: تقوم شركة ألستوم بتصنيع 28 تراماً من طراز «سيتاديس» لصالح مشروع ترام الوسيل ومعدات تغذية الكهرباء، بالإضافة إلى أعمال الإشارات والسكك الحديدية.

وسيعمل ترام الوسيل على توفير قدر عال من الراحة للركاب، فهو معزّز بتصميم مهيئ لتحمل الظروف الجوية الصعبة.

وقال: إن ترام الوسيل متصل بشبكة مترو الدوحة، حيث يسهل التنقل بين ترام الوسيل ومترو الدوحة عن طريق محطتي تبادل هما «الوسيل ولقطيفية». وتمتد شبكة ترام الوسيل التي من المتوقع إطلاقها في عام 2020 على مسافة 28 كيلومتراً. وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل ثلاثة خطوط و25 محطة على مستوى الأرض وتحت مستوى الأرض في تصاميم متنوعة.

وتمتاز قطارات ترام الوسيل بتصميمها المستوحى من شكل «المحمل»، وهو المركّب الشراعي التقليدي القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ، وهو مصدر الإلهام في تصميم ترام الوسيل. وقد ركّز مفهوم التصميم على البحر متمثلاً في صيد اللؤلؤ باستخدام المحمل، ليستمدّ منه عناصر السكون والهدوء والرقي، ويجسّدها في تصميم الترام.

مشروع الريل يعزّز قطاع النقل البري

قال المهندس السبيعى: إنه سيتم إنجاز 90% من مشروع مترو الدوحة خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة باعتباره العمود الفقري لنظام نقل عام متكامل لمدينة الدوحة ومساهمته في تصدّر قطر قائمة الدول التي تتمتّع بمرافق نقل عام متطورة، آمنة ومستدامة على مستوى العالم.

وأضاف: إن مشروع مترو الدوحة يشهد تقدماً حثيثاً في الأعمال حيث أنهت شركة الريل تجهيز السكك التي ستُجرى عليها الاختبارات التجريبية.

ولفت إلى أن شركة الريل تسلّمت نحو 20 قطاراً «3عربات في القطار الواحد» من إجمالي 75 قطاراً ستخدم المشروع، وتتميّز هذه القطارات الآلية بكونها أسرع القطارات بدون سائق في المنطقة، إذ تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة.

أكد المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل الانتهاء من مشروع مترو الدوحة خلال عامين، مشيراً إلى إنجاز 90% من المشروع خلال العام الحالي.

وقال في حوار مع قناة الريان مساء أمس: إن العمل جار على إنجاز 13 محطة من أجمالي 18 بالخط الأحمر للمترو خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تتم عملية اختبارات القطارات للتأكد من اكتمال إجراءات السلامة والأمان.

وأشار إلى القطارات سوف تسير بسرعة 100 كيلو متر في الدوحة، منوهاً بأن المشروع يمتد على نحو 200 كليو متر، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه القطارات هي الأحدث في العالم التي تعمل بدون سائق، لافتًا إلى أن العمل بالمشروع لم يتأثر بالحصار الجائر المفروض على قطر، ومنوهاً بنقل المصانع التي تمد المشروع باحتياجاته من الدول المجاورة إلى الدوحة.

وأشار إلى أن كلفة تنفيذ مشروع مترو الدوحة وترام الوسيل تقدّر بنحو 70 مليار ريال، وهناك بعض العقود التكميلية التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة خاصة بمداخل المحطات والأرصفة وطرق المشاة والتوصيل مع الباصات وشبكات التاكسي.

وأشار إلى زيادة عدد العمّال خلال العام الماضي لـ 20 ألف عامل، وزيادة نسبة تقدّم تنفيذ المشروع، وتتمثل أبرز التحديات في التنسيق بين مختلف الجهات العاملة على تنفيذ المشروع، وأضاف أنه تمكنا وبنجاح من مواجهة هذا التحدي.

مشيراً إلى وجود تنسيق وتكامل بين العديد من المقاولين المسؤولين عن أنظمة التهوية والمسارات وأنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة الإشارات الضوئية وأنظمة الاتصالات والأسقف والإضاءة وبالتالي هناك عشرات المقاولين الذين يعملون بتنسيق تام.

وقال المهندس السبيعى: إن عدد الكوادر العاملة في مشاريع شركة الرّيل تخطى 73 ألف عامل، بزيادة 23 ألف عامل عن العام الذي يسبقه. مشيراً إلى تجاوز عدد ساعات العمل التي تمّت في المشروع 432 مليون ساعة عمل بدون إصابات، ما كان مثار تقدير دولي كبير.

وأشار إلى أن مشروعي مترو الدوحة وترام الوسيل حققا معايير سلامة ترقى إلى المستوى العالمي حيث حقق المشروعان أدنى معدل لتواتر الحوادث في المشاريع الضخمة حول العالم.

ولفت إلى أن مشروعات الريل حازت على العديد من الجوائز المرموقة في مجال السلامة، فقد حاز مشروع ترام الوسيل الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية لمنع الحوادث للعام الثاني على التوالي، كما حاز خطا مترو الدوحة الذهبي والأخضر على الجائزة الفضية والمحطات الرئيسية على جائزة «جارديان إنجيل» للسلامة من الجمعية نفسها. وتبذل الشركة جهوداً مستمرة وتحث جميع شركائها على الالتزام بتكثيف جهودهم نحو تعزيز أداء القوى العاملة وتدريبها وتثقيفها حول إجراءات السلامة تحت إشرافها المباشر.

قطارات ترام الوسيل تصل الدوحة في مارس

اكد المهندس السبيعى أن شركة الريل سوف تتسلّم أول قطار لترام الوسيل مطلع مارس المقبل، مشيراً إلى الانتهاء من تصنيع قطار من أصل 28 قطاراً تابعاً لمشروع ترام الوسيل في فرنسا، حيث تم إجراء «فحص قبول التصنيع» في مصنع شركة «ألستوم» في مدينة لاروشيل الفرنسية.

وقال: تقوم شركة ألستوم بتصنيع 28 تراماً من طراز «سيتاديس» لصالح مشروع ترام الوسيل ومعدات تغذية الكهرباء، بالإضافة إلى أعمال الإشارات والسكك الحديدية.

وسيعمل ترام الوسيل على توفير قدر عال من الراحة للركاب، فهو معزّز بتصميم مهيئ لتحمل الظروف الجوية الصعبة.

وقال: إن ترام الوسيل متصل بشبكة مترو الدوحة، حيث يسهل التنقل بين ترام الوسيل ومترو الدوحة عن طريق محطتي تبادل هما «الوسيل ولقطيفية». وتمتد شبكة ترام الوسيل التي من المتوقع إطلاقها في عام 2020 على مسافة 28 كيلومتراً. وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل ثلاثة خطوط و25 محطة على مستوى الأرض وتحت مستوى الأرض في تصاميم متنوعة.

وتمتاز قطارات ترام الوسيل بتصميمها المستوحى من شكل «المحمل»، وهو المركّب الشراعي التقليدي القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ، وهو مصدر الإلهام في تصميم ترام الوسيل. وقد ركّز مفهوم التصميم على البحر متمثلاً في صيد اللؤلؤ باستخدام المحمل، ليستمدّ منه عناصر السكون والهدوء والرقي، ويجسّدها في تصميم الترام.

مشروع الريل يعزّز قطاع النقل البري

قال المهندس السبيعى: إنه سيتم إنجاز 90% من مشروع مترو الدوحة خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة باعتباره العمود الفقري لنظام نقل عام متكامل لمدينة الدوحة ومساهمته في تصدّر قطر قائمة الدول التي تتمتّع بمرافق نقل عام متطورة، آمنة ومستدامة على مستوى العالم.

وأضاف: إن مشروع مترو الدوحة يشهد تقدماً حثيثاً في الأعمال حيث أنهت شركة الريل تجهيز السكك التي ستُجرى عليها الاختبارات التجريبية.

ولفت إلى أن شركة الريل تسلّمت نحو 20 قطاراً «3عربات في القطار الواحد» من إجمالي 75 قطاراً ستخدم المشروع، وتتميّز هذه القطارات الآلية بكونها أسرع القطارات بدون سائق في المنطقة، إذ تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة.

* الطرق السريعة اختصرت زمن التنقل والانسيابية المرورية والأمن والسلامة
* خيارات إضافية للتنقل بين شمال وجنوب البلاد
* تزايد لافت في أحجام الحركة المرورية على شبكة الطرق السريعة الخارجية

أطلقت هيئة الأشغال العامة “أشغال” بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تعريفية بشبكة الطرق الخارجية الجديدة والمكتملة لتعريف مستخدمي بالخيارات الجديدة للتنقل والانسيابية المرورية العالية التي تمتاز بها هذه الطرق الجديدة وكيف يمكن اختصار زمن التنقل من منطقة لأخرى من خلالها بكونها خيار إضافي للتنقل بين شمال وجنوب البلاد دون الحاجة للمرور بالطرق داخل مدينة الدوحة.

وتأتي هذه الحملة التعريفية في إطار تعزيز وتشجيع مستخدمي الطريق على التعرف على مسارات بديلة وجديدة لوجهاتهم المعتادة واختبار الطرق الجديدة والمتطورة.
وتشهد شبكة الطرق السريعة الخارجية التي تم افتتاحها بشكل متعاقب على مدار العام الماضي 2017، تزايداً في أحجام الحركة المرورية عليها، خصوصاً مع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الواسعة التي تشهدها الطرق في مدينة الدوحة مؤخراً وبالأخص في منطقة تقاطع أم لخبا (اللاندمارك)، مما سيعمل على تخفيف الضغط على هذه الطرق داخل مدينة الدوحة خصوصاً خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد تزايداً في وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بهدف تحسين الانسيابية المرورية في المناطق داخل مدينة الدوحة وتقليل زمن التنقل بين المناطق.
وتسعى هيئة الأشغال العامة “أشغال” إلى تشجيع استخدام الطرق الجديدة للتنقل بين المناطق الجنوبية والشمالية في البلاد، ومن أبرزها الطريق المداري الذي يمتاز بانسيابية مرورية عالية ويوفر وصولاً مباشراً للوجهات الحيوية كما يتصل بمعظم الطرق ضمن شبكة الطرق السريعة ويختصر زمن الرحلة بشكل كبير.

تقاطع الوكير

* تسهيل الحركة المرورية
وتعمل الهيئة حالياً على مضاعفة الجهود فيما يتعلق باللوحات الإرشادية والتي من شأنها أن تسهل الوصول للطرق السريعة الخارجية والجديدة وتسهيل التنقل منها للوجهات المرغوبة، وذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل “أشغال” بالتعاون مع جهات أخرى معنية، والتي ستختص بمراجعة كافة اللوحات الإرشادية بمشاريع الطرق المكتملة والجاري تنفيذها والطرق المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، بحيث يتم التأكد من صحة الأسماء المكتوبة وأماكن اللوحات الإرشادية وأهمية المسميات والوجهات المكتوبة على اللوحات.
وفي سياق متصل تتعاون هيئة الأشغال العامة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، لتطوير وترويج تطبيق “وين” وذلك من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالطرق الجديدة التي يتم افتتاحها أمام الحركة المرورية والإغلاقات والتحويلات المرورية. وتشجع “أشغال” مستخدمي الطرق على تحميل تطبيق “وين” واستخدامه لمساعدتهم في الوصول للطرق الجديدة والتعرف على مسارات مختلفة عن المسارات الاعتيادية والتعرّف على الخيارات البديلة والتي تتميز بانسيابية مرورية عالية.
وفي هذا الخصوص تلقت “أشغال” تفاعلاً إيجابياً من مستخدمي الطرق والذين أشادوا بالانسيابية العالية التي تمتاز بها الطرق كالطريق المداري الجديد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، والوقت الذي اختصروه مقارنة باستخدام الطرق الاعتيادية داخل مدينة الدوحة.

تقاطع أم الحول واتصاله بميناء حمد وطريق مسيعيد وطريق ميناء حمد

الشاوي: الطرق السريعة الجديدة خدمت سكان الوكرة والوكير

بين السيد محمد الشاوي، عضو سابق في المجلس البلدي أن المواطنين والمقيمين على حد سواء ممتنون للإنجازات التي حققتها هيئة الأشغال العامة، مشير الى أن الافتتاحات الجديدة التي حصلت في مناطق الوكرة والوكير والمشاف، في زمن قياسي.
وقال” ونحن نلاحظ بأنه في كل أسبوع يحصل تقدم جديد، وافتتاح أجزاء ومداخل ومخارج التفافية وجسور وغيرها، والتي توفر مزيداً من الربط بين المناطق”.
ولفت الى أن الطرق السريعة الجديدة في الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وفرت العديد من المداخل والمخارج لسكان الوكرة والوكير، ومسيعيد، معبرا عن شكره لأشغال على جهودها في المساهمة في تجسيد مستقبل مزدهر لدولة قطر.

المضاحكة: افتتاح تقاطع المطار أفاد سكان بروة

ذكر السيد يحيى المضاحكةـ مدير شركة وصيف بقرية بروة، أن أكثر من 1500 شخص من سكان قرية بروة استفادوا بشكل كبير من افتتاح تقاطع المطار على الطريق الدائري السابع، مبينا أن افتتاح الجسرين على هذا التقاطع، لربط طريق الوكرة بشارع المطار، ووسط الدوحة بمطار حمد الدولي هو إنجاز كبير ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها أشغال.
وأضاف” ومن الجيد أن “أشغال” قامت بتركيب لافتات تعرّف مستخدمي الطرق بالتغييرات الجديدة لضمان تدفق حركة المرور بشكل سلس”.

تقاطع أم بشر الدائري السابع

المري: طريق ميناء حمد يوفر 4 مسارات

أوضح السيد سالم المري، موظف في قطر للبترول أن طريق ميناء حمد وفر للجمهور طريقا بأربعة مسارات في كل اتجاه ومزود بإنارة وحواجز أمان على جوانب الطريق، مضيفا” وحالياً أصل مزرعتنا بسهولة وسرعة وسلامة”.
وتابع قائلا” أعمل في قطر للبترول، وأستخدم طريق ميناء حمد بشكل يومي للوصول لمزرعتنا، وأود أن أشكر العاملين على إنشاء هذا الطريق لأننا كنا نقود مركباتنا في الصحراء للوصول للمزرعة، وفي ساعات الليل دون إنارة”.

* الطرق السريعة اختصرت زمن التنقل والانسيابية المرورية والأمن والسلامة
* خيارات إضافية للتنقل بين شمال وجنوب البلاد
* تزايد لافت في أحجام الحركة المرورية على شبكة الطرق السريعة الخارجية

أطلقت هيئة الأشغال العامة “أشغال” بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تعريفية بشبكة الطرق الخارجية الجديدة والمكتملة لتعريف مستخدمي بالخيارات الجديدة للتنقل والانسيابية المرورية العالية التي تمتاز بها هذه الطرق الجديدة وكيف يمكن اختصار زمن التنقل من منطقة لأخرى من خلالها بكونها خيار إضافي للتنقل بين شمال وجنوب البلاد دون الحاجة للمرور بالطرق داخل مدينة الدوحة.

وتأتي هذه الحملة التعريفية في إطار تعزيز وتشجيع مستخدمي الطريق على التعرف على مسارات بديلة وجديدة لوجهاتهم المعتادة واختبار الطرق الجديدة والمتطورة.
وتشهد شبكة الطرق السريعة الخارجية التي تم افتتاحها بشكل متعاقب على مدار العام الماضي 2017، تزايداً في أحجام الحركة المرورية عليها، خصوصاً مع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الواسعة التي تشهدها الطرق في مدينة الدوحة مؤخراً وبالأخص في منطقة تقاطع أم لخبا (اللاندمارك)، مما سيعمل على تخفيف الضغط على هذه الطرق داخل مدينة الدوحة خصوصاً خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد تزايداً في وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بهدف تحسين الانسيابية المرورية في المناطق داخل مدينة الدوحة وتقليل زمن التنقل بين المناطق.
وتسعى هيئة الأشغال العامة “أشغال” إلى تشجيع استخدام الطرق الجديدة للتنقل بين المناطق الجنوبية والشمالية في البلاد، ومن أبرزها الطريق المداري الذي يمتاز بانسيابية مرورية عالية ويوفر وصولاً مباشراً للوجهات الحيوية كما يتصل بمعظم الطرق ضمن شبكة الطرق السريعة ويختصر زمن الرحلة بشكل كبير.

تقاطع الوكير

* تسهيل الحركة المرورية
وتعمل الهيئة حالياً على مضاعفة الجهود فيما يتعلق باللوحات الإرشادية والتي من شأنها أن تسهل الوصول للطرق السريعة الخارجية والجديدة وتسهيل التنقل منها للوجهات المرغوبة، وذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل “أشغال” بالتعاون مع جهات أخرى معنية، والتي ستختص بمراجعة كافة اللوحات الإرشادية بمشاريع الطرق المكتملة والجاري تنفيذها والطرق المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، بحيث يتم التأكد من صحة الأسماء المكتوبة وأماكن اللوحات الإرشادية وأهمية المسميات والوجهات المكتوبة على اللوحات.
وفي سياق متصل تتعاون هيئة الأشغال العامة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، لتطوير وترويج تطبيق “وين” وذلك من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالطرق الجديدة التي يتم افتتاحها أمام الحركة المرورية والإغلاقات والتحويلات المرورية. وتشجع “أشغال” مستخدمي الطرق على تحميل تطبيق “وين” واستخدامه لمساعدتهم في الوصول للطرق الجديدة والتعرف على مسارات مختلفة عن المسارات الاعتيادية والتعرّف على الخيارات البديلة والتي تتميز بانسيابية مرورية عالية.
وفي هذا الخصوص تلقت “أشغال” تفاعلاً إيجابياً من مستخدمي الطرق والذين أشادوا بالانسيابية العالية التي تمتاز بها الطرق كالطريق المداري الجديد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، والوقت الذي اختصروه مقارنة باستخدام الطرق الاعتيادية داخل مدينة الدوحة.

تقاطع أم الحول واتصاله بميناء حمد وطريق مسيعيد وطريق ميناء حمد

الشاوي: الطرق السريعة الجديدة خدمت سكان الوكرة والوكير

بين السيد محمد الشاوي، عضو سابق في المجلس البلدي أن المواطنين والمقيمين على حد سواء ممتنون للإنجازات التي حققتها هيئة الأشغال العامة، مشير الى أن الافتتاحات الجديدة التي حصلت في مناطق الوكرة والوكير والمشاف، في زمن قياسي.
وقال” ونحن نلاحظ بأنه في كل أسبوع يحصل تقدم جديد، وافتتاح أجزاء ومداخل ومخارج التفافية وجسور وغيرها، والتي توفر مزيداً من الربط بين المناطق”.
ولفت الى أن الطرق السريعة الجديدة في الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وفرت العديد من المداخل والمخارج لسكان الوكرة والوكير، ومسيعيد، معبرا عن شكره لأشغال على جهودها في المساهمة في تجسيد مستقبل مزدهر لدولة قطر.

المضاحكة: افتتاح تقاطع المطار أفاد سكان بروة

ذكر السيد يحيى المضاحكةـ مدير شركة وصيف بقرية بروة، أن أكثر من 1500 شخص من سكان قرية بروة استفادوا بشكل كبير من افتتاح تقاطع المطار على الطريق الدائري السابع، مبينا أن افتتاح الجسرين على هذا التقاطع، لربط طريق الوكرة بشارع المطار، ووسط الدوحة بمطار حمد الدولي هو إنجاز كبير ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها أشغال.
وأضاف” ومن الجيد أن “أشغال” قامت بتركيب لافتات تعرّف مستخدمي الطرق بالتغييرات الجديدة لضمان تدفق حركة المرور بشكل سلس”.

تقاطع أم بشر الدائري السابع

المري: طريق ميناء حمد يوفر 4 مسارات

أوضح السيد سالم المري، موظف في قطر للبترول أن طريق ميناء حمد وفر للجمهور طريقا بأربعة مسارات في كل اتجاه ومزود بإنارة وحواجز أمان على جوانب الطريق، مضيفا” وحالياً أصل مزرعتنا بسهولة وسرعة وسلامة”.
وتابع قائلا” أعمل في قطر للبترول، وأستخدم طريق ميناء حمد بشكل يومي للوصول لمزرعتنا، وأود أن أشكر العاملين على إنشاء هذا الطريق لأننا كنا نقود مركباتنا في الصحراء للوصول للمزرعة، وفي ساعات الليل دون إنارة”.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” صباح، الأربعاء، عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي الدوحة للكابلات وقطر الدولية للكابلات الكهربائية بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين بقيمة إجمالية حوالي 1.9 مليار ريال قطري (مليار وتسعمائة مليون ريال قطري).

شهد حفل التوقيع سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للكابلات، وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني ممثلا عن شركة قطر الدولية للكابلات الكهربائية، وعدد من مديري الشؤون والإدارات بكهرماء ومسؤولي الشركتين.

وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء: “يأتي توقيع العقدين ضمن جهود كهرماء لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الدولة والذي يشهد نمواً مضطرداً نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد. كما يعد توقيع العقود مع شركتين قطريتين تأكيداً على قدرة الشركات المحلية على مواكبة الخطط التنموية في مختلف القطاعات بما يدعم تنافسية الاقتصاد القطري.”

وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة الدوحة للكابلات (Doha Cable) أكثر من 1.240 مليار ريال قطري (مليار ومائتين وأربعين مليون ريال قطري)، في حين يبلغ قيمة العقد مع قطر الدولية للكابلات (QICC) 640 مليون ريال قطري بقيمة إجمالية تتجاوز 1.880 مليار ريال قطري (مليار وثمانمائة وثمانين مليون ريال قطري) لتوريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط، وبطول إجمالي أكثر من 10.000 كم (عشرة آلاف كيلو متر). ويأتي توقيع هذه العقود لتلبية احتياجات المؤسسة من الكابلات والتي ازداد الطلب عليها بشكل مطرد نظراً للنهضة التي تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة.

وبموجب العقدين تقوم الشركة الموردة بتخزين المواد في مخازنها ويتم توريدها مباشرة إلى المؤسسة خلال يومين من إصدار أمر التوريد. حيث يأتي هذين العقدين امتداداً لتجربة كهرماء الرائدة في مجال اتفاقيات التوريد عند الحاجة حيث سبق وأن أبرمت عدة عقود مع شركات مختلفة.

وكانت كهرماء قد طرحت مناقصة توريد كابلات جهد منخفض ومتوسط 11 ك. ف في اغسطس 2017، حيث تمت الترسية في يناير 2018 واختيار الشركتين كأفضل عرض مقدم من بين اربع شركات متنافسة.

هذا وتعمل كهرماء على تنويع مصادرها محلياً وعالمياً لاعتمادها مبدأ الابتكار الاقتصادي، كما تشجع السوق المحلي من خلال إعطاء الأولوية للشركات القطرية بما يتفق مع استراتيجيات الدولة في تشجيع القطاع الخاص.

وتقدر الفرص التي تقدمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” للمستثمرين والشركات المحلية في مجال تصنيع المواد الرئيسية التي تستخدمها المؤسسة في مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة (2018 – 2023) بحوالي 6-7 مليارات ريـال قطري. وتعطي المؤسسة الأولية وفقا لقواعد الأفضلية المقررة للمنتجات الوطنية حسب التشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تعطي الأولية لتقديم الدعم الفني للمصانع المحلية بغرض تأهيلها واعتمادها في قائمة الموردين.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” صباح، الأربعاء، عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي الدوحة للكابلات وقطر الدولية للكابلات الكهربائية بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين بقيمة إجمالية حوالي 1.9 مليار ريال قطري (مليار وتسعمائة مليون ريال قطري).

شهد حفل التوقيع سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للكابلات، وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني ممثلا عن شركة قطر الدولية للكابلات الكهربائية، وعدد من مديري الشؤون والإدارات بكهرماء ومسؤولي الشركتين.

وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء: “يأتي توقيع العقدين ضمن جهود كهرماء لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الدولة والذي يشهد نمواً مضطرداً نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد. كما يعد توقيع العقود مع شركتين قطريتين تأكيداً على قدرة الشركات المحلية على مواكبة الخطط التنموية في مختلف القطاعات بما يدعم تنافسية الاقتصاد القطري.”

وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة الدوحة للكابلات (Doha Cable) أكثر من 1.240 مليار ريال قطري (مليار ومائتين وأربعين مليون ريال قطري)، في حين يبلغ قيمة العقد مع قطر الدولية للكابلات (QICC) 640 مليون ريال قطري بقيمة إجمالية تتجاوز 1.880 مليار ريال قطري (مليار وثمانمائة وثمانين مليون ريال قطري) لتوريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط، وبطول إجمالي أكثر من 10.000 كم (عشرة آلاف كيلو متر). ويأتي توقيع هذه العقود لتلبية احتياجات المؤسسة من الكابلات والتي ازداد الطلب عليها بشكل مطرد نظراً للنهضة التي تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة.

وبموجب العقدين تقوم الشركة الموردة بتخزين المواد في مخازنها ويتم توريدها مباشرة إلى المؤسسة خلال يومين من إصدار أمر التوريد. حيث يأتي هذين العقدين امتداداً لتجربة كهرماء الرائدة في مجال اتفاقيات التوريد عند الحاجة حيث سبق وأن أبرمت عدة عقود مع شركات مختلفة.

وكانت كهرماء قد طرحت مناقصة توريد كابلات جهد منخفض ومتوسط 11 ك. ف في اغسطس 2017، حيث تمت الترسية في يناير 2018 واختيار الشركتين كأفضل عرض مقدم من بين اربع شركات متنافسة.

هذا وتعمل كهرماء على تنويع مصادرها محلياً وعالمياً لاعتمادها مبدأ الابتكار الاقتصادي، كما تشجع السوق المحلي من خلال إعطاء الأولوية للشركات القطرية بما يتفق مع استراتيجيات الدولة في تشجيع القطاع الخاص.

وتقدر الفرص التي تقدمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” للمستثمرين والشركات المحلية في مجال تصنيع المواد الرئيسية التي تستخدمها المؤسسة في مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة (2018 – 2023) بحوالي 6-7 مليارات ريـال قطري. وتعطي المؤسسة الأولية وفقا لقواعد الأفضلية المقررة للمنتجات الوطنية حسب التشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تعطي الأولية لتقديم الدعم الفني للمصانع المحلية بغرض تأهيلها واعتمادها في قائمة الموردين.

أطلقت متاحف قطر المرحلة الثانية من مشروع الآثار الغارقة في المياه القطرية.

ويقام هذا المشروع في إطار شراكة بين متاحف قطر وجامعة يورك البريطانية بهدف دراسة وحفظ التراث الثقافي لدولة قطر والاحتفاء به.

وأعلنت متاحف قطر، أنه خلال هذه المرحلة، تم مسح بعض المناطق في شاطئ مدينة الزبارة الأثرية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للمواقع التراثية لما للموقع من أهمية أثرية وتاريخية واقتصادية في المنطقة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية والجغرافية التي جعلت منه نقطة اتصال هامة داخل وخارج الخليج العربي، منوهة بأن المسح تم بواسطة أجهزة الاستشعار عن بعد واختيار مواقع التنقيب.

وتعد منطقة البحث من المناطق الغنية بالآثار، ومن المحتمل العثور فيها على حطام سفن قديمة وبقايا آثار غارقة نظرا لوقوعها على طرق التجارة البحرية الرئيسية القديمة، إلى جانب الدراسات المتعلقة بالبيئات القديمة ومستوى سطح الخليج منذ ماقبل التاريخ حتى وقتنا الحالي.

وقال الدكتور علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التراث الثقافي بالوكالة في متاحف قطر في تصريح اليوم، إن المعالم والآثار الغارقة وحطام السفن المنتشرة في المياه القطرية، تمثل مصدرا ثقافيا هاما يتطلب العديد من الدراسات والأبحاث الأثرية العلمية المتخصصة، نظرا لأهمية ذلك في تأصيل الدراسات التاريخية والأثرية البحرية الغنية والمتنوعة لدولة قطر وتأصيل التراث القطري والمتمثل في العادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات اليومية التي تتعلق بالبيئة الساحلية والخصائص المعمارية للمساكن التقليدية الساحلية. والتي بدورها ستسهم في تعزيز الانتماء الوطني والثقافة العامة وإعطاء الفرصة للتعرف على ثقافة وآثار قطر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في مايو الماضي وشهدت إجراء مسوحات لعدد من المواقع البحرية التراثية في دولة قطر بواسطة سفينة الأبحاث “جنان” المزودة بأحدث التقنيات.
وأسفرت نتائج المسح في المرحلة الأولى عن اكتشاف العديد من حطام السفن في شمال قطر وتم تسجيلها وتوثيقها وعمل صور ثلاثية الأبعاد لما تم اكتشافه بتفاصيل ودقة عالية.

وتسهم هذه النتائج في تعزيز الدراسات الأثرية البحرية الغارقة للمنطقة بشكل عام ولدولة قطر بشكل خاص وزيادة وعي واهتمام الشعب القطري بالآثار الغارقة والتراث البحري وتهيئة المواقع المكتشفة لتصبح متاحف بحرية مفتوحة يمكن زيارتها وهو ما سيسهم في تنمية السياحة التراثية لدولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” تشجع الدول على تركيز الدراسات الخاصة بالآثار الغارقة وما لها من دلالات هامة حول الشعوب والمستوطنات القديمة.

ولفت الكبيسي، إلى أن لقطر وأهلها تاريخا طويلا وحكايات كثيرة مع البحر، وهو ما يجعل من البيئة البحرية في قطر عنصرا فاعلا في تقدم الدولة ونموها، إذ يطرق هذا المشروع البحثي بابا جديدا في مجال التراث الثقافي القطري بإلقاء الضوء على جوانب مهمة من هذا التراث.

كما يقدم المشروع مثالا على الخطوات التي تتخذها متاحف قطر في سبيل الحفاظ على تراث قطر وحمايته وتعريف أكبر قدر من أفراد المجتمع به.

وفي إطار سعي متاحف قطر لتكون مركزا بحثيا هاما للدراسات الأثرية البحرية، سيقدم المشروع البحثي معلومات مفصلة عن الطبيعة الجيولوجية البحرية للمناطق الساحلية المتاخمة لمدينة الزبارة الأثرية الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لدولة قطر وكذلك دراسة تحليلية علمية للمواقع والمعثورات التي يتم الكشف عنها.

وستسهم هذه المعلومات في فهم طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية البحرية لدولة قطر على مدار تاريخها وإدراك مدى أهميتها، إلى جانب معرفة أشكال التجارة التي ربطت بين قطر والدول المجاورة، واكتشاف تاريخ وآثار المناطق الساحلية والموانئ القديمة من حيث النشأة والتطور.

كما يسعى المشروع لتثقيف أفراد المجتمع حول أهم الفترات التي شهدت فيها قطر تطورات تاريخية، والاحتفاء بالتراث البحري الثري لدولة قطر وغرس الشعور بالفخر في نفوس الشعب القطري.

ويسهم هذا النوع من المشروعات في تلبية أهداف متاحف قطر الرامية إلى إدارة عدد كبير من المواقع ذات الأهمية التراثية في أنحاء مختلفة من دولة قطر والحفاظ عليها وحمايتها وتعزيزها. كما تدعم رؤيتها التي تهدف إلى تحويل المعالم التراثية إلى مصدر إلهام للأجيال المقبلة بإعادة تقديم الماضي لهم وتذكيرهم ببراعة أجدادهم وحكمتهم وتراثهم.

أطلقت متاحف قطر المرحلة الثانية من مشروع الآثار الغارقة في المياه القطرية.

ويقام هذا المشروع في إطار شراكة بين متاحف قطر وجامعة يورك البريطانية بهدف دراسة وحفظ التراث الثقافي لدولة قطر والاحتفاء به.

وأعلنت متاحف قطر، أنه خلال هذه المرحلة، تم مسح بعض المناطق في شاطئ مدينة الزبارة الأثرية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للمواقع التراثية لما للموقع من أهمية أثرية وتاريخية واقتصادية في المنطقة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية والجغرافية التي جعلت منه نقطة اتصال هامة داخل وخارج الخليج العربي، منوهة بأن المسح تم بواسطة أجهزة الاستشعار عن بعد واختيار مواقع التنقيب.

وتعد منطقة البحث من المناطق الغنية بالآثار، ومن المحتمل العثور فيها على حطام سفن قديمة وبقايا آثار غارقة نظرا لوقوعها على طرق التجارة البحرية الرئيسية القديمة، إلى جانب الدراسات المتعلقة بالبيئات القديمة ومستوى سطح الخليج منذ ماقبل التاريخ حتى وقتنا الحالي.

وقال الدكتور علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التراث الثقافي بالوكالة في متاحف قطر في تصريح اليوم، إن المعالم والآثار الغارقة وحطام السفن المنتشرة في المياه القطرية، تمثل مصدرا ثقافيا هاما يتطلب العديد من الدراسات والأبحاث الأثرية العلمية المتخصصة، نظرا لأهمية ذلك في تأصيل الدراسات التاريخية والأثرية البحرية الغنية والمتنوعة لدولة قطر وتأصيل التراث القطري والمتمثل في العادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات اليومية التي تتعلق بالبيئة الساحلية والخصائص المعمارية للمساكن التقليدية الساحلية. والتي بدورها ستسهم في تعزيز الانتماء الوطني والثقافة العامة وإعطاء الفرصة للتعرف على ثقافة وآثار قطر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في مايو الماضي وشهدت إجراء مسوحات لعدد من المواقع البحرية التراثية في دولة قطر بواسطة سفينة الأبحاث “جنان” المزودة بأحدث التقنيات.
وأسفرت نتائج المسح في المرحلة الأولى عن اكتشاف العديد من حطام السفن في شمال قطر وتم تسجيلها وتوثيقها وعمل صور ثلاثية الأبعاد لما تم اكتشافه بتفاصيل ودقة عالية.

وتسهم هذه النتائج في تعزيز الدراسات الأثرية البحرية الغارقة للمنطقة بشكل عام ولدولة قطر بشكل خاص وزيادة وعي واهتمام الشعب القطري بالآثار الغارقة والتراث البحري وتهيئة المواقع المكتشفة لتصبح متاحف بحرية مفتوحة يمكن زيارتها وهو ما سيسهم في تنمية السياحة التراثية لدولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” تشجع الدول على تركيز الدراسات الخاصة بالآثار الغارقة وما لها من دلالات هامة حول الشعوب والمستوطنات القديمة.

ولفت الكبيسي، إلى أن لقطر وأهلها تاريخا طويلا وحكايات كثيرة مع البحر، وهو ما يجعل من البيئة البحرية في قطر عنصرا فاعلا في تقدم الدولة ونموها، إذ يطرق هذا المشروع البحثي بابا جديدا في مجال التراث الثقافي القطري بإلقاء الضوء على جوانب مهمة من هذا التراث.

كما يقدم المشروع مثالا على الخطوات التي تتخذها متاحف قطر في سبيل الحفاظ على تراث قطر وحمايته وتعريف أكبر قدر من أفراد المجتمع به.

وفي إطار سعي متاحف قطر لتكون مركزا بحثيا هاما للدراسات الأثرية البحرية، سيقدم المشروع البحثي معلومات مفصلة عن الطبيعة الجيولوجية البحرية للمناطق الساحلية المتاخمة لمدينة الزبارة الأثرية الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لدولة قطر وكذلك دراسة تحليلية علمية للمواقع والمعثورات التي يتم الكشف عنها.

وستسهم هذه المعلومات في فهم طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية البحرية لدولة قطر على مدار تاريخها وإدراك مدى أهميتها، إلى جانب معرفة أشكال التجارة التي ربطت بين قطر والدول المجاورة، واكتشاف تاريخ وآثار المناطق الساحلية والموانئ القديمة من حيث النشأة والتطور.

كما يسعى المشروع لتثقيف أفراد المجتمع حول أهم الفترات التي شهدت فيها قطر تطورات تاريخية، والاحتفاء بالتراث البحري الثري لدولة قطر وغرس الشعور بالفخر في نفوس الشعب القطري.

ويسهم هذا النوع من المشروعات في تلبية أهداف متاحف قطر الرامية إلى إدارة عدد كبير من المواقع ذات الأهمية التراثية في أنحاء مختلفة من دولة قطر والحفاظ عليها وحمايتها وتعزيزها. كما تدعم رؤيتها التي تهدف إلى تحويل المعالم التراثية إلى مصدر إلهام للأجيال المقبلة بإعادة تقديم الماضي لهم وتذكيرهم ببراعة أجدادهم وحكمتهم وتراثهم.

قامت شركة قطر للتأمين بتوقيع اتفاقية مع شركة سكك الحديد القطرية «الريل» تهدف لتعزيز جهود الشركة الرامية في توسيع رقعة أعمالها وتنويع وترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد وقع الاتفاقية السيد سالم المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين والمهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي في شركة الريل بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتتيح هذه الاتفاقية لشركة قطر للتأمين استخدام المساحات الخارجية على جسر المشاة التابع لمشروع مترو الدوحة في منطقة الخليج الغربي كمساحات لترويج خدماتها.

هذا ويبلغ إجمالي جسور المشاة التابعة لمشروع الدوحة مترو 10 جسور وتتوزع في عدة مناطق حيوية مثل جامعة قطر ومطار حمد الدولي والخليج الغربي والوكرة وتعمل هذه الجسور على ضمان السلامة المرورية للمشاة وتيسير وصولهم للمحطات.

وقال السيد سالم المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إن هذه الاتفاقية تعزز مكانة الشركة كواحدة من أفضل خمسين شركة تأمين في العالم ونحن نطمح لتوسيع رقعة أعمالنا خارجياً كما تؤكد على التزامنا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بالعمل نحو بناء مستقبل مستدام من خلال العمل مع شركائنا مثل شركة الريل.

من جانبه قال المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل إن عقد اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات يعزز تحقيق الاستدامة المالية للمشروع ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، فمشروع مترو الدوحة له جوانب عديدة عدا عن كونه مشروعاً للنقل، فيمكن العلامات التجارية المحلية اغتنام الفرص التجارية المتاحة في المشروع للوصول لشريحة واسعة من القطاعات السوقية المستهدفة.

هذا والجدير بالذكر أن مشاريع شركة الريل تتيح عدداً من الفرص التجارية للشركات من خلال حقوق تسمية المحطات والإعلانات والمحلات التجارية في المحطات.