«سند» يساهم في تسهيل الأعمال وتقليل المنازعات

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع شركة أستاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، ندوة حول دليل العقود الشامل «سند»، وذلك يوم الخميس 1 مارس الحالي بمقر غرفة قطر. حضر الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة المركز، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز، والمهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد. وتحدث خلال الندوة السيد عبدالعزيز الملا خبير العقود، والمدير التنفيذي لإدارة الشؤون التجارية، والمدير العام لأستاد الدولية في «أستاد»، والسيد يزيد التميمي المستشار القانوني بشركة أستاد، والسيد سياه بان كيات أخصائي العقود.
قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني -عضو مجلس إدارة المركز- إن موضوع الندوة له أهمية كبيرة، نظراً لأنه يناقش دليل «سند» الذي يدعم صناعة الإنشاءات، ويساهم في تنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، لافتاً إلى أنه في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر، وفي ظل المشاريع الإنشائية الكبرى التي تقام بالدولة، تبرز الأهمية بوجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الإنشائية، مما يساهم في سهولة الأعمال بالدولة، وتقليل المنازعات.
تطوير وابتكار
ومن جانبه، ألقى المهندس علي بن ناصر آل خليفة -الرئيس التنفيذي لشركة أستاد- كلمة أشار فيها إلى أن الأخيرة قدمت العديد من المشاريع التي تعد من المعالم البارزة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: متحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، والمدينة التعليمية، وصالة لوسيل للألعاب الرياضية. كما أنها تقوم بالإدارة والإشراف على عدة مشاريع لكأس العالم 2022، لافتاً إلى أن من أسباب نجاح «أستاد» معرفتها الشاملة باحتياجات السوق، وتمتزج هذه المعرفة بإمكانات «أستاد» وقدرتها على تطبيق وتنفيذ أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة المشاريع والإنشاءات. كما أن التزامنا بالتطور يكمن في تنمية وتعظيم خبراتنا وتعميقها بصفة مستمرة، ما أهلنا لأن نقوم بدور ضخم ضمن قطاع الإنشاءات في دولة قطر، ونستفيد من هذه الخبرات على نطاق أوسع، والامتداد إلى المنطقة المحيطة بنا.
خبرات متراكمة
وأضاف: «أطلقت أستاد السنة الماضية (سند) دليل العقود الشامل، ونحن ندعو عملائنا الحاليين إلى الاستعانة بهذه العقود، ونقوم بالتشاور مع عملائنا المحتملين حول استخدامات هذه العقود، وكذلك مع عملاء آخرين في دولة قطر والمنطقة بأسرها. وقد طُور سند كنتيجة للدروس المستفادة من المشاريع الفريدة التي أدارتها أستاد في دولة قطر، ومن خلال الخبرات المحلية والإقليمية المتراكمة التي يتمتع بها فريق أستاد التجاري والتشغيلي، وإننا نرجو أن تكون هذه الحزمة من العقود إضافة قيمة لنماذج العقود المستخدمة حالياً في السوقين المحلي والإقليمي».
ومن جهته، قدم السيد عبد العزيز الملا ورقة عمل تناولت مدى فعالية دليل «سند» في إضافة قيمة إلى قطاع إدارة المشاريع والمشاريع الإنشائية. وقال الملا إن منظومة دليل عقود سند، برزت كأداة مهمة وفعالة لدعم قطاع الإنشاءات، وتنظيم الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الاستفادة في نفس الوقت من هذا الدليل، باعتباره مرجعاً تعليمياً وبادرة اجتماعية، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن مجموعة عقود سند تساهم في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسماً عملياً للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع، كما تقدم تسهيلات لتحسين طرق العمل وتطبيق أفضل الممارسات، لافتاً إلى أن «سند» يهدف إلى الارتقاء بالمهام التعاقدية في جميع مراحل تنفيذ المشروع، مع فرض السيطرة والرقابة التجارية التامة، من خلال منظومة فعالة قادرة على تحسين وتبسيط الإجراءات التعاقدية.
أفضل الأسعار
وأوضح في ورقة العمل أن «سند» يضم مجموعة من أربعة عقود، وهي عبارة عن النماذج والصيغ النموذجية التي تغطي جميع مراحل المشروع من التصميم مروراً بالإنشاء، وصولاً إلى الخدمات المتخصصة.
وتتضمن هذه العقود: عقد الإنشاء والتشييد: تمت صياغة عقود الإنشاء بغرض تنظيم عملية تطوير المشاريع الإنشائية، حيث يوفر مالك المشروع القسم الأكبر من أعمال التصميم، ويعهد للمقاول بتصميم عناصر محددة، ثم عقد التصميم والبناء، وفي هذا النوع من العقود يعهد للمقاول بتولي جميع أعمال التصميم، ويقوم المقاول بتصميم الأعمال وتنفيذها وفقاً لشروط المالك، ثم عقد خدمات التصميم، وتبرم عقود التصميم مع الاستشاري الذي يعهد له بخدمات التصميم، بما في ذلك التصاميم المعمارية أو الهندسية، وأخيراً عقد الخدمات المهنية، ويغطي هذا العقد الخدمات التخصصية وإدارة المشاريع وحساب الكميات والتكاليف، وتستثنى أي مسؤوليات/التزامات تتعلق بالتصميم.
وقال إن «أستاد» تمنح عملائها المحتملين حقوق الطبع عند الحصول على خدمات سند، وفي مقابل هذا الحق، يُطلب من عملاء «سند» تقديم تقييم في خلال سنة من الحصول على نماذج عقود سند، لافتاً إلى أن نصوص العقد لا تخاطر بمصالح مالك المشروع أو المقاول أو الاستشاري، وتهدف إلى تطبيق «منهجية متوازنة تقوم على التعاون»، بنية تقليل المطالبات، والوصول إلى أفضل الأسعار وأكثرها واقعية عند تقديم العطاءات.
وأشار إلى أنه قد تم ترجمة «سند» بالكامل من قبل مكتب متخصص في الترجمة القانونية والهندسية، مما جعل عقود سند متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.
واستعرض الملا كذلك ما يتضمنه «سند» من ملاحق ومرفقات، ومسؤولية التصميم، وعقود الخدمات الاستشارية، واشتراطات رفع التقارير من قبل الاستشاري/المقاول، وتقديم برنامج تنفيذ المشروع، والدفعات المالية، وتمديد الفترة الزمنية للمشروع، والمطالبات، والإنجاز الأساسي أو إنجاز الأعمال الكلي أو الاستلام الجزئي، كما تناول في ورقة العمل الحديث عن تقليل المخاطر التعاقدية، ودور «سند» في تفادي مشاكل المشاريع الإنشائية، وفاعلية «سند» في إضافة قيمة إلى قطاع إدارة المشاريع والمشاريع الإنشائية، واشتمال «سند» على أحكام منهجية لتسوية المنازعات وتفاديها من خلال الإنذار المبكر.
تسوية المنازعات
ومن جانبه، قدم السيد يزيد التميمي -المستشار القانوني وأمين السر العام بشركة أستاد- ورقة عمل حول النزاعات في عقود الإنشاءات في ضوء منظومة عقود سند، تناول خلالها إجراءات تجنب النزاع، وحل النزاع بالطرق الودية، والقانون الواجب التطبيق، والتقاضي والمحاكم المختصة، والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات.
يذكر أن دليل العقود «سند» يهدف إلى التقليل من التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه أطراف عقود الإنشاءات، وذلك عن طريق توزيع المخاطر المختلفة الناجمة عن تنفيذ العقود بين جميع الأطراف، وعن طريق وضع اشتراكات وقواعد أكثر توازناً.
ويشـمل مشروع «سند» أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء، وخدمات التصميم، والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.