«العدل»: خطط متكاملة لتطوير المنظومة التشريعية

حققت وزارة العدل خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وسعت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة القانونية القطرية ورفدها بحزمة من التشريعات الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات، منها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة.
وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات.
وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع «صك»، الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب.
وتمثّلت أهم الإنجازات التي تمت من خلال هذا المشروع في إكمال إطلاق المراحل الأولى والثانية والثالثة من خدمات «صك»، متضمنة أغلب خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخدمات المقدمة على بوابة صك 200 خدمة، من بينها 125 خدمة تم تفعيلها رسمياً.
ومن بين إنجازات مشروع «صك» إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمناً دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق.
كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديداً في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتباً جديداً بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري، مما ساهم بشكل فعال بتقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل، وهي تطوير لخدمة «أبشر» المعمول بها حالياً، باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلاً عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي ما يتعلق بالتوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، فإن عدد مكاتب خدمات وزارة العدل، وصل إلى 18 مركزاً ومكتباً خارجياً موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق، وتتجه الوزارة حالياً لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها.
وفي مجال إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور، توفر وزارة العدل خدماتها الإلكترونية للجمهور من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية ومن خلال أجهزة (الموبايل، البوابة الإلكترونية، نظام الشباك الواحد)، وقامت الوزارة بتفعيل عدد من التطبيقات لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، بينما يوفر دليل الإرشادات على بوابة «صك» قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقاً لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الإلكترونية www.sak.gov.qa.
وقامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة.
كما أطلقت وزارة العدل برنامج «الموظف المميز» الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثّقين القانونيين المفوضين.
وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عدداً من الإنجازات، منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017، كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الإلكترونية، والربط مع منصة البيانات الحكومية، وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث «ميزة»، وتفعيل برنامج «موارد»، وتدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2).
ولإثراء البيئة التشريعية في الدولة، عقدت الوزارة سلسلة من الورش والندوات العلمية، والدورات التدريبية، إلى جانب الأنشطة والاستقبالات والمشاركات الخارجية.
كما أطلقت وزارة العدل عدداً من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية ومنها مبادرة «العقود الحكومية النموذجية»، وتدشين نظام «مالية»، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة «أبشر» للتوقيعات الخارجية.
إكمالاً لمزيد من الإنجازات، أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أمس الأول، خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم التالي لتقديم المعاملة، مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية.