أعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مُساهمي الشركة الأمّ قدرها 1,705 مليون ريال، وعائد على السهم بمبلغ 4.38 ريال، وذلك بنموّ قدره 100 مليون ريال بما يعادل 6% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وأشار بيان أصدرته المجموعة أمس إلى توصية بتوزيع 25% أرباحاً من القيمة الاسمية للسهم ( 2.5 ريال للسهم الواحد).
وذكر البيان أن مجموعة بروة نجحت في تعزيز إيراداتها التشغيلية من خلال زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 140 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالعام 2016 وذلك نتيجة لزيادة نسب الإشغال في مشروع سكن عمال البراحة بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من المشروعات الجديدة خلال السنة مثل مشروع الخور – سكن موظفي شركة Shell والمرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، كما زاد صافي إيرادات الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بقيمة 85 مليون ريال قطريّ.
وانعكس تحسّن النتائج التشغيليّة للمجموعة على إجمالي حقوق ملكية مُساهمي الشركة الأمّ والتي زادت بقيمة 695 مليون ريال لتبلغ 18,923 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017، كما زاد إجمالي أصول المجموعة بقيمة 599 مليون ريال قطري وانخفضت التزامات المجموعة بقيمة 181 مليون ريال. وعلّق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة على نتائج المجموعة بأنها تمثل بداية لجني ثمار ما تمّ بذله خلال السنوات الأخيرة والتي عكف خلالها مجلسا الإدارة الحالي والسابق على وضع ومتابعة ودعم خطط تطوير المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل على تحسين أداء المشروعات التشغيلية وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من أصول المجموعة، حيث تتميز مجموعة بروة بوجود محفظة عقارية متنوّعة تشتمل على الوحدات السكنية وسكن العمال والمخازن والمكاتب والمحلات التجارية والمعارض. هذا بالإضافة إلى ما لدى المجموعة من أراضٍ داخل قطر تتجاوز مساحتها 5.5 مليون متر مربع والتي تعكف الإدارة التنفيذية حالياً على وضع الخطط الاستثمارية الخاصة بها لتحقيق النمو المستدام.
وأكّد على أن مجلس الإدارة سيبذل أقصى الجهد بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للعمل على استمرار مسيرة نمو المجموعة ووضع بروة في مكانتها الحقيقية كأكبر مطور في السوق العقاري القطري، موضحاً أن هدف المجموعة هو تحقيق أعلى العائدات للمساهمين دون إغفال دور بروة كإحدى أركان التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا الحبيبة في جميع المجالات تحت رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
ومن جانبه، أشار السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن السنة المالية 2017 شهدت تحقق العديد من الإنجازات وذلك على الرغم من ظروف الحصار والمعوّقات الناتجة عنه ولكنه وبفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة حكومتنا الرشيدة وما اتخذته من وسائل واحتياطات لمواجهة تأثير الحصار، فقد تمكنت بروة من التغلب على تلك المعوّقات وتحقيق العديد من الإنجازات ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر وبدء تشغيله هذا بالإضافة إلى بدء تشغيل مشروع الخور – مجمع سكن موظفي شركة Shell، تأجير كامل مشروع مستودعات لمدة 10 سنوات ونصف وبإجمالي قيمة 755 مليون ريال قطري، نمو المحفظة العقارية التشغيلية لتشمل 6,639 وحدة سكنية وعدد 12,706 غرف سكن عمال 265 ألف متر مربع محلات تجارية ومعارض ومكاتب.
كما تمّ البدء في تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها مشروع سكن العمال بطريق سلوى، المرحلة الثانية من مشروع مدينة المواتر، مشروع مخازن وورش البراحة. هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في مشروعات امتداد قرية بروة ومشروع دارا «أ» بمنطقة الوسيل ومشروعات أخرى.
ومن المخطط أن تضيف تلك المشروعات، عند انتهائها في العام 2018، إلى المحفظة التشغيلية للمجموعة مايلي: عدد 806 وحدات سكنية، 25,360 غرفة لسكن العمال، و314 ألف متر مربع كمساحات تأجيرية لأغراض المعارض، المخازن، الورش، المكاتب والمحلات، واستمرار العمل على المخططات والتصميمات الخاصة بالعديد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع دارا B-F بمنطقة الوسيل، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض الوسيل جولف، بالإضافة إلى الحفاظ على رصيد نقدي متاح كافٍ لتغطية احتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 3.1 مليار ريال قطري.
- 11.2 مليار لمشاريع القطاع الرياضي.. تقرير الأصمخ:
- مشاريع الخدمات تنعش القطاع العقاري
- مشاريع بـ 42 مليار ريال للبنية التحتية والمواصلات
الدوحة – الراية:
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفّذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتمّ تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعاً، من بينها (31) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لا يزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم بزيادة الإقبال عليها.
وأضاف التقرير إن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.
المشاريع العقارية
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاعي البنية التحتية والمواصلات بتكلفة 42 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 11.2 مليار ريال في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 41.7 مليار ريال في قطاعي التعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع التنموية الأخرى، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدّي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
الشركات القطرية
وأشار التقرير التقرير إلى أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين، تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقاً لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكّد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.
كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطوّر القطاع العقاري وتطوّر الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس ايجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق، ما سيؤثّر على ازدياد الطلب فيها.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «28 يناير الماضي إلى 1 فبراير الحالي»، حيث سجّل عدد الصفقات العقارية «70» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «192.5» مليون ريال.