10 مليارات ريال حجم التجارة الإلكترونية بحلول 2020



بدأت أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول موضوع «القانون والعصر الرقمي»، والذي نظمته كليتا القانون والهندسة بجامعة قطر، برعاية من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، و»ooredoo»، وذلك بحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف السليطي، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بموضوع المؤتمر. وأكد الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة أن من أهم مقومات استراتيجية جامعة قطر الجديدة هي خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى خدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات، وإجراء البحوث التي تتناول قضاياه المختلفة بغرض إيجاد الحلول للمشكلات.
وأضاف الدرهم أن الجامعة تدعم جهود الدولة في مجال التخفيف من آثار الأزمة الحالية من خلال متابعة تداعياتها، مؤكداً أن الجامعة كان لها السبق في العديد من الحلول الناجعة للتحديات التي واجهت المجتمع بفعل هذه الأزمة.
وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يستمد أهميته من الحاجة إلى المعرفة بهذه التحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة، من خلال مواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فاعلية القواعد القانونية العامة في مواجهة هذه القضايا والتحديات، والحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية؛ مواكبة للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال: «إن الجامعة تنتظر أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات مهمة تعالج القضايا التقنية».
وبدوره تحدث الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي -عميد كلية القانون بجامعة قطر- باسم كليتي القانون والهندسة، فقال: «إنه لمن دواعي الغبطة لجامعة قطر، أن ينعقد في رحابها المؤتمر العلمي الدولي حول القانون والعصر الرقمي، بالشراكة بين كليتي القانون والهندسة، وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات».
وأشار الخليفي إلى أن المؤتمر جاء في وقت يشهد العالم فيه تحولات كبرى نحو المعرفة الرقمية وتقنياتها، بعد أن تجاوز العالم عصر الوسائل التقليدية، وأصبح يواجه تحديّات جدية أمام توطين المعرفة، وأساليب التعامل مع أدواتها، وكيفية استثمارها نحو آفاق لا محدودة على شتى الأصعدة الهندسية والقانونية.
وأكد الدكتور الخليفي أن قطر حققت قفزات كبرى في مؤشرات التجارة الإلكترونية حول العالم، مشيراً إلى نتائج التقرير الدولي لمنظمة «الأونكتاد» في عام 2016 الذي احتلت فيه دولة قطر المركز الثاني عربياً والسادس والعشرين عالمياً.
وتابع الخليفي: «ويقدّر حجم التجارة الإلكترونية في الأسواق القطرية في نهاية 2017 بأربعة مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2022 إلى عشرة مليارات، بنسبة نمو تبلغ 250%».
وقال الدكتور الخليفي: «إن المشرّع القطري واكب هذا التطور التقني على صعيد التجارة الإلكترونية، فأصدر حزمة من التشريعات التي تقنّن أحكام التصرفات القانونية المبرمة عبر تلك الوسائل، وتعزّز من أمن المعاملات الإلكترونية، وتعضّد الثقة في المعاملات التي تتمّ عبر شبكة الإنترنت»، وذكر منها: قانون التجارة الإلكترونية رقم (16) لسنة 2010، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014.
كما قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة «ooredoo»: «يسرني بداية -وبالنيابة عن «ooredoo»- أن أعلن عن رعاية الشركة لهذا المؤتمر الذي يناقش مواضيع مهمة لتسليط الضوء على التحول الرقمي في المجالات القانونية». مؤكداً أن التحول الرقمي على صعيد المهن المرتبطة بالقانون أصبح ضرورة بالنسبة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال لكي تصبح أكثر ذكاء وقدرة على مواكبة وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة وتسهيل وصولهم إلى خدمات آمنة.
وأشار إلى أن «ooredoo» تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي، وتسعى باستمرار إلى دعم الشركات والمؤسسات في قطر على التحول الرقمي في أعمالها لتعزيز فعالية وأمن المجال القانوني. كما أكد أن «ooredoo» تعتبر الشركة الرائدة في قطر في المساهمة في تحويل المجال القانوني إلى مجال رقمي.
كما أضاف أن «ooredoo» تساهم بدور مهم في ربط النظام القانوني بقطاعات أخرى داخل قطر وخارجها، مما يسمح لها بالتواصل دون أي تأخير وحماية معلوماتها بشكل آمن.
وعبّر الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة -عميد كلية الهندسة بالنيابة عن كلية الهندسة ومركز الكندي لبحوث الحوسبة- عن فخرهم بالمشاركة في المؤتمر الدولي: «القانون والعصر الرقمي».
كما صرح آل خليفة أن الكلية قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع كل من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا «توبيتاك» في تركيا والمركز الماليزي للأمن السيبراني لتطوير التعاون في هذا المجال، علماً بأن هذه الجهات تعتبر من المراكز المشهود لها بالتميز على المستوى الدولي.
كما صرحت الدكتورة نورة فطيس -مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة- بأنه يجب على الجميع تكثيف الجهود والتعاون بين كلية الهندسة وكلية القانون، وبالتنسيق مع الشركاء في هذا المجال، لتدعيم القوانين والأنظمة المختلفة للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم وللحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية في المؤسسات وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية.

د. حسن البراوي: استخدام أساليب تقنية يعزز حماية المواقع من القرصنة

أكد الأستاذ الدكتور حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون بجامعة قطر، أن كلية القانون حريصة كل الحرص على تنظيم مؤتمرات سنوياً دولية علمية بحضور مختصين من داخل وخارج جامعة قطر.
وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام جاء بالتعاون مع كلية الهندسة، موضحاً اختيار عنوان المؤتمر «القانون والحصر الرقمي» جاء تزامناً مع طبيعة الأحداث التي تمر بها دولة قطر هذه الفترة في إطار مواكبة العصر.
وأكد البراوي أن المؤتمر يكتسب أهميته من خلال تناوله للآليات القانونية التي تتناول حماية الخصوصية، بما فيها حماية الحياة الخاصة للأفراد، وما وراء الانتهاكات التي تتم عبر مواقع التواصل الحديثة، وأبعادها القانونية، وعدداً من المحاور الأخرى التي تسعى لبحث آليات حماية النشاط الاقتصادي داخل الدولة.
وفيما يخص أزمة الحصار الجائر على دولة قطر، أوضح البراوي أن المؤتمر يسعى لتحقيق الوعي لجميع جهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باستخدام أساليب تقنية معينة تعزز حماية المواقع الإلكترونية من القرصنة.