نظمت كلية القانون ورشة عمل حول المشروع البحثي «النظام القانوني لعقود التشييد والبناء: التحديات والطموحات في ضوء تنظيم قطر لكأس العالم 2022»، وهو بحث ضمن برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي «NPRP». حيث حضر الفعالية التي عُقدت في فندق «إنتركونتيننتال» د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، والباحثون المشاركون بالدراسة، بالإضافة إلى المهتمين بالقضايا القانونية المتعلقة بحركة البناء والتشييد.
يتألف الفريق البحثي من الأستاذ الدكتور حسن البراوي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر وأستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر، والأستاذ الدكتور عبدالناصر هياجنة الأستاذ في كلية القانون في جامعة قطر، عمل سابقاً في الجامعة الأردنية 2004-2013؛ حيث كان أستاذاً مشاركاً في القانون.
كما يضم الفريق كلاً من الدكتور ياسين الشاذلي والذي يعمل أستاذاً للقانون التجاري المساعد بكلية القانون جامعة قطر، ود. طارق راشد الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة قطر، بالإضافة إلى البروفيسور ريناتو نازيني مختص بقوانين وأبحاث مكافحة الاحتكار، وقد عمل ريناتو مستشاراً في مكتب لندن بونيلي إريد.
جلستان رئيسيتان
وتضمنت الفعالية جلستين رئيسيتين، جاءت الأولى بعنوان «تطور الأطر التشريعية في ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022»، وركزت على تأكيد عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات، ومعايير الاستدامة والمحافظة على البيئة في المنشآت. وتحدّث فيها كل من أ.د. حسن البراوي (عضو الفريق البحثي للمشروع)، وأ.د. عبد الناصر هياجنة (عضو الفريق البحثي للمشروع).
فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان: «المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء»، تحدث فيها كل من: د. ياسين الشاذلي (عضو الفريق البحثي للمشروع)، والبروفيسور ريناتو نازيني (مستشار الفريق البحثي للمشروع).
وفي كلمته الترحيبية، قال د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون: «تحرص جامعة قطر على دعم البحث العلمي ورعايته، وكما نسعى للحصول على المنح البحثية من صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلمي».
وعن هذا المشروع البحثي، قال: «اليوم نتحدث عن مشروع بحثي مهم وناجح، يتعلق بفعالية بطولة كأس العالم 2022، وهي كما نعلم فعالية مهمة على المستوى الوطني، وترافقها تحديات هندسية واقتصادية وقانونية».
ومن جانبه، قال د. طارق راشد: «مشروعنا البحثي يهدف إلى الوقوف على الواقع العملي لعقود التشييد والبناء في مشروعات البنية التحتية في دولة قطر، من خلال تحليلها ودراستها في ضوء النظام القانوني القطري وما ينتظره أطراف هذه العقود، وصولاً لبيان حقوق والتزامات جميع الأطراف المشاركين والفاعلين في ممارسة هذا النشاط؛ وذلك بغية تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بما يجعلها متوافقة مع متطلبات العقود الدولية للتشييد والبناء ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
أوراق العمل
وخلال الورشة قُدمت بعض أوراق العمل؛ حيث جاءت ورقة الأستاذ الدكتور حسن البراوي بعنوان «تأكيد عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات الدولية»، وذلك من خلال دراسة اشتراطات العمل في مواقع التشييد والبناء لتحقيق معدلات السلامة وتوفير أنظمة التأمين لتغطية المخاطر المحتملة لعقود الإنشاءات الدولية، وتهدف هذه الاشتراطات إلى المساعدة على تهيئة ظروف الأمن والسلامة للبناء والهدم في مواقع العمل، وستتم مناقشة جميع هذه الجوانب في الجلسة الأولى من هذه الورشة.
فيما جاءت ورقة الأستاذ الدكتور عبدالناصر زياد هياجنة تحت عنوان «الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم قطر 2022»، أكد خلالها على أن من أولويات دولة قطر التي تضمنتها الرؤية الوطنية «قطر 2030» حماية البيئة وتحقيق مبدأ الاستدامة في المجالات كافة. وتشمل اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم بشكل رفيق بالبيئة، من خلال تخفيض انبعاثات الكربون وترشيد الطاقة وإدارة النفايات واستدامة المنشآت الرياضية؛ لذلك أولى الفريق البحثي أهمية قصوى لدراسة الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال قطر 2022 من جميع النواحي البيئية والتقنية والقانونية.
فيما تناولت ورقة الدكتور ياسين الشاذلي «المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء»؛ حيث أشار إلى أن عقود التشييد والبناء تندرج من ضمن طائفة مجموعة من العقود (groupes des contracts) التي ينجم عنها العديد من الروابط العقدية متعددة من حيث أطرافها، ولكن بينها جمعياً عامل مشترك سواء من حيث موضوعها (subject) أو المعاملات التي أُبرمت تلك العقود من أجل تنفيذها.