اشتراطات جديدة لأشكال الأبنية على الشوارع التجارية..
الإزالة تشمل البيوت المستملكة من الدولة ولم يقم المقاولون بإزالتها
شخصية هندسية مميزة لكل شارع تجاري في الدوحة
أكد مصدر مطلع أن وزارة البلدية والبيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة شاملة لإزالة كل البيوت الآيلة للسقوط وغير الصالحة لسكن العمال وسط الدوحة. وقال المصدر لـ الشرق: إن عدد هذه البيوت وسط الدوحة كثير يسكنها عدد كبير من العمال، ولا تتوافر فيها مواصفات السكن المناسب .
وتشير الشرق إلى أن مناطق النجمة والمنصورة والدوحة الحديثة والسلطة القديمة والمنتزه والغانم القديم وغيرها من المناطق وسط الدوحة يوجد فيها عدد كبير من البيوت، التي يصل عمرها لـ 40 أو 50 عاما والتي تسكنها العمالة، ومعظمها بيوت للعزاب وبعض البيوت تسكنها أسر، وتتوافر في هذه البيوت على الرغم من عدم صلاحيتها خدمات الماء والكهرباء وخدمات الاتصالات.
ولفت المصدر إلى أن الإزالة سوف تشمل البيوت التي استملكتها الدولة ولم يقم أصحابها بهدمها أو لم تقم الدولة والمقاولون بإزالتها بسبب تأخر العمل في بعض المشروعات التي تتواجد فيها هذه البيوت.
وأَضاف: “إن عمليات الإزالة سوف تشمل العديد من المناطق وسط الدوحة وسيتم تنظيف الأماكن التي تتم إزالتها وسط المدينة.
وبشأن ارتفاعات المباني الحالية في المناطق المختلفة وسط المدينة قال المصدر لـ الشرق إن العمل سيستمر على النحو الذي يجري الآن وستتم المحافظة عليه .
اشتراطات لبناء العمارات
ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة ستقوم بوضع الاشتراطات بشأن بناء العمارات.. وقال: إن البلدية تشترط أن تكون التصماميم جميلة وحديثة ومن طراز متميز للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.
ولفت المصدر المطلع إلى أن “هناك توجيهات صادرة من الحكومة بأن يكون لكل شارع تجاري في المدينة شكل معين وشخصية هندسية مميزة كأن تميز الشارع تصاميم عربية أو أوروبية أو إسلامية أو أندلسية وغيرها.
وأكد المصدر أن الأبنية لن تكون عشوائية بل ستلزم شكلا هندسيا معينا يضع بصمة في المدينة.
وتجيء خطوة وزارة البلدية والبيئة بالإزالة في وقت تستعد الجهة الفنية في البلدية لتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الجديدة للخطة العمرانية بحلول 2018 بهدف بناء نظام تخطيطي متكامل يعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية.
المعروف أن الخطة الشاملة لدولة قطر حددت كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان مستقبلا خاصة خلال السنوات العشرين القادمة من خلال توجيه التنمية العمرانية.