مذكرة تفاهم بين مركز قطر للتحكيم والمعهد الملكي للمساحين الإنشائيين في بريطانيا



وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق خدمة تجنب النزاعات بمركز التحكيم وفق معايير عالمية، إلى جانب التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الفعاليات والندوات المشتركة، والأبحاث والدراسات ذات الصلة.

وقع الاتفاقية، التي تمت على هامش ندوة نظمها الطرفان اليوم تحت عنوان “تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر”، كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي.

وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن ندوة تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية تضيف بعدا جديدا في طرق معالجة وحل الخلافات التي قد تنشأ حال تنفيذ المشروعات الهندسية والتي تتطلب تضافر عدة أطراف في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة.

وأضاف:” في بعض الأحيان قد يحدث غياب التنسيق فيما بين هذه الأطراف مما يؤدي إلى نشوء بعض الخلافات ويؤثر ذلك على حسن سير الجدول الزمني للمشروع وتنفيذه بالكامل أو يعرقل بعض مراحله.”

وأشار إلى أن الندوة تلقي الضوء على الجوانب العملية في تجنب النزاعات، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في المجالات الإنشائية والعمرانية من خلال حزمة من المشروعات الرائدة والكبيرة، والتي تضمن تقدم ورقي البلاد لتتبوأ الصدارة في الكثير من المجالات.

من جانبه، استعرض السيد روبرت جاكسون طرق وآليات تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية، والمعايير الأساسية التي تؤثر على البناء والعقارات، مبينا أن قيمة النزاعات الانشائية في منطقة الشرق الاوسط تجاوزت العام الماضي 56 مليون دولار، حيث يؤدي نشوب تلك النزاعات إلى انخفاض الانتاجية والكفاءة.

وحض المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين، على مواجهة النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية عبر إعادة تشكيل اللوائح وتعزيز الشفافية، وإعادة صياغة الاطار التعاقدي، وإعادة التفكير في التصميم والعمليات الهندسية، وتحسين إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، وتحسين التنفيذ في الموقع، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تأهيل العمالة.