نطلقت في جامعة قطر اليوم، أعمال المؤتمر الدولي (القانون والعصر الرقمي) الذي تنظمه كليتا القانون والهندسة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة العدل، بمشاركة كوكبة من المختصين والباحثين الدوليين إلى جانب عدد من الجهات المعنية في الدولة ومنتسبي جامعة قطر.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن المؤتمر الذي يأتي نتيجة للتعاون بين كليتي الهندسة والقانون نظرا لتداخل مواضيعه بالهندسة والقانون، يعد ركيزة أساسية لتعريف الطلبة وتنمية قدراتهم في مجال القوانين الرقمية، حيث يستعرض محاور رئيسية تتعلق بملاءمة القانون في هذا المجال وإصدار تشريعات جديدة له، فضلا عن مناقشة كل ما يستجد في هذا القطاع، خاصة أن الفضاء الالكتروني والأمن السيبراني باتا من الركائز الأساسية التي تعمل الدولة على تنميتها.
وأضاف سعادته في تصريح صحفي، أن المؤتمر بما يشارك فيه من متحدثين دوليين وجهات مختصة في الدولة، يمثل إضافة حقيقية لمنتسبي جامعة قطر من طلاب وباحثين، كما أن استضافة متخصصين للنقاش في هذا القطاع المتجدد من شأنه أن يوصل إلى لغة تفاهم واحدة تسهم في بناء أهم الأسس لإيجاد قانون متكامل يواكب مستجدات هذا القطاع.. معربا عن تطلعه لخلق شراكة رئيسية مع الجامعة في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المؤتمر يستمد أهميته من الحاجة إلى المعرفة بالتحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة، ومواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فاعلية القواعد القانونية العامة في مواجهة تلك القضايا والتحديات، والحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية، مواكبةً للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن خدمة المجتمع تعد واحدة من أهم مقومات استراتيجية جامعة قطر الجديدة، حيث تسعى الجامعة لخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات وإجراء البحوث التي تتناول قضاياه المختلفة بغرض إيجاد الحلول للمشكلات، كما تسعى الجامعة في إطار الظروف التي تمر بها البلاد للمساهمة في جهود الدولة في مجال التخفيف من آثار الحصار من خلال متابعة تداعياته، والمساهمة في توفير العديد من الحلول الناجعة للتحديات التي واجهت المجتمع بفعل هذا الحصار.
بدوره، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، إن المؤتمر يأتي في وقتٍ يشهد فيه العالَم تحولاتٍ كبرى نحو المعرفة الرقمية وتقنيّاتها، موضحا أن العالم بعد ما تجاوز عصر الوسائل التقليدية، أصبح يواجه تحديّات جديّة أمام توطين المعرفة، وأساليب التعامل مع أدواتها، وكيفية استثمارها نحو آفاقٍ لا محدودة على شتى الصعد الهندسية والقانونية.
وأشار إلى أن دولة قطر حققت قفزاتٍ كبيرة في مؤشرات التجارة الالكترونية حول العالم، وذلك حسبما جاء في التقرير الدولي لمنظمة /الأونكتاد/ في عام 2016، حيث احتلّت قطر المركز الثاني عربياً والسادس والعشرين عالمياً .. مبينا أن حجم التجارة الالكترونية في الأسواق القطرية يقدر في نهاية 2017 بأربعة مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2022 إلى عشرة مليارات ريال.
من جانبه، استعرض سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة Ooredoo، الجهود التي تبذلها الشركة للاستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير مجموعة واسعة من حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكة الألياف الضوئية المنتشرة في كافة أنحاء قطر، وشبكة سوبرنت الرائدة في خدمات الجوال والبيانات والتي توفر تغطية مميزة وسرعات اتصال فائقة بالإنترنت، ومركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والذي يعد أحد أهم المراكز التكنولوجية المخصصة لخدمات الشركات.
وقال سعادته إنه في ظل التقدم التكنولوجي الكبير وعصر الابتكار الذي نعيشه اليوم، لم يعد التحول الرقمي على صعيد المهن المرتبطة بالقانون خياراً فقط، بل أصبح ضرورة بالنسبة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال لكي تصبح أكثر ذكاءً وقدرة على مواكبة وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة وتسهيل وصولهم إلى خدمات آمنة.
وفي تصريح صحفي على هامش المؤتمر، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، إن مشاركة الكلية في هذا المؤتمر تهدف لإضافة قيمة معنوية في مجال بحوث العصر الرقمي والأمن السيبراني في وقت نواجه فيه تحديا على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد، لا سيما القطاعات الحيوية مثل قطاع الإعلام والمالية والطاقة وغيرها.. داعيا لتكثيف الجهود والتعاون بين كليتي الهندسة والقانون وبالتنسيق مع الشركاء في هذا المجال لتدعيم القوانين والأنظمة المختلفة للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم وللحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية في المؤسسات وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية.