أعلن بنك قطر للتنمية، أمس، عن إطلاق المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية في الأسواق المجتمعية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان. وستشهد المرحلة الثانية من أسواق الفرجان إنشاء 6 أسواق تضم 78 متجراً، باعتبارها وجهاً أول للمرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 12 شهراً. وتقع هذه الأسواق في المناطق التالية: سوقان في معيذر الجنوبي (ويضمان 16 متجراً)، وسوق واحد في كل من جريان جنيحات (21 متجراً)، وأم قرن (16 متجراً)، والخريطيات (7 متاجر)، وسوق الخور (10 متاجر).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بحضور كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالرحمن بن هشام السويدي مدير إدارة المرافق، والسيد يوسف الغزال مدير إدارة المشاريع الهندسية.
كما يضم الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ 26 سوقاً، وهي حالياً في مرحلة التصميم واستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية لها، حيث من المتوقع طرح مناقصة التنفيذ في الربع الثاني من عام 2018.
وسيجري إنشاء الأسواق الـ 26 المقترحة في كل من: أم لخبا، والغرافة، وإزغوى، وبني هاجر، ولوعيب/ محيرجة، والعزيزية، ومعيذر الشمالي، وبوسدرة، وعين خالد (قطعتا أرض)، وأم السنيم (3 قطع أراضٍ)، والصخامة، وصنيع الحميدي، وذخيرة، ومدينة الكعبان، ومدينة الشمال، وروضة راشد، والكرعانة، والوكرة، والعطورية، ولخريب، والغويرية، والريان الجديد، وأبا الحيران، وعين سنان.
ويُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة، جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، جزءاً من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
إفادة
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «إن انطلاق المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية في أسواق الفرجان سيفيد المواطنين بشكل أكبر، وسيدعم نمو قطاع الأعمال والمنافسة في الدولة. ويأتي ذلك نتيجة للتعاون القائم بين كل من وزارة البلدية والبيئة والمكتب الهندسي الخاص، وبنك قطر للتنمية. كما أن هذه المبادرة تُعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية».
وأضاف آل خليفة أن البنك قام بعمل الدراسات اللازمة لقطع الأراضي المخصصة من قبل وزارة البلديات والبيئة، وجرى اختيار 32 قطعة أرض في مختلف المدن، خطوة أولى في المرحلة الثانية من المشروع،
وهي تتوزع داخل وخارج أراضي الدولة بناء على معايير رئيسية تفيد بجدوى بناء الأسواق من عدمها، بما يعود بالنفع على المستأجرين وأهالي المناطق. وقد جرى ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على عدد 6 أراضٍ، والتي من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2019. كما سيجري ترسية مناقصة التنفيذ على الأراضي المتبقية بحلول النصف الثاني من هذا العام».
توسعة
من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن السويدي -مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية- أن أسعار إيجار المرحلة الثانية من أسواق الفرجان تبلغ 6 آلاف ريال، مثل أسعار المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه تجري حالياً مراجعة أسعار إيجار بعض أسواق الفرجان للمرحلة الأولى طبقاً للكثافة السكانية المحيطة بالسوق.
وقال السويدي، في تصريحات صحافية، أنه جرى توسعة محالّ أسواق الفرجان في مرحلتها الثانية، بحيث تبلغ 5×12 متراً بدلاً من 4×12 متراً كما كان في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن البنك أخذ بجميع الملاحظات والإشكالات التي واجهتها الأسواق في المرحلة الأولى، بحيث يتم تجاوزها في المرحلة الثانية، حيث أُخذ بمعايير الكثافة السكانية، والبنية التحتية، وتكبير المساحات في المحالّ في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى إضافة طابق لسكن العمال، لتقليل التكلفة التشغيلية على المؤجرين.
مراجعة
وأوضح مدير إدارة المرافق بالبنك أن البنك بصدد مراجعة القيمة الإيجارية لبعض أسواق المرحلة الأولى التي تعاني من نقص الكثافة السكانية، في حين لا تشمل هذه المراجعة القيمة الإيجارية للأسواق التي لا تعاني من هذه الإشكالية أو أسواق المرحلة الثانية التي رُوعيت فيها الكثافة السكانية.
ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مقامة على أراضٍ تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل، وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة.
وتُعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة، التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
ويكمن الدافع وراء إطلاق هذا المشروع في مواجهة الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد جرى تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.;
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بحضور كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالرحمن بن هشام السويدي مدير إدارة المرافق، والسيد يوسف الغزال مدير إدارة المشاريع الهندسية.
كما يضم الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ 26 سوقاً، وهي حالياً في مرحلة التصميم واستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية لها، حيث من المتوقع طرح مناقصة التنفيذ في الربع الثاني من عام 2018.
وسيجري إنشاء الأسواق الـ 26 المقترحة في كل من: أم لخبا، والغرافة، وإزغوى، وبني هاجر، ولوعيب/ محيرجة، والعزيزية، ومعيذر الشمالي، وبوسدرة، وعين خالد (قطعتا أرض)، وأم السنيم (3 قطع أراضٍ)، والصخامة، وصنيع الحميدي، وذخيرة، ومدينة الكعبان، ومدينة الشمال، وروضة راشد، والكرعانة، والوكرة، والعطورية، ولخريب، والغويرية، والريان الجديد، وأبا الحيران، وعين سنان.
ويُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة، جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، جزءاً من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
إفادة
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «إن انطلاق المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية في أسواق الفرجان سيفيد المواطنين بشكل أكبر، وسيدعم نمو قطاع الأعمال والمنافسة في الدولة. ويأتي ذلك نتيجة للتعاون القائم بين كل من وزارة البلدية والبيئة والمكتب الهندسي الخاص، وبنك قطر للتنمية. كما أن هذه المبادرة تُعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية».
وأضاف آل خليفة أن البنك قام بعمل الدراسات اللازمة لقطع الأراضي المخصصة من قبل وزارة البلديات والبيئة، وجرى اختيار 32 قطعة أرض في مختلف المدن، خطوة أولى في المرحلة الثانية من المشروع،
وهي تتوزع داخل وخارج أراضي الدولة بناء على معايير رئيسية تفيد بجدوى بناء الأسواق من عدمها، بما يعود بالنفع على المستأجرين وأهالي المناطق. وقد جرى ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على عدد 6 أراضٍ، والتي من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2019. كما سيجري ترسية مناقصة التنفيذ على الأراضي المتبقية بحلول النصف الثاني من هذا العام».
توسعة
من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن السويدي -مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية- أن أسعار إيجار المرحلة الثانية من أسواق الفرجان تبلغ 6 آلاف ريال، مثل أسعار المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه تجري حالياً مراجعة أسعار إيجار بعض أسواق الفرجان للمرحلة الأولى طبقاً للكثافة السكانية المحيطة بالسوق.
وقال السويدي، في تصريحات صحافية، أنه جرى توسعة محالّ أسواق الفرجان في مرحلتها الثانية، بحيث تبلغ 5×12 متراً بدلاً من 4×12 متراً كما كان في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن البنك أخذ بجميع الملاحظات والإشكالات التي واجهتها الأسواق في المرحلة الأولى، بحيث يتم تجاوزها في المرحلة الثانية، حيث أُخذ بمعايير الكثافة السكانية، والبنية التحتية، وتكبير المساحات في المحالّ في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى إضافة طابق لسكن العمال، لتقليل التكلفة التشغيلية على المؤجرين.
مراجعة
وأوضح مدير إدارة المرافق بالبنك أن البنك بصدد مراجعة القيمة الإيجارية لبعض أسواق المرحلة الأولى التي تعاني من نقص الكثافة السكانية، في حين لا تشمل هذه المراجعة القيمة الإيجارية للأسواق التي لا تعاني من هذه الإشكالية أو أسواق المرحلة الثانية التي رُوعيت فيها الكثافة السكانية.
ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مقامة على أراضٍ تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل، وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة.
وتُعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة، التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
ويكمن الدافع وراء إطلاق هذا المشروع في مواجهة الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد جرى تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.;