مشاريعنا الكبرى تعتمد على أنظمته الحديثة ..
الشمري : مشاريع المدن الاقتصادية والمشاريع الذكية صديقة للبيئة
قاعتا لوسيل والعطية ضمن قائمة المباني الخضراء
الحجري : المباني الخضراء جزء من رؤية قطر للتنمية المستدامة
المنشآت الرياضية والمدن الاقتصادية تعتمد المباني الخضراء في بنيتها التحتية
الحفاظ على البيئة الطبيعية يتطلب تطوير نموذج اقتصادي جديد
أكد السيد مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، لـ “الشرق” تزايد الاهتمام بقطاع المباني الخضراء في الدولة نظرا لأهميته الكبيرة لحماية البيئة التي تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، إلى جانب تنويع قطاعات الاقتصاد ودعم مشاريع الدولة بوسائل حديثة تضمن استدامة هذه المباني ومواكبتها لأحدث المواصفات العالمية.
وفيما لم يؤكد أو ينفي السيد الشمري المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” بتوقع بلوغ عدد المباني الخضراء في قطر إلى 400 بحلول نهاية العام، أوضح جهات عديدة منها وزارة البلدية والبيئة وأشغال وجامعة قطر، وعدد من المشاريع الخاصة كمحطات المترو ومشاريع كأس الأعمال أصبحت تعتمد أنظمة المباني الخضراء، سواء منها المصنف على نظام (ليد) وهو نظام القيادة في التصميم الموفر للطاقة والصديق للبيئة (أميركي)، أو نظام (GSAS) وهو النظام العالمي لتصميم الاستدامة التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وأغلب المشاريع الجديدة خاصة في المدن الاقتصادية والمشاريع الذكية مصنفة على أحد هذين النظامين. وأوضح الشمري أن عدد المباني الخضراء المستخدمة لأنظمة (ليد) المعتمدة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء يبلغ 220 مبنى أخضر وهو رقم كبير أما ما يتعلق بالابنية المتبعة لانظمة تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» (GSAS) المحلية التي تراعي البيئة القطرية فعددها يسجل نموا متسارعا ومن ضمن تلك المباني مشروعات لوسيل ومشيرب ومشاريع مونديال بطولة كأس العالم 2022 والمراكز الصحية فضلاً ومحطات الريل والمناطق اللوجستية، ونحوها من المشاريع الحديثة.
المنشآت الرياضية لـ 2022 صديقة للبيئة
وعن اهتمام مجلس قطر للأبنية الخضراء بتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي، أوضح الشمري أن عدد المتدربين بالمجلس بلغ حتى شهر ديسمبر الماضي 3500 متدرب على كافة المواضيع المتعلقة بالاستدامة والمباني الخضراء، وقد تم تصميم 11 برنامجا في مختلف المجالات ذات الصلة لرفد هذا القطاع بكوادر مؤهلة في مجالات إدارة المرافق والتصميم المعماري وباقي المجالات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة.
وفي حديث لـ “الشرق” حول هذا القطاع المهم بالنظر إلى ارتباطه بركيزة البيئة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030 ، أكد الدكتور سيف الحجري، رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، أهمية المباني الخضراء التي تعتبر جزءا من رؤية قطر للتنمية المستدامة، وتعد استخداماتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، التي تسهر القيادة الرشيدة على تعزيزها وتشجيعها من خلال مشاريع التحول إلى اقتصاد المعرفة واستكشاف وسائل حديثة تساهم في إطالة أمد المباني وجعلها أكثر صحة وأمنا بالنسبة للمواطن.
مشيرا إلى أن المباني الخضراء تتميز بتطبيقها للمعايير البيئية، ولذلك لها ميزات تختص بها مقارنة بالمباني التقليدية من حيث تقليل استهلاك الطاقة والمياه، كما تتميز بميزاتها الصحية لكونها مبنية بطريقة تعمل على تجديد الهواء وتنقيته لكونه موجها بطريقة معينة، كما يستقطب المبنى أشعة الشمس بطريقة صحية لكونه موجها إلى الجهات الأربع بدل سقوط الاشعة مباشرة إلى المبنى، كما أن الأنواع المستخدمة في البناء كالطابوق والألوان وغيرها لها مواصفات من حيث البيئة والتقنية والتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالمكيفات مثلا ونوعية الأثاث المستخدمة، والتي تتميز بخاصية الأمان وعدم القابلية للاشتعال مقارنة بالمباني التقليدية.
الأمن والسلامة
وإلى جانب المواصفات الهندسية والعمرانية هناك المواصفات المتعلقة بالبيئة، فجزء من محيط المبنى يكون مخصصا للزراعة بطريقة آمنة وقليلة الاستهلاك للمياه، هذا إلى جانب مواصفات الأمن والسلامة من الحرائق، مما يجعل الانسان يتمنى العيش في هذه المباني لما توفره من وسائل آمنة، وهناك جوانب يراعى فيها البناء في ظل المباني الأخرى.
ويضيف الحجري إلى أن هناك نوعا من التقنين والتشريع في بعض المناطق التي تقام بها هذه المباني وحتى المباني التقليدية، لأن هناك معايير لايسمح بالبناء دون الالتزام بها، ويساعد في ذلك الوعي الذي بدأ ينتشر بين المواطنين اتجاه هذه المواصفات والاشتراطات البيئية.
فارق التكلفة
وحول ما إذا كان للتكلفة الاقتصادية لهذه المباني دور في عدم انتشارها بشكل واسع إلى الآن، قال الدكتور الحجري إن فارق التكلفة بين المباني الخضراء والمباني التقليدية يتراوح بين 20 و 25 % وهذا التكلفة تعتبر رمزية مقارنة بالمردودية الصحية والبيئية من هذه المباني على المدى البعيد، وإن كانت النظرة الاقتصادية القصيرة المدى قد تكون سببا في عدم الاقبال الكبير.
ومع ذلك يضيف الدكتور الحجرى : نحن نرى إقبالا كبيرا على هذه المباني خاصة في ضوء حداثة مثل هذه المشاريع على البيئة المحلية، ونرى توسعا لهذه المباني خاصة في المشاريع الحديثة ورأينا تطبيقها في أغلب المنشآت، لاسيما المتعلقة منها بالبنية التحتية ذات القيمة الاستثمارية والاقتصادية المهمة، فمثلا نرى الملاعب الرياضية أصبحت تتجه إلى أن تكون ملاعب خضراء، والمدن الاقتصادية كذلك تتجه إلى هذه المباني مثل مدينة لوسيل التي تعتمد المعايير والاشتراطات لأي مبنى عقاري فيها، وكذلك المدينة التعليمية التي تطبق معايير البيئة الخضراء، والقاعات الرياضية الحديثة مثل قاعة لوسيل وقاعة العطية اللتين تستضيفان بطولة عالمية حصلت مؤخرا على شهادات الجودة من مكاتب متخصصة في متطلبات المباني الخضراء.
جهود الدولة
ونوه الدكتور الحجري بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذا القطاع والذي على أساسه تم إنشاء مجلس قطر للمباني الخضراء، وهو عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة يتطلب تطوير نموذج اقتصادي جديد يضمن الاستدامة للأجيال المقبلة.