تخطي التنقل

المهندس خالد النصر – رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن خدمة حافلات النقل العام بحاجة لاستراتيجية عاجلة لتطويرها

المهندس خالد النصر – رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن خدمة حافلات النقل العام بحاجة لاستراتيجية عاجلة لتطويرها

قال المهندس خالد النصر – رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن خدمة حافلات النقل العام بحاجة لاستراتيجية عاجلة لتطويرها، لا سيما أن الخدمات الملحقة بها تحتاج لإعادة نظر فورية، لافتاً إلى أن من أول الاقتراحات لتطوير النقل العام هو عمل مسارات خاصة للباصات في الطرق والشوارع الحالية والمستقبلية، لتساعد في انسيابية الحافلات وأن تكون وسيلة النقل الأسرع وكذلك الأكثر أماناً. وأوضح أن ممر الحافلات هو ممر مقتصر عليها فقط، وعادةً ما يُستخدم لتسريع النقل العام الذي قد يعيقه الازدحام المروري، وقد تكون ممرات الحافلات موجودة في مواقع مختلفة في الشارع، مثلاً على جوانب الشارع بالقرب من الرصيف، وقد تكون ممرات طويلة، أو أجزاء قصيرة تستخدم للسماح للحافلات بتجاوز الاختناقات أو تقليل تعقيدات الطريق. وتابع: تعطي الممرات الأولوية للحافلات، ما يقلل أوقات الرحلات في حالة ازدحام الطرق مع حركة المرور الأخرى وزيادة معدل الأمان. ولفت إلى ضرورة العمل على تطوير خريطة مسار الخدمة وجعلها تغطي المناطق المكتظة بالسكان وتوصيلها بالمناطق الحيوية مثل مؤسسة قطر، كتارا، مستشفى حمد، سوق واقف، مطار الدوحة وغيرها. وكذلك يجب العمل على فرض غرامات مالية صارمة لمن يستخدم تلك المسارات. وأكد على أن هناك العديد من المميزات لعمل مسارات خاصة بالحافلات منها سرعة الوصول للجهة المنشودة، وتوفير الأمان وعدم التعرّض لمشكلات العربات الصغيرة، فضلاً عن مراعاة سائقي الحافلات لحجم وسرعة الحافلات ما يشكّل تناسباً في الوقت ويقلل من عملية تأخير المرور. وأوضح أن الأمر لا يخلوا من العوائق ويُعد أهمها التكدس العمراني في العديد من المناطق ما يعوق حركة التوسّع في شبكات الطرق، وكذلك التكلفة المالية العالية لتطوير الطرق، فضلاً عن وجود العديد من الطرق القديمة التي لا تتحمّل بنيتها التحتية عمل توسعة ومسارات خاصة بها، بالإضافة لتشعّب المدينة وازدحامها ما يُشكّل عائقاً في وصول تلك المسارات لشكل يغطي به كل المدينة. وأضاف: أن وزارة المواصلات القطرية قد سعت إلى تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع المواصلات في الدولة من خلال إصدار قوانين وقرارات وزارية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، مضيفاً أنه في قطاع النقل البري سعت وزارة المواصلات والاتصالات إلى مُواكبة النمو السريع الذي تشهده دولة قطر في تعداد السكان والتوسع الاقتصادي الذي يتطلب إدخال المزيد من التطويرات والتحديثات.


أضف تعليق